فایل پایان نامه حقوق حوادث رانندگی

ثلاثی مجرد از ریشه (بطل) در لغت ابن فارس بطل را مرادف با ذهب می‌داند البته با قید قلت مکث و لبث یعنی بدون انتظار ابن منظوم در معنی بطل قید ضیاع و خسران را اضافه نموده و فیومی قید فساد و سقوط حکم را بیان کرده اما ظاهراً این ریشه همراه با کلمه (دم) معنی هدر رفتن را پیدا می کند هدر را ابن فارس به سقوط و اسقاط چیزی معنی نموده و البته این ریشه در کنار کلمه (دم) معنی اباحه قتل شخص را می‌دهد. در قرآن کریم باطل در مقابل حق قرار دارد یعنی آنچه که ثبات و واقعیت ندارد حال گاهی بطلان در وجود استذلِکَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ ما یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلُ و گاهی در عمل است لا تَأْکُلُوا َمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ و گاهی در قول است وَ لَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَهٍ لَیَقُولَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلّا مُبْطِلُونَ و گاهی نیز در رأی و نظر است إِنَّ کَثِیراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوالَ النّاسِ بِالْباطِلِ. در حدیثی که ابن اثیر نقل نموده باطل را به شعر معنی کرده طریحی باطل را خلاف حق میداند و معنی آن را فنا و خارج از انتفاع بودن میداند البته باطل را به شرک نیز معنی کرده که تعریف به مصداق است اما آنچه که منظور نظر این قاعده است همان ریشه بطل در کنار (دم) است که معنی هدر رفتن میدهد
دم: جوهری اصل آن را (دمو) می داند زیرا برخی اعراب مثنی آن را دموان گفته اند ولی سیبویه اصل آن را (دمی) می داند زیرا جمع آن دماء و دُمی است. ابن فارس آن را چنین معنی نموده: «غِشْیان الشَّى‌ء، مِن ناحیهِ أنْ یُطْلَى به» یعنی پوشاندن چیزی از آن جهت که رنگ زده می شود آن شیء با آن پوشاندن اما در اصطلاح عرب به معنی خون است و در قرآن نیز هفت مرتبه به صورت مفرد و سه مرتبه به صورت جمع به کار رفته که همه موارد به معنی خون است اما در این قاعده خون کنایه از کشته شدن است نه مردن یعنی اگر مسلمانی کشته شود خونش هدر نمیرود و گرنه اگر کسی بمیرد ولو با خون ریزی این قاعده شاملش نمی شود واگر کسی کشته شود بدون خون ریزی باز مشمول این قاعده است
امرئ: ابن انباری همزه آن را همزه وصل می داند یعنی اصل آن مرء بوده و به رجل معنی شده که مؤنث آن إمرأه و مرأه میشود اما در اینجا مراد مطلق انسان است نه صرف جنس مذکر و تعبیر امرئ از باب غلبه است این لفظ در قرآن پنج بار به کار رفته که در همه آنها مراد مطلق انسان است مثلا در آیه 21 سوره طور می فرماید : کُلُّ امْرِئٍ بِمَا کَسَبَ رَهِینٌ و در جای دیگر می فرماید: کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَهِینَهٌ پس مراد از امری مطلق انسان است نه جنس مذکر.
