منابع تحقیق درباره ارتشاء

مذکور نیاز به تعدیل دارد.
6. ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری از اعضای نیروهای مسلح بوده ولی در سال 82 در مورد این گروه مقررات خاص تصویب و ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تاریخ 9/10/82 باتصویب کمیسیون امور قضایی مجلس مقرر شده است.
هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلا عوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود:
الف: هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون ریال باشد، به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب: هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون تا ده میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.
7. به نظر می رسد چنانچه اخذ رشوه توسط مأمورین نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف خاص نظامی آنها باشد مجازات آنها مشمول ماده 118 خواهد بود و چنانچه اخذ رشوه توسط آنها در ارتباط با وظایفی باشد که به عنوان ضابط دادگستری مرتکب می شوند چون ضابط بودن وظیفه خاص نظامی نیست مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.
8. در بند 4 بیان شد طبق ماده 3 شرط تحقق ارتشاء آن است که کارمند برای انجام یا عدم انجام کاری در سازمان متبوع وجهی اخذ کند. اما در ماده 118 این شرط و جود ندارد و نظامی برای هر امری که از وظایف خاص نظامی است وجهی اخذ کند رشوه است اعم از اینکه آن امر و ظیفه یگان متبوع او باشد یا یگانهای نظامی دیگر در هر جای کشور.
9. چنانچه اخذ وجه در قالب قرض باشد ولی در واقع برای انجام یا عدم انجام کار اداری باشد مشمول عنوان ارتشاء است.
10. چنانچه کارمند در قبال کار اداری که انجام می دهد از خدمات خرد بهره مند می شود اقدام او مشمول عنوان ارتشاء نخواهد بود مثل اینکه کارمند در پایان وقت اداری به ارباب رجوعی برخورد نماید که تنها به یک برنامه نیاز دارد که اگر این برنامه برای او تنظیم و امضا نشود مجبور خواهد شد روز دیگر مراجعه نماید. در این صورت اگر کارمند مشغول تحریر نامه شود از رفت و برگشت به منزل باز خواهد ماند. ارباب رجوع به او قول می دهد اگر از سرویس جا بماند او را با اتومبیل شخصی خود به منزل می رساند، در اینجا چون کارمند وجه یا مال تحصیل نکرده و تنها از خدمت ارباب رجوع بهره مند شده نمی توان گفت که رشوه گرفته است.
11. چنانچه بدون توافق قبلی بین کارمند و ارباب رجوع پس از اینکه کارمند وظیفه اداری خود را در قبال ارباب رجوع انجام داد ارباب رجوع به نیت قدردانی هدیه ای به کارمند تحویل دهد چون کارمند در قبال دریافت هدیه کاری انجام نداده است لذا به نظر می رسد هدیه مذکور رشوه نباشد.
12. چنانچه فردی در قبال انجام یا عدم انجام کاری که حقانیت او در آن بوده به کارمند امتیازی بدهد مثلا کارمند ی کار اداری شخصی را در اسرع وقت انجام می دهد تا شخص مزبور که کارمند دفتر دادگاه است وقت رسیدگی به پرونده آن شخص را، وقت نزدیک بدهد عمل انجام شده ارتشاء محسوب نمی گردد.
13. لازمه تحقق ارتشاء آن است که گیرنده وجه کارمند باشد و چنانچه شخصی غیر از کارمند وجهی بگیرد که کار اداری فردی را در اداره تسریع بخشد عمل گیرنده وجه ارتشاء نیست. و چنانچه ثابت شود واسطه ای برای اخذ و رساندن آن به دست کارمند برای تسریع در کار پرداخت کننده است عمل کارمند اخذ رشوه و عمل واسطه مشمول ماده 593 قانون مجازات اسلامی است.
12. چنانچه کارمند برای امور خیریه وجه یا مالی دریافت نماید و واقعا مال را در امور خیریه به مصرف برساند عمل او ارتشاء نمی باشد. مثلا چنانچه مبلغی به حساب کمیته امداد واریز نماید.
15. چنانچه کارمند سند دریافت وجه مثل چک عادی یا سفته از ارباب رجوع اخذ ولی وجه آن را وصول ننماید عمل او شروع ارتشاء است نه ارتشاء.
16. ضبط مال ناشی از ارتشاء تنها مجازات راشی در فاصله بین تاریخ اجرای قانون تشدید و تاریخ لازم الاجرا شدن مبحث تعزیرات مجازات اسلامی است. به عبارت دیگر چنانچه عمل رشاء و ارتشاء بین این دو تاریخ واقع شده باشد مجازات راشی ضبط مال ناشی از ارتشاء است اما چنانچه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 20/4/75 ) راشی رشوه ای داده باشد مجازات حبس نیز به تعزیر مالی او اضافه می شود.
17. اگر راشی به دادن رشوه اقرار کند طبق تبصره 5 ماده 3 اقرار راشی از موجبات تسهیل تعقیب مرتشی است اما بحث این است که آیا با اقرار راشی جرم ارتشاء در مورد مرتشی اثبات می گردد یا خیر؟موضوع بطور جدی قابل بحث می باشد.
18. اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 1564/7-18/4/73 اعلام داشته است. در تحقق جرم رشاء یا ارتشاء مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه می دهد شرط نیست و اگر راشی مال مسروقه را هم به عنوان رشوه بدهد از مصادیق رشاء می باشد.1

