دانلود مقاله با موضوع ملازمه

چیز است»، «طلب چیزی، طلب لوازم آن چیز نیز می‌باشد»، «امر بر چیزی، امر بر لوازم آن چیز است» و «نهی از چیزی، نهی از لوازم آن چیز نیز می‌باشد»، در نوشته‌های فقهی و حقوقی منعکس گردیده است.
در اینجا نیز می‌توان این پرسش را مطرح نمود، که آیا اقرار وکیل در مورد وکالت، می‌تواند از لوازم اعطای وکالت محسوب گردد؟ اگر پاسخ به این سؤال، مثبت باشد، باید توجه به این که وکالت در هر امری مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن امر نیز هست ، چنین اقراری را از جمله اقرارهای مجاز و درست تلقی نمود و وکیل را واجد اختیار اقرار نیز دانست.
برخی در اصل ملازمه بین وکالت در انجام عملی و اقرار نسبت به آن اختلاف دارند و معتقدند که در اینجا ملازمه، محرز نیست تا بتوان به استناد اذن به شیء، حکم به صحت و نفوذ اقرار وکیل داد.
امّا بعضی از محققین به ملازمه معتقدند و به آن استناد نموده‌اند. اینان معتقدند بیین سلطنت بر ثبوت یک شیء و سلطنت بر اثبات آن شیء ملازمه است. به تعبیری قدرت بر انجام یک عمل مستلزم قدرت بر اثبات آن عمل می‌باشد. ناگفته نماند این ملازمه از باب ملازمه علت و معلول یا سبب و مسبب نیست، بلکه ملازمه عقلایی است. در واقع بناء عقلا بر این است که هر کس مالک عقد و ایقاعی باشد، مالک بر اقرار آن نیز هست.
با توجه به قاعده «اذن در شیء» می توان چنین معتقد شد که یکی از آثار اذن، آن است که اختیار مأذون محدود به آن‌چه که در عبارت اذن دهنده منعکس است، نمی‌گردد. بلکه علاوه بر این که مدلول مطابقی اذن را شامل می‌گردد، به مدلول تضمنی و التزامی هم سرایت می‌کند. بنابراین، اقرار وکیل می‌تواند داخل در اختیارات او باشد و نوعی ملازمه بین این دو وجود دارد. هر چند که درک این ملازمه نیاز به تأمل و تفکر دارد و بر همین اساس «لازم» را در این مورد باید «لازم غیر بَین» دانست.
1-3-3-7- نظریه تنزیل
رابطه بین وکیل و موکل به گونه‌ای است که وقتی وکیل، اقراری علیه موکل واقع می‌سازد، می‌توان به لحاظ رابطه خاصی که بین مقر و مقر علیه وجود دارد مفاد اقرار را به ضرر خود مقر تلقی کرد. به عبارت دیگر وجود سمت نمایندگی برای مقر، موجب می‌گردد تا او را به منزله خود اصیل تلقی نماییم. در نتیجه همان آثاری که به اقرار اصیل مترتب می‌شود، بر اقرار نماینده وی نیز مترتب سازیم. سیره عقلا نیز چنین است که با اولیاء بلکه با مطلق وکلاء به منزله اصیل معامله رفتار می‌نمایند.
ذکر این مطلب در اینجا الزامی است که تنزیل گاه در محور فعل است و گاه در محور فاعل؛ برای نمونه در نیابت، نائب جای منوب عنه می‌نشیند و به همین جهت سخن از تنزیل نائب به منزله منوب عنه است. یعنی تنزیل در محور فاعل است. امّا در وکالت، قول و فعل وکیل به منزله قول و فعل موکل است. در نتیجه سخن از تنزیل فعل وکیل به منزله فعل موکل است. یعنی تنزیل در محور فعل است. به دلیل همین نظریه تنزیل است که پاره‌ای از فقها بر اقتدای مأمول به امامی که نماز قضا از میت می‌خواند، اشکال کرده‌اند؛ زیرا نائب، خودش را به منزله منوب عنه فرض می‌کند؛ پس او به منزله میت است و اقتدا به میت جایز نیست.
بنابراین از باب تنزیل می‌توان گفت، اخبار و اقرار وکیل به منزله اخبار و اقرار اصیل است و بنای مردم بر این است که برای چنین خبر واظهاری همان ارزش و اعتبار را که برای اخبار موکل می‌شناسند، قائل باشند. به گفته فقها نیز، وکیل نائب موکل است و زیان او زیان موکل است در حقیقت موکل به زیان وکیل صحبت می‌کند و گفته وکیل در حکم گفته موکل است.
1-3-3-8- ظاهر حال
ظاهر حال دلیلی است که شیخ انصاری به آن استناد نموده آن را اینگونه شرح می‌دهد:
ظاهر حال کسی که اختیار انجام عملی یا تصرفی را دارد این است که وقتی از وقوع آن خبر می‌دهد، در حالی که همزمان می‌تواند آن تصرف را انجام دهد، صدق و راستی اوست و نمی‌توان او را به دروغگویی متهم ساخت. پس ظاهر چنین کسی، آن است که راست می‌گوید و آن چه را که بدان اقرار نموده، واقع گردیده است؛ هر چند که این ظهور نسبت به مواردش دارای قوت و ضعف است.
با این که شیخ انصاری بر حجت بودن این ظهور تردید نموده، امّا می‌توان با تمسک بر بنای عقلا و عدم رد از ناحیه شارع پی به کشف از موافقت و امضای شارع برد و در نتیجه از آن به عنوان یک دلیلی نام برد.