مسلم: مسلمان در مقابل کافر می‌باشد کافر به چند دسته تقسیم می شود که برخی از آنها ملحق به مسمانان هستند کافر به دو دسته حقیقی و حکمی تقسیم شده و کافر حکمی به گروهای مختلف مرتد، خوارج، نواصب، غلات تقسیم می شود که همه آنها بجز زن مرتده و مرتد ملی مهدور الدم هستند اما کافر حقیقی به دو دسته حربی و غیر حربی تتقسیم می شوند که کافر حربی نیز مهدور الدم است اما کافر حقیقی غیر حربی به دو دسته ذمی و مستأمن تقسیم می شود که با شرایط خاصی جان آنها نیز محترم است اما مسلم در لغت اسم فاعل از مصدر اسلام است و اسلام را به «الاستسلام لأمر الله تعالى، و هو الانقیاد لطاعته » معنی کرده‌اند در قرآن کریم نیز این کلمه هشت بار به کار رفته که در همه موارد به عنوان دین حق مطرح شده که مسلم پیروان این دین را گویند اما در فقه مشهور فقهاء بر آنند که بر محض اظهار شهادتین اسلام محقق می‌شود مرحوم صاحب جواهر نیز اسلام را اعم از ایمان و تصدیق و صرف اظهار شهادت توصیف نموده برخی از فقهاء قیود قابل تأملی را اضافه نموده اند مثلا مرحوم گلپایگانی تدین به ضروریات را در کنار اظهار شهادتین بیان نموده و شیخ انصاری نیز در برخی از مکتوبات خود التزام به احکام ضروری بلکه انجام احکام را در کنار اظهار شهادتین شرط میداند و نظر کسانی را که صرف شهادتین را کافی می‌دانند رد می کند.
پ: قاعده من له الغنم فعلیه الغرم
قاعده مزبور نوعاً در مبحث اموال مورد استناد قرار گرفته است، لکن باید گفت که در مباحث مربوط به دیات نیز جریان دارد. شاهد این مدعا آن است که در روایات‌ متعددی‌ بین ارث بردن امام از شخص بی‌وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی چنین شخصی ملازمه بر قرار شده است. برخی از روایات مذکور عبارت‌اند از:
1- زراره از امام باقر (ع) روایت می‌کند: “حضرت علی (ع) در مورد میراث ابن ملاعنه حکم کرد که مادرش ثلث اموال او را به ارث می‌برد و باقیمانده را امام، زیرا مسئول جنایت [خطایی] او امام است.”
شیخ طوسی در ذیل روایت مذکور و روایت دیگری با همین مضمون می نویسد:
مادر زمانی ثلث اموال ابن ملاعنه را به ارث می برد که او عصبه‌ای نداشته باشد که عاقله او محسوب شوند. در چنین مواردی که جنایت (خطایی) ابن ملاعنه بر امام است (در صورت قتل او)، مادرش ثلث دیه و امام باقیمانده دیه را به ارث می برد، لکن اگر ابن ملاعنه عصبه‌ای داشته باشد که عاقله او محسوب شوند (جنایت خطایی او را بر دوش کشند)، در این صورت تمامی میراث متعلق به مادر یا اقربای مادری ابن ملاعنه ـ در صورتی که مادر نباشد ـ است.
2- در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) نقل شده است که امام در مورد مردی که کشته شده و ولی دمی غیر از امام ندارد، فرمود: “امام نمی تواند قاتل را عفو کند، بلکه یا باید او را قصاص کند و یا دیه را بگیرد و در بیت‌المال مسلمانان قرار دهد. همچنان که جنایت مقتول بر عهده بیت‌المال است، دیه او نیز برای امام مسلمانان خواهد بود.”
3- در روایت سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) آمده است: در باره وارث دیه مسلمانی که کشته شده و تنها یک پدر نصرانی دارد، پرسیدم. امام فرمود: “دیه مقتول گرفته می‌شود و در بیت‌المال مسلمانان قرار می‌گیرد، زیرا جنایت چنین شخصی بر عهده بیت‌المال مسلمانان است.”
