عدالت اجتماعی

روند تکاملی عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، قوانین کلی و ثابت نمی‌تواند عدالت اجتماعی را تضمین کند ازاین‌رو، به‌حکم عقل شارع مقدس باید به حاکم اسلامی در قلمرو منطقه الفراغ و با رعایت شرایط، اختیار و ولایت جعل حکم بدهد.
نظریه منکران ولایت فقیه
برخی از فقها ولایت فقیه را نپذیرفته‌اند و اختیارات او را تنها در قلمرو حوزه مربوط به امور حسبی مؤثر می‌دانند. نتیجه جنین اعتقادی ردّ نظریه منطقه الفراغ می‌شود.
آیه الله خوئی پس از نقد ادلّه ولایت فقیه در پایان به عنوان خلاصه مطلب می‌فرماید:
إنّ الولایه لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبه بدلیل و إنّما هی مختصهٌ بالنّبی و الأئمّه (علیهم‌السلام)، بل الثابت حسبما تستفاد منطقه الفراغ الروایات أمران: نفوذ قضائه، و حجیه فتواه، و لیس له التصرّف فی مال القصر أو غیره ممّا هو منطقه الفراغ شئن الولایهإلّافی الأمر الحسبی…
همانا ولایت در عصر غیبت برای فقیه ثابت نیست بلکه ولایت ویژه پیامبر و ائمه (علیه‌السلام) است و آنچه بر استفاده از روایات برای فقیه ثابت می‌شود، دو امر است: نفوذ قضاوت و حجیت فتوا و بنابراین، فقیه جز در امور حسبی حق تصرّف در مال قصّر (یتیمان، سفیهان و بی سرپرستان) و غیر آن‌ها را که از وظایف ولایت امر است را ندارد…
و قدر متیقّن از افرادی که مالک حقیقی (خدا) راضی به تصرّف آنان می‌باشد، فقیه جامع الشرایط است بنابراین، برای فقیه جواز تصرّف (در امور حسبی) ثابت است نه ولایت.
از این عبارت استفاده می‌شود که فقها هیچ‌گونه ولایتی نداشته و تنها حق تصرف در امور حسبی را دارند؛ درنتیجه طبق این دیدگاه نظریه واگذاری تشریع قانون به منطقه الفراغ صحیح نخواهد بود.
منطقه الفراغ و ما لا نص فیه
برخی از افراد بین مفهوم «ما لا نص فیه» و «منطقه الفراغ» خلط کرده‌اند و برخی از شاگردان شهید صدر آن دو را عکس یکدیگر دانسته‌اند:
گاهی برخی از محققان بین اندیشه «ما لا نص فیه» و اصطلاح «منطقه الفراغ» یعنی مواردی که متنی از کتاب و سنت در آن نیست، مخلوط کرده‌اند. زیرا گفته‌اند ما نمی‌توانیم به وجود منطقه‌ای بدون حکم تسلیم شویم چراکه در امور جدیدی که متنی قرآنی یا روایی در آن نیست امر شارع به ما رسیده که باید در معرفت احکام آن بنابر مقاصد کلی شریعت اجتهاد کنیم و لذا در نزد ما میراث فقهی بزرگی که حاصل تلاش‌های عالمان مجتهد است وجود دارد؛ همان‌هایی که هیچ ابزاری را برای اجتهاد شرعی رها نگذاشتند مگر اینکه آن را به کار گرفته‌اند مانند: قیاس، استنباط، مراعات مصلحت و دفع ضرر و…
اما این محقق فراموش کرده که منظور از «منطقه الفراغ» منطقه‌ای نیست که نص دین در آن در دست ما نیست ولی حکم شرعی ثابت برای آن در عصر شریعت وجود دارد، بلکه مقصود از «منطقه الفراغ» قلمرویی است که امر قانون گذاری به ولی امر واگذاشته شده است تا به‌حسب نیازهای زمانه و حالات خاص و مختلف در هر زمان و مکان حکم مناسب نماید.
ولی امامیه این نظریه را قبول ندارند زیرا آن‌ها قائل به این قضیه می‌باشند که احکام مورد نیاز انسان‌ها تا دامنه قیامت در شریعت اسلامی پیش‌بینی‌شده، یا به‌صورت احکام خاص در قرآن یا سنت و بعضی نیز در قواعد کلی و اصول عامه به چشم می‌خورد. و کار فقها تطبیق احکام کلی با مصداق‌های آن است.
منطقه الفراغ و خلأ قانونی
در رابطه با این موضوع سوالی مطرح می‌شود که آیا خلأ قانونی وجود دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال باید نخست ببینیم منظور از خلأ قانونی چیست؟

پرسش آن است که آیا در شریعت اسلامی با توجه به جاودانگی وجهانی بودن آن، تمام موضوعاتی که در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها وجود دارد حکم شرعی برای آن‌ها آمده است یا مواردی وجود دارد که اسلام حکمی برای آن‌ها ذکر نکرده که از آن به «خلأ قانونی» تعبیر می‌شود؟
مذاهب اسلامی پاسخ‌های مختلفی به این سؤال داده‌اند؛ بسیاری از علمای اهل سنّت معتقد به وجود خلأ قانونی هستند و می‌گویند مسائلی وجود دارد که در کتاب و سنّت، سخنی از آن به میان نیامده است، با آنکه معتقدند این مسائل مورد نیاز و ابتلاست.
