داوطلبانه، تجهیزات خود را تحویل دهند، مشمول مقررات مربوط به کیفیات مخففه در‌مجازاتها خواهند بود.
‌ماده 8 – در اجرای ماده (3) قانون، وزارت اطلاعات از طریق تعیین رابط، اخبار لازم را در اختیار وزارت کشور قرار خواهد داد. وزارت کشور با همکاری‌وزارتخانه‌های اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و پست و تلگراف و تلفن و گمرک ایران با توجه به اخبار و اطلاعات واصل شده و راه‌کارهای ارائه شده توسط‌دستگاه‌های مزبور اقدامات اجرایی لازم را معمول خواهد داشت. بدین منظور ستادی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مزبور در وزارت کشور مستقر خواهد‌گردید.

‌ماده 9 – وزارت کشور مکلف است در قبال توقیف تجهیزات موضوع قانون صورتجلسه‌ای تنظیم و نسخه‌ای از آن را جهت اجرای تبصره ماده (3) قانون به‌سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
‌ماده 10 – تجهیزات موضوع قانون که به طور داوطلبانه به وزارت کشور تحویل داده می‌شود یا حسب مورد توسط وزارت کشور و مرجع صلاحیت‌دار قضایی‌ضبط و مصادره می‌شود، ماهانه طی صورتجلسه‌ای با امضای نمایندگان وزارت کشور، مرجع ذیربط قضایی و سازمان صدا و سیما به مراکز استانی سازمان صدا‌و سیما تحویل داده خواهد شد.
‌ماده 11 – تعریف تجهیزات مشمول قانون بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن است. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف یک ماه نسبت به‌ارائه تعاریف مربوط اقدام نماید.
‌تبصره – تشخیص تجهیزات فنی مشمول قانون در مبادی ورودی و سایر نقاط کشور بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور، بر عهده دستگاه‌های ذیربط خواهد‌بود.
‌ماده 12 – در اجرای تبصره ماده (6) قانون، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور واردات فرستنده‌ها، تجهیزات تولید و پخش و لوازم یدکی‌متعلق به آنها، مواد اولیه تولید فیلم و سریال از اخذ مجوز ورود و گواهی عدم ساخت وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی نظیر وزارتخانه‌های پست و تلگراف و‌تلفن، صنایع و بازرگانی و گواهی سازمان انرژی اتمی و ثبت سفارش وزارت بازرگانی معاف است.
‌ماده 13 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اجرای تبصره ماده (10) قانون مجازند به تناسب مسئولیتهای‌خود دستورالعملهای لازم را برای تعیین آگهی‌های تبلیغاتی غیر مجاز تدوین و بنا به حوزه صلاحیت خود، راساً و به طور جداگانه به ناشرین و مطبوعات و‌بنگاه‌های تبلیغاتی همچنین واحدهای داخلی و تابع خود ابلاغ نمایند.
‌ماده 14 – دستگاه‌ها و سازمانها می‌توانند ‌با رعایت ماده (7) قانون و با ذکر دلایل توجیهی به امضای بالاترین مقام اجرایی خود برای استفاده از تجهیزات گیرنده برنامه‌های تلویزیونی‌ماهواره‌ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست مجوز کنند.
‌تبصره – مسئول واحد استفاده کننده از تجهیزات در برابر هر گونه استفاده غیر قانونی از آن پاسخگو خواهد بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دوره‌های‌توجیهی مناسب را برای آموزش و آمادگی این مسئولان برگزار می‌کند. تأیید صلاحیت مسئولان منوط به موفقیت در این دوره‌ها است.
2-3-جرم داشتن ماهواره :
2-3-1 استفاده ار ماهواره
به موجب  قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره ای مصوب 1373  ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع می‌باشد و وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری تجهیزات دریافت ‌از ماهواره اقدام نماید.
وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت اطلاعات با وسایل ممکن نسبت به جلوگیری از ورود و توزیع تجهیزاتی که صرفاً برای‌دریافت از ماهواره مورد استفاده قرار می‌گیرد اقدام نماید و ضمن توقیف وسایل فوق عاملین آن را با وسائل توقیفی به مراجع صالحه قضائی معرفی‌نماید. کلیه کالاهای ضبط و مصادره شده موضوع این قانون جهت توسعه پوشش رادیو و تلویزیونی کشور در اختیار سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه‌ها به‌مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌گردند
‌2-3-2وظیفه سایر مسئولان
-کلیه دستگاه‌های فرهنگی کشور موظفند اثرات مخرب استفاده از برنامه‌های منحرف‌کننده را در جامعه تبیین نمایند.
– سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (‌مؤسسه رسانه‌های تصویری) می‌توانند نسبت به ضبط و پخش آن دسته از‌برنامه‌های ماهواره که مغایر با ارزش‌های و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد اقدام نمایند.
– دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که برای انجام وظایف قانونی خویش لازم است از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده نمایند باید مجوز لازم را‌از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی وزارتخانه‌های اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن کسب نمایند.
– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌های ذیربط موظفند با استفاده از اهرم‌های حقوقی و‌بین المللی در جهت حراست از مرزهای فرهنگی کشور و حفظ کیان خانواده علیه برنامه‌های مخرب و مبتذل ماهواره اقدام لازم را انجام دهند.
-نشر آگهی‌های تبلیغاتی از طرق مختلف توسط مطبوعات، صدا و سیما یا تبلیغات شهری که متضمن جواز استفاده از برنامه‌های ماهواره‌می‌باشد ممنوع است.
‌2-3-3 مجازات متخلفات
واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه‌ها به‌مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌گردند.
‌استفاده‌کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال‌محکوم می‌گردند.
‌الف – حمل ، نگهداری، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و مرتکبین به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم‌می‌گردند.
ب – وجوه دریافتی بابت مجازات مواد 8 و 9 این قانون به خزانه واریز و صد درصد (100%) آن جهت تأمین هزینه‌های اجرای این قانون و مقابله ‌با تهاجم فرهنگی در اختیار وزارتخانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار داده می‌شود تا در‌حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه کل کشور به مصرف برسد.
پلیس همیشه با جرم مشهود برخورد می‌کند، به طوری که در مکان‌هایی که دیش ماهواره مشهود( قابل رویت) است، از سوی پلیس جمع‌آوری می‌شود و تا زمانی که قانون مصوب سال 1373 مجلس شورای اسلامی مبنی بر جلوگیری از استفاده غیرمجاز از ماهواره‌ها پا برجاست، نیروی انتظامی هم مجری این مصوبه است. قابل ذکر است بدانید جمع‌آوری ماهواره‌ها از سوی پلیس مربوط به مسائل اخیر نبوده و به صورت دائمی است.بسیج هم ضابط قضایی است و اگر حکم قضایی داشته باشد می‌تواند نسبت به جمع‌آوری ماهواره اقدام کند. با اینکه استفاده از تجهیزات ماهواره ای جرم است اما مطابق قانون هیچ کس بدون داشتن دستور قضایی، حق ورود به منزل مردم را ندارد و این خود نوعی جرم محسوب می شود.

2-4 وضعیت حقوقی پخش مستقیم ماهواره ها
قبل از دستیابی بشر به فضای ماورای جوی واجرام سماوی ، وضعیت حقوقی فعالیتهای انسانی در فضا بیشتر امری فرضی و تخیلی قلمداد میشد تا واقعیت علمی،تا زمانی که استفاده از ماهواره های پخش برنامه های تلویزیونی احتیاج به دستگاههای مفصل زمینی با آنتنهای بزرگ با قطر ۲۰ ۳۰ متر داشت پخش برنامه های تلویزیون بوسیله ماهواره مسئله ای بین کشورهای جهان ایجاد نمی کرد.
ولی با توسعه تکنولوژی ماهواره ای وامکان گرفتن برنامه های تلویزیونی ماهواره ای در منطقه ، پخش آنها با آنتنهای بشقابی ۳۰ ۴۰ سانتی متری و به بازار آمدن تلویزیون هایی که آنتن مخصوص اخذ برنامه های ماهواره ای در خود آنها جاسازی شده مسئله صورت دیگری پیدا کرد و بلوک سوسیالیست آن دوران وکشورهای جهان سوم را با توسل به اصل حاکمیت ملی از یک طرف و کشورهای طرفدار آزادی بدون قید وشرط انتقال برنامه های تلویزیونی ماهواره ای به استناد اصل جریان آزاد اطلاعات از سوی دیگر در مقابل هم قرار داد البته آن زمان فرانسه در صف جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی قرار داشت و پخش بدون اجازه برنامه تلویزیون را نقض حاکمیت کشورها می دانست .