چنان که روایات تصریح کرده‌اند، در مواردی‌ که‌ شخص‌ ورثه‌ای‌ غیر از امام‌ نداشته‌ باشد، اموال‌ او به‌ امام‌ یا بیت‌المال‌ منتقل‌ می‌گردد. در قبال‌ چنین‌ امتیاز و نفعی‌، بیت‌المال‌ نیز متقابلاً مسئولیت‌ قتل ‌خطایی‌ چنین‌ افرادی‌ را بر عهده می گیرد. علاوه‌ بر روایات‌ در نوشته‌های‌ بسیاری‌ از فقیهان به‌ این‌ مسئله‌ اشاره‌ شده ‌است‌ که‌ بین‌ ارث‌ بردن‌ از شخص‌ بی‌ وارث‌ و قبول‌ مسئولیت‌ جنایات‌ خطایی‌ او ملازمه‌ وجود دارد. یادآوری‌ این‌ نکته‌ ضروری‌ است‌ که‌ بین “‌قاعده غرم” با “قاعده‌ لایبطل‌” این‌ تفاوت‌ وجود دارد که‌ در‌ “قاعده‌ لایبطل‌” زمانی‌ مسؤولیت بیت‌المال‌ ‌مطرح‌است‌ که‌ یا امکان‌ انتساب‌ قتل‌ به‌ شخص‌ خاصی‌ وجود ندارد و یا آنکه‌ امکان‌ مطالبه‌ خونبها از قاتل‌، به‌ دلیل‌ فرار یا اعسار او وجود ندارد و به عبارت دیگر مسئو لیت بیت‌المال در پرداخت دیه به عنوان آخرین گزینه پیش روست. اما در مورد “قاعده‌ غرم” این گونه‌ نیست‌، بلکه‌ تنها حکمت‌ مسئولیت‌ بیت‌المال‌، همان‌ انتفاع‌ حکومت‌ از میراث‌ شخص‌ بی‌وارث‌ است‌؛ لذا حتی‌ در صورت‌ تمکن‌ قاتل‌ بی‌وارث‌، بیت‌المال ‌مسئول‌ پرداخت‌ خونبهای‌ مقتولی‌ است‌ که‌ به وسیله‌ او و به صورت‌ خطا به‌ قتل‌ رسیده‌ است‌.
بند دوم: منابع حقوقی جبران خسارت بزه دیده توسط دولت
بدیهى است وقتى جرمى رخ مى‌دهد و کسى از رهگذر وقوع آن آسیب و خسارت مى‌بیند، همه نگاه‌ها در وهله اول متوجه بزهکار است؛ کسى که با نقض قانون و با مخالفت با اراده قانونگذار به دیگرى صدمه وارد کرده است. اما به راستى چه نیرویى بزهکار را در قبال بزه دیده مسئول قلمداد مى‌کند؟ ماهیت و اهداف این مسئولیت چیست؟ با شناخت این امور و مقایسه با مبانى، ماهیت و اهداف مسئولیت دولت در قبال خسارت بزهدیدگان، بهتر مى‌توان اصل جبران دولتى خسارت را شناخت.
الف: قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث اصلاحی 31/2/1387
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تیرماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 16/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید. بر طبق برخی از مواد این قانون در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت‌نموده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.
همچنین در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت نماید.

ب: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
در قانون مجازات اسلامی مطابق ماده 13 حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود. همچنین در ماده ماده 474 در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیتالمال پرداخت می‌شود. ماده 475 در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. ماده 485 هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمهای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پ: پرداخت خسارت از طریق وزارت کشور

قانون مجازات اسلامی در ماده 306 مقرر داشته است: «در خطای محض دیه قتل و نیز دیه جراحت (موضحه) و دیه جنایت های زیادتر از آن بر عهده عاقله است و دیه جراحت های کم تر از آن به عهده خود جانی است.» قانون گذار در ماده مذکور مسئولیت عاقله را در دیه جراحات پذیرفته است, اما از آن جا که در مواد قانون مجازات اسلامی عاقله در معنای خاص خود یعنی «عصبه» به کار رفته است, باید گفت: قانون مجازات اسلامی در مورد مسئولیت بیت المال نسبت به دیه جراحات ساکت است و لذا باید طبق «اصل یکصد شصت و هفتم» قانون اساسی و مواد دیگر حکم قضیه را از فتاوی و منابع معتبر فقهی به دست آورد و از آن جا که عموم فقهای پیشین حکمی در این ارتباط نداشته و بین فقهای معاصر نیز اختلاف نظر وجود دارد هرچند که ادله فقهی پرداخت دیه جراحت از بیت المال قوی بود و براساس نظریه تحقیق مورد پذیرش است و با این وجود مداخله قانون