رشته حقوق-دانلود پایان نامه : جرم کلاهبرداری

آن شامل مجموعه عملیات و اقداماتی است با عوارض بیرونی و تظاهرنمائی متقلبانه، لذا ترک فعل هرچند هم متقلبانه، موثر در تحقق جرم کلاهبرداری نیست .
نتیجتا آنچنان که دکترگلدوزیان عقیده دارد: ترک فعل کلاهبرداری محسوب نمی‌شود. در قسمت پایانی فرض پنجم مواد 105 و10 عمل کسی که دراداره ثبت حاضرنمی‌شود و مراتب حقانیت طرف دیگر را که مالک حقیقی است تصدیق نمی‌کند، اینشخص مرتکبترک فعلگردیده و ترک فعل، عناصر کلاهبرداری را که یک جرم عمدی و همراه با فعل مثبت است ندارد. لذا فرض پنجم کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.
حال با توجه به فرض‌های مسبوق الاشاره باید گفت که رکن مادی جرم مورد بحث را عمدتاً اعمال مثبت مادی تشکیل می‌دهد که حسب مورد این اعمال می‌تواند در قالب تقاضانامه ثبت که در ثبت عادی داده می‌شود و تشکیل اظهارنامه ثبتی که در ثبت عمومی داده می‌شود و تسلیم آن به اداره ثبت محل یا به صورت سند مالکیت یا اینکه به صورت اخذ و دریافت سند مالکیت از اداره ثبت محل متجلی شود. استفاده آن که در فرض پنجم پیش بینی شده، هر دو ماده فعل منفی رکن مادی جرم را تشکیل می‌دهد که عبارت از تصدیق و تایید نکردن حق طرف ذی حق می‌باشد و همچنین این اعمال و افعال بایستی به صورت متقلبانه و انجام و عدم انجام ماورهای دروغین باشد. به تعبیر دیگر برخلاف واقع و حقیقت باشد و الا چنانچه مطابق با واقع و حقیقت امر باشد، شخص مرتکب هیچگونه عمل خلاف قانونی را انجام نداده است .
ب) امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند
ماده 107 قانون ثبت : هرکسی به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و بطور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد که علی الاصول شخص را «امین» ملک قلمداد می‌نمایند که امنیت لازم را برای آن ملک فراهم سازد و وظایف و تکالیف قانونی آن را در مورد حفظ و حراست و مراقبت از ملک و استفاده بهینه از آن به نحو احسن و به صورت کامل انجام دهد. چنین شخصی اگر به نحوی از انحاء در انجام وظایف و تکالیف خود تقصیری روا دارد و مرتکب تعدی و تفریط نسبت به ملک مورد امانت گردد، مطابق قوانین و مقررات مسئولیت حقوقی و کیفری دارد.

رکن مادی موضوع جرم ماده 107 دارای دو جزء اساسی است: جزء اول وجود رابطه امانی بین امین با ملک امانت داده شده است و جزء دوم تقاضای ثبت ملک امانت داده شده به عنوان مالکیت.
در جزء اول نظر قانون گذار بر این است که الزاما و لابد باید یک نوع واسطه امانی بین امین با ملک وجود داشته باشد تا جرم مدنظر قانون گذار محقق گردد. این رابطه امانی می‌تواند به وسیله سپردن ملک توسط مالک به امین صورت گیرد، چنانچه در عقد ودیعه چنین است و یا اینکه موضوع سپردن ملک توسط مالک به امین مطرح نباشد، لیکن قانون گذار شخصی که اداره ملک را به عهده دارد قانوناً امین محسوب کرده باشد مانند قیم شخص مهجور که دارای چنین صفتی می‌باشد.
در جزء دوم رکن مادی جرم مندرج در ماده 107 قانون ثبت تقاضای ثبت باید همراه به صوت فعل مثبت مادی باشد. این فعل مثبت مادی باید برخلاف واقع و متقلبانه باشد و به تعبیر قانون گذار «به عنوان مالکیت باشد» اینجاست که شخص امین، خیانت را بر امانتداری ترجیح می‌دهد و نسبت به ملکی که هیچگونه مالکیتی نسبت به آن ندارد و صرفاً امین آن محسوب می‌شود، امین غیرحق و بالطایف الحیل تقاضای ثبت آنرا بنام خود می‌کند به بیان دیگر، امین باید با مانورهای متقلبانه خود را مالک ملک مورد تقاضا قلمداد نماید تابتوان او را به عنوان مجرم جرم موضوع ماده 107 قانون ثبت دانست و الا چنانچه امین به عنوان وکیل رسمی مالک تقاضای ثبت ملک امانت داده شده را بدهد، در حیطه اختیارات قانونی خود عمل نموده و امانت داری را مرعی داشته، لذا شمول ماده 107 قانون ثبت نمی‌شود .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در کلاهبرداری موضوع ماده 107 قانون ثبت اگر عنصر تقاضای ثبت متقلبانه را حذف کنیم جرم این ماده، خیانت در امانت می‌شود. همان طور که تصاحب و مالکیت مال مورد امانت در ماده 674 قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت تعریف شده نه کلاهبرداری.
