دفاع از نفس مهاجم را بکشد ضمانی ندارد.
از میان فقها «ابن ادریس» نفع به خود رساندن را احسان می‌داند که می‌توان گفت دفاع از خود در برابر حیوان مهاجم و همچنین رماندن حیوان از ترس جان خود که در اثر این عمل حیوان به راکب خود خسارت وارد کرده است ضامن نمی‌داند.
«ابن منظور» در بیان تفاوت احسان و انعام این نکته را ذکر می‌کند که انعام فقط برای غیر است در حالیکه احسان هم برای خود شخص و هم برای دیگران قابل تصور است.
بنابراین این نوع احسان پذیرفته شده است البته وجدان و عدالت نمی‌تواند جلب منفعت شخصی را وسیله مشروع اضرار به غیر محسوب کند و قواعد فقهی (قاعده لا ضرر) و مواد قانونی (اصل 40 ق.ا و م132ق.م) نیز موید این امر است لیکن در مورد دفع ضرر از خود در صورت تحقق شرایط (اولا در برابر تجاوزی که نامشروع باشد، ثانیا در دید عرف و قانون تعدی محسوب نشود، ثالثا دفاع باید متناسب با ضرری باشد که شخص را تهدید می‌کند) که این امر قطعا می‌تواند موجب معافیت شخص محسن از م. کیفری گردد و در این باره که آیا محسن نسبت به خساراتی که به دیگری وارد نموده است ضامن می‌باشد یا خیر؟ در جواب باید گفت شخص محسن بر مبنای استفاده بلا جهت ملزم به جبران خسارت می‌باشد نه بر مبنای مسئولیت مدنی.
ج- نظریه مختلط
براساس این نظریه احسان دربر دارنده دفع ضرر و جلب منفعت است اغلب صاحب نظران فقه و حقوق معتقد به این نظریه می‌باشند.
اول: مفهوم احسان در بر دارنده معنای اعم است که هم شامل دفع ضرر است و هم جلب منفعت را شامل می‌شود و در حقیقت قدر مشترک و متیقن هر دو نیز اعم بودن قاعده است.
دوم: دلیل اصلی این قاعده یعنی آیه «ما علی المحسنین من سبیل» عام است و به موارد جلب منفعت یا دفع ضرر تخصیص داده نشده است.
سوم: قاعده احسان نیز همچون سایر قواعد عقلی تخصیص بردار نیست و هیچ گونه دلیلی نیز دال بر اختصاص به یکی از موارد دفع ضرر یا جلب منفعت وجود ندارد.
1ـ5ـ2 ارتباط قاعده احسان با دیگر قواعد فقهی
در این قسمت به ارتباط این قاعده با برخی از قواعد می‌پردازیم:
1ـ5ـ2ـ1 رابطه قاعده احسان با قاعده علی الید و قاعده اتلاف
مهم‌ترین دلیل قاعده احسان آیه شریفه «ما علی المحسنین من سبیل» بود واز توضیحاتی که داده شد روشن گردید که قاعده احسان در موضوع خود از عمومیت و کلیت برخورداراست یعنی هر کس در خارج بوده و محسن باشد سلطه‌ای علیه او نیست و ضمان و ضرری هم که نوعی سبیل و سلطه است از محسن برداشته شده است که یک حکم وضعی است البته عذاب اخروی هم مطابق شان نزول آیه از محسن منتفی است و آن هم از مصادیق سبیل می‌باشد حکم محسن همچون سایر عمومات قابل انحلال (قابل تجزیه) به موارد متعدد است یعنی مفاد قاعده همانطور که اشاره گردید نفی سبیل مطلق برده فرد محسن است که این قضیه حقیقیه (یعنی برداشته شدن مواخذه و ضمان از محسن) به چند قضیه کوچکتر تقسیم می‌گردد مثل آیه شریفه «مائده:90»: انما الخمر والمیسر والانصاب…فاجتنبوه.
به طوری که موضوع اجتناب از خمر و میسر و انصاب و ازلام تمام و انواع و اصناف آنها را شامل می‌گردد یعنی هر آن چه در خارج یافت شود و خمر گفته شود و قضیه خارجیه باشد آن قضیه حقیقیه یعنی حکم اجتناب در آیه کریمه آن را شامل شده و اجتناب از آن واجب است در مساله مورد نظر همینطور است یعنی هر کس در خارج بوده و محسن باشد سلطه ا‌ی علیه او نیست در نتیجه ضمان از شخص محسن بجهت احسانش برداشته شده و ضمان شمرده نمی‌شود بعبارت دیگر نفی سبیل بر محسن به اعتبار احسانش است و تعلیق حکم بر وصف احسان این معنا را بدست می‌دهد که شخص محسن ضامن نیست.
با توجه به این توضیحات و توضیحاتی که قبلا داده شده است روشن گردید که قاعده احسان در موضوع خود از عمومیت و کلیت برخوردار است حال این سوال مطرح است که بعضی از ادله اثبات ضمان از قبیل قاعده علی الید و اتلاف هم که در موضوع خود کلی بوده و بطور کلی اثبات ضمان می‌نماید با عمومیت قاعده احسان چگونه توجیه می‌شود بعبارت دیگر نسبت قاعده احسان با قاعده علی الید و قاعده اتلاف چیست؟
برخی از بزرگان می‌گویند که قاعده احسان فقط قاعده علی الید را تخصیص می‌زند ولی قاعده اتلاف اطلاق دارد و قصد و اختیار و عمد و سهو در مورد آن تاثیر ندارد بلکه بموجب قاعده اتلاف شخص ضامن است چه یدش ماذونه باشد یا خیر چه محسن باشد یا نباشید.
1ـ5ـ2ـ2 احسان و اضطرار
از بررسی متون فقهی چنین استنباط می‌شود که به عقیده فقها یکی از دلائلی که باعث می‌شود فرد مضطر مسئولیتی برای جبران خسارت وارده توسط وی در حالت اضطرار نداشته باشد محسن بودن وی است و ریشه‌هایی از احسان در کار او به چشم می‌خورد برای تبیین این موضوع اضطرار را در چند حالت بررسی می‌کنیم.

