دانستند و نیاز مسلمان‌ها چنین اقتضایی داشت؟ اگر چنین است دیگر تعبیر به «منطقه الفراغ» معنا ندارد، چون ولی امر هر جا که دست به اقدامی می‌زند و بر اساس «مصلحت اهمّ» حکمی صادر می‌کند می‌خواهد به یک حکم ثانوی مقدم بر حکم اولی عمل نماید.
د) ازآنچه گذشت روش شد که عنصر منطقه الفراغ استیعاب و شمولی را برای شریعت نیاورده است بلکه آنچه باعث شمول و استیعاب می‌شود همان اجازه ای است که عقل و شرع به حاکم اسلامی می‌دهد که از عناوینی ثانویه مانند قاعده اهم و مهم برای رفع مشکلات فردی و اجتماعی و شکستن بن بستها از آن استفاده کند. بنابراین آنچه بر عهده ولی امر است تشخیص و تعیین مصداق برای عناوین اولیه (اعم از موارد احکام الزامی و غیر الزامی) و تشخیص عناوین ثانویه و عروض و عدم عروض آن موضوعات است.»
نظریۀ انحصار قانون برای خدا
این نظریه یکی از نظریات انکار منطقه الفراغ می‌باشد. برخی از فقها با ارائه این نظریه، نظریه منطقه الفراغ را رد کرده‌اند. و برخی دیگر از فقها با این‌که ولایت فقیه در عصر غیبت کبرا را پذیرفته‌اند با این وصف، فراغ قانونی را که پرکردن آن از اختیارات ولی‌فقیه است نپذیرفته‌اند اینان معتقدند: اولاً، حق قانون گذاری ویژه خداوند متعال است، و ثانیاً، هیچ موضوعی پیدا نمی‌شود مگر این‌که از سوی شارع حکم آن بیان شده است؛ حتی آن خراشی که بر دست وارد می‌شود، حکم خاص به خود را دارد.
یکی از بزرگان صاحب نظر، پس از این‌که اجتهاد در برابر نص را باطل می‌داند و نسبت به مواردی که نص نرسیده از قول علمای اهل سنّت گزارش می‌کند که به قیاس و استحسان و اجتهاد روی آورده و بر آن حکم وضع کرده‌اند، سپس نظر فقهای شیعه را پنین بیان می‌کنند:
و أمّا أصحابنا الإمامیه (رحمه الله) فقد قالوا بدنّه لیس هناک واقعهٌ لا نصّ فیه، و لا یوجد أمر خال عن حکم شرعی، و أنّ الدین قد کمل أُصوله و فروعه بحیث لم بیق محلّ لتشریع آحد أبداً… فعلی هذا، الفراغ القانونی غیر موجود فی مکتب أهل البیت (علیهم‌السلام) و منطقه الفراغ یحذوا حذوهم؛ بل کلّما یحتاج إلیه الأُمّه إلی یوم القیامه فی حیاتهم الفردیه و الاجتماعیه المادیه أو المعنویه، فقد ورد فیه حکم إلهی و تشریع إسلامی، فلا فراغ و لا خلأ أصلاً، فلا یبقی محلّ لتشریع الفقیه أو غیره.
و اما فقهای شیعه گفته‌اند: هیچ حادثه‌ای که در آن نص وارد نشده باشد و امری که خالی از حکم باشد وجود ندارد و همانا دین، اصول و فروعش به‌گونه‌ای کامل شده که جایی برای شریع شخصی باقی نمانده است…
بنابراین، در مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) کسانی که پیرو آنان هستند فراغ قانونی وجود ندارد، بلکه هر چیزی که مورد نیاز امّت اسلامی تا روز قیامت باشد اعمّ از زندگی فردی و اجتماعی یا مادّی و معنوی درباره آن حکم الهی و تشریع اسلامی وارد شده است، پس فراغ و خلأ وجود ندارد بنابراین، جایی برای تشریع فقیه و غیر آن باقی نمی‌ماند.
