منابع تحقیق درمورد کنوانسیون حقوق کودک

کند تا ببیند آیا دولتهای عضو از رهنمودها تبعیت کردهاند و آیا تبعیت از رهنمودها به اصلاح شرطها انجامیده است یا نه؟
3-11- گفتگوهای سازنده کمیته با دولتهای عضو درباره شروط:
از جمله روشهای دیگری که کمیته به کار میگیرد تا دولتها را به استرداد با اصلاح شروطشان وادار کند، گفتگوهای سازنده با دولتهای عضو، در خصوص تحفظات آنها است. در این شیوه، برعکس توصیههای کلی و رهنمودهای راجع به شروط که عام است و دولت خاصی مخاطب آنها نیست، با هر یک از دولتهای شرطگذار به طور ویژه بحث و گفتگو میشود. کمیته در جریان این مذاکرات میکوشد ضمن اطلاع از دلایل واقعی دولت شرطگذار، ضرورت شرط آنها را نقد و بررسی کرده و راههایی را برای تغییر و اصلاح آن شروط، به دولت صاحب شرط ارائه داده و دولت را نسبت به آن متقاعد نماید.
یکی از موضوعاتی که کمیته به این منظور در گفتگوها از آن استفاده نموده، بحث مقایسه نوع تصویب و الحاق دولت طرف گفت و گو به معاهدات مختلف بشری است؛ یعنی کمیته دولتی را که برخی تعهدات مندرج در کنوانسیون را مورد شرط قرار داده به این موضوع متوجه ساخت است که آیا تعهدات مشابه در دیگر معاهدات حقوق بشری را نیز شرط کرده است و اگر چنین است آیا آن شروط با شرطهای وارد بر کنوانسیون محو تبعیض، همخوانی و انطباق دارد؟
برای مثال؛ گفته میشود مواد 2، 9، 15 و 16 کنوانسیون که مورد بیشترین شرطهای کلی واقع شدهاند، تعهداتی را در بردارند که مشابه آن در تعدادی از معاهدات دیگر حقوق بشری دیده میشود، مانند مواد: 2 (بند 1) و 3 میثاق حقوق مدنی و سیاسی؛ مواد 2 (بند 2) و 3 میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛ و ماده 2 کنوانسیون حقوق کودک که تعهدات مشابه با ماده 2 کنوانسیون محو تبعیض ایجاد میکند.
واقعیت این است که؛ این گفتگوها تأثیر قابل ملاحظهای داشته است به طوری که تاکنون شمار قابل توجهی از شروط، اصلاح یا کاملاًَ حذف شده است. یکی از موارد مهم، مربوط به دولت لیبی است. دولت مزبور شرط کلی خود را که هنگام الحاق وضع کرده بود و به موجب آن مقررات کنوانسیون محو تبعیض را به قوانین احوال شخصیه ناشی از شریعت اسلام، محدود میکرد، اصلاح کرد و آن را اینگونه مشخص و محدود ساخت که: «لیبی ماده 2 کنوانسیون را در پرتو مقررات امری اسلام در مورد ارث، و شقوق (ج) و (د) از بند 1 ماده 16 را بدون لطمه به حقوقی که اسلام برای زنان تضمین کرده است، اجرا میکند.
این اصلاح زمانی واقع شد که لیبی نخستین گزارش خود را طبق ماده 18 کنوانسیون ارائه کرد. متعاقب آن، مذاکراتی بین لیبی و کمیته انجام گرفت که در آن نماینده لیبی و اعضای کمیته، شرط اولیه لیبی را به تفصیل بررسی کرده و راههایی را نشان دادند که طی آن، امکان مشخصتر کردن شرط وجود داشت.
به واقع، اگر چه تعداد گستره شروط وارد بر کنوانسیون محو تبعیض، در بین معاهدات حقوق بشری، پس از کنوانسیون حقوق کودک، رتبه دوم را دارد، اما شروط حذف و لغو شده نیز بیش از هر معاهده حقوق بشری دیگر بوده است.
به طوری که ملاحظه شد، کمیته رفع تبعیض نسبت به شروط وارد بر کنوانسیون، به گونهای جدی و فعال عمل کرده است و از این پس نیز چنین خواهد کرد، بلکه همان گونه که از طرحها و پیشنهادهای ارائه شده در کمیته برمیآید، این رویه وسعت و قوت خواهد یافت. در این پیشنهادها تأکید شده است که کمیته میتواند در بحث و گفتگوهای مثمر ثمر با دولتهایی که شروط ناهمخوان با یکدیگر دارند، وارد شده و دیگر ارگانهای معاهداتی را نیز به ورود به چنین بحثی، تشویق کند.
همچنین میتواند مباحثی را با مقامات عالی کشورهایی که الحاق به کنوانسیون را با شرط در دست بررسی دارند، انجام دهد و همچنین سازمانهای غیردولتی (NGOs) را در سطوح ملی و بینالمللی، تشویق کند تا با مشورت با دولتها، در جهت وادار کردن آنها به انصراف از شروط، بپردازند.
