منابع تحقیق درمورد اسناد حقوق بشر

تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته و از طرفی بحث تصویب و الحاق به آن فعلاً مطرح است، لازم است مروری بر مفاد کنوانسیون مزبور، بررسی و تحلیل آن از دیدگاه فقه اسلامی و قانون اساسی و موضعی که در نهایت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول و قوانین و مبانی ارزشی حاکم بر خود میتواند نسبت به آن اتخاذ کند داشته باشیم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کنوانسیون «محو هر نوع تبعیض علیه زنان» Convention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women.) در 18 دسامبر 1979 طی قطعنامه 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سوم سپتامبر 1981 با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب، لازمالاجراء شد. مسألهی تساوی زن و مرد از جهات مختلف و رفع هرگونه تبعیض بین آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل؛ منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و… مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته است، معذلک طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد بینالمللی را کافی برای تأمین حقوق متساوی زنان و زدودن هر نوع تبعیض علیه آنان ندانستند. لذا در مقدمه کنوانسیون با یادآوری وجود اسناد مزبور و با اشاره به قطعنامهها، اعلامیهها و توصیهنامههای پذیرفته شده از سوی سازمان ملل و دیگر سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل در ارتباط با ارتقای تساوی حقوق زنان و مردان، ابراز نگرانی شده که «به رغم همه اسناد و ابزارهای مختلف، تبعیض گسترده زنان همچنان ادامه دارد».

بنابراین به این فکر افتادند که برای تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها ابزار قویتر، مقررات و ضوابط روشنتر و سند تعهدآور و محکمتری لازم است. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 7 نوامبر سال 1967 «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» را در یک مقدمه و 11 ماده به تصویب رساند. در سال 1972 دبیر کل سازمان ملل از «کنوانسیون مقام زن» (Comissinon on the status of women) خواست تا نظر دولتهای عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بینالمللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعد، یک گروه کاری از سوی «شورای اقتصادی و اجتماعی»، جهت بررسی و تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال 1974 «کمیسیون مقام زن» تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف هرگونه تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. «کنوانسیون جهانی سال بینالمللی زن» که در 1975 در مکزیکو منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس، یک برنامه کاری (Plan of Action) را تحت عنوان: «کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روشهای مؤثر برای اجرای آن» تصویب نمود. به هر حال کمیسیون مقام زن کار تنظیم کنوانسیون را دنبال نمود و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد و مجمع عمومی گروه کاری ویژهای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون، مأمور کرد و سرانجام همانطور که گفتیم در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنانConvention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women) از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.
هدف از بیان صورت مسأله، توجه دادن به این موضوع است، که تلاشهای دستاندرکاران تهیه و تصویب این کنوانسیون، تبیین نسبتاً کامل ابعاد تساوی زنان با مردان و تأمین طرق مطمئنی برای اجرای آنها از سوی دولتها است و از همین روست که به عناوین و تدابیر مختلفی سعی شده راه گریز دولتها از اجرای مفاد آن بسته شود، کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتاً مشروح و 30 ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده است.
طبق ماده 25، کنوانسیون برای امضاء و الحاق همه دولتها مفتوح است و اسناد تصویب و الحاق دولتها به کنوانسیون باید به دبیر کل سازمان ملل تسلیم گردد. براساس ماده 27 سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کنوانسیون نزد دبیر کل، لازمالاجراء میشود. برای دولتهایی که پس از تسلیم بیستمین سند به کنوانسیون ملحق میشوند، بعد از گذشتن سی روز از تاریخ تسلیم سند الحاق، کنوانسیون برای آنها لازمالاجراء میگردد. چنانچه متذکر شدیم کنوانسیون در تاریخ سوم سپتامبر 1981 طبق ضوابط مقرر در ماده 27 لازمالاجراء شده است.