غزالی در کتاب «المستصفی» نسبت به این‌گونه مسائل که از آن به «ما لا نص فیه» تعبیر می‌کند، می‌نویسد:
در واقعه ای که نص در آن نیست حکم معینی وجود ندارد که مجتهد از طریق ظنی به دنبال آن برود؛ بلکه حکم، تابع ظنّ مجتهد است و به تعبیر دیگر: حکم خداوند متعال بر هر مجتهدی همان است که بر ظنّ او غالب می‌شود و مختار ما (عزالی) نیز همین است و قاضی (ابوبکر باقلانی) نیز همین عقیده را پذیرفته، ولی گروهی از قائلین به تصویب معتقدند که در «ما لا نص فیه»، حکم معینی وجود دارد که مجتهد در جستجوی آن است زیرا اجتهاد و طلب، بدون وجود مطلوب معنا ندارد؛ ولی با این حال، مجتهد مکلّف نیست که حتماً به یک حکم واقعی برسد ولذا در هر حال، او مصبب است هرچند خطا کرده باشد و به آن حکم معین واقعی نرسد، زیرا نسبت به آن تکلیفی ندارد، بلکه تکلیفش همان است که به آن رسیده است.
ولی عقیده تصویب و وجود «ما لا نص فیه» مورد اتفاق همه علمای اهل سنت نیست، ابن حزم در رساله «ابطال القیاس و الرأی و الاستحسان…» می‌گوید:
اعتراف به وجود «ما لا نص فیه» درست نیست «لأنّ الدّین کلّه منصوص علیه؛ زیرا تمام احکام دین در نصوص (عامه و خاصه) آمده است.
به این ترتیب اولاً: هر جند همه علمای اهل سنت قائل به فقدان نصّ نیستند ولی گروه کثیری به آن معتقدند. ثانیاً: در اینکه آیا در موارد فقدان نصّ، حکم الهی وجود دارد یا ندارد دو عقیده وجود دارد، عقیده اول همان است که غزالی (و جمعی زیادی از اشاعره) به آن معتقدند و می‌گویند: در این‌گونه موارد هیچ حکم الهی وجود ندارد بلکه مجتهد با ظنّ و گمان خود (از طریق استحصان و مصالح مرسله و مانند آن) حکمی وضع می‌کند و خداوند هر آن حکم را امضا می‌فرماید و به این ترتیب، به تعداد نظرات فقها احکام متعددی در واقع وجود دارد (و این را تصویب اشعری می‌گویند).
گروه دیگری می‌گویند: حکمی در واقع وجود دارد که مجتهد در جستجوی آن است، ولی اگر به آن نرسد وظیفه ای نسبت به آن ندارد. وظیفه‌اش همان است که از طریق ظنّ و گمان به آن رسیده (و این را تصویب معتزلی می‌گویند).
این در حالی است که فقهای امامیه عموماً معتقدند:
اولاً: هیچ مسئله ای از مسائل مورد نیاز انسان تا پایان جهان وجود ندارد که حکم آن به‌طور خاص یا به‌طور عام در کتاب و سنت نیامده باشد و برای اثبات این موضوع به قرآن و سنّت استدلال می‌کنند از جمله:
قرآن مجید می‌فرماید: “و نزّلنا علیک الکتاب تبیاناً لکلّ شیءٍ” مقتضای عموم آیه این است که تمام احکامی که مورد نیاز انسان‌ها است حکم آن به‌صورت خاص یا به‌طور عام در قرآن بیان شده است.
همچنین می‌فرماید: ” الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً”؛ امروز دین شما را کامل کردم و نعمتمم را بر شما تمام نمودم به اسلام به عنوان آیین شما راضی شدم.
چگونه ممکن است آیین اسلام، کامل باشد درحالی‌که خلأ قانونی فراوانی در آن وجود دارد؟
مؤید این مطلب حدیث از امام علی بن موسی الرضا (علیه‌السلام) می‌فرمایند:
ما ترک شیئاً یحتاج إلیه الأبینه فمن زغم أنّ الله عز و جل لکم یکمل دینه فقد ردّ کتاب الله؛
خداوند از بیان هیچ حکمی که امت به آن نیازمند باشد، فروگذار نکرده است و اگر کسی گمان کند که خداوند دینش را کامل نکرده کتاب خدا را رد نموده است.
