قال:«انماارادالاصلاح».

درباره شخصی سوال شد که هر دو شتر او فرار کرده اند شخص دیگری می‌یابد و با یک ریسمان هر دو شتر را می‌بندد یکی از شترها در اثر کشش ریسمان خفه می‌شود حضرت می‌فرمایند شخص یابنده ضامن نیست زیرا کار او عمل مصلحانه در مورد مال باخته محسوب می‌شود بنابراین حضرت بخاطر عمل اصلاح طلبانه شخص یابنده او را از پرداخت هر گونه خسارتی معاف می‌دارد و جمله «انماارادالاصلاح» یک قاعده کلی است که اگر عملی مصداق اعمال مصلحانه باشد هر چند موجب خسارت شود شخص محسن از ضمان مالی معاف است.
1ـ4ـ3 عقل
عقل مواخذه می‌کند شخصی را که عمل او با قصد نیکوکاری منجر به زیان دیگری شده است قبیح می‌داند در همین باره در سوره الرحمن آیه 60 آمده است «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» آیا جزای نیکی جز نیکی است آنچه در این آیه آمده استفهام انکاری است و گویی پاسخ آن از سوی تمام خردمندان منفی است یعنی همه انسان‌ها اعتراف دارند که برای احسان هیچ پاداشی جز احسان نیست بعلاوه بنابر علم کلام به حکم عقل شکرگزاری از منعم واجب است، یعنی اگر کسی به دیگری نعمت و خیری برساند طرفی که خیر می‌بیند از نظر عقل موظف است که در برابر فرد خیراندیش سپاس گوید بنابراین خردمندان برای کسی که اقدام نیکوکارانه(محسنانه) کرده است احترام قائلند و احسان بیننده را ملزم به تشکر و سپاس از او می‌دانند هر چند عمل او به زیان منجر شده باشد زیرا به هر حال او در این اقدام قصد خیانت نداشته بلکه برعکس به نیت خیرخواهی و احسان به این عمل مبادرت کرده است.
قاعده حکم عقل است بر اینکه محسن ضامن نیست به دلیل ملاک شکر منعم.
این معنی از بدیهیات عقل است (یعنی عقل به روشنی و وضوح درک میکند) که به منعم نباید اسائه کرد، آیه شریفه هم که می‌فرماید «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» اشاره به همین حکم عقلی دارد هر عقل سلیمی می‌گوید که نباید به محسن اسائه کرد و مسلم است که محسن هم منعم است یعنی بر گردن دیگری حق پیدا می‌کند، پس باید در مقابل احسان به او احسان کرد اگر او را ضامن کنیم این اسائه به محسن است و ما این را از ادله توحید و پرستش باری تعالی می‌دانیم.در این مورد حکم عقلی از مواردی است که در آن نمی‌توان خدشه کرد چون «وهل جزاء الاحسان الا الاحسان» از «عقلا بما هم عقلا» است و جز آرای محموده است و از مواردی است که قاعده ملازمه «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» (هر آن چه عقل به آن حکم می‌کند شرع هم به آن حکم می‌کند) جاری است و از جاهایی است که ما درک ملاک می‌دانیم.
حکم عقل به قبح مواخذه شخص نیکوکار در برابر کار نیک او بسیار روشن است و می‌توان گفت لحن بیان آیه دوم همین است زیرا استفهام انکاری در جایی بکار می‌رود که مخاطب جواب منفی آن را می‌داند «هل من خالق غیر الله» بنابراین باید گفت مردم با درک عقلی خود می‌دانند که نباید نیکوکار را جز به نیکی پاداش داد در این صورت دلالت آیه دوم ارشادی است.
ناگفته نماند که مرحوم بجنوردی این استدلال را استحسان دانسته در حالیکه صاحب عناوین چنین نقصی بر عهده نمی‌گیرد.

1ـ4ـ4 اجماع
به طور مسلم اجماع فقهای شیعه و بلکه فقها و کل مسلمین تقریبا در موارد احسان قائل به ضمان نیستند البته ما این اجماع را اجماع اصولی نمی‌دانیم تا از رای معصوم کشف قطعی کند، زیرا وقتی به مباحث این باب مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که اکثر فقها بهمان آیه شریفه «و ما علی المحسنین من سبیل» تمسک کرده اند اگر مدرک اجماع همین آیه باشد این اجماع اصولی نیست بنابراین مدرک این قاعده یکی آیه شریفه و دیگری عقلا و عقل است.
