منبع پایان نامه ارشد با موضوع نظام های حقوقی

پیش نیاز شرط متقاضی برای بررسی قضایی و براساس نیاز به انصاف بر عهده دارد .
در وزارت دفاع دادگاه منطقه ای این قانون را ارائه داد که گرچه یک اصل کلی برای ارائه دلیل از جانب تصمیم گیرندگان در اخذ تصمیم وجود ندارد .وظیفه رعایت انصاف به ارائه دلایل نیاز دارد ، که شرایط پرونده نیاز دارد . متقاضی از تصمیم دادگاه باخبر شده و درباره فعل متقاضی بدون هیچ گونه دلیلی حکم صادر شد. فعل متقاضی که خارج از حیطه است و یک گناه محسوب می شود با حذف مواد ضد اخلاقی ناشی شده است . بنابراین یک وظیفه مشخص در این قانون موضوعه وجود ندارد و دادگاه نیاز دارد که دلایل باانصاف ارائه شوند . در این حال متقاضی و یا اعضاء خانواده حق ارائه دلیل را دارند .
در بخش رسمی جبران خسارت به نفع یک طرف و سایرین دادگاه عالی این قانون عالی را اعلام کرد که مقامات آسیب های جنایی به عنوان مولفه لازم در پروسه های منصفانه قانونی دلایل مناسب را ارائه داده اند و از شوهد نیز حمایت کرده اند تا ادعای دریافت خسارت را کاهش یا انکار کنند و انجام این گونه افعال در زمان رسیدگی غیر منصفانه است .
به هر حال ،همه افراد وظیفه ارائه دلیل را بر اساس انصاف ندارند. در بخش شورای بودجه گذاری دانشگاه در انستیتو جراحی دندانپزشکی دادگاه منطقه‌ای این قانون را اعلام کرد که شورای تامین بودجه آموزش عالی وظیفه ای برای ارائه دلیل در مورد اینکه چرا انستیتو آموزشی به تحقیق پرداخته و در این باره باعث خسارت به انستیتو شده است نمی باشد . چنین موضوعاتی به نظر دادگاه موضوع قضاوت آکادمیک است و وظیفه ارائه دلیل برای تصمیم اخذ شده نمی تواند در این حالت تنها به شرط منصفانه بودن توجه داشته باشد .
سد لی جی بیان کرده است که دو گروه از این موارد در حال ظهور هستند . اولین گروه که در پرونده دودی توضیح داده شده است ماهیت پروسه با توجه به انصاف ارائه دلیل لازم است . دومی گروه که با پرونده .
کاکینگهام .نشان داده شد اکثریت دادگاه ها اعلام کردند که چیزی مختص به پرونده وجود دارد که در آن دلایل مورد نیاز با توجه به انصاف ارائه شده اند . در پرونده جراحی دندان و انستیتو آن تصمیم براساس قضاوت آکادمیک اخذ شده است و شامل هیچ فاکتور نامناسب نمی باشد این تصمیم براساس دلایل اظهار شده برای اخذ تصمیم گیری اصلی بیان شده است .(تی آر اس آلن) مولفه اصلی برای تصمیم گیری است و به دیدگاه او اگر نیاز به دلیل در صورت وجود بر تقاضای انصاف و ارائه دلیل تاثیر بگذارند این انکار در پرونده مطرح شده نباید تردیدی ایجاد کند حتی اگر انستیتو منصفانه و معقولانه رفتار کرده باشده .
در شورای پزشکی عمومی استفان دادگاه این قانون را مطرح کرد که شورای اجرایی حرفه ای شورای پزشکی عمومی باید همیشه یک توضیح خلاصه از تعیین آنها ارائه دهد چه اینکه پزشک به دلیل عملکرد نادرست متهم باشد یا خیر و تصمیم آنها در تصمیم گیری نهایی و مجازات در نظر گرفته می شود . انصاف نیاز دارد تا دلایل ارائه شوند بنابراین گروه بازنده می تواند به صورت آگاهانه در مورد تصمیم نظر بدهد و حق درخواست استیناف درباره آن را دارد . باید به این موضوع توجه کرد که شورا از پزشکان و اعضاء مرتبط تشکیل شده است بنابراین انتظار نمیرود که جزئیات کامل یافته های آنها در مورد حقیقت داده شود و یک تضیح کلی از اصول این تصمیم گیری در بیشتر موارد کافی است .