1-3-4- صور اقرار وکیل
در این مبحث صور مختلف اقرار وکیل تبیین می‌شود:
1-3-4-1- اقرار وکیلی که وکالتش عام یا مطلق است
همه فقها، وکالت عام یا مطلق را پذیرفته‌اند. امّا اختلاف در تعیین حدود و دامنه این نوع وکالت است. اکثریت فقها در این زمینه معتقدند که وکالت عام شامل همه امور می‌گردد مگر اقرار مستلزم حد و تعزیر. چنان که حسینی عاملی صاحب مفتاح در این زمینه چنین بیان می‌دارد:«از اطلاق عبارت فقها مبنی بر تعمیم وکالت عام بر همه امور جز اقرار مستوجب حد، جواز توکیل در اقرار فهمیده می‌شود».

بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که قدر متقین از عبارات فقها، این است که در مورد وکیلی که وکالتش عام است اقرار صحیح می‌باشد چه اقرار به ضرر موکل باشد و چه به نفع موکل.
1-3–4-2- اقرار وکیلی که واجد اختیارات ویژه است
در صحت اقرار وکیلی که دارای اختیار ویژه از سوی موکل در اقرار می‌باشد هیچ تردیدی نمی‌توان نمود، چنان که در تألیفات فقهی نیز هیچ نمونه از منع این اقرار یافت نمی‌شود بلکه حتی صحت آن نیز مورد اجماع فقهاست.
از جمله فقهایی که این امر را تصریح نموده‌اند شیخ طوسی در خلاف است که سخن او به شیوایی کامل در صحت اقرار وکیل در صورت اذن تصریح می‌نماید.
البته در اینجا ذکر این نکته شایسته است که در صورتی که اذنی جهت اقرار به وکیل از سوی موکل داده نشود، وکیل حق اقرار از جانب وی را ندارد. نکته مهمی که از این معنای مخالف می‌توان استنباط نمود این است که: اولاً اقرار وکیل صحیح می‌باشد. ثانیاً این امر باید در وکالتنامه قید شود، و این درست همان چیزی است که در قوانین فرانسه، مصر، عراق و آیین دادرسی قبل از انقلاب اسلامی نیز بدان تصریح شده است و از این امر می‌توان صحت اقرار وکیل را استنباط نمود. در اینجا باید این نکته را نیز اضافه نمود که برخی از فقها توکیل در خصومت را نیز اذن در اقرار دانسته‌اند ، و در نتیجه اقرار وکیل دعاوی را همچون اقرار وکیل مأذون دانسته و بر صحت آن نظر داده‌‌اند.
1-3-4-3- اقرار وکیل دعاوی
در خصوص اقرار وکیل دعاوی اختلاف نظر وجود دارد، عده‌ای آن را اقرار ندانسته و در نتیجه معتقدند که اقرار وکیل در دعوا، الزام‌آور نمی‌باشد؛ زیرا اصل برائت ذمه است و در نتیجه موکل به اخبار وکیل ملزم نمی‌گردد. امّا برخی دیگر قائل به تفضیل شده‌اند و معتقدند اگر کسی دیگری را وکیل در خصومت قرار دهد، هر اخباری از ناحیه او صحیح می‌باشد به جز اخباری که مستلزم حد و تعزیر شود.
بسیاری توکیل در خصومت را اذن در اقرار دانسته‌اند و گفته‌اند همانگونه که اختیار وکیل شامل انکار دعوی می‌گردد، شامل تصدیق ادعا و اقرار نیز می‌باشد. استدلال آن‌ها این است که وکیل حق پاسخگویی دارد و این پاسخ ممکن است به انکار دعوی یا تصدیق آن منتهی شود. می‌توان گفت نظر این گروه نیز با کمی مسامحه قابل پذیرش است و قول قریب به یقین همان نظر گروه دوم باشد.
1-3-4-4- تقدیم قول وکیل در صورت اختلاف با موکل
در مورد جایی که وکیل و موکل در تصرف با هم اختلاف داشته باشند، دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول، قول وکیل را معتبر می‌داند به این دلیل که او مالک عقد و قبض و موضوع آن است، پس اگر مدعی این امر باشد، قولش پذیرفته می‌شود، همچنان که اگر پدر، ادعای تزویج دختر باکره خویش را به مردی نماید ولی دختر آن را منکر گردد، قول پدر پذیرفته است؛ خواه ادعای تزویج قبل از بلوغ دختر باشد یا بعد از آن.
بر اساس دیدگاه دوم، قول موکل پذیرفته می‌شود، زیرا دعای قبض ثمن از ناحیه وکیل و انکار موکل، به منزله اقرار وکیل، علیه موکل نسبت به حق دیگری است، پس قول موکل پذیرفته است، به نظر شیخ طوسی، دیدگاه اول صحیح است؛ زیرا با عقل سلیم و منطق سازگارتر به نظر می‌رسد، چون این وکیل است که به سبب اذن موکل، عقد و توابع آن را در اختیار دارد؛ بنابراین منطقی‌تر است که قول او را بپذیریم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-3-4-5- اقرار وکیلی که از اقرار منع شده
در مواردی ممکن است موکل به صراحت وکیل را از اقرار منع نماید که در این صورت نباید هیچ تردیدی نسبت به عدم نفوذ این اقرار بشود. البته این اقرار غیرنافذ می‌نماید و عدم نفوذ آن بر بطلان آن برتری دارد چرا که اگر آن را غیر نافذ بدانیم موکل در صورت مصلحت می‌تواند آن را تنفیذ نماید، امّا در صورتی که آن را باطل بدانیم موکل هم نمی‌تواند بر آن اثر حقوقی دلخواه را باز نماید هر چند که این اقرار به نفع او نیز باشد، بنابراین عدم نفوذ آن با عقل و منطق حقوقی سازگارتر می‌باشد.
آن‌چه که از مطالب مطرح شده تا اینجا به دست می‌آید این است که اکثریت فقها و حقوق‌دانان، اقرار وکیل را پذیرفته‌اند مگر در موردی که موکل صراحتاً وکیل را در این مورد منع نموده باشد. در فصل بعدی مسئله اقرار وکیل در سایر کشورها تبیین می‌گردد.

