درباره‌ی تبصره‌ی 1 ماده‌ی 30 قانون مطبوعات اظهار داشته‌اند: «طرح دعوی خسارت معنوی، مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی آن است؛ اما تقویم خسارات معنوی به مال و امر مادی، مغایر موازین شرعی است. البته رفع هتک و توهینی که به شخص شده به طریق متناسب به آن در صورت مطالبه‌ی ذیحق لازم است.
ب: امام خمینی، عرف را در هر جا و در هر عصر و زمان معتبر می‌شناسد. به نظر ایشان عرف در هر زمان و مکان تحقق پیدا کند و ردع و منعی از آن نشده باشد حجت است. پس وقتی شارع آن‌را ردع نفرموده و از آن جلوگیری نکرده، به دست می‌آوریم که عمل به عرف عقلا مورد رضایت و اجازه‌ی شارع است.
بر این اساس مفهوم ضرر نیز امری است که در خصوص آن عرف نظر می‌دهد. اکنون نیز عرف، خسارت معنوی را داخل در مفهوم ضرر می داند. بنابراین «ضرر عرفاً عبارت از نقصی است که بر مال، آبرو و نفس انسان پدیدار می‌شود».
ج: شأن نزول حدیث لاضرر، که از مشهورترین احادیث بین فرق مختلف مسلمین است، در مقام نفی ضرر معنوی است. پیامبر (ص) شخصاً عهده‌دار امر قضا بودند و هر موردی را که در جامعه‌ی آنروز نیاز به رسیدگی قضایی داشت، نزد آن حضرت می‌بردند؛ ایشان نیز طبق موازین شرع شخصا حکم می‌دادند. نمونه‌هایی از دادرسی پیامبر اکرم (ص)، نقل شده که از آنجمله عبارتنداز: احوال شخصیه، ادعای حق شفعه، دعوی مالکیت کالا، دعوی مربوط به دین، مسائل کیفری، حدود و قصاص، دعوی رفع مزاحمت و تاسیس قاعده‌ی لاضرر در قضیه‌ی سمره بن جندب است.
در واقع ایجاد مزاحمت در قضیه‌ی سمره، ضرر معنوی است و از بین بردن منبع ضرر، یکی از راه‌های جبران اینگونه ضرر است. دستور پیامبر (ص) به قطع درخت، در واقع از بین بردن منبع ضرر است؛ چون اگر درخت باقی میماند مالک آن باز برای خانواده‌ی مرد انصاری ایجاد مزاحمت می‌نمود و ضرر تداوم پیدا می‌کرد، پس؛ از آنجا که در آن زمان جبران ضرر معنوی به صورت تقویم به پول انجام نمی‌شده، آن حضرت دستور قطع آنرا دادند و عاقلانه است که بگوییم اگر ضرر دیگری از این طریق بر آن خانواده وارد می‌شد پیامبر (ص) حکم به جبران آن می‌کرد و در اینجا قطع درخت روشی برای جبران ضرر و جلوگیری از ضررهای آینده است زیرا در غیر این‌صورت ضرر دیگری را باعث می‌شد که با مفاد قاعده‌ی لاضرر منافات داشت.
بنابراین اضرار به دیگران نارواست، و باید در درجه‌ی نخست ریشه‌ی ضرر از بین برود و آنگاه تا جایی‌که امکان دارد وضع زیان دیده به صورت پیشین خود برگردانده شود. همچنین می‌توان اذعان داشت که بر جای ماندن ریشه‌ی ضرر نیز، مانند پدید آوردنش مورد نهی و حرمت است. پیامد چنین چیزی، لازم بودن جبران و جایگزین کردن آن است که در نظر عرف، برابر با ضامن بودن آن می‌باشد.
ممکن است اینگونه تصور شود که براساس قاعده‌ی تسلیط، سمره حق ورود به ملک خود را بدون اذن و اعلام داشته است. اما باید اظهار داشت که طبق نظر برخی فقها «دلیل سلطنت محکوم به دلیل لاضرر است؛ زیرا قاعده‌ی لاضرر دلیلی ثانوی و قاعده‌ی سلطنت از ادله‌ی اولیه است و روشن است که ادله‌ی ثانویه همیشه حاکم بر ادله‌ی اولیه می‌باشند. همچنین در اینکه قاعده‌ی سلطنت می‌تواند مجوز ضرر به دیگری شود، به سلطنت مرد انصاری استناد شده که موجب ضرر به سمره و کنده شدن درختش شده است، که در جواب آن می‌توان گفت: در واقع از ناحیه‌ی مرد انصاری هیچ ضرری متوجه سمره نشده است و این ضرر را خود سمره با اصرار بر اضرار انصاری ایجاد کرده است. پس تصرف مالک محدود به تصرفات متعارف و عقلایی است و فراتر از این حد، ناروا و غیر مجاز به حساب آمده است.
به بیان دیگر، طبق «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» سبب حکم و دستور قطع درخت، منطوق حکم پیامبر (ص) است.

