منبع پایان نامه ارشد با موضوع نهادهای عمومی


ی ساختار تحقیق
این پژوهش با عنوان «اصل تکلیف به ارائه دلایل در حقوق اداری: مطالعه تطبیقی آرای قضایی در ایران و انگلستان» در قالب دو بخش تنظیم شده است. بخش اول تحت عنوان « مفهوم، گستره و مبانی اصل تکلیف به ارائه دلایل» در ضمن استفاده از روش تحلیل مفهومی- هنجاری، طی سه قسمت، ابتدا نسبت به بیان معنا و ماهیت، سپس، قلمرو و حیطه اعمال و سرانجام، مبانی توجیهی اصل تکلیف به ارائه دلایل، اقدام شده است. از مهم ترین مباحث این بخش، می توان به شرایط تحقق اصل تکلیف به ارائه دلایل، ماهیت و چیستی تکلیف به ارائه دلایل، بررسی ایراد تزاحم تکلیف به ارائه دلایل با اصولی نظیر تفکیک قوا، عدم محدودیت در تصمیم گیری، و مصونیت مبتنی بر منفعت عمومی، اشاره کرد. در خاتمه این بخش، نظریه هایی همچون حاکمیت قانون، اتکأ و اعتماد عمومی، اداره شایسته و کارآمدی اقتصادی، به مثابه مبانی توجیهی اصل تکلیف به ارائه دلایل، مورد بررسی قرار گرفته اند. در بخش دوم،به بیان شرایط و ویژگی های دلایلی که توسط کارگزار باید ارائه شود و همچنین دامنه و محتوای این اصل و عواقب ناشی از عدم اجرای آن پرداخته شده در قسمت انتهایی این تحقیق به بررسی تطبیقی رویه قضایی در ایران و انگلستان و جایگاه این اصل در قوانین موضوعه این دو کشور پرداخته شده است
9. واژه شناسی
9-1-صلاحیت اختیاری
«صلاحیت اختیاری»، همان حق یا قدرت انتخاب میان طیفی از گزینه های بدیل ، و یا به عبارت دیگر، توانایی مقام اداری برای اتخاذ هرگونه تصمیم و ابراز هر نوع اعلام اعم از آئین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، اظهار، توصیه و وعده، از میان گزینه های موجود، در راستای اجرای وظایف خویش در شرایط و اوضاع و احوال خاص و معین است. به بیان بهتر، این اصطلاح به معنای اختیاری قانونی است که به مقام اداری اجازه می دهد تا حدودی در فرآیند تصمیم گیری و اِبراز اعلام، آزادی عمل داشته باشد و از بین گزینه های موجود، مناسبترین مورد را به اختیار و صلاحدید خود برگُزیند.
9-2-تکلیف به ارائه دلایل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصل تکلیف به ارائه دلایلِ اخذ تصمیم،که در قوانین و مقررات اداری بسیاری از کشورها پذیرفته شده ، در حقیقت به مفهوم « مستند و مستدل بودن تصمیم هاو اعلام های اداری» است .و مطابق آن ، یکی از الزامات کارگذاران عمومی در فرآیند تصمیم گیری ،بیان علت و مبنای تصمیم اتخاذ شده است .بر اساس این اصل هر کس حق دارد از دلایل و مبانی اتخاذ تصمیم توسط مقام های عمومی و اداری مطلع باشد.
9-3-کارگزاران عمومی
«کارگزاران عمومی»، همان مأمورین اداری هستند که در قالب یکی از سازمانها و نهادهای عمومی به منظور تحقق یک امر یا خدمت عمومی فعالیت می کنند، اعم از اینکه نهادها یا سازمانهای موردنظر تابع قوه مجریه یا وابسته به یکی از قوای مقننه و قضائیه باشند و اعم از اینکه نهادِ عمومی دولتی یا غیردولتی باشند.
9-4-تصمیم های اداری
منظور از «تصمیم های اداری»، کلیه اَعمال مکتوب و قابل استناد کارگزاران عمومی نظیر انواع آئین نامه ها، تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، مجوزها و احکام است که طی تشریفات اداری خاص، وضع و صادر می شوند، اعم از اینکه جنبه شخصی یا عمومی داشته باشند و اعم از اینکه در حیطه صلاحیت های قانونی مقام صادرکننده یا خارج از حدود اختیارات قانونی وی، وضع و صادر شده باشند.
9-5-نظارت قضایی
«نظارت قضایی»واگذاری امر نظارت اداره ،به عهده دستگاهی جدا و مستقل از قدرت سیاسی اداری است تا بتواند با آن آزادی و استقلال ،نسبت به حل و فصل دعاوی و اختلافات اداری بپردازد.نظارت قضایی ،یکی از مهمترین ابزارهای اعمال حاکمیت قانون است .بدین ترتیب که اگر مهمترین کار ویژه حاکمیت قانون را ممانعت از اعمال خودسرانه قدرت بدانیم،کنترل قضایی ابزار موثر چنین کنترلی محسوب میشود.همان طورکه دایسی معتقد است هر جا اختیاراتی وجود دارد، امکان اعمال خودسرانه آن نیز وجود دارد.