سازمان ملل متحد درخواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود، نهایتاً لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در شهریورماه 1374 به دولت تقدیم شد ولی به دلیل پیامدهای فرهنگی گستردهای که این الحاق ممکن بود به دنبال داشته باشد، تصمیمگیری در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد. در بهمن ماه سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق به کنوانسیون (ولو با استفاده از حق شرط) اعلام مخالفت کرد.
در تاریخ 9/3/1378 مجدداً، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در دستور کار هیأت دولت قرار گرفت و در تاریخ 29/9/1380 توسط هیأت وزیران به تصویب رسید.
متن لایحه الحاق به کنوانسیون مزبور به شرح زیر است:
«ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به- کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان- به شرح پیوست، منوط به برقراری تحفظات و شروط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تودیع و تسلیم نماید:
الف) جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجراء میداند.
ب) جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند «1» ماده «29» این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری نمیداند»
این لایحه در تاریخ 16/10/1380 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا سایر مراحل قانونی تصویب را طی نماید.
لایحه مذکور در تاریخ 22/12/1380 در دستور کار مجلس قرار گرفت، ولی بدلیل مخالفت برخی مراجع عظام تقلید، از دستور کار مجلس خارج شد، اما دوباره در تاریخ 2/5/1382 در مجلس شورای اسلامی مطرح و نهایتاً تصویب شد و در شورای نگهبان قانون اساسی رد شد، سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در دستور کار آن مجمع قرار گرفت و هنوز بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بحث مطرح و یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو تصمیم گرفته شد در این پژوهش موضوع الحاق و عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض زنان مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار گیرد.
موضوع حقوق زن و رعایت آن در هر جامعه نشانگر میزان اهمیت، مکانت و منزلت زنان در آن جامعه است. مکاتب مختلف دینی و غیردینی در رابطه با حقوق زن، نظرات مختلفی را عرضه
نمودهاند. در این میان مکتب انسانساز و جامعنگر اسلام که قوانین آن از سرچشمه زلال وحی نشأت گرفته، با نگرشی فراگیر و با لحاظ همه ویژگیهای زنان، منزلت و کرامت والایی را برای آنان قائل شده است.
در یک نگرش کلی از دیدگاه اسلام، آنچه در شناخت مسائل و حقوق زنان به عنوان یک اصل محوری و اساسی باید مورد عنایت قرار گیرد. این است که برخی تفاوتهای حکیمانه تکوینی میان زن و مرد وجود دارد، بر همین اساس بین حقوق و تکالیف زن و مرد نیز نوعی تعادل و تناسب وجود دارد. از نظر اسلام زن و مرد، هر یک، نیمه یک پیکرند و تنها در سایه همکاری مشترک و تقسیم عادلانه وظایف و مسئوولیتها و ایفای نقش مکمل خود نسبت به یکدیگر است که این پیکر، جان میگیرد و به حیات طیبه خویش نایل میآید.
قرآن کریم در موارد بسیاری «انسان» را مخاطب قرار داده است. این خود بیانگر آن است که هدف اصلی آیات الهی و شریعت مقدس آسمانی همان حقیقت آدمی و گوهرانسانی اوست و در این میان، جنسیت آدمی (ذکوریت و انوثیت) موضوعیتی ندارد و هیچگاه بر وجود تفاوت در «هویت انسانی» آنان دلالت نمیکند.
خداوند منان در سوره نساء آیه یک میفرماید: «یا ایها الناس اتقوا ربکّم الّذی خلقکم من نفسٍ واحده و خَلَق مِنّها زوجها و بَثَّ منها رجالٌ کثیراً و نساءً و اتقواالله الذی تسائلون به الارحام، اِنّ الله کان علیکم رقیباً»
یعنی: «ای مردم بترسید از نافرمانی پروردگار خود، آن خدایی مه همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن برانگیخت و بترسید از آن، خدایی که به نام او از یکدیگر مسألت و درخواست میکنید و درباره ارحام کوتاهی نکنید که همانا ناظر و مراقب اعمال شماست».