از فقهای معاصر که عقیده دارند قاعده‌ی لاضرر دلالت بر اثبات حکم می‌کند، مکارم شیرازی است. بر این اساس می‌توان اظهار داشت که در سوابق فقه اسلامی ضرر معنوی مورد توجه قرارگرفته و در مورد شیوه‌ی جبران آن نیز مصداقی در سنت عملی رسول الله (ص) وجود دارد. به طوری‌که از زمخشری نقل شده که پیامبر (ص)، علی (ع) را فرستاد تا دیه‌ی قومی را که مورد تعرض خالد ابن ولید قرار گرفته بودند بپردازد. علی (ع) حتی عوض ترسی را که در اثر هجوم اسب‌ها بر زنان و کودکان عارض شده بود پرداخت. این عملکرد در واقع جبران مالی ضرر معنوی است.
امام خمینی (ره) برآن است که مفاد قاعده‌ی لاضرر، نهی حکومتی است. به این بیان که برخی از امرها و نهی‌هایی که از پیامبر (ص) صادر شده، به اعتبار مقام حکومت ایشان بوده است. بنابراین نهی پیامبر (ص) برای قطع ماده‌ی فساد صادر شده و معنای آن این بوده که در حکومت من هیچ‌کس نباید به دیگری ضرر وارد کند. به همین دلیل ایشان دستور به کندن درخت سمره می‌دهند. امام خمینی دلایل کسانی را که قاعده‌ی لاضرر را مثبت ضمان نمی‌دانند، کافی ندانسته و بعد از اینکه قاعده را از احکام سلطانیه می‌شمارند، می‌فرمایند: در صورتیکه از معنی سلطانی بودن حکم لاضرر چشم‌پوشی کنیم، منعی نخواهد داشت که جمله‌ی لاضرر تشریع کننده باشد و این توهم که استفاده‌ی نفی احکام ضرری و اثبات ضمان از لفظ و استعمال واحد جایز نیست، باطل است؛ زیرا درحالی‌که نفی هم به قوت خود باقی باشد، اشکالی وجود ندارد در اینکه نفی ضرر و ضرار با توجه به اینکه در خارج مصداق دارند، از حقایق ادعائیه باشد نه اینکه مجاز در کلمه یا مجاز در حذف باشد و ناچار در موارد ادعای نفی حقیقت در خارج، مصحح لازم است و این مصحح در اینجا بستن راه تمام انواع ضرر در حوزه‌ی اسلام است.
بنابراین اگر شارع مقدس وارد آوردن ضرر جانی و مالی بر دیگری را اجازه دهد، دعوی نفی ضرر صحیح نخواهد بود. چنانکه اگر احکام ضرریه تشریع نماید نیز چنین است. همینطور اگر حکم به جبران خسارت جانی، مانند قتل، جرح و ضرر مالی ننماید، باز هم این ادعا (ادعای نفی ضرر) صحیح نخواهد بود. در نتیجه، مصحح این ادعا همانا، بستن راه جمیع اقسام ضرر است. پس، از این قاعده در قصاص، دیات و ضمانات استفاده شده و می‌توان به طور کلی گفت: اطلاق ادعای نفی ضرر، شامل تمام آنچه مذکور افتاد می‌گردد. وقتی از عملی نهی می‌شود، دال بر این است که بقای آن عمل حرام است و باید منبع آن رفع شود، به عبارت دیگر رفع ضرر واجب است.
شیخ انصاری نیز با اینکه مفاد قاعده‌ی لاضرر را نفی حکم ضرری می‌داند، ولی در نهایت اظهار می‌دارد که حکم عدمی، مستلزم احکام وجودی است. به عبارت دیگر حکم به عدم ضمان، مستلزم ورود ضرر بر زیاندیده است و روشن است با توجه به عام بودن حدیث و قاعده‌ی لاضرر باید حکم به ضمان کرد.

د: عده‌ای از فقهای متأخر نیز ضرر معنوی را پذیرفته‌اند. از میان آن‌ها صاحب عناوین اما در خصوص آبرو، ضابطه‌ی آن هر چیزی است که جزو احترام مکلف می‌باشد و هتک آن موجب خواری و شکسته شدن احترام او بین مردم است، از این‌رو چنان‌چه فردی به همسر او تعدی کند یا …. بر خانواده، محارم و زنان متعلق به او ضرری وارد گردد، یا به غیبت کردن از او، تهمت و طعنه زدن یا فاش نمودن چیزی‌که راضی به آشکار شدن آن نیست اقدام کند، همه‌ی این موارد هتک آبرو و عرض است و در حقیقت اضرار به غیر می‌باشد و این ادعا که ضرر فقط به مال و بدن انصراف داشته و شامل این موارد نمی‌شود، صحیح نیست و نظیر این امور ضرر محسوب می‌شود (میرفتاح، همان، ج 2، ص 309).