همچنین تأکید شده که کمیته باید به تشویق و ترغیب دیگر دول عضو کنوانسیون برای اعتراض به شروط مغایر با موضوع و اهداف کنوانسیون ادامه دهد و نیز باید به رویکردهای ارائه شده توسط سایر ارگانهای حقوق بشری، به ویژه «کمیته حقوق بشر»، توجه کند و مبنای عمل خود قرار دهد و تماسهای خود را با دیگر ارگانهای معاهداتی راجع به این موضوع از طریق نشستهای منظم رؤسای ارگانها، حفظ کند.
3-12- کشورهای اروپایی و الحاق به کنوانسیون
اساساً الحاق به هر معاهده بینالمللی، به معنای محدود نمودن اختیارات حکومتهای ملی است. چرا که دولت موظّف میگردد با محدود کردن قوانین داخلی، طبق قوانین فراملی عمل نماید، لذا سیاستمداران با کیاست به سادگی الحاق کشور خود را به معاهدات بینالمللی نمیپذیرند. در الحاق کشورهای اروپایی و آمریکایی به کنوانسیون نیز با توجه به حق شرط این کشورها، به وضوح دیده میشود که:
1. برخی کشورهای اروپایی هنوز به کنوانسیون ملحق نشدهاند و فقط آن را تصویب یا امضا کردهاند.
2. برخی دیگر از آن جهت به این کنوانسیون ملحق شدهاند که در حقیقت، عمده مفاد این معاهده، همان قوانین داخلی آنهاست که اینک در قالب کنوانسیون به جهان دیکته میشود.
3. در الحاق آنان به کنوانسیون، این نفع مستتر است که در تعامل با سایر کشورهای ملحق شده، میتوانند فشار لازم را برای تغییر وضعیت داخلی کشورها منطبق با الگوی فمینیستی، وارد آوردند.
4. در مواردی که قوانین داخلی آنها با کنوانسیون منطبق نیست و مصلحتی در تغییر آن نمیبینند، نسبت به آن بخش حق تحفّظ قائل شده و مورد اعتراض هیچ کشوری نیز قرار نگرفتهاند.
5. در این میان، نکتهسنجی و منفعتطلبی مکزیک قابل توجه است که صریحاً اعلام نموده: «لازم است منافع مادی که در الحاق به کنوانسیون حاصل میشود، به میزانی باشد که برای مکزیک قابل دسترس باشد.»
6. این تحفّظات (مانند تحفّظ دولتهای آلمان و هلند نسبت به بندهای 10 و 11 مقدمه) به وضوح نشانگر این امر است که برخی کشورهای اروپایی با دقت، مراقب آن هستند که این معاهده بینالمللی درصدد ایجاد تساوی بین زنان و مردان کشورهای ضعیف، با زنان و مردان کشورهای سلطهگر نباشد، بلکه فقط ناظر به وضعیت داخلی کشورها بوده و موقعیت مساوی بین زنان آن کشورها با مردان آنها ایجاد کند. آن هم با استفاده از ابزار قدرت نظام سلطه جهانی غرب و با اهرم فشار سازمان ملل.
3-13- نکتهسنجی برخی کشورهای عرب
نکته جالب توجه دیگر آنکه بعضی کشورهای عربی مانند: سوریه، لیبی و عراق، ضمن امضاء کنوانسیون، با نکتهسنجی ظریفی اعلام کردهاند: «تصویب کنوانسیون مذکور توسط دولتهای عربی و الحاق به آن، به هیچ وجه حاکی از به رسمیت شناختن اسرائیل و وارد شدن در مذاکرات با اسرائیل نمیباشد».
از آنجا که پس از الحاق به کنوانسیون، گاه سایر کشورهای عضو، در ارتباط با عملکرد کشور دیگر در زمینه مسایل زنان، وارد مذاکره میشوند، این کشورها از همان ابتدا به این مطلب تصریح کردهاند که نباید این معاهدات زمینهساز مذاکره با اسرائیل گردد، چرا که اسرائیل نیز از جمله کشورهای عضو کنوانسیون است.
3-14- برخورد سیاسی گزینشی و تبعیضآمیز با حق شرط
از جمله نشانههای سیاسی بودن الحاق به کنوانسیون اینکه؛ حق تحفظ کشورهای مستقل جهان بیش از سایر کشورها مورد اعتراض قرار گرفته است، جمهوری دمکراتیک خلق کره (کره شمالی) که فقط به بند (د) ماده 2، بند (2) ماده 9 و بند (1) ماده 29 کنوانسیون، حق تحفظ قائل شده و محدوده حق شرط او بسیار محدودتر و همچنین شفافتر از بسیاری کشورهای دیگر (از جمله کره جنوبی) است، مورد اعتراض یازده کشور اروپایی (دانمارک، نروژ، هلند، اسپانیا، پرتغال، انگلستان، اتریش، فنلاند، فرانسه، سوئد و آلمان) قرار گرفته است. لازم به ذکر است که حق شرط هیچ کشوری به جز عربستان به این میزان مورد اعتراض قرار نگرفته است.
