منابع تحقیق درمورد حقوق مدنی و سیاسی

برای رسیدگی به اختلافات میان دو یا چند دولت عضو کنوانسیون پیشبینی شده است، چه اینکه دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مشورتی خود درباره «شرط بر کنوانسیون منع کشتار جمعی» گفت: «دولتی که شرطی را به دلیل ناسازگاری با موضوع و هدف رد کرده است، میتواند معاهده را بین خود و دولت شرطگذار، بیاثر بداند».
بند 4 ماده 20 کنوانسیون حقوق معاهدات وین (1969) نیز که مقرراتی راجع به قبول یا رد شرط دارد، براساس رأی دیوان است، در چنین فرضی، استناد به معاهده بین طرفین ممکن نیست.
پس نمیتوان موضوع سازگاری یا ناسازگاری شرط با «موضوع و هدف کنوانسیون» را به استناد خود کنوانسیون به داوری یا دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع داد.
براین اساس، هر کشوری به تشخیص خود عمل خواهد کرد. بنابراین هرگاه دولتی با شرط، به کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان، ملحق شود، از نظر آن دسته از دولتهای عضو کنوانسیون که شرط مزبور را با موضوع و هدف کنوانسیون، مغایر نمیدانند، دولت شرطگذار با استفاده از تحفظش عضو کنوانسیون خواهد بود. اما رابطه بین دولت شرطگذار و آن گروه از دولتهای عضو که شرط یا شروط آن دولت را با موضوع و هدف کنوانسیون، ناسازگار و مغایر شناختهاند، وضعیت چگونه خواهد بود؟
آیا دولت شرطگذار بدون استفاده از شرط، عضو کنوانسیون و ملزم به آن خواهد بود؟ و یا آن که در اصل، رابطه معاهداتی بین آنها ایجاد نمیشود؟
رژیم کلی حقوقی شرط، به دولتهای عضو معاهده اختیار میدهد تا در مورد اعتبار شروط تصمیم گرفته و اقدام کنند. اما در کنار این مسأله، واقعیت دیگری وجود دارد و آن اینکه: معاهدات حقوق بشری از این حیث، خصوصیتی دارند که سبب میشود بحث تشخیص اعتبار و عدم اعتبار شروط، به دولتهای عضو محدود نشود، زیرا اغلب این معاهدات، ارگانهای ناظری را تأسیس کردهاند که به مثابه نهادهایی شبه قضایی، نظارت بر اجرای مقررات آن را بر عهده دارند. طبیعی است که از صلاحیت این مراجع نیز درباره شروط بحث و گفتگو به میان آید. آیا ارگانهای ناظر معاهداتی (مثل کمیته رفع تبعیض در کنوانسیون زنان) صلاحیت تشخیص، اظهارنظر و تعمیمگیری در این زمینه را دارند؟ یا نه؛ ذیلاً به این سؤال پاسخ داده خواهد شد:
3-3- صلاحیت ارگانهای ناظر حقوق بشری در مورد شروط:
مقدمه:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در پاسخ به این سؤال، ذکر مقدمهای ضروری است و آن اینکه: «حقوق بینالملل، واضع و تابع قاعده، واحد است. دولتها هم واضع حقوق بینالمللی هستند و هم تضمین اجرای آن را برعهده دارند. بدیهی است در حالی که دولتها دل در گرو منافع ملی خویش دارند، اجرای حقوق بینالملل را نیز در راستای این منافع میخواهند. از این رو هرگاه دولتی اجرای قاعدهای را از سوی دول دیگر به نفع خویش بداند یا عدم رعایت آن را به زیان خود تشخیص دهد در برابر آن حساس خواهد شد (مثلاً رعایت مقررات کنوانسیون حقوق دریاها در زمینه منطقه انحصاری- اقتصادی برای کشورهای ساحلی و در مجاورت آن را، به عرض 200 مایل از ساحل (خط مبدأ) به کشور ساحلی اختصاص میدهد). اما در اجرای قواعد بینالمللی حقوق بشر از سوی دولتها منفعت مشخصی عاید دولت خاصی نمیشود یا در عدم اجرای آن دولت معینی متضرر نمیگردد. از این رو ضمانت اجراهای سنتی که ابتکار آنها به دست دولتها است در زمینه حقوق بشر کارایی چندانی نخواهد داشت. پس معاهدات حقوق بشری، در مقایسه با سایر معاهدات چند جانبه بینالمللی این خصوصیت را دارند که اجرا یا عدم اجرای آنها از سوی یک دولت، به نفع یا ضرر دولت دیگری نیست. از این رو در زمینه تضمین اجرای آنها تدابیر ویژهای اندیشیده شده، و آیین و مکانیزهای نظارتی خاصی به این منظور طراحی و تعبیه شده تا بتوانند مستقل از دولتها عمل کنند.