بخش اول:
مفهوم، گستره و مبانی تکلیف به ارائه دلایل پس از بیان روش انجام پژوهش، به منظور شروع بحث، ضروریست که ضمن تحلیل مفهوم تکلیف به ارائه دلایل ، نسبت به تبیین قلمرو و گستره اعمال آن، اقدام شود و مبانی تأسیس این اصل مورد بررسی قرار گیرد. به این جهت طی این بخش، در قالب سه قسمت، چارچوب مفهومی و مبانی تکلیف به ارائه دلایل ، به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است.

فصل اول: چارچوب مفهومی تکلیف به ارائه دلایل
تکلیف به ارائه دلایل به مثابه یکی از ابزارهای کنترل قضایی اعمال دولت، در حقیقت همان مستدل و مستند بودن تصمیم در حقوق کامن لاست .همچنین در قوانین مربوط به آیین اتخاذ تصمیم اداری غالب کشورها تحت عنوان «تکلیف به ارائه دلایل و مبانی تصمیم» شهرت دارد .بر این اساس یکی از الزامات مراجع عمومی در فرایند اتخاذ تصمیم لزوم بیان تصمیم متخذه است. بر اساس این اصل هر شخص محق است تا از دلایل اتخاذ تصمیم توسط مقام عمومی و اداری اطلاع پیدا کند .در حقیقت باید ریشه این اصل را در اصل قانونی بودن اعمال اداری و صلاحیت جستجو نمود. این اصل در حقوق اداری ایران بیشتر تحت عنوان مستدل و مستند بودن تصمیم مورد شناسایی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است . در این بین، بررسی ماهیت تکلیف به ارائه دلایل و معرفی ضوابط و معیارهای تشخیص و تمایز آن از برخی اصول رقیب، توأم با تأملینظرات مخالفان این اصل ، می‌تواند شاکله بحث چارچوب مفهومی این تأسیس را تشکیل دهد.