وظیفه سرویس پیگرد کرون .برای ارائه دلیل در مورد تصمیمات توسط دادگاه منطقه ای در بخش پیگرد عمومی مورد توجه قرار گرفته است . برادر متقاضی به دلیل آسم جان خود را از دست داده است در حالی که توسط افسر مامور در زمان زندانی بودن حبس شده است بنابراین این آسیب یک قتل غیر قانونی محسوب می شود . به هر حال ، سرویس پیگرد و بررسی کرون به این نتیجه رسید که در حالی که یک پرونده ظاهری بر علیه افسر زندان وجود دارد ولی جنبه واقعی یک بررسی موفق مشخص شده است متقاضی درخواست ارائه دلیل در مورد تصمیم اخذ شده را داشته که رد شده است و او درخواست بررسی قضایی را داشته است . این نکته مطرح شده است که در حالی که یک تعهد مطلق در مورد سرویس برای ارائه دلیل در مورد تصمیم به عدم پیگیری وجود ندارد مرگ خشونت با باعث بروز نگرانی هایی در این زمینه شده است . به علاوه چون در زندان فعل غیر قانونی انجام شده توسط شخصی که قابل تشخیص است پس این انتظار وجود داردکه یک توضیحه موجه برای تصممی ارائه و از آن نیز حمایت شود.
وزیر کشور برای دپارتمان کشوری ،اعلام کرد که دادگاه در ابتدا این قانون را مطرح کرد که وظیفه ای برای ارائه دلیل و رد تقاضای متقاضی براساس بخش( 2)44 قانون ملیت انگلیس در سال 1981 وجود ندارد . به هر حال ، دادگاه استیناف این قانون را مطرح کرد که وزیر کشور باید به متقاضی نشان دهد که چه بخش هایی در مورد رد درخواست او قابل توجه است تا اینکه متقاضی بتواند با نظرات او هماهنگ شود. تصمیم وزیر کشور باطل می شود در بخش دادگاه این قانون را اعلام می کند که عدم توضیح دلایل توسط وزیر کشور برای کشیش سان میونگ مون قابل اجرا نسیت در غیر این صورت غیر منصفانه و بر خلاف قوانین عدالت طبیعی محسوب می شود.

2.منابع انصاف رویه ای
مطالعات تطبیقی مبین آنست که مهمترین منابع قابل رجوع برای تشخیص مصادیق حقوق شکلی و انصاف رویه‌ای، «اصول کلی شکلی بکارگرفته شده در رویه قضایی» و «آئین تعریف شده در قوانین و مقررات عمومی» هستند :
در بسیاری از کشورها، اصول شکلی مبتنی بر رویه قضایی، مهمترین و شاید اولین منبع انصاف رویه‌ای محسوب می شود .

در کشورهایی همچون استرالیا، انگلستان، کانادا و آفریقای جنوبی، حمایت شکلی از انتظارهای شهروندان، مبتنی بر دو اصل کلی از اصول عدالت طبیعی، یعنی« اصل استماع منصفانه» و« اصل قضاوت بی طرفانه»، صورت می گیرد. درمقابل، در کشورهایی نظیر فرانسه، بلژیک، دانمارک و سوئد، به مدد استفاده از اصول «حق بر دفاع »و«بی طرفی» به مثابه اصولی که با اصول کلی پیش گفته کاربرد مشابهی دارند، به حمایت از انتظارها پرداخته می شود .
لازم به ذکر است که اصول کلی شکلی پذیرفته شده در آرای قضایی همواره با رویه های ویژه قانونی در حیطه هایی نظیر استخدام، مهاجرت، بیمه و رفاه اجتماعی، ساخت وساز و مسکن و صدور انواع مجوزهای اشتغال، بازرگانی و اداری، روزآمد و تکمیل می شوند.
علاوه بر اصول شکلی مبتنی بر رویه قضایی، آئین و تشریفات مقرر در قوانین و مقررات عمومی نیز از منابع مهم انصاف رویه ای محسوب می شوند. برای مثال، امروزه در انگلستان، برخی اصول و قواعد شکلی، به موجب « قانون تحقیقات و محاکم اداری» در مراجع دادرسی به اجرا گذاشته شده
و یا در فرانسه، بر اساس قانون 11 جولای 1979 « اصل الزام به بیان مبانی و دلایل تصمیم» در مورد اکثر تصمیم های اداری مقام های محلی و ملی به رسمیت شناخته شده است

در ایران نیز صرفنظر از پیش نویس لایحه « قانون اصول و آئین های تصمیم گیری اداری» که به تازگی توسط قوه قضائیه تهیه شده و هنوز به صورت قانون لازم الاجرا تلقی نمی شود، مصادیق مختلفی از اصول کلی شکلی را در قانون اساسی و قوانین عمومی نظیر قانون دیوان عدالت اداری، قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری می توان شناسایی کرد که بر اساس آنها در حقیقت، احترام به انصاف رویه ای، مورد تعریف و شناسایی قرار گرفته است.