مطلب مرتبط :   فایل پایان نامه حقوق ایفاء تعهد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

19. رسیدگی به جرم مذکور در ماده 3 قانون تشدید حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران یا دادگاههای عمومی بوده و حکمی که در این خصوص صادر می شود قابل تجدید نظر خواهی است.
20.شاید به ذهن آید که ماده 592 قانون مجازات اسلامی ناسخ تبصره 2 و 5 ماده 3 و ماده 594 ناسخ تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید است اما این ذهنیت صحیح نمی باشد زیرا اولا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را نسخ نمی کند. ثانیا ماده 592 مکمل تبصره های 2 و 3 می باشد و ماده 594 نیز مطلبی خلاف تبصره 3 ماده 3 بیان ننموده تا آن را نسخ نماید بلکه همین تبصره را در قالب ماده قانون بیان کرده است.

ادله شرعی جرم انگاری رشوه
قرآن
مشهورترین دلیل قرانی حرمت رشوه آیه 188 سوره بقره است که می فرماید (( لاتأکلوا اَموالَکُم بَینَکُم ِبباطَل و تَدلُوا بِها اِلی الحُکام لِتَأکلُوا فَریقا مِن اموالِ الناسِ بِلاثمِ و اَنتُم تَعمَلُون))
مال یکدیگر را به ناحق مخورید و کار را به محاکم قضات نیفکنید که بوسیله رشوه و زور، پاره ای از مال مردم را بخورید با اینکه شما بطلان دعوای خود را می دانید.
یکی از مصادیق بارز ((تدلوا بها الی الحکام)) رشوه در باب قضا است و شامل هر مالی می شود که برای صدور حکم به قاضی پرداخت می گردد.
امام باقر (ع) می فرمایید: «عَلَمَ ا… اَنَّهُ سَیَکُونَ فی هذه الامه حکام یحکمون بخلاف الّحَقّ فَنَهی … تعالی المومنین أنَ یَتَحاکموا الیهم و هُم یَعلَمُون اَنَّهُم لا یَحکُمُونَ بالحَقّ»
از این روایت و روایت مشابهه دیگری که با همین مضمون از امام (ع) نقل شده اند فهمیده می شود که آیه مربوط به حکام نااهل است و غالب مفسران هم کلمه حکام را به قضات تعبیر کرده اند.
به نظر علامه طباطبایی اجماع عام و خاص معتقد است آیه به مقتضی تصریح مندرج مربوط به آن است که مالی برای ابطال حق یا اثبات باطل داداه می شود.
ادلاء مصدر تدلوا، به معنای در چاه کردن دَلو برای کشیدن آب است که در اینجا منظور از آن رشوه دادن به حکام است و این کنایه لطیفی است که حکم مورد نظر رشوه دهنده را به منزله آب ته چاه قرار داده است که بوسیله ی رشوه که به منزله دلو است کشیده می شود. در ((تدلوا)) دو احتمال است. اول اینکه عطف به ((تأکلوا)) و مجزوم به نهی است که در این صورت جمله اخیر مستقلا از رشوه دادن نهی می کند. دوم آنکه در محل نصب قرار گرفته و عامل نصب آن مقدر است و ((واو)) قبل از آن برای عطف نیست ، بلکه به معنای ((مع)) است که در تقدیر ((مع أن تدلوا) می شود در این صورت تمام آیه روی هم رفته یک کلام است که برای یک منظور بیان شده وآن نهی از این است که رشوه دهنده و گیرنده باهم سازش کنند و اموال مردم را به ناحق بخورند. قسمتی را رشوه گیرنده به طور باطل بخورد و قسمتی را هم رشوه دهنده از روی گناه تصرف کند.
از تعابیر بالا چنین فهمیده می شود که ملاک مورد نظر آیه برای حرمت عمل راشی همان سازش بین او و مرتشی برای ناحق خوردن مال دیگری است و این معنا اختصاص به باب رشوه در حکم و عمل قاضی در گرفتن چیزی برای ابطال حق یا اثبات باطل ندارد ، بلکه این خصوصیت یعنی ابطال حق و اثبات باطل به وسیله هر کس که از طریق گرفتن چیزی از دیگری صورت بگیرد ودر هر بابی واقع شود، مصداق تحقق رشوه است.