در اینجا به این بحث خاتمه میدهیم و وارد مباحث و مبانی نظری میشویم. در حوزه مباحث تئوریک دو دیدگاه نسبت به زن وجود دارد، یکی دیدگاه فمینیستی است که قبلاً عرض کردیم آبشخور اصلی «کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان میباشد» دیدگاه دوم، دیدگاه اسلامی و قرآنی است که مبنای نظام حقوقی زن در اسلام است. بیگمان در فضایی که دفاع از انسانها، کرامت و حقوق آنان امری ضروری است، باید به حقوق زنان به ویژه در جوامع اسلامی عنایت بیشتر نمود و دیدگاه، دین را نسبت به آنان بازشناخت. در این بخش از پژوهش، دیدگاه اسلامی در مورد زن، مقام زن، حقوق اجتماعی او در قرآن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل چهارم

4-1- تفاوتهای زن و مرد
مقدمه:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قبلاً مشترکات انسانی زن و مرد از دیدگاه قرآن مورد بررسی قرار گرفت؛ اینک درصدد بررسی این سؤال هستیم که آیا زن و مرد افزون بر نقاط مشترک، از تفاوت یا تفاوتهایی نیز برخوردار هستند یا خیر؟

برای یافتن پاسخ این سؤال نیز به قرآن کریم مراجعه میکنیم:
4-2- فزونی درک عاطفی زنان:
برای اثبات تفاوت ادراکی زن و مرد به آیه «آیا کسی [را شریک خدا قرار میدهید] که در زر و زیور پرورش یافته و در [هنگام] مجادله بیانش روشن نیست» استدلال شده است. دو نکته از این آیه قابل استفاده است: اول: زنان عواطف و احساسات بیشتری در مقایسه با مردان دارند؛ دوم: در
نزاعهای لفظی و فیزیکی ضعیف هستند که از آثار عواطف و احساسات بیشتر آنان ناشی شده است.
4-3- فزونی درک عقلانی مردان:
بنا بر نظر بسیاری از مفسران کلام الهی (هم قدما و هم متأخران) آیه 34 سوره نساء بیانگر نقش مدیریتی مرد بر خانواده است. با توجه به اینکه انجام آن نقش، نیازمند نگرشی منطقی و خردمندانه به قضایا و امور زندگی است، گذاشتن چنین مسئولیتی در کانون خانواده بر عهده مرد از رجحان نوع مردان در برخورداری از این نگرش حکایت میکند. مفسران بسیاری، جمله «فضلالله بعضهم علی بعض» را که بر وجود تفاوت بین زن و مرد دلالت میکند بر نکته پیشین حمل نمودهاند.
این تفاوت چگونه قابل تبیین است؟ آیا این تفاوت از ضعف و کاستی در قدرت ادراکی زنان ناشی است، یا عوامل دیگر در آن مؤثرند؟
اکثر اندیشمندان قدیم و برخی از معاصران بر احتمال اول اصرار میورزند، ولی بعضی دیگر تبیین پسندیدهتری برای این حقیقت بیان میکنند: «تسلط بر خود، ضبط و مهار عواطف و احساسات، شرطاول تفکر صحیح و سنجش و داوری درست است و زن در این زمینه آسیبپذیر و ناتوانتر است. زیرا شدت عاطفه در زنان مانعی جدی از نگرش عقلانی به مسایل است؛ اما مرد از آنجا که عواطف ضعیفتری دارد با سهولت بیشتری میتواند بر خود تسلط یابد و با فرونشاندن گردوغباری که عواطف و احساسات برمیانگیزد به روشنی و وضوح واقعیات را ببیند و از سر واقعبینی حکم و داوری کند.
به تعبیر دیگر، تفکر واقعبینانه و ژرفنگرانه و درست فقط در فضای خالی از عواطف و احساسات روی مینماید؛ بنابراین قبل از هر کار باید این عوامل مزاحم را از صحنه خارج کرد. در زن این طرد و اخراج با دشواری بسیار صورت میپذیرد و در مرد با صعوبت کمتر. اینکه قدرت تعقل در مرد بیشتر است، ناشی از قوت خود مرد نیست، بلکه معلول ضعف دشمنان تعقل در اوست.

در واقع میتوان گفت قدرت تعقل در هر دو جنس (زن و مرد) وجود دارد؛ ولی در مرد به لحاظ اینکه مانع کمتر است اقتضای تعقل بیشتر میباشد. مطالب به دست آمده در علوم جدید نیز توجیه دوم را تأییدمیکنند. این علوم، عوامل متعددی را در تفاوت ادراک مؤثر میدانند. از جمله این عوامل، علاقه و رغبتهای شخص ادراک کننده است. گرایش قویتر زنان به امور عاطفی و احساسی سبب میشود از میان محرکهای گوناگونی که در برابر وی ایجاد میشود- و پدیده ادراک در واقع پاسخگویی به آنمحرکهاست- به محرکی پاسخ گوید که تناسب و سنخیت بیشتری با روح حساس و عاطفی او دارد؛ در نتیجه عاطفی بودن جنس مؤنث باعث