ج) ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی
ماده 108 قانون ثبت هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکور در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک بنام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد.
1) اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد 105 و 106 و109 باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبرداری محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.
2) هرگاه کسی که ملک بنام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد 105 و 106 و 109 نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند در صورتی که در ظرف 5سال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگری رضایت مدعی خصوصی رافراهم سازد. وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو اورا استدعا می‌کند.
در حقوق جزا طریق ارتکاب جرم یا از طریق مباشرت است که خود مجرم به تنهایی عنصر مادی جرم را انجام می‌دهد یا به مشارکت است، که مجرم با همکاری با دیگری عنصری مادی جرم را شکل می‌دهد و یا از طریق معاونت است، که به نوعی از طریق تسهیل و یا تهیه وسیله یا تشویق و تحریک و امثال آن درجرم نقش دارد.
در ماده 108 قانون ثبت نیز آنچه از ظاهر ماده استنباط می‌شود ظاهرا کلاهبردار ثبتی، مباشرت مستقل در وقوع جرم به ثبت رساندن ملک غیر، ندارد بلکه از طریق مشارکت یا معاونت نقش خود را ایفا می‌کند.
این مطلب در بند ب ماده 108 که چنانچه کسی که ملک بنام او ثبت شده هیچگونه مشارکت یا معاونت در جرم کلاهبرداری نداشته باشد مسئولیت حقوقی و جزایی ندارد اشتباه به نظر می‌رسد زیرا کسی که من غیر حق مالک گردیده، مسئولیت حقوقی دارد و مسئولیت حقوقی او نیز طبق ماده 301 قانون مدنی روشن است باید مال غیر را به صاحب آن مسترد دارد.
در بند ب ماده 108 دو مطلب منسوخ شده نیز وجود دارد. مطلب اول در خصوص عنصر قانونی جرم است که استناد به ماده 238 قانون مجازات عمومی شده این ماده به وسیله قانون ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ شده و مجازات کلاهبرداری مشمول این قانون است. امین خیانتکار، که مرتکب کلاهبرداری نسبت به مالک شده، به استناد این قانون مجازات می‌گردد، توقیف و بازداشت بودن وی تا استرداد ملک غیر ادامه می‌یابد و براساس ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی و ماده 696 قانون مجازات اسلامی تا استرداد مال وخسارات مالک در بازداشت می‌ماند.
مطلب دوم منسوخ شده قاعده عفو است. چون شاهی و سلطنتی دیگر وجود ندارد، کلاهبرداری تابع عفو خصوصی مقام رهبری به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه بوده و ماده 24 قانون مجازات اسلامی حاکم است.
رکن مادی جرم به صورت آگهی و صدور سند در قالب خیانت و تبانی امین با دیگری است. که عملیات ثبتی را از تقاضای ثبت تا صدور سند انجام دهد. خیانت امین نیز به شکل استعمال مال مورد امانت، بر خلاف رضایت و قصد مالک صورت می‌گیرد زیرا خیانت را استعمال مورد امانت به توسط امین در جهتی که منظور صاحب مال نباشد گویند و شخص امین با فرد دیگر طوری کنار آید و به تعبیر عامیانه طوری باهم ساخت وپاخت کنندکه ملک مورد امانت به نام شخص کذایی به ثبت برسد، عمل تباتی را انجام داده‌اند. ایناعمال واقدامات بایدمنتج به ثبت رسیدن ملک امانتداده شده به نام شخص دیگرشودوالا چنانچه ملک مورد امانت به ثبت برسد یا به نام شخص امین به ثبت برسد، جرم موضوع ماده 108 قانون ثبت محقق نمی‌گردد. زمان به ثبت رسیدن ملک نیز پس از خاتمه عملیات مقدماتی ثبت می‌باشد و پس از پایان این عملیات است که ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود .
