منبع پایان نامه ارشد با موضوع روابط بین الملل

موضوعه وظیفه محدودی برای ارائه دلیل قائل شود این اقدامات قانونی ممکن است که نشان دهند که پارلمان به چه اطلاعاتی توجه میکنند، و این اطلاعات به چه کسی باید داده شود 5.
به هر حال این عبارت را نباید بیش از حد گسترش داد در حالیکه به خوبی تایید شده محتوای ارزشمند اصول باید تعیین شوند .
البته در برابر پیشینه قانونی، و مشخص نیست مدت این قانون موضوعه بسیار قطعی و تعیین کننده است. بعد از همه موارد ، اصول قضاوت طبیعی چندان گسترده نیست به این صورت که قانون برقراری انصاف نباید اعمال شرایط قانون عمومی را در نظر نگیرد
دوم اینکه ، اگر در ارائه دلیل مشکل وجود داشته باشد اینکار کار بسیار مشکل خواهد بود. به علاوه قضاوت در مورد پرونده آشا : لرد ولف سی جی . بسیار سبک است و در آن بیان شده که گرچه تصمیم گیری از چندین فرد تشکیل شده ،که هریک از آنها دلیلی برای تصمیم گیری متفاوت نسبت به همکاران خود دارند. اگر دلایل کامل لازم باشد، گفته میشود که : هر یک از اعضای گروه باید دیدگاه خود را درمورد سایر کاربرد ها بیان کنند. بنابراین گفته میشوند که این مسئولیت سررسیده است
باز هم این عبارت نباید خیلی گسترده درنظر گرفته شود. دلایل مجاز همانند دلایل مطرح شده در آشا محدود هستند و وجود وظیفه ارائه دلیل را به نفع عبارات تغییر میدهد. وضوح در وجود وظیفه ارائه دلیل کاملا آکادمیک است. ارزش هنجاری این عبارات بسیار قابل توجه است وظیفه ارائه دلیل نباید کاملا بیان شود
گفتار دوم :محتوای ارائه دلیل
1. محتوای تصمیمات
هر تصمیم هیئت باید به نحوه ای ثبت شود که توضیح دهد تصمیم بر چه اساسی بوده مهمتر از همه اینکه چرا این تصمیم گرفته شده است ، با توجه به ایجاد شفافیت تصمیمات باید به صورت پیش نویس ارائه شوند تا امکان درک موضوعات قبل از ارائه به هیئت برای خوانندگان ایجاد شود ،یافته های آن، محتوای تصمیمات و دلایل بدون نیاز به مطالب دیگر باید روشن باشند .
1.تصمیم باید :
1-1-شکایت یا زمینه استیناف را توضیح دهد
2-1هر موضوع رویه ای مثل درخواست قضاوت و عدم حضور طرفین یا قانون حقوق بشر را تعیین کند و مشخص کند که چگونه باید با آنها کنار آید و چرا؟
1-3.هر یک از حقایقی را که در مورد آنها بحث نشده است را مشخص کند .
1-4.حقایق مربوط به مشکل و حقایق مرتبط را تعیین کند .
1-4-1.چه شواهدی مرتبط با این موضوع هستند.
2-4-1.چه شواهدی اولویت دارند و چه شواهدی رد می شوند و چرا ؟
3-4-1.در پروند های که شواهد مدارک متناقضی را ارائه دهند چرا شواهد یک شاهد بر دیگری ترجیح داده می شود.
5-1.نتایج به دست آمده توسط هیئت منصفه توسط هر یک از طرفین ارائه می شود.
6-1. استاندارد اثبات کاربردی را مشخص کند.
7-1. یافته های حقیقت توسط هیئت را تعیین کند .
1-7-1.در حالت هیئت اداری ،اینکه این حقایق جزء قانون هستند یا خیر باید مشخص شود .
2-7-1.در مورد هیئت استیناف ، اینکه تصمیم شورای اجرایی/انتظامی براساس خطای قانون یا حقیقت یا اقدامات غیر قابل موجه از تماییز باشد یا غیر منصفانه باشد به خاطر بروز خطا یا اینکه شواهد جدید در دسترس قرار می گیرند و آیا مصوباتی که اعمال می شوند شدید می باشد و یا کم .
8-1.در مورد هیئت انتظامی
1-8-1.باید شواهد نشان داده شده برای متوقف سازی یا تشدید و یافته های منصفه در ارتباط با شواهد تعیین شوند.
2-8-1.چرا هر مصوبه ای که اعمال می شود مناسب است .

3-8-1.آیا پاسخ دهنده باید کل یا بخشی از هزینه مراحل دادگاه را بپردازد،چرا؟
9-1.در مورد هیئت استیناف دلایلش تعیین شوند .
1-9-1.برای تایید یا تنوع تصمیمات اتخاذ شده توسط هیئت انتظامی
2-9-1.در موارد مناسب برای مصوبه های متفاوت یا مصوبه های اعمال شده توسط هیئت انتظامی
3-9-1.هر سفارشی که برای هزینه ها داده شده.