الف- اضرار به غیر برای دفع ضرر از او
مطابق قاعده احسان در مواردی که شخص ناچاری می‌شود برای دفع ضرر مهم تر از دیگری زیان کمتری به وی وارد نماید فاعل مسئولیتی ندارد.
در این مورد نفعی که زیان دیده از این اقدام می‌برد به خوبی ضرر ناشی از آن را جبران می‌نماید در حقوق فرانسه نیز این مساله مورد پذیرش حقوق دانانی از جمله فلور واوبر قرار گرفته است.
در فقه در این فرض بیشترین مورد کاربرد قاعده احسان را دربر می‌گیرد و مثال‌های زیادی برای آن در کتب فقها ذکر گردیده است مشروط بر اینکه خسارت وارده ناشی از عمل محسن کمتر از ضرری باشد که بواسطه اقدام وی دفع شده است.
ب- اضرار به غیر برای دفع ضرر دیگری
در این فرض اقدام کننده خود از این حادثه نفعی نمی‌برد اما برای مصلحت غیر، دفع ضرر از او باعث تلف اموال دیگری شده است البته ممکن است در مواردی انگیزه فاعل در اقدام زیان بارش دفع ضرر عمومی باشد مانند تخریب محل آتش سوزی توسط آتش نشانی برای جلوگیری از سرایت آتش.
در این گونه مثال‌ها نیز اگر نتوان شخصی را مسئول ایجاد اضطرار شود باید کسی را که تلف مال دیگری برای حفظ مال یا جان او انجام شده است به عنوان استیفا کننده‌ی بدون جهت سئوال قرار داد و مضطر را معاف شمرد لیکن اگر ثالثی که بخاطر حفظ منافع او ضرر وارد شده است نتواند او را جبران کند یا منتفع واقعی نباشد آیا مضطر باید عوض مال تلف شده را بدهد یا او از مسئولیت مبرا است؟
پاره‌ای از نویسندگان فرانسوی اعتقاد دارند که عامل ورود ضرر (مضطر) با این که تقصیر ندارد باید زیانی را که به سود دیگری یا جامعه به بار آورده است در حدود نفعی که عاید او می‌شود جبران کند ولی این راه حل را به دشواری می‌توان پذیرفت زیرا نه تنها حدود نفعی را که شخص از نجات جان و مال دیگران با جامعه دارد نمی‌شود اندازه گرفت و آن را معیار درجه‌ی مسئولیت قرار داد هیچ کس را که به قصد نیکی کردن و برای پیشگیری از ضرر دیگران یا جامعه اقدامی کند نباید ضامن شمرد (قاعده احسان).
این گونه راه حل با مفاد قاعده احسان بنحوی بیانگر تاثیر قاعده احسان بر موارد مشابه است.
ج- اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر
این مورد در جایی مطرح می‌شود که شخص برای جلوگیری از اسیب زدن به دیگران خسارتی را متوجه خود سازد به عنوان مثال، برای خاموش کردن آتش خانه دیگری از پتو یا فرش خود استفاده کند بنحوی که پتو یا فرش وی نابود شود در این جا آن چه مطرح است این است که آیا عامل می‌تواند با فرض وجود شرایط احسان خسارت وارده بخود را از منتفع به استناد قاعده احسان مطالبه نماید یا خیر؟
در جواب می‌توان اینگونه پاسخ داد که در اینجا قاعده احسان به عنوان مثبت ضمان مطرح است نه به عنوان مسقط ضمان.
بنابراین باید گفت که جمع احکام قوانین کیفری و مسئولیت مدنی ایجاب می‌کند که ضمان مالی در تبصره ماده 55 ق.م.ا سابق بمعنی عام باشد و اختصاص به مسئولیت مدنی نیاید بدین ترتیب اگر زیان دیده به عنوان استفاده ناروا نیز بتواند به عامل ورود آن رجوع کند این امکان برای بقای ضمان مالی عامل کافی است هر چند که عنوان آن تسبیب ورود ضرر نباشد.(یعنی اگر دلیل رجوع زیان دیده یه عامل تسبیب نباشد می‌تواند به دلیل استفاده بلا جهت رجوع کند).