به عبارت دیگر توجه به ضعف عملکرد ضمانتهای سنتی در زمینه حقوق بشر و تأکید بر اهمیت موضوع و هدف این معاهدات، سبب شده است تا مکانیزمهای خاص نظارتی، از جمله ارگانهای ناظر و در برخی سطوح منطقهای، ارگانهای قضایی برای اجرای معاهدات حقوق بشری به وجود آید. کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان هم به این منظور، کمیتهای را طراحی و تأسیس کرده است که از آن به «کمیته رفع تبعیض علیه زنان» یاد میشود. حال پس از بیان مقدمه، این سؤال در مورد این ارگانهای نظارتی- و از جمله کمیته رفع تبعیض- مطرح است که آیا آنها صلاحیت ارزیابی شروط وارد بر معاهدات مربوط را دارند یا نه؟ واقعیت این است کمه در پاسخ به این سؤال در حوزه حقوق بینالمللی نظریهها و دیدگاههای مختلف و متفاوتی مطرح و واضع متهافتی اتخاذ شده است. اما در مجموع به نظر میرسد گرایش غالب در جامعه بینالمللی، به ویژه تأکید خود این ارگانها، در جهت اثبات چنین صلاحیتی است. برای ایضاح بیشتر موضوع اینک نگاهی به اجمال به دیدگاهها و مواضع مورد اشاره مینماییم:
3-4- نظریه عدم صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شروط:
به طور کلی ارگانهای معاهدتی، در اصل به منظور نظارت بر چگونگی اجرای تعهدات ناشی از معاهدات از سوی دولتهای عضو، تأسیس شدهاند. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان طی بند 1 ماده 17 چنین مقرر داشته است: «به منظور بررسی پیشرفت حاصله در اجرای مفاد این کنوانسیون، کمیته رفع تبعیض علیه زنان- که از این پس از آن به عنوان «کمیته» یاد خواهد شد- … تشکیل
میشود».
براین اساس میتوان گفت ارگانهای ناظر، صلاحیت نظارت بر اجرای تعهدات را دارند، نه صلاحیت تعیین تعهدات دولتها را. حال آنکه در حقیقت قضاوت در مورد اعتبار یا بیاعتباری شرط، تعیین تعهدات دولت است؛ زیرا اگر شرط، معتبر تلقی شود به این معناست که دولت شرطگذار، به تعهدات مورد شرط متعهد نیست، تا نوبت به نظارت بر چگونگی اجرای آن برسد، و اگر شرط غیرمعتبر و باطل شناخته شود، آنگاه به این مسأله پرداخته میشود که آیا دولت واضع شرط فاسد، به تمام معاهده ملزم خواهد بود، یا به کلی عضو معاهده شناخته نخواهد شد؟ پس بحث به این برمیگردد که تعیین کنیم آیا دولت شرطگذار اساساً عضو معاهده است یا نه، و اگر عضو است به کدام بخش از تعهدات آن ملزم است تا اجرای آن تعهدات از او خواسته شود؟
گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بینالملل، «نظریه عدم صلاحیت ارگانهای ناظر برای ارزیابی شروط را تأیید کرده است. به اعتقاد وی «ارگانهای ناظر نمیتوانند تعهد معاهدهای یک دولت را تعیین کنند، اگرچه دادگاه اروپایی به غلط چنین صلاحیتی را برای خود قائل بوده است».
دفتر امور حقوقی دبیرخانه سازمان ملل متحد نیز طی نظریهای حقوقی در مورد «کمیته رفع تبعیض علیه زنان» اعلام کرد: «نه کمیته و نه دبیر کل، به عنوان نگاه دارنده اسناد کنوانسیون، اختیار تصمیمگیری در مورد مطابقت شرطها با کنوانسیون را ندارند».
همچنین تعدادی از دولتهای عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در اعتراض به برخی جنبههای تفسیر کلی «کمیته حقوق بشر»- ارگان نظارتی میثاق مزبور- راجع به شروط، اعتقاد به اینکه کنوانسیون حقوق معاهدات وین (1969) برای معاهدات حقوق بشری ناکافی و نامناسب است و پیشنهاد اینکه کمیته، اختیار اظهارنظر الزامآور راجع به اعتبار شروط داشته باشد، رد کردند.

3-5- نظریه صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شرط:
برخلاف نظریه عدم صلاحیت ارگانهای نظارتی که در بالا به آن اشاره شد؛ نظریه صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی «اعتبار شروط» نیز در حقوق بینالمللی مطرح گردیده از جمله:
الف) رؤسای «ارگانهای ناظر معاهداتی حقوق بشر» در پنجمین نشست خود در سال 1994 چنین توصیه کردهاند که: «ارگانهای معاهداتی باید دولتهای عضو را به توضیح در مورد شروطشان ملزم کنند».
همچنین توصیه شد که: «ارگانهای معاهداتی باید به روشنی بگویند که برخی شرطها با حقوق معاهدات ناسازگار است».