لذا بعضی از مفسران ، حکام را به طبقه حاکم تعبیر کرده اند، نه فقط قضات و می گویند ((طبقه سودجو با خوردن اموال عمومی به باطل بنیه می گیرند، این طبقه برای حمایت خود اموالی را به چاه حکام سرازیر می نمایند تا آنکه خود قدرت می یابد و قشر حاکم شکل می گیرد. در این مرحله سهم خاصی از اموال مردم را برای نگهداری و سلطه ی خود و قشر حاکم و به عنوانهای گوناگون جدا می کنند و بیش از باطل خوری دست به ستم و سرمایه سوزی دیگران باز می کنند. از آنجا که ((سحت)) به هر مال کسب شده از حرام می گویند و رشوه نیز یکی از مصادیق آن است، لذا آیات وارد در باب حرمت (( سحت)) نیز مستند حرمت رشوه به حساب می آیند.
از جمله این آیات آیه 41 سوره مائده ((أکالون السحت)) است که مفسران در تفسیر آن گفته اند ((سَحَت و أََََسحَتَ)) هر دو به معنای متعددی آمده اند (هلاکت کردن)، سحت یعنی کار حرامی که باعث ننگ صاحب آن است، نیز از همین باب است. گویا دین و شرافت او را از بین می برد. (أکالون السحت) یعنی چیزی را که دینشان را از بین می برد، می خورند. پیامبر (ص) فرمود : هر گوشتی که از سحت بروید آتش بدان الویت دارد. رشوه هم سحت نامیده می شود، بنابراین هر مالی که از حرام به دست می آید ((سحت)) است و سیاق آیه می رساند که منظور از سحت، رشوه است.
سنت
روایات متعددی در باب حرمت رشوه وارد شده است، از جمله روایت سماعه از امام صادق (ع) که فرمود ((الرشاء فی الحُکم هُو الکُفرِ بِالله)) همچنین روایت جابر از امام باقر (ع) که فرمود((عَنَ رَسُول ا….(ص)….رجلّا اِحتاجَ النّاس إلیه لِفِقهه فَسَئلَهُمُ الرِّشوه)) در این روایت رشوه در کنار زشت ترین و خیانت امیز ترین اعمال یعنی زنا و تجاوز به ناموس برادر دینی قرارگرفته است که حکایت از شدت زشتی و منع آن دارد. هرچند ظاهر روایات اول رشوه در حکم است، اما ظاهر روایت دوم دلالت بر حرمت رشوه برای کسانی دارد که عالم به فقه هستند و برای پاسخگویی به نیازهای مردم از آنها رشوه می گیرند.
با توجه به اینکه مراجعه به فقها و دانشمندان اسلامی اعم از آن است که به خاطر رفع خصومت باشد و شامل استفسار برای پاسخگویی به مسائل روزمره هم می شود، لذا روایت اخیر عام است و به غیر باب قضا هم قابل تسری است، هرچند قابل تعمیم به دانشمندان سایر علوم نیست. در روایت عمار از امام باقر (ع) آمده است ((کُلُ شی ء نحُل مِنَ الامام فَهُو سُحت و السحت انواعُ کثیره منها ما اصیب مِن أعمال الوُلاه الظَلَمه مِنها اُجُور القضاه و… فَامّا الرِّشا یا عَمّار فی الحکام فَاِنّ ذلک الکُفر بالله العلیم و برسوله.
در این روایت مصادیق سحت نام برده شده که از جمله آنها اجرت قاضی و رشوه ای است که قاضی می گیرد. از این روایت که اشاره (( الولاه الظلمه)) دارد و نیز روایت منقول از امام رضا (ع) فهمیده می شود به عنوان رشوه عام بوده، اختصاص به باب قضا ندارد و شامل هدیه می شود. خلیفه دوم و عایشه نیز از پیامبر (ص) نقل می کنند که ایشان، رشوه دهنده، رشوه گیرنده و واسطه بین آنها را لعنت کرده است، که دلالت بر حرمت عمل آنها دارد.
اضبغ بن نباته از امام علی (ع) نقل می کند که فرمود :

دیدگاهتان را بنویسید