آیت‌الله مکارم با این عبارت نظریه منطقه الفراغ را رد می‌کنند.
این گروه، پس از آنکه فراغ قانونی را با عباراتی چون(لافراغ و لا خلأ،… اصلاً فراغ و خلائی وجود ندارد رد می‌کنند. به دلایلی از قرآن و سنت، استناد می‌نمایند که بعضی از این آیات و روایات را در بحث خلأ قانونی مطرح خواهیم کرد. از جمله:
الف) آیه 6 سوره مائه که بحث اکمال دین و اتمام نعمت را مطرح می‌کند.
ب) حدیث ثقلین.
ج) حدیث معروف حجه الوداع.
فقهای اخباری مسلک نیز همین نظر را دارند. استرآبادی، می‌گوید:
اینکه واقعه و حادثه‌ای از حکم الهی، خالی باشد نزد علمای امامیه، قابل تصور نیست.
روایت حماد:
عن حماد، عی أبی عبدالله (علیه‌السلام) قال: سمعته یقول: «ما منطقه الفراغ شیء إلّا و فیه کتاب أو سنّهٌ؛

حماد می‌گوید: شنیدم امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرمود: هیچ چیزی نیست مگر این‌که آیه و روایتی درباره آن رسیده است.
از آیت‌الله مؤمن درباره اعتقاد شهید صدر به «منطقه الفراغ»، پرسیده شد، ایشان اینچنین پاسخ دادند:
بله، درست است همانطور که می‌فرمایید در سخنان ایشان هست، ولی واقع قضیه مطلبی که عرض کردم ـ یعنی نفی دیدگاه مزبورـ با ظواهر روایات می‌سازد و فقها نیز بدان معتقدند در رورایت هست که از امام می‌پرسند: آیا حکم همه چیز در کتاب خدا و در سنت هست یا نه؟ فرمودند: بله همه چیز. بنابراین ما نمی‌توانیم به معنای «منطقه الفراغ» که حکم کلی قضیه در آن بیان نشده باشد ملتزم شویم.
ایشان در پاسخی دیگر بیان کردند: «حضرت می‌فرمایند: «منطقه الفراغ نداریم»
نظر استاد نفی «محدوده آزادی» به امام معصوم است، نه اینکه حضرت به‌تصریح فرموده باشد که «منطقه الفراغ» نداریم زیرا این گویش در آن دوران رایج نبوده، گرچه ظاهر سخن یاد شده همان نفی به‌تصریح است.
آیت‌الله مکاری شیرازی از روایت «فضل بن یسار» استفاده کرده که فراغی در احکام اسلامی وجود ندارد.
کما تدل هذه ایضاً علی عدم وجود الفراغ فی الاحکام الاسلامیه.
ایشان از بطلان تصوری نزد امامیه بهره جسته که «فراغ تشریع» در مکتب اهل‌بیت(علیهم‌السلام) موجود نیست.
و ان ذلک یناری بأعلی صوته ان الفراغ التشریعی غیر موجود فی مکتب اهل البیت (علیهم‌السلام) ابداً.
نظریه جعل قانون به دست ولی امر

نظریه دیگر این‌که منطقه افراغ مفهومی قابل تصور و اثبات است. و هیچ‌گونه مخالفت و تنافی میان آن و جامعیت احکام الهی و انحصار حق تشریع برای خداوند وجود ندارد. پیش از بیان ادلّه، یاد آوری چند نکته ضروری است.
الف) همان گونه که گذشت احکام الهی بر دو قسم تقسیم می‌شود: احکام ثابت که در هیچ زمان و مکانی قابل‌تغییر نیست مثل ضروریان فقه، چون نماز، روزه و حج. گرچه ممکن است اوضاع زمان و مکان در چگونگی اجرای آن‌ها تأثیر داشته باشد؛ ولی تشریع این قوانین از مختصات ذات مقدس الهی است.