بخش چهارم

وکالت در اقرار در سایر کشورها

وکالت در اقرار، واقعیتی است که در حقوق کشورها ی اسلامی از جمله مصر، سوریه، لیبی، عراق، لبنان و کشورهایی که دارای نظام حقوقی مدونی هستند مانندفرانسه نیز مورد تأیید و پذیرش قرار گرفته است.
برای نمونه قانون مدنی حقوق مصر با تقسیم وکالت از نظر تصرفاتی قانونی به دو نوع عام و خاص، در توضیح وکالت خاص چنین مقرر می‌دارد:
«لابد من وکاله خاصه فی کل عمل لیس من اعمال الاداره، و بوجه خاص فی البیع و الرهن و التبرعات و الصلح و الاقرار و التحکیم و توجیه الیمین و المرافعه امام القضاء.»
هر وکالتی که برای عملی اداری نیست، باید به صورت وکالت خاص باشد مخصوصا در فروش و رهن و انتقالات شرعی و صلح و اقرار و ارجاع به داوری و رد سوگند و اقامه دعوی در مراجع قضایی.
«و الوکاله الخاصه لا تجعل للوکیل صفه الا فی مباشره الامور المحدوده فیها، و ما تقتضیه هذه الامور من توابع ضروریه و فقالطبیعه کل أمر الجاری.»
وکالت خاص فقط وکیل را در انجام دادن کارهای مصرح در وکالت نامه و لوازم آن که ب حسب مقتضای هر امر تابع ضروری آن است، مجاز می‌کند.
در توضیح این ماده گفته شده است که وکالت خاص چه تبرعی باشد چه برای تصرف و اداره، فقط قابل تفسیر محدود یا به اصطلاح تفسیر مضیق است. دکتر سنهوری در ادامه این مطلب چنین می‌افزاید:
وکالت دعاوی در دادگستری، وکالت در صلح و ارجاع امر به داور وکالت در اقرار و رد سوگند نیست، بلکه هر یک از این تصرفات، وکالتی خاص لازم دارد. یعنی باید در وکالت نامه دادگستری ذکر شود. وکیل می‌تواند به جای موکل در دادگاه حاضر گردد و در صلح و مراجعه به داور و رد سوگند و اقرار نیز وکالت دارد و اگر ذکر یکی از این تصرفات از قلم بیفتد، وکیل نمی‌تواند بدان تصرف از قلم افتاده، اقدام کند.
سنهوری همچنین در مبحث مربوط به انواع تصرفاتی قانونی که می‌تواند موضوع وکالت قرار گیرد، چنین می‌نگارد:

قبلاً گفتیم که موضوع وکالت باید تصرف قانونی باشد و هر تصرف قانونی حائز شرایط فوق، می‌تواند مورد وکالت باشد و این مورد می‌تواند عقد باشد … و گاهی اداره یک جانبه… و گاهی اجرا یا اقدام قضایی تابع تصرف قانونی است و آن ارائه دلایل در دادگاه است به وکالت از موکل مانند اقرار و توجیه قسم. … و همچنین صحیح است وکالت دادن در اقرار و تابع عملی قانونی که آن ارائه دلایل و بیان تقاضا در دادگاه به نمایندگی از موکل