در بررسی و شناخت حقوق زنان، باید نخست به مبانی و ملاکها و اصولی توجه کرد که به عنوان زیرساختهای شناخت زنان و مسایل مربوط به آنان به شمار میرود.
اسلام معتقد است که؛ انسان جزئی از یک نظام هستی هماهنگ و مدبرانه است و تفاوتهای بیولوژیکی، روانشناختی، زیستی، و حتی معرفتی در میان زن و مرد، برخاسته از همان نظام هماهنگ است. در فصل دوم این پژوهش و در بخش مبانی نظری به طور تفصیل به این بحث پرداختهایم و در اینجا به این اشاره اکتفا میکنیم.
در مجموع آنچه مسلم است اعلام موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» در مجامع بینالمللی یک ضرورت اجتنابناپذیر است، لذا پاسخگویی مستدل، تحلیل نظرات خبرگان امر در خصوص جنبههای مختلف موضوع، و بررسی پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق با ارائه نتایج مستند، مقصود اصلی این پژوهش میباشد.
1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش
1- اگرچه تاکنون درباره حقوق خانواده بطور کلی و موضوع حقوق زن بطور خاص در فرهنگ و اندیشه اسلامی کتابها و مقالات بسیاری از سوی حقوقدانان و اندیشمندان مسلمان نگاشته شده و پژوهشهای فقهی و حقوقی فراوانی صورت گرفته است؛ ولی وقتی سخن از پیوستن ایران به یک «سند مهم بینالمللی درباره حقوق زن» در میان است که هم به لحاظ مبانی و ارزشها و فلسفه فقه و حقوق با اصول و مبانی مورد قبول ما در نظام حقوقی اسلام مغایر است و هم از نظر تأثیری که در صورت الحاق، بر احکام و قوانین ما در این زمینه خواهد گذاشت جای نگرانی وجود دارد، بازپژوهی و کاوش بیشتر در این باره، هم چنان ضرورتی بایسته است گستردگی این مبحث، حجم فراوانی آیات و روایات مربوط به آن و از همه مهمتر نیاز روزافزون جامعه انسانی به آشنایی با دیدگاههای دین درباره زن، ضرورت تبیین این موضوع را دو چندان کرده است.
امروزه یکی از مهمترین روشهای مخالفان راه هدایت الهی، برای رسیدن به اهداف خود، تحریف معنوی پیام دین و وارونه جلوه دادن آن در حوزههای مختلف اعتقادی و سیاسی و فرهنگی و حقوقی و … است. از همین رو ضرورت تبیین و تشریح دیدگاههای دینی در زمینه حقوق زن و گشودن بابی جدید برای ارائه نظاممند حقوق زن با عنایت به «کنوانسیون» مورد بحث ضروری است.
2- واقعیت این است که تصویب الحاق ایران، به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط هیأت دولت در آذرماه سال 1380 با دو شرط «عدمآآ
مغایرت با شرع مقدس اسلام» و «عدم ارجاع اختلافات به دیوان بینالمللی دادگستری و یا حل اختلافات از طریق داوری» به یکی از چالشهای مهم کشور در سالیان اخیر تبدیل شده. موافقان الحاق، به دلایلی نظیر ضرورت اصلاحات اجتماعی، هماهنگی با جامعه جهانی، کم کردن فشارهای بینالمللی، لزوم شرکت فعال در مجامع
بینالمللی و ارائه چهرهای مناسب از وضعیت زنان ایرانی تمسک کردهاند و مخالفان نیز عدم تناسب مفاد کنوانسیون با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی، حاکمیت انگارههای فرهنگ غربی بر مفاد معاهده، زمینهسازی برای پذیرش سلطه نظام سرمایهداری و محدود شدن عرصه حاکمیت ملی و مغایرت مفاد معاهده با موازین اسلامی، ب