ب) در تقسیم دیگر؛ احکام فقهی یا تکلیفی و یا وضعی‌اند که احکام تکلیفی به پنج قسم تقسیم شده است: احکام الزامی که در اصطلاح حقوق از آن‌ها با عنوان قوانین یاد می‌شود، مانند وجوب و حرمت و غیر الزامی، مانند استحباب، کراهت و اباحه. که بی گمان منطقه افراغ از دایره احکام الزامی خارج است؛ زیرا شهید صدر تصریح می‌کند احکام الزامی مجعول الهی و ثابت و غیرقابل تغییر است. بلکه قدر متیقّن آن موارد اباحه است.
ج) تفسیر صحیح منطقه الفراغ این است که شارع جعل احکام قسمتی از موضوعات (مواردی که از سوی شارع نرسیده) متغیر را با شرایط خاصّی به حاکم اسلامی مورد تأیید شرع واگذار کرده نه این‌که شارع نسبت به برخی از موضوعات حکمی بیان نکرده باشد، مانند این‌که اگر قوه مقننه قانون لزوم پرداخت مالیات را تصویب کند و تعیین مقدار و برخی از جزئیات آن را به جهاتی به قوه مجریه واگذار کند در این صورت، نمی‌توان گفت: قوه مقننه نسبت به آن جزئیات غافل است بلکه قانون مقوه مجریه را قانون خودش تلقّی می‌کند.

د) در محدوده احکام غیر الزامی به ویژه مباحات، شارع راه‌هایی را جهت تغییر پذیرفته است و البته به آن معنا نیست که حکم الهی تغییر می‌کند بلکه چنین معنا می‌دهد که شارع این احکام را با تحقّق برخی از عناوین قابل‌تغییر جعل کرده است، مانند این‌که با نذر صحیح، نماز جماعت که به خودی خود مستحب است واجب می‌شود و یا خواب پیش از طلوع آفتاب که مکروه است با نذر بر نخوابیدن حرام و امور مباح واجب و یا حرام می‌شود. از جمله این عنوان‌های قسم، عهد، امر پدر، دستور شوهر و شرط در ضمن عقد است. این مطلب مورد قبول بسیاری از فقها است. و روشن است هر یک از این عناوین شرایط و قلمرو ویژه ای مربوط به خود دارد که در کتاب‌های مخصوص از آن بحث شده است. شیخ طوسی می‌فرماید:
«فمتی کان ما نذر علیه و حصل، وجب علیه الوفاء بما نذر فیه و لم یسغ له ترکه» پس هرگاه مورد نذر تحقق پیدا کند، واجب است بر نذر کننده پیروی ازآنچه نذر کرده و ترک آن جایز نیست.
هـ) برخی از فقها منطقه الفراغ را با عنوان احکام حکومتی و برخی دیگر با اختیارات حاکم و گروهی با عنوان احکام ثابت و متغیر و… پذیرفته‌اند. با توجه به این نکات، برخی از ادلّه که می‌توان این ادعا را ثابت کند مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
جهت استدلال بر این ادعا می‌توان به ادله گوناگونی تمسّک کرد؛ ولی بهتر است دراین‌باره نیز سراغ صاحب نظریه یعنی شهید صدر برویم. ایشان به چند دلیل تمسّک کرده‌اند؛ از جمله:
الف) آیات
و الدلیل علی إعطاء ولی‌ الأمر صلاحی‌ات کهذالملء منطقه الفراغ هو نصّ القرآن الکریم:
“یا أَیها الَّذینَ آمنُوا أَطیعُوا اللهَ الرَّسول و أُولِی الأمر مِنکُم”
دلیل بر واگذاری حق قانون گذاری در محدوده منطقه الفراغ دلالتِ این آیه است: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خدا، رسول خدا و صاحب امر را پیروی کنید.