در ۴ اکتبر ۱۹۵۷ که اتحاد جماهیر شوروی سابق نخستین قمر مصنوعی ( اسپوتنیک ۱) را به فضا پرتاب کرد ایالات متحده امریکا نیز جهت عقب نماندن از رقیب در ۳۱ ژانویه ۱۹۵۸ قمر مصنوعی خود بنام (اکسپلورر ۱) را به فضا فرستاد و روز به روز دامنه فضایی گسترش یافت – (ارسال اسپوتنیک ۱ )از طرف شوروی امریکا را وادار کرد تلاشهای وسیعی در جهت قانونمند کردن ارسال ماهواره واستفاده از فضا مطرح گردد و ظرف شش هفته پس از ( ارسال اسپوتنیک ۱)اولین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به شماره ۱۱۴۸ با ۵۶ رای موافق ممتنع۱۵ ممتنع و ۹ رای منفی از جمله شوروی به تصویب رسید که توسط کانادا، فرانسه ، امریکا و انگلیس ارائه شد که در آن تاکید شد : ارسال هر شیء به فضای ماورای جو باید منحصراً با اهداف صلح جویانه و علمی باشد .هر دو ابر قدرت ترس واقعی از نظامی شدن فضا داشتند.
مکاتبات آیزنها در در ۱۹۸۵ با رهبر وقت شوروی مبنی بر صلح آمیز و علمی بودن استفاده از فضا به خوبی نشانگر این اضطراب است .
براساس قطعنامه به شماره (۱۱۱×) ۱۳۴۸ ، کمیته ای تحت عنوان کمیته ویژه استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل تشکیل شد تا با همکاری دولتها نسبت به تنظیم مقررات همگانی اقدام کند واز وظایف مهم آن بررسی حقوقی مشکلات فضایی می باشد واز مشکلات حقوقی : اختلاف بر سر مفاهیم و اصول حقوقی موجود در حقوق بین الملل است اصولی مانند اصل حامیت اصل آزادی اطلاعات و غیره این کمیته بنام کوپیوس از ابتدای تأسیس تاکنون همه ساله گزارش کارسالیانه خود را شامل گزارش کارکمیته های فرعی علمی ، فنی وحقوقی به مجمع عمومی سازمان ملل تسلیم می کند ودر حال حاضر اعضای کوپیوس شامل ۶۲ کشور عضو سازمان ملل متحد است این تعداد از ابتدای تاسیس کوپیوس تا ۱۹۹۴ براساس تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزایش یافته اند.
اصل آزادی فضا نخستین بار توسط کمیته فرعی کوپیوس در مه ۱۹۵۹ جهت دستیابی به راه حلهای همکاری بین المللی در امور فضایی تشکیل شده بود اعلام شد. این کمیته از همان ابتدا به علت تنش موجود بین دو ابر قدرت وقت و شروع جنگ سرد با تحریم شوروی سابق و دو کشور چک اسلواکی و لهستان مواجه شد و باوجود شرکت نکردن آنها دونکته مهم از سوی کمیته اعلام شد :
۱-مقررات مندرج در منشور سازمان ملل تنها حاکم و قابل اجرا بر زمین نبوده بلکه ناظر وحاکم برفضا و فعالیتهای فضایی نیز است .
۲- فضای ماورای جو باید بطور مساوی و آزادانه قابل بهره برداری بوده استفاده از آن تابع مقررات حقوقی بین المللی و موافقت نامه های موجود و آتی است .
فقدان حقوق خاص درخصوص ارسال و دریافت امواج رادیویی سبب شد تا در سال ۱۹۶۱ مجمع عمومی سازمان ملل بطور ویژه ای قطعنامه ای را مبنی بر توسعه هر چه بیشتر حقوق ارتباطات فضایی تصویب نماید .
در سال بعد ۱۹۶۲ نیز قطعنامه دیگری را باعنوان تاکید بر ضرورت مدت انجام مباحثات وهمکاریهای بین المللی در خصوص جنبه های مختلف استفاده از فضای ماورای جو انجام همکاریهای بین المللی در زمینه ارتباطات فضایی بخصوص ارتباطات ماهواره ای کارآمد و موثر را به دولتهای عضو سازمان ملل توصیه نمود .
طراحان حقوق توسعه فضا به دولتها هشدار داده بودند که از آثار منفی واحیاناً زیانبار فن آوری ارتباطات فضایی اجتناب کنند.
2-5 دیدگاههای حقوقی در مورد ماهواره ها
وجه تمایز دوران