2.روشهای تهیه پیش نویس
طول و جزئیات تصمیم برطبق ماهیت و پیچیدگی پرونده قبل از اینکه هیئت تصمیم گیری کند متفاوت است به هر حال امکان نوشتن کامل آن (شکایت ) به انگلیسی وجود دارد
-یک تصمیم باید
نوشته شده یا کتبی باشد بنابراین پاسخ دهنده (استیناف کننده ،به آن توجه می کند ،هر فرد شکایت کننده یا گروه های علاقه مند می توانند تصمیم اخذ شده و دلایل آنرا درک کنند).
-به صورت واضح و بدون ابهام نوشته شود از اصطلاحات عامیانه ،تکنیکی یا زبان پیچیده و مبهم یا توضیح هر کدام که باید به کار برده شود جلوگیری به عمل بیاید .
-به صورت جملات کوتاه و پاراگراف های کوتاه نوشته شود .
-از بکار بردن لغات نا آشنا و پیچیده جلوگیری شود دقیق باشد ولو به هر زبانی .
3.روش اعمال تکلیف به بیان دلایل
وظیفه ارائه دلایل ممکن است به چند روش اعمال شود ،از جمله توسط قانون موضوعه ،قوانین وضع شده ،قانون اتحادیه اروپا یا قرار داد اروپا در مورد حقوق بشر. این وظایف بسیار مهم هستند ولی به صورت کلی ارائه دلیل برای تصمیمات را تحت پوشش قرار می دهند .
در سایر بخش ها مثل رعایت انصاف ،قانون گذاری ممکن است یکسری وظایف ویژه را تعیین می کند اما در بستر قانون عمومی است که رسیدن به وظیفه اجرای خوب به صورت نرمال در نظر گرفته می شود.
4.ملاحظات تکلیف بیان دلایل
در نهایت ، این موضوع رد نمیشود که ملاحضات زیادی در برابر وظیفه ارائه دلیل وجود دارد و یکسری ملاحضات سیاسی استاندارد مثل امنیت ملی ، روابط بین المللی کاملا در این زمینه مرتبط مد نظر قرار گرفته میشوند. البته شرایطی وجود دارد که در آن ها این فاکتورها جزء وظیفه یا وظایف نامناسب در نظر گرفته می‌شوند اما اولویت ها به نیاز به ارائه مفاد به گونه ای مرتبط هستند که هماهنگ با منافع سیاسی و گسترده می‌باشد.
برای رسیدن به نتیجه درباره این مطالب ، اظهار می شود که یک پرونده مناسب برای استفاده از دادگاه و برای ارائه دلیل وجود ندارد .چنین وظیفه ای برای حفاظت از ارزش ها ارائه می شود گرچه مزایای ابزاری برای ارائه دلیل کمتر هماهنگی دارند ، چندان مشخص نیست که تفوت برای توجیه رد وظیفه کلی در ارائه دلیل به صورت هماهنگ مشخص شده باشد . و این باعث می شود که قانون بسیار جامع هستند و اساسا ارزش ها با وظیفه ارائه دلیل بیان می شوند این شرایط قاضی را قادر می سازد تا به موضوعاتی مهم و ضروری توجه کند تا سوالات دامنه ای متفاوت .
فصل چهارم:اعمال تکلیف به بیان دلایل در رویه قضایی ایران و انگلیس
در این فصل به بررسی اصل تکلیف به ارائه دلایل در حقوق موضوعه و عرف در دو کشور انگلستان و ایران پرداخته شده در بررسی های به عمل آمده مشخص می شود که نگاه این دو کشور به این اصل مهم از اصول حقوق اداری چگونه است و این اصل تا چه حدی در رویه های قضایی آنها اعمال شده است .
گفتار اول :حمایت از الزام به ارائه دلایل بر مبنای انصاف رویه ای
دادگاه تجدید نظر که به پرونده آژانس فلانری و هالیفاکس و اکرسلی و بینی رسیدگی می کرد . در فلانری هنری ال جی3 اعلام کرد که وظیفه ارائه دلیل دو جنبه اصلی دارد . اول اینکه به انصاف نیاز دارد که طرفین در تردید در مورد اینکه چرا برنده شده اند یا بازنده قرار نگیرند . دوم اینکه ،شرایط لازم برای ارائه دلیل در ذهن قاضی است و به او کمک می کنند تا براساس شواهد موجود تصمیم بگیرد .