ایشان در مقام تقریب بر دلالت آیه می‌نویسد:
گفتنی است این استدلال بر این معنا مبتنی است که عنوان اولی الأمر ویژه معصومین (علیهم‌السلام) نبوده و بر ولی‌ فقیه نیز اطلاق می‌شود؛ زیرا دراین‌باره میان صاحب‌نظران اختلاف وجود دارد که برخی آن را از مختصات ائمه معصومین (علیهم‌السلام) دانسته‌اند؛ از جمله: در اصول کافی بابی تحت عنوان «انّ الائمه (علیهم‌السلام) ولاه أم الله و خزنه علمه» وجود دارد که در آن شش روایت گزارش شده است؛ از جمله:
سمعت أبا عبدالله (علیه‌السلام) یقول: نحن ولاه أمرالله و خزنه علم الله…
شنیدم امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: ما والیان امر خدا و مخزن علم او هستیم…
در کتاب‌های تفسیری نیز روایات فراوانی دراین‌باره آمده است که شاید بیش‌ترین آن در تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب نقل شده، در این کتاب به بیش از 25 روایت اشاره شده است که اگر نگویم در تمام، لااقلّ در بیش‌تر آن‌ها هنگام بیان مصادیق، نام ائمه معصومین (علیهم‌السلام) برده شده است.
در برابر سخن قبل، برخی از فقها عنوان اولی الأمر را عام دانسته و برغیر ائمه نیز اطلاق کرده‌اند؛ از جمله: شیخ انصاری پس از تشریح اصل عدم در باب ولایت و این‌که رسول خدا و ائمه معصومین (علیهم‌السلام) از این اصل خارج شده‌اند، آیات و روایاتی را نقل می‌کند، سپس در مقام بیان این‌که دیگران برای تصرف در امور عامه باید از ائمه اجازه بگیرند می‌نویسید:
یکفی فی ذلک ما دلّ علی أنّهم أُولو الأمر ولاته؛ فإنّ الظاهر منطقه افراغ هذا العنوان عرفاً منطقه افراغ یجب الرجوع إلیه فی الأُمور العامّه آلتی لم تحمل فی الشرع علی شخص خاص.
کفایت می‌کند بر استدلال به این مطلب (لزوم رجوع به ائمه برای تصرف در امور عامه) ادلّه ای که دلالت دارند که آنان اولی الأمر و والیان آن می‌باشند؛ زیرا چنین عنوانی از نظر عرف بر کسی مطابقت می‌کند که در امور عامّه ای که شرع بر فرد خاصّی واجب نکرده باید به او مراجعه شود.
نظر صاحب جواهر و محقق نائینی نیز همین است.
با توجه به این نظریات، بعید نیست گفته شود عنوان اولی الأمر عام است و فقهای جامع الشرایط را نیز در برمی‌گیرد هرچند قدر متیقّن از آن ائمه (علیهم‌السلام) هستند.
ب) عقل
شهید صدر افزون بر استدلال به آیه، به‌حکم عقل نیز برای اثبات حقّ قانون گذاری ولی‌فقیه در قلمرو منطقه افراغ تمسّک جسته است که به آن اشاره می‌کنیم:
بی گمان نظام اقتصادی اسلام بر اساس عدالت اجتماعی پی ریزی شده و البته اجرای آن در تمام زمان‌ها و مکان‌ها یکسان نیست. چه بسا قانونی در پاره‌ای از زمان‌ها جهت اجرا مفید و در پاره‌ای دیگر مضرّ باشد بنابراین، ممکن نیست تمامی قوانی برای همه زمان‌ها قابل اجرا باشد ازاین‌رو، چاره‌ای نست جز این‌که اختیاراتی به ولی‌فقیه داده شود تا قوانینی را جهت اجرای عدالت در منطقه الفراغ جعل کند.
روشن است با توجه به دگرگونی نیازهای انسان و