ب) کمیته حقوق بشر (ارگان ناظر معاهداتی تأسیس شده توسط میثاق حقوق مدنی و سیاسی) در نوامبر 1994 تفسیر کلی شماره 24 خود را راجع به تحفظات صادر کرد. این کمیته در تفسیر کلی خود میگوید: «قواعد کلاسیک مندرج در کنوانسیون وین (1969) راجع به شرط، برای میثاق دیگر معاهدات حقوق بشری کافی نیست، زیرا این معاهدات، به حقوق افراد مربوطاند، نه تعهدات متقابل میان دولتها؛ لذا منفعت حقوقی دولتها آنها را به اعتراض در برابر شروط وا نمیدارد. این خصوصیت، باعث شده که تعداد اندکی از کشورها اعتراضهایی را به «شروط ناسازگار با موضوع و هدف»، مطرح کنند از این رو به نظر کمیته: «لزوماً در صلاحیت کمیته است که تعیین کند آیا هر شرط خاصی با موضوع و هدف میثاق مطابقت دارد یا نه. این وظیفهای است که کمیته در انجام مسئوولیتهایش نمیتواند آن را نادیده بگیرد. کمیته به منظور علم به قلمرو و وظیفهاش راجع به بررسی تعهدات یک دولت، طبق ماده 40 لزوماً باید راجع به سازگاری یک شرط با موضوع و هدف میثاق و با حقوق بینالملل عام نظر بدهد».

ج) کمیسیون حقوق بینالملل هم در طرح «قطعنامهای راجع به شروط وارد بر «معاهدات چندجانبه نرماتیو»، از جمله، معاهدات حقوق بشری چنین اظهارنظر کرده است: «اگرچه صلاحیت ارگانها معاهداتی برای تصمیمگیری در مورد شروط صریحاً در این معاهدات پیشبینی نشده است، امّا این ارگانها ضرورتاً دارای چنین صلاحیتی هستند».
3-6- آثار حقوقی مترتب بر شروط غیرمعتبر:
با توجه به اختلاف نظری که در نظام حقوق بینالملل- و به شرحی که گذشت- در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت ارگانهای ناظر معاهداتی وجود دارد؛ باید گفت: به لحاظ منطق حقوقی چنین میتوان نتیجه گرفت که؛ مسألهی تعیین صلاحیت یک ارگان ناظر معاهداتی به تفسیر معاهدهای که چنین ارگانی را تأسیس کرده است مربوط میشود. بدیهی است ارگان ناظر بر اجرای مفاد یک کنوانسیون، صلاحیت تفسیر مقررات آن را نیز دارد، از جمله، تفسیر مقرراتی که مربوط به صلاحیت این ارگان است؛ یعنی صلاحیت قضاوت درباره صلاحیت خویش را داراست.
بنابراین مادام که دولتهای عضو کنوانسیون، تفسیر قاطعی ارائه ندهند و حدود صلاحیت ارگان ناظر را دقیقاً مشخص نکنند، این ارگان طبق تشخیص خود عمل خواهد کرد، چنانچه کمیته رفع تبعیض (ارگان ناظر کمیسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان) نیز، از آغاز تأسیس، به موضوع شرطها پرداخته و همواره نگرانی خود را در مورد شمار مهمی از شروط که به نظر این کمیته با موضوع و هدف کنوانسیون، مغایر است. ابراز نموده است. مهمتر اینکه؛ دولتهای عضو نیز معمولاً نسبت به تشخیصها و توصیههای کمیته به دیده ایجاب و تمکین نگریستهاند، به طوری که تعداد قابل توجهی از کشورهای شرطگذار، به الغاء یا اصلاح شروط اولیه خود اقدام کردهاند. البته کمیته هم به جای به کارگیری زبان قهر و الزام، از لحن ترغیب و تشویق استفاده نموده اما به هر حال خود را فاقد صلاحیت و فارغ از مسألهی ارزیابی شروط ندانسته است.
مهمترین بحثی که اینک مطرح است این است که در فرض آنکه ارگان ناظر معاهداتی- کمیته رفع تبعیض در مانحن فیه- شرطی را مغایر با موضوع و هدف معاهده و در نتیجه غیرمعتبر دانست؛ چه آثار حقوقی بر آن مترتب است؟
به عبارت دیگر؛ هرگاه دولتی به هنگام تصویب یا الحاق به معاهدهای شرط یا شروطی قرار دهد که با موضوع و هدف آن معاهده ناسازگار باشد و یا به دلیل دیگر غیرمجاز شناخته شود، چه آثاری در پی خواهد داشت؟ آیا چنین دولتی عضو معاهده خواهد بود؟ در این صورت، روابط معاهداتی بین این دولت و سایر دول عضو چگونه خواهد بود؟ آیا شرط فاسد از اصل تصویب یا الحاق تفکیک میشود و معاهده بین آنها به طور کامل لازمالاجراء خواهد شد؟ یا آنکه با حذف مقررات مورد شرط (اگر مشخص باشد) به سایر مقررات معاهده ملزم خواهند بود یا آنکه اساساً دولت شرطگذار به عضویت معاهده در نخواهد آمد؛ به این معنا که فساد شرط، باعث فساد اصل