مجلس سنا اعلام کرد که اعمال چنین وظیفه ای یکی از جنبه های فعل منصفانه است .انصاف اغلب حکم می کند که فردی که در مقام تصمیم گیری قرار دارد فرصتی برای ارائه دلیل داشته با شد نه فقط قبل از بیان تصمیم خود بلکه بعد از بیان تصمیم خود بتواند آنرا تغییر و یا در مورد آن بحث کند.چنین مراحلی معمولا در نظر گرفته نمی شوند، مگر اینکه در فرد فاکتورهایی را بداند که بر علیه او باشند و برقراری انصاف به این نیاز دارد که فرد از دلایل تصمیم اخذ شده برای او مطلع شود. بر طبق آن ،سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که حقوق عرفی وظیفه ای را برای ارائه دلیل در حالت خاص اعمال می کند و آیا همان ضرورت ارائه دلایل و هماهنگی آن با شرایط برقراری انصاف است ؟

1.رسیدن تکلیف به ارائه دلایل به فعل منصفانه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دامنه وظیفه به ارائه دلایل و نتایج آن باید هماهنگ با اصول امور اداری مثل وظیفه انجام فعل به طور منصفانه باشد . برای رسیدن به این هدف چهار بیانیه ویژه ارائه شده است ، باید یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل وجود داشته باشد و باید همانند وظیفه انجام فعل منصفانه در نظر گرفته شود همانند یک وظیفه هماهنگ این فعل باعث می شود که تصمیم اخذ شده غیر قانونی فرض شود در حالی که شرایطی وجود دارد که در آنها باید راه چاره برای جلوگیری از رد شدن تصمیم ارائه شود این شرایط بسیار محدودتر از آن چیزس می باشد که به نظر می رسد . پذیرش این چهار بیانیه با ارجاع به ملاحظات هنجاری باید به خوبی نشان دهنده وظیفه ارائه دلیل باشد و در واقع شرایط پیش نیاز برای ارائه قانون در ایجاد یک وظیفه کامل در ارائه دلیل فرض می شود
برطبق گفته لرد دنیگ ،ارائه دلیل یکی از اصول ارائه مناسب است. مگر اینکه تصمیم گیرنده اطلاعات کافی را بر اساس تصمیم اخذ شده ارائه دهد و هر حفاظت ممکن برای فرد تحت تاثیر معکوس قرار گرفته براساس دادگاه و قانون بررسی 1992 ، وظیفه قانونی است تا دلایل و در خواست ها ارائه شوند و قتی دادگاه تصمیم می گیرد و بررسی ها به صورت دولتی باعث قانون موضوعه انجام می شوند . براساس قانون عرفی چنین وظیفه ای وجود ندارد گرچه بیانات باید تاکید زیادی بر این کار داشته باشند
فرد تصمیم گیرنده تحت یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل است و هر گونه تغییر برای شرایط مورد نیاز در ارائه دلیل برای تصمیمات باید براساس پروسه قضایی بررسی شوند تا دادگاه اعلام کند دلایل مناسبی برای تصمیم گیری ندارد . لرد کیت بیان می کند که :
اگر همه حقایق و و شرایط مشخص دیگر به نفع اخذ تصمیم دیگری باشد تصمیم گیرنده دلیلی نداشته باشد پس نمی تواند شکایت کند اگر دادگاه دلیل منطقی برای تصمیم گیری نداشته باشد
دادگاه چندین استثناء را برای قانون کلی اعلام کرده که نباید دلیلی بر طبق قانون عرفی ارائه شود . به عنوان مثال دادگاه اعلام می کند که عدم موفقیت برای ارائه دلیل شانس متقاضی برای استفاده موفق از بررسی های قانونی را از بین می برد
و یا یک سری توقعات منطقی ایجاد شود بنابراین تغییر در آنها باید توضیح داده شود در خدمات مدنی درخواست انجمن سابق یک جانبه کانینگهام دادگاه استیناف گرچه بیان کرد که یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل وجود ندارد و بایدر فتار غیر منصفانه با متقاضی جبران شود ، بلکه ارائه دلیل بر طبق حوزه قدرت مشابه قدرت قضایی در بخش صنعتی است .
وظیفه ارائه دلیل باید در سایه تصمیم مجلس سنا در بخش امنیت دپارتمان کشوری دودی بررسی شود. همانطور که در بالا دیده می شود در دودی، متقاضی که حکم خود را دریافت کرده به دنبال کسب اطلاعاتی است که در آن تصمیم مرتبط به دوره تعیین شده اخذ شده است .مجلس سنا دو توجیه برای اطلاعات ارائه داده است . ابتدا ، اگر دلائل به متقاضی داده نشده باشد و احتمال استفاده موفق از آنها برای بررسی قضای مشکل است . دوم اینکه عدم موفقیت در ارائه دلیل تاثیر محکمی بر مفهوم انصاف دارد . لرد ماستیل در حالیکه اعلام می کند یک وظیفه کلی برای ارائه دلیل وجود ندارد، بیان شده است
که این وظیفه در شرایط معین نشان داده شده است . که در دوودی متقاضی دلایل تصمیم گیری را نمی داند بنابراین ارائه موثر در حمایت از این پرونده صورت نگرفته است ،متتقاضی بدون آگاهی از هر مورد بر علیه او اطلاعاتی را که برای حمایت از پرونده ارائه شده رد می کند .بر طبق آن وزیر کشور براساس وظیفه ارائه دلیل را براساس