این واقعیت نشان می دهد که حمایت از انتظارهای مشروع بر مبنای انصاف رویه ای، به طور صریح یا ضمنی، در بیشتر کشورها پذیرفته شده و حتی در کشوری نظیر ایران که هنوز مفهوم «انتظار مشروع» را مورد شناسایی قرار نداده، منابع لازم برای پذیرش سازوکار حمایت حقوقی مبتنی بر انصاف رویه ای، وجود دارد و با اندکی تغییر و اصلاح می توان بستر لازم برای تحقق این مهم را فراهم کرد
3.رعایت انصاف رویه ای در مواقع لغو تصمیم های اداری
لغو تصمیم های اداریِ مطلوبِ شهروندان نظیر مجوزهای ساخت و ساز یا پروانه های اشتغال، ممکن است منافع موجود افراد را به شدت تحت تأثیر قرار دهد؛ بویژه که اغلب شهروندان تصور می کنند تصمیم های اداری مستند و مطلوب «قطعی و لغو ناپذیرند»
بنابراین، انصراف از تصمیم های سابق بر اساس اتخاذ تصمیم های جدید و جایگزین، ممکن است خواسته ها و انتظارهای ناشی ازتصمیم های گذشته را زایل کند و موجب آسیب شهروندان شود. به این جهت، رعایت عدالت وانصاف ایجاب می کند که شهروندانِ متضرر از لغو تصمیم های اداری مستند و مطلوب، دست کم تاحدودی مستحق حمایت شکلی مبتنی بر رعایت انصاف رویه ای شناخته شوند.
با این حال، رویکرد نظام های حقوقی نسبت به اعمال این نوع حمایت از انتظارها، متفاوت بوده است. برای مثال، در قوانین کشورهایی همچون استرالیا، انگلستان و کانادا، عمدتاً پیش از لغو تصمیم های اداری مستند و مطلوب، صدور و ارائه اخطار مکتوب، توصیه شده است. در این کشورها حمایت حقوقی از انتظارها با ابتنا بر اصول انصاف رویه ای، اغلب زمانی اعمال می شود که تصمیم جدید منجر به الغای تصمیم مستند و مطلوب سابق، تأثیر زیان بار فاحشی بر« حقوق یا منافع اقتصادی » اشخاص بر جای گذارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این خصوص، قضیه« بینکس» در انگلستان، یک نمونه کلاسیک و مشهور محسوب می شود.
در این دعوا، مجوز فعالیت یک فروشنده خیابانی برای فروش اغذیه که طی توافقی مستند با یک مرجع محلی، اخذ شده بود و تنها ممر درآمد و معاش وی محسوب می شد، لغو گردید. با اعتراض فروشنده، دادگاه در مقام نظارت قضایی، به ظاهر بنا بر دلایل مختلفی از جمله عدم ارسال اخطارجلسه رسیدگی به موضوع پیش از لغو مجوز مربوطه و عدم استماع اظهارات فروشنده، تصمیم اداریِ جدید مبنی بر لغو مجوز مربوطه را با توجه به عدم رعایت اصول انصاف رویه ای، باطل شناخت.
اما در واقعیت، آنچه در این قضیه مورد توجه دادگاه قرار گرفته بود« تاثیر زیان بار شدید بر منافع اقتصادی» شهروند در نتیجه لغو مجوزی بود که تنها منبع کسب درآمد فروشنده محسوب می شد
علاوه بر مثال فوق، شواهد و نمونه های دیگری هم وجود دارد که طی آنها، رعایت انصاف رویه ای در دادگاه ها، به طور تلویحی بر این ایده استوار بوده که لغو یک تصمیم مستند و مطلوب، موجب ایراد صدمه به انتظارهای یک شهروند می شود. برای مثال، می توان به قضیه « دیاموندز » در استرالیا، اشاره کرد. در این قضیه، یکی از کودکان تحت سرپرستی یک مرکز خیریه دولتی، توسط یک زن و شوهر فاقد فرزند، به فرزندخواندگی پذیرفته شد. پس از انقضای حدود هفت سال از این موضوع و به دنبال پیدا شدن و شکایت مادرِ واقعیِ کودک، رئیس مرکز خیریه مربوطه، ضمن صدور تصمیم جدیدی، فرزندخواندگی خانواده دیاموندز را لغو کرد و رأی به استرداد کودک به مادرِ واقعی اش داد. در پی این تصمیم و با اعتراض خانواده دیاموندز، دادگاه وارد رسیدگی شد و با استدلال اینکه حداقلِ انتظار مشروعِ خانواده دیاموندز این بوده که پیش از استرداد طفل، اخطار جلسه رسیدگی برای ایشان ارسال شود، تا به لحاظ روحی و روانی، آمادگی مواجه شدن با واقعیت را داشته باشند، و بعلاوه، با ایشان مشورت گردد و اظهارات و ادله آنها مورد استماع و بررسی قرار گیرد، به جهت عدم رعایت اصول انصاف رویه ای به شرح مذکور، تصمیم جدید رئیس مرکز خیریه دولتی را لغو کرد .
از طرفی، یکی از آثار بسیار مهم حمایت از انتظار مشروع شهروندان بر مبنای رعایت انصاف رویه ای را باید تقویت کاربست و توجه بیشتر به« اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم»دانست . دامنه شُمول این اصل که در ارتباط با انتظارهای مشروع، مفهوماً همان«اصل دلیل خواهی برای لغو یا جایگزینی تصمیم های مطلوب» محسوب می