فصل دوم
کاربرد قاعده احسان در قوانین موضوعه

در این فصل به بررسی کاربرد این قاعده در حقوق موضوعه می‌پردازیم.
2ـ1 قاعده احسان و دفاع مشروع
در متون فقهی (چه شیعه، چه اهل سنت) فقهای اسلامی تعریفی از دفاع مشروع بعد از تبیین قاعده احسان و تعریف دفاع مشروع، بطور روشن ارائه نکرده اند اما ضوابط و شرایط آن را بنحو دقیق بیان نموده اند با توجه به بیان فقها بنظر می‌رسد تعریفی که ذکر خواهیم کرد متناسب باشد.
هرگاه انسانی در مقابل تهاجم ظالمانه‌ای که جان، مال و ناموس او یا شخص دیگری را تهدید می‌کند مقاومت کند تا مهاجم را دفع کند در صورتی که اعمال دفاعی او ضرورت داشته باشد و برای دفع مهاجم کافی باشد مدافع در برابر اعمال دفاعی خود حتی اگر منجر به ضرب و جرح و یا قتل متجاوز شود در صورت عدم تعدی از حد لازم مسئولیتی ندارد و این دفاع برحسب مورد ممکن است واجب یا جایز باشد.

ماده 61 ق.م.ا سابق در مقام بیان مفهوم و شرایط دفاع مشروع اشاره دارد:
هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرف و یا ناموس ویا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجاز است خواهد بود:
1.دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
2.عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
3.توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله‌ی قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود در مباحث حقوق جزا از دفاع مشروع بطور گسترده‌ای بحث می‌شود.
و هم چنین در ماده 510 ق.م.ا جدید اشاره دارد: «هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال،جان، عرض، یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود، در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست».
با بیان شروط دفاع مشروع روشن می‌گردد که قاعده احسان به عنوان یکی از مبانی دفاع مشروع تلقی می‌گردد زیرا همان گونه که قبلا با تاکید متذکر شدیم یکی از مصادیق قاعده احسان دفع ضرر است و نیز رفع یا دفع ضرر را از خود یا دیگری احسان بشمار می‌آید از این رو و نیز با لحاظ هدف اصلی در دفاع مشروع که چیزی جز رفع ضرر نفس یا مال یا آبرو نیست.
بنابراین مدافع در صورت وجود شرایط دفاع مشروع (طبق ماده 61 ق.م.ا سابق)محسن محسوب شده و از ناحیه‌ی عمل وی ضمانی مترتب بر او نخواهد شد چرا که از نظر شرع و قانون مجاز بوده است.

پلیس و نیروی انتظامی و سایر حمایت‌های دولتی، عمومی و اجتماعی همیشه و با سرعت و بموقع در دسترس مردم نیستند.
گاهی موقعیت اضطراری ایجاب می‌کند که انسان شخصا یا از طریق استعداد از دیگری و بطور متعارف و متناسب با مدت به حفظ مال یا ابرو یا حیثیت خود کند که در این خصوص م.15.ق.مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد:
«کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد».
مثلا اگر کسی حیوان خود را برای حمله به دیگری برانگیزد و دفاع کننده در دفاع از خود حیوان را کشته یا ناقص نماید وی مسئول کشته شدن آن حیوان نیست بخش اخیر ماده 330 ق.م و هم چنین در م881 ق.م مقنن اعلام می‌دارد در صورتی که قتل عمدی مورث بحکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجرا نخواهد بود (منظور م.880ق.م است که قتل را از موانع ارث بر می‌شمارد) از طرف دیگر قانون گذار کیفری در م.358 ق.م.ا سابق درباره کیفیت مسئولیت مدافع در برابر حمله حیوان مقرر می‌دارد: «هرگاه حیوانی به کسی حمله کند و آن