هـ: همه‌ی عرف‌های عقلایی و سنت‌های ضروری که در جوامع بشری پدید آمده یا از این به بعد نیز پدید خواهد آمد و مانند عرف تقلید از عالم هستند از قبیل انواع مبادلات و معاملات از بیع معاطات گرفته تا سایر بیع‌های رایج و انواع اجاره و….. و خلاصه هر مساله‌ی حقوقی و غیر حقوقی که در دنیای متمدن تحقق یافته، دوام پیدا کرده و نیاز بشری در آن به طور محسوس دیده می‌شود و حتی اگر جلوی یکی از آن‌ها گرفته شود چالش و اختلالی بزرگ در جامعه‌ی عقلا پدید می‌آید و نیز مانند انواع معاملات بیمه و سرقفلی و غیره، عرف عقلا محسوب می‌شود و بسیار گسترده است.
گفتار دوم : شیوه جبران خسارت معنوی و ارزیابی انواع خسارت معنوی
منشأ لطمه‌های‌ روحی‌ انسانها متفاوت‌ است‌. آسیب‌های‌ جسمی‌ نظیر ضرب‌، جرح‌، قطع‌ و عیب‌ عضو، تغییر قیافه‌ یا کشته‌ شدن‌ عزیزی‌ از وابستگان‌ یا رعب‌ و وحشت‌، آدم‌ربایی‌، دیدن‌ حوادث‌ دلخراش‌، هتک‌ حرمت‌ باورهای‌ دینی‌، احساسات‌ ملی‌، عواطف‌قومی‌، هتک‌ حرمت‌ محل‌ سکونت‌، سلب‌ آزادی‌، بازداشت‌ غیرقانونی‌، توهین‌، تهمت‌، افترا ودهها امر دیگر که‌ هریک‌ می‌تواند منشأ شکل‌گیری‌ لطمه‌های‌ روانی‌ در انسان‌ باشد. اصل‌لزوم‌ جبران‌ این‌ دسته‌ از لطمه‌ها از اصول‌ مسلم‌ حقوقی‌ است‌ که‌ تمامی‌ نظام‌های‌ حقوقی‌به‌ آن‌ اذعان‌ کرده‌اند. در حقوق اسلامی‌ علاوه‌ بر اینکه‌ مرتکب‌ برخی‌ موارد این‌ گروه‌ ازخسارت‌ قابل‌ تعزیر غیرمالی‌ است‌ حاکم‌ می‌تواند او را تعزیر مالی‌ کند.
یکی‌ از طرق مهم‌ در جبران‌ این‌ دسته‌ از خسارت‌ها روش‌های‌ غیرمادی‌ است‌. عذرخواهی‌ شفاهی‌ یا مکتوب‌ یا حتی‌ درج‌ عذرخواهی‌ در مطبوعات‌ یا درج‌ حکم‌ برائت‌ درجراید از روش‌های‌ غیرمادی‌ جبران‌ خسارت‌ به‌ شمار می‌آیند. از این‌ رو، ماده‌ 10 قانون ‌مسئولیت‌ مدنی‌ مقرر داشته‌ است‌: «… هرگاه‌ اهمیت‌ زیان‌ و نوع‌ تقصیر ایجاب‌ نماید دادگاه‌می‌تواند در صورت‌ اثبات‌ تقصیر علاوه‌ بر صدور حکم‌ به‌ خسارت‌ مالی‌، حکم‌ به‌ رفع‌ زیان‌از طریق‌ دیگر از قبیل‌ الزام‌ به‌ عذرخواهی‌ و درج‌ حکم‌ در جراید و امثال‌ آن‌ کند».
در این‌ ماده‌ به‌ الزام‌ به‌ عذرخواهی‌ و درج‌ حکم‌ در جراید به‌ عنوان‌ دو روش‌ تصریح‌شده‌ است‌ و تعبیر «امثال‌ آن‌« اشاره‌ به‌ روش‌های‌ دیگر غیرمالی‌ دارد که‌ قاضی‌ می‌تواند باعنایت‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌ به‌ آن‌ حکم‌ کند. همچنین‌ ماده‌ 207 قانون‌ حمایت‌ از مؤلفان‌ ومصنفان‌ در این‌ زمینه‌ می‌گوید: «شاکی‌ خصوصی‌ می‌تواند از دادگاه‌ صادرکننده‌ حکم‌نهایی‌ درخواست‌ کند که‌ مفاد حکم‌ در یکی‌ از روزنامه‌ها به‌ انتخاب‌ و هزینه‌ او آگهی‌ شود.»علاوه‌ بر جبران‌ غیرمالی‌ خسارت‌ معنوی‌، قانون‌گذاران‌ راه‌های‌ دیگری‌ را نیز در زمینه‌ایراد خسارت‌ معنوی‌ پیش‌بینی‌ کرده‌اند. از آن‌ جمله‌ می‌توان‌ به‌ توقف‌ عملیات‌ زیان‌بار اشاره‌ کرد. به‌ عنوان‌ مثال‌، چنانچه‌ شخص‌ با نوشتن‌ کتابی‌ به‌ عواطف‌ دینی‌ و مذهبی‌مردم‌ اهانت‌ کند اعمال‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ و مجازات‌ موجب‌ تأمین‌ مقاصدز