در حدیث معروف حجه الوداع می‌خوانیم که پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) فرمودند:
یا ایها الناس والله ما من شیء یقرّبکم و یباعدکم من النّار إلا وقد أمرتکم به و ما من شیء یقرّبکم من النّار و یباعدکم من الجنّه ألا و قد نهیتکم عنه؛
ای مردم! به خدا سوگند هیچ چیزی نیست که شما را به بهشت نزدیک و از جهنم دور سازی مگر آنکه به آن امر کردم، و هیچ چیز نیست که شما را به جهنم نزدیک و از بهشت دور کند مگر آنکه شما را از آن نهی نمودم.
مطابق این حدیث هیچ حکمی در اسلام فرو گذار نشده مگر اینکه پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) به‌طور عام یا خاص آن را بیان فرموده است.
حدیث ثقلین که در منابع معروف حدیثی اهل سنت و شیعه به‌طور متواتر وارد شده نیز شاهد دیگری بر این مدعا است. و مطابق این حدیث مراجعه به کتاب و به اهل‌بیت در همه احکام مشکل‌گشاست.

بنابراین هیچ واقعه ای از وقایعی که گذشته و امروز و آینده رخ داده و می‌دهد خالی از حکم نبوده و نیست، منتها در بسیاری از وقایع حکم خاص وارد شده و در بسیاری دیگر حکم واقعه از عمومات و اطلاقات احکام اولیه یا ثانویه استفاده می‌شود به‌گونه‌ای که هیچ موردی نداریم که در تحت یکی از نصوص خاصه و یا عامه مندرج نشود.
وجه الجمع دیدگاه‌ها در مورد نظریه منطقه الفراغ
به نظر می‌رسد بیش‌تر اشکالات در خصوص صحت و یا بطلان منطقه الفراغ، ناشی از خلط در تفسیر مفهوم آن و توجّه نکردن به تمام کلمات شهید صدر و صاحبان این نظریه ناشی می‌شود؛ زیرا نظریه منطقه الفراغ به معنای این است که شارع در عصر غیبت به فقیه جامع الشرایط و حاکم اسلامی اختیار جعل قانون در بعضی از موضوعات را با رعایت شرایطی داده است از جمله شرایط، تشخیص مصلحت و یا مفسده ملزمه در چارچوب قوانین و اصول کلی حاکم بر فقه است، بی گمان چنین حکمی موقت و دایر مدار همان مصلحت و مفسده است که از آن به احکام حکومتی و یا اختیارات حاکم و یا احکام ثابت و متغیر تعبیر می‌شود.
چنین برداشتی از منطقه افراغ با انحصار حق تشریع برای خدا منافاتی ندارد؛ زیرا تشریع حاکم اسلامی در طول تشریع الهی و با اجازه اوست و از سوی دیگر با آیات و روایاتی که دلالت دارد بر این‌که شارع برای هر حادثه و موضوعی حتی آرش خراش دست حکمی بیان کرده منافاتی ندارد؛ زیرا شارع گاهی احکام را به‌صورت مستقیم و گاهی با واسطه بیان می‌کند در هر صورت، احکام صادره از حاکم اسلامی مطابق با شرایط موردنظر شارع یا حکم او خواهد بود ازاین‌رو، امام خمینی(رحمه الله) می‌فرماید:
حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله (صلی‌الله علیه و آله) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه… است
می‌توان گفت: منظور از نفی منطقه الفراغ انکار آن در حوزه فقه و اثباتش در حوزه اختیارات ولی امر است.
فصل چهارم
شرایط و ضوابط منطقه الفراغ
فصل چهارم
شرایط و ضوابط منطقه الفراغ

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل چهارم
شرایط و ضوابط منطقه الفراغ
اگرچه مساحتی به عنوان منطقه الفراغ مشخص شده و امر قانون گذاری در آن به ولی امر و حاکم سپرده شده ولی برای این امر مهم یکسری ضوابط و موازینی مشخص شده است.
روش وضع قوانی در محدوده منطقه الفراغ
وضع قوانین و در اصلاح خاص در خلاء های قانونی بر عهده چه مقام و منصبی می‌باشد؟
قانون با توجه به رشد و تکامل جامعه پیوسته در حال تغییر است و با توجه به روابط جدید، نظام حقوقی جدید نیز ایجاد می‌شود به دو دلیل:
الف) همه قوانین که امت اسلامی برای جامعه اسلامی وجود دارد از ابتدا بوجود نیامده.
ب) قوانینی که در حال حاضر جعل می‌شوند از فهم مردم آن زمان خارج بوده است مثلاً قوانین مربوط به حمل و نقل هوایی.
قانون‌گذار اصلی خداوند متعال است و حق قانون گذاری را به تبع به افراد منتقل نموده است و این قابل اثبات است. این حاکم اسلامی است که بر اساس مصلحت به قانون‌گذاری می‌پردازد و منطقه الفراغ که در باب حکومت مطرح می‌شود می‌توان از آن به عنوان همان اختیارهای حاکم در قانون گذاری و قانون‌های دگرگون شونده یاد نمود.
در صورت تقسیم جامعه به زمان حضور و زمان غیبت، در زمان حضور امامان (علیهم‌السلام) دارای دو وظیفه تبلیغ و صدور احکام بودند و در زمان غیبت نیز فقیه