گفتار اول .تاریخچه، تعریف و مفهوم تکلیف به ارائه دلایل
واگذاری برخی اختیارات به مقام اداری برای انجام هرچه بهتر امور و خدمات عمومی، امری اجتناب ناپذیر است. درعین حال، از آنجا که در پاره ای موارد، دامنه این قبیل اختیارات مشخص نیست، چه بسا مقام اداری در اعمال آنها، تصمیم ها یی را اتخاذ و به موقع اجرا بگذارد که کاملا خودسرانه و بدون توجیح و خارج از علتهای معقول برای یک تصمیم است.که نه تنها اصل انصاف نادیده گرفته شده بکه خارج از چارچوب تعیین شده توسط قانون است.
بنابر این ارائه دلیل یکی از اصول فعالیتهای قضایی و اصلی ترین جنبه حاکمیت قانون محسوب میشود . برطبق آنچه پرفسور واد توصیف کرده :حق بر ارائه دلایل نه تنها بخش لازم و لاینفک سیستم بررسی های قانونی محسوب می شود ،بلکه یک اصل مناسب وسالم برای کسانی است که قدرت خود را بر دیگران اعمال میکنند .
در حقیقت، مهمترین دغدغه درخصوص اعمال این اختیارات، تضییع حقوق شهروندان در رابطه با علت تصمیماتی است که در مورد آنها گرفته شده. تصمیم ها و اعلام هایی که چه بسا با وجود خلأ قانون
در محدوده صلاحیتهای اختیاری، با اصول و ارزش های بنیادینی از قبیل آزادی و برابری نیز، در تضاد باشند.
اگر دولت از تمایلات شهروندان آگاه نباشد، قطعاً نمی تواند رفتاری مؤثر و مناسب داشته باشد، و اگر با دانش و آگاهی تمام از عهده توقعات و خواسته های شهروندان برنیاید، چه بسا با خطر خشم، بیگانگی و شاید عصیان گروه هایی روبرو شود که حقوق آنان را نادیده گرفته است .
در چنین وضعیتی، آنچه اهمیت دارد، پیش بینی و اعمال اصول و تدابیر مؤثر برای رعایت تناسب در اجرای صلاحیتهای اختیاری کارگزاران عمومی و همچنین، یافتن راهکارهایی برای ضابطه مند کردن اعمال این قبیل
اختیارات است. به بیان بهتر، اگر شیوه اعمال صلاحیتهای اختیاری با کاربست برخی اصول و قواعد حقوقی، قانونمند شود، در این صورت بخش وسیعی از اعمال کارگزاران عمومی و بویژه مقام های دولتی، تحت کنترل قضایی قرار خواهد گرفت
در این میان، احترام به تکلیف به ارائه دلایل به مثابه یکی از مهمترین و جدیدترین تدابیری است که از طریق رویه قضایی برای سامان بخشیدن به نحوه اعمال صلاحیتهای اختیاری، تأسیس شده است.
1.تاریخچه تاسیس
تاریخچه وظیفه ارائه دلایل را باید در سایه تصمیم مجلس سنا در بخش امنیت کشور، دپارتمان کشوری بررسی شود .« دودی» ، متقاضی که حکم خود را در یافت کرده به دنبال کسب اطلاعاتی است که در آن تصمیم مربوط به دوره تعیین شده اخذ شده است . مجلس سنا دو توجیه برای اطلاعات ارائه داده است . ابتدا اگر دلایل برای متقاضی داده نشده باشد و احتمال استفاده موفق از آنها برای بررسی قضایی مشکل است . دوم اینکه عدم موفقیت در ا رائه دلیل تاثیر عکسی بر مفهوم انصاف دارد . لرد ماستیل در حالی که اعلام می کند یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل وجود ندارد ، بیان شده است که این وظیفه در شرایط معین نشان داده شده است. که متقاضی، دلایل تصمیم گیری را نمی داند. بنابر این ارائه موثر در حمایت ازدودی نشان داده شده در این پرونده صورت نگرفته است ، متقاضی بدون آگاهی از هر مورد بر علیه او اطلاعاتی را که برای حمایت از پرونده ی او ارائه شده است را رد می کند . بر طبق آن وزیر کشور بر این اساس وظیفه ارائه دلایل را بر اساس پیش نیاز شرط متقاضی برای بررسی قضایی و بر اساس نیاز به انصاف به عهده دارد.
به خوبی مشخص شده است که که طی 50 سال اخیر ، قانون انگلیس به افرادی نیاز داشته تا به اصول در حال افزایش بخش اداری و اجرایی احترام بگذارند .یکی از این اصول امنیت ،که سازمان های اداری باید برای تصمیماتی که اتخاذ می کنند دلایل خود را ارائه دهند .
ارائه دلیل یکی از جلوه های ادارۀ خوب (یا همان ادارۀ شایسته) است؛ برای مثال، آبودزمانِ پارلمانی و امور بهداشتی بریتانیا در مقام بیان اصول اداره خوب اظهار داشته که « نهادهای عمومی، باید به نحوی باز و پاسخگو» عمل کنند، بدین معنا که در مقام اخذ تصمیم، آنها باید ضوابط و معیارهای تصمیم گیری خویش را بیان کنند و دلایل اتخاذ تصمیم را به مخاطب اعلام نمایند .»
که در چندین شرایط در نظر گرفته می شود و توسط لرد ماستیل در “دودی”به آن اشاره شده است ،قانون نمی تواند یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل در تصمیمات اداری را تعیین کند .
تقریبا 20 سال بعد نیز این موضوع همچنان مطرح ماند .بنابراین می توان گفت وظیفه ای برای ارائه دلیل وجود ندارد بطوریکه این وظیفه در قانون و حقوق عمومی تنها در شرایط خاص تعیین می شود

2.تعریف و مفهوم تکلیف به ارائه دلایل
در حقوق عمومی اصل صلاحیت ها حکومت می نماید، یعنی اتخاذ هر تصمیم و انجام هر اقدامی نیاز به صلاحیتی دارد که باید توسط قانون اتخاذ شده باشد ،لذا دایره عمل مقامات اداری محدود به میزان صلاحیت‌های شناخته شده برای آنان است.اصل66 قانون اساسی مقرر میدارد«احکام دادگاها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»لذا در حکمرانی خوب ،نه تنها تصمیمات باید قانونی ودرست باشند تا بر اساس حق نظارت بر دولت بتوانند از اجرای تصمیمات نادرست و غیر منطقی جلوگیری به عمل آورند .لذا در بسیاری از کشورها بر این مبنا«حق مشارکت مردم در تصمیم گیریها ی اداری »به رسمیت شناخته شده است
در واقع در یک تعریف کلی میتوان گفت:«اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم»که در قوانین و مقررات اداری بسیاری از کشورها پذیرفته شده،در حقیقت به مفهوم مستند و مستدل بودن تصمیم ها و اعلام های اداری است و مطابق آن،یکی از الزامات کارگزاران عمومی در فرآیند تصمیم گیری ،بیان علت و مبانی تصمیم اتخاذ شده است.بر اساس این اصل ،هر شخص حق دارد از دلایل و مبانی اتخاذ تصمیم توسط مقامهای عمومی و اداری مطلع باشد .ریشه اولیه و اصلی این تاسیس را باید در« اصل قانونیت» اعمال اداری جستجو کرد .مطالعه آرای دیوان عدالت اداری نشان میدهد که این اصل در حقوق اداری ایران ،تحت عنوان «