د) ثبت ملک در تصرف غیر
ماده 109 قانون ثبت: هرکسی نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرد و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود اختلافات راجع به تصرف درحدود مشمول این ماده نیست.
در ماده فوق دو نوع تصرف بیان گردیده یکی تصرف واقعی و مالکانه، دیگری تصرف غیر واقعی و غیرمالکانه. تصرف واقعی و مالکانه که منشا قانونی دارد همان تصرفی که نشانه مالکیت است، مگرآنکه خلاف آن ثابت شود مانند تصرف موضوع ماده 35 قانون مدنی .

تصرف عبارت است از اینکه مال تحت اختیار کسی باشد واو بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد . به بیان دیگر تصرف عبارتست از استیلاء بر مالی به نحوی که هر نوع عملی بتوان در مورد آن انجام داد و به هر نحوی از آن منتفع شد و درباره آن تصمیم گرفت .
تصرف وقتی دلیل مالکیت است که منشا آن معلوم نباشد و در صورتی که منشا آن معلوم باشد باید آن منشا قانونا سبب ملک یا ناقل ملک باشد مثلا تصرفی که منشا آن غصب باشد دلیل مالکیت نیست و حقی برای متصرف ایجاد نمی‌کند و تصرف مستند به انتقال گرفتن از غیر در صورتی که مالکیت انتقال دهنده و صحت انتقال محرز شود مجاز شناخته می‌شود .
در حقوق ثبت اسناد و املاک از جمله کسانی که حق درخواست ثبت ملک را دارند، متصرفین املاک به عنوان مالک هستند. متصرفین املاک دو نوعند: نوع اول متصرفین به عنوان مالکیت و نوع دوم متصرفین به عناوین دیگر از قبیل اجاره، مباشرت نمایندگی مالک و امثال آنها.
بنابراین کسی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول را تحت تصرف دارد با استنا به مادتین 35 قانون مدنی و 747 قانون آئین دادرسی مدنی و قاعده فقهی ید، مالک شناخته می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و همچنین است که نه تنها تصرفی به حریم تصرف مشروع و جایز و روا نبوده بلکه همان طور که ماده 109 قانون ثبت پیش بینی کرده است، بعضا جرم و مستوجب مجازات است.
رکن مادی جرم مندرج در ماده 109 قانون ثبت مرکب است به تعبیر دیگر رکن مادی این جرم از اجزایی تشکیل است که عبارتند از:
1- فعل مثبت مادی- مرتکب این جرم بایستی فعل مثبت مادی که همانا متصرف قلمداد نمودن تحت هر یک از عناوین مجاز و به تبع آن تقاضای ثبت نمودن ملک که هماره به صورت دادن تقاضا در ثبت عادی و تکمیل اظهارنامه ثبتی در ثبت عمومی و تسلیم آن به اداره ثبت و اسناد املاک محل وقوع ملک می‏باشد انجام دهد. پس این جرم با ترک فعل محقّق نمی‏گردد.
2- متقلبانه بودن عمل یا اعمال معموله- فعل یا افعال مثبت مادی شخص مرتکب باید متقلبانه و خلاف واقع و من غیر حق باشد یعنی شخص با مانورهای متقلبانه و اسباب و وسائل دروغین وانمود نماید که مالک و متصّرف ملکی است که در تصّرف دیگری است و لذا خود را مستحق برای درخواست و تقاضای ثبت نسبت به آن ملک بداند. بنابراین چنانچه شخص مرتکب ذی حق در ملک باشد و اقدامات و اعمال مطابق با واقع و عین حقیقت باشد، عمل خلافی انجام نداده است.
3- در تصّرف دیگری بودن ملک- صرف متصّرف قلمداد نمودن و تقاضای ثبت نمودن برای تحقّق جرم مذکور کافی نیست بلکه باید آن ملک در تصّرف دیگری باشد؛ گرچه لازم نیست که ملک متعلق به غیر باشد. در این زمینه شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره 835 مورخ 17/3/1334 اظهار نظر می‏نماید: «ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک مصّرح است که کسی ملکی را که در تصّرف دیگری بوده تقاضای ثبت نماید و لذا قید دیگری ندارد. بنابراین اعتراض بر این که ماده مذبور ناظر به موردی است که شخص با علم به این که متعلّق به غیر است و بدون تصرف داشتن در آن ،آن را به نام خود ثبت نماید، وارد