آنچه در کتب فقهی مشاهده می‌شود این است که فقیهان افراد محسن را به هیچ وجه ضامن نمی‌دانند یعنی در موارد خاص و پراکنده دیده شده است که فقها به عدم ضمان شخص محسن فتوا داده اند برای مثال هنگامی که مال نزد دیگری به ودیعه بوده است و او آن را در مکانی جای داده است تا بیشتر محفوظ بماند و از دست سارقان در امان باشد فقها گفته اند که جای دادن مال در آن مکان هر چند به اذن صاحب مال نبوده اما اگر موجب تلف شود شخصی ودعی ضامن نیست زیرا او در این اقدام محسن بوده و قصد خدمت داشته و به منظور حفظ مال اقدام به جابجایی مال کرده است جالب این است که برخی فقها فرموده اند حتی اگر مالک به شخص ودعی تصریحا گفته باشد که مال را از آن جا منتقل نکند چنانچه شخص ودعی به منظور حفظ مال آن را جابه جا کند در صورت تلف بازهم ضامن نیست.
بنابراین اجماع فقها هرگاه شخص ودعی از خوف تلف اقدام به جابجایی مال ودعی کند و این عمل او منجر به تلف شود ضمان بوجود نمی‌آید زیرا شخص ودعی محسن است فقها در ارائه نظریه خود آیه مزبور را نیز آورده اند.
اگر چه اجماع فقها در این موارد بر عدم ضمان است اما نمی‌توان گفت که فقیهان بر مضمون قاعده اجماع دارند.
بنابراین ملاک عمده قاعده همان آیه شریفه و حکم عقل و بنای عقلاست و اجماع را نمی‌توان جزء دلائل مثبت این قاعده محسوب کرد زیرا ممکن است عمل فقها نیز استناد این آیه باشد حال آن که اجماع پذیرفته شده در اصول فقه که حجت محسوب می‌شود اجماعی است که در مورد آن دلیل لفظی موجود نباشد و در ما نحن فیه نیز با توجه به وجود آیه نمی‌توانیم اجماع را دلیل دیگری محسوب کنیم البته صراحت آیه و نظرفقها به مضمون آن در موارد گوناگون فقه برای منظورما کافی است.
1ـ5 مفاد و قلمرو قاعده احسان
در این قسمت به بیان ارکان وقلمرو این قاعده می‌پردازیم.
1ـ5ـ1 مفاد قاعده احسان
در این قسمت به بیان ارکان این قاعده می‌پردازیم.
1ـ5ـ1ـ1 قصد و نیت

یکی از ارکان این قاعده قصد ونیت است.
الف- قصد و نیت
منظور از احسان چیست؟ احسان در مقام عمل است حتی اگر شخص قصد نیکی نداشته باشد و نداند که نتیجه عملش نیکی است؟
طرفداران و معتقدان به این نظریه بر این باورند که احسان مفهومی است قصدی و قصد احسان محسن را از غاصب ممتاز می‌سازد تفاوتی ندارد که آن چه انجام شده و می‌شود در واقع امر ودر عالم خارج به آن چه مورد قصد بوده منتهی می‌شود یا خیر صرف قصد احسان کافی است در صورت خسارت انجام دهنده‌ی عمل مسئول نخواهد بود.
به تعبیر دیگر در صدق لفظ محسن سودمند بودن ماهیت عمل از نظر عرف عنصر اصلی است و تنها فارق اعمال محسنانه و غاصبانه در بعضی از حالات فقط قصد و انگیزه اشخاص است و الا هر شخص غاصبی برای اینکه خود را از عهده جبران خسارت برهاند ممکن است عملش را در واقع بنفع صاحب مال نشان دهد.
دلیل امکان مراجعه مدیر فضولی به مالک در مورد مخارج انجام شده آمده است، قصد احسان مدیر فضولی است.
آنچه به این اداره فضولی مشروعیت می‌بخشد قصد احسان است و همین عامل روانی آن را از استیلای نامشروع خارج می‌کند وگرنه هیچ کس حق دخالت در امور دیگران را ندارد هر چند برای آنان مفید باشد.
این دیدگاه دارای اشکال است از جمله این که اثبات احسان توسط فرد محسن مشقت و سختی دارد برای محسن و این با هدف قاعده احسان که دفع و برداشتن مشقت و سختی از فرد محسن بوده منافات دارد و اینکه کافی نیست چون هر متجاوز و متصرفی (غاصبی) برای فرار از ضمان مسئولیت ادعای احسان می‌کند و آن چه در خارج می‌گذرد با اهمیت تر از قصد درونی ونهانی افراد تلقی می‌شود حتی در مورد شخص امین نیز که مصداق بارز فرد محسن است و از طرف مالک نیز ماذون در اداره‌ی مال است وی نباید مرتکب تعدی و تفریط شود و در صورت تعدی و تفریط امین ضامن بوده هر چند قصد وی احسان باشد.
ب- عمل
معتقدان به این نظر گویند قصد و اعتقاد شخصی تفاوتی در محسنانه بودن یا نبودن عمل ندارد در واقع محسن کسی است که عملی انجام دهد که در عالم واقع (عینی) سودمند باشد هر چند عامل قصد خیر و احسان نداشته باشد معنای واقعی مفاهیم منظور است و قصد فرد دخالتی ندارد، بنابراین اگر کسی فعلی را انجام دهد که فی حد نفسه موجب ضمان و تغریم (من له الغنم فعلیه الغرم) می‌باشد یعنی قصد و نیت احسان را ندارد ولی از باب احسان این عمل را انجام داده ضررری هم زند در این حالت بر او ضمانی نیست به علت این که او محسن است و فعل فی حد نفسه احسان محسوب می‌شود.
چگونه؟ زیرا عناوین و مفاهیمی که موضوع حکم شرعی قرار گرفته اند بازگشت به واقع و معنای حقیقی آنها دارد مگر اینکه از آنها عرفا معنایی غیر از معنای حقیقی فهمیده شود و تردیدی نیست که عرف از کلمه احسان غیر معنای حقیقی را نمی‌فهمد.
به بیان دیگر اینکه بگوییم صرف اعتقاد احسان(قصد احسان) کافی است وجدان این مطلب را تکذیب می‌کند چون ما همیشه در باب مفاهیم بر مبنای حقایق حکم می‌کنیم و هیچ گاه اعتقادات اشخاص در حقایق اشیاء دخالت نمی‌کند (معنای حقیقی مد نظر است) چون هر شی ء تابع واقعیت خود است و حتی مفاهیمی که از شرع وارد می‌شود همان معنای حقیقی شان منظور است مگر آن که قرینه‌ای بیاید و آن را از معنای حقیقی منصرف، از این رو اعتقاد به احسان لازم نیست ولو اینکه هیچ نظر به خدمت کردن نیز نباشد و از باب صدقه یا بی توجهی کاری انجام داده باشد در هر صورت پس از انجام عمل به این فرد محسن می‌گویند.
بنظر می‌رسد صرف اینکه عمل در واقع امر و عالم خارج باعث دفع ضرر یا جلب منفعت باشد برای محسنانه تلقی کردن عمل کافی نیست زیرا احسان از عناوین قصدیه است و قصد محسنانه‌ی فاعل یکی از ارکان اصلی فعل محسن است آن چه معیار تشخیص وتمییز عمل نیکو کار از تصرف غاصبانه است نیز قصد فاعل و انگیزه‌ی اوست از این رو تحت هیچ عنوانی و یا هیچ استدلالی نمی‌توان منکر نقش قصد محسنانه و نیکوکارانه شد لذا محسن کسی است که علاوه بر قصد خیر و نیکی عملش هم در واقع و حاق امر سودمند باشد با بررسی منابع فقهی و تطبیق با ق.م در اینکه احسان نسبت به عموم مردم جزء اعمال محسنانه و از مصادیق احسان و باعث سقوط ضمان است در بین فقها و حقوق دانان چندان اختلاف نظری وجود ندارد به عبارت دیگر اقدام شخص محسن برای خدمت به عموم مردم جزو مصالح عامه محسوب می‌شود.
در این خصوص شهید ثانی می‌فرماید: هرگاه کسی سنگی را در ملک غیر قراردهد و به سبب آن جنایتی ایجاد شود ضامن است هم چنین اگر شخصی بدون هیچ منظوری و یا فقط به منظور منافع شخصی خویش و یا برای اضرار به عابران سنگی در راه عمومی قرارداده باشد ضامن است ولی اگر برای مصلحت عمومی سنگی در جاده‌ای گذاشته شود مثل این که برای عبور عابران سنگی در گل قرار دهد ضمان ایجاد نخواهد شد زیرا فاعل محسن است علامه در تحریر الاحکام بطور قاطع به این موضوع فتوا داده است.

در حقوق موضوعه قانون گذار به این مساله توجه داشته و آن را پذیرفته است چنان که در ماده 341 ق.م.ا سابق با مهر تایید بر نظر فقها مقرر داشته است «هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود.
ج- نظریه مختلط
طبق این نظر احسان عبارتند از دفع ضرر یا جلب منفعت یا قصد نیکی و سودمند بودن عمل در واقع چه با واقع مصادفت کند و چه مصادفت نکند، البته همان گونه که احسان امر ممدوح و مورد پسند عقلا است دخالت در امور دیگران هم امری مذموم است لذا هیچ کس را نمی‌توان مجبور کرد به سلیقه‌ی دیگری زندگی کند و طرف مقابل او هم از ضمان هر آن چه انجام می‌دهد معاف باشد هر چند دخالت او موجب فایده هم باشد پس احسان چه در ناحیه‌ی ایصال نفع و چه دفع ضرر باید در اموری باشد که مصداق تجاوز و دخالت مذموم محسوب نگردد در نتیجه احسان فقط در دخالت‌های ضروری و لازم موثر است.
در اینجا ذکر این نکته اساسی، بایسته و قابل تامل است که این نظریه مورد قبول تعداد کثیری از فقها و حقوق دانان معاصر است.
قائلین به این رویکرد معیار در صدق احسان، قصد و