قاعده احترام و ضمان منافع
شيخ انصارى به صراحت شمول قاعده ضمان يد را نسبت به منافع نفى مى‌كند. ايشان در مورد ضمان منافع مستوفات به قاعده احترام تمسك مى‌ورزد و براى منافع غيرمستوفات اظهار بى‌دليلى و ترديد مى‌كند.[1]
مقصود از احترام مال مردم، مصونيت اموال آنان از تصرّف و تعدى است؛ بدين معنا كه اولاً؛ تعدى و تجاوز نسبت به آن‌ها جايز نيست و ثانياً در فرض وقوع تعدّى و تجاوز، متجاوز، مسؤول و ضامن است. مستندات این قاعده اول بنای عقلاء است بى‌ترديد، مفاد اين قاعده از احكام امضايى اسلام است، نه تأسيسى؛ چرا كه زندگى عقلا و خردمندان بر اين امر بنياد گرديده و براى هيچ كس جاى انكار نيست. مستند دیگر این قاعده، سه روایت است، ولی استناد به این سه روایت مشروط بر این است که مدلول آن‌ها احکام وضعی یا ضمان باشد نه احکام تکلیفی و البته این گروه از فقها معتقد هستند که این سه روایت به سیاق ظاهر دلالت بر احکام وضعی دارند.[2]
قائلین به عدم ضمان منافع غیر مستوفات به قاعده احترام اشکال وارد کرده‌اند، ایشان معتقدند همان‌طور که در باب مستندات ضمان منافع مستوفات بیان شد این حدیث تنها بر وجوب حفظ مال مؤمن از تلف دلالت دارد نه ضمان، بنابراین در مورد منافع غیرمستوفات هم نمی‌تواند دلیلی بر ضمان باشد.[3]
ج: قاعده لاضرر
گروهی از فقها که برای اثبات ضمان منافع غیرمستوفات به این قاعده استدلال کرده‌اند معتقدند که دایره قاعده لا ضرر، محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودی نیست؛ بلکه در موادی برای اثبات ضمان نیز به قاعده نفی ضرر تمسک شده است و با قبول ضمان زیان زننده، می‌توان به موجب این قاعده، ورود سارت را بر زیان دیده، مرتفع ساخت.[4]
این حدیث نیز از حیث دلالت بر ضمان منافع غیر مستوفات مردود است زیرا اولاً؛ حکم به ضمان قابض یک حکم ضرری است که با حکم عدم ضمان که یک حکم ضرری علیه مالک است، متعارض است. ثانیاً؛ دانسته شد که قاعده لا ضرر حکم ضرری را نفی می‌کند نه این‌که حکم غیرضرری (ضمان) را اثبات کند. بنابراین به این حدیث هم نمی‌شود استدلال کرد.[5]
د: قاعده اتلاف
دانسته شد که اتلاف مال غیر و لو تفویت منافع را نیز شامل می‌شود ولی تفویت منافع تنها بر استیفاء منافع صادق است و یا اگر بر وفات منافع هم صادق باشد چنان‌که قبلاً اشاره شد بر فوات منافعی صادق است که به قابض مستند باشد یعنی قابض مال را طوری تصرّف کرده باشد که مالک نتواند در آن تصرّف کند مثل این‌که مشتری اتومبیلی را که به بیع فاسد خریده در گاراژ خود پارک کرده و از این طریق مانع شود از این‌که مالک آن را تصرّف کند اما اگر فوت منافع به قابض مستند نباشد مثل این‌که مشتری اتومبیل را در همان‌جا که خریده است رها کندو برود ولی مالک با این‌که می‌تواند در ماشین تصرّف کند، تصرّف نکند و منافع آن فوت شود، در این صورت به یقین قاعده اتلاف بر آن صادق نخواهد بود و مورد بحث هم همین صورت است.[6]
ﻫ: سیره عقلاء
قائلین به ضمان با استناد به سیره عقلاء معتقدند که سیره قطعی عقلاء حکم می‌کند اگر کسی بر مال دیگری به عنوان غصب و با عناوین دیگری از قبیل غصب استیلاء یافت آن مال را باید با تمام خصوصیاتی که در ارزش مال دخالت دارد از جمله منافعی که از آن مال برده است ضامن است. شارع مقدس هم از عمل به این سیره جلوگیری نکرده است.[7]
[1] ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7، ص 176.
[2] ـ موسوى خمينى، سيدروح اللّه ، كتاب البيع، جلد 1، ص 475.
[3] ـ بجنوردى، سيدحسن، القواعدالفقهية، جلد 7، ص 117.
[4] ـ يزدى طباطبائی، سيدمحمدكاظم، حاشية المكاسب، جلد 1، 96؛ محقق داماد، سيدمصطفي، قواعد فقه بخش مدني، جلد 2، ص 159.
[5] ـ نائينى، ميرزا محمدحسين غروى، منیةالطالب في حاشية المكاسب، جلد 2، ص 221؛ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7، ص 176؛ بجنوردى، سيدحسن، القواعد الفقهية، جلد 2، ص 67.
[6] ـ خويى، سيدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 143.
[7] ـ تبريزى، جعفر سبحانى،سلسلةالمسایلالفقهية، جلد 24، ص 102.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران