دانلود پایان نامه حقوق در مورد انقلاب اسلامی ایران


طور کلی می توان گفت گفتمان سیاسی حاکم بر ایران تا پیش از انقلاب مشروطه، پاتریمونیالیسم سنتی بوده است. ماکس وبر در تقسیم بندی کلی، اقتدار را به سه نوع سنتی، ‌کاریزماتیک و عقلانی تقسیم می کند. در اقتدار سنتی، توزیع و تخصیص منابع قدرت،‌ صدور فرمان و حکم نیز اطاعت بر اساس سنت ها انجام می پذیرد. وبر اصطلاح پدرسالارانه یا پاتریمونیالیستی را برای توصیف این نوع اقتدار به کار برده است.»
بنابراین ولو اینکه بعد از عصر صفویه نهاد روحانیت شیعه در ایران قدرت گرفت معهذا اقتدار شاه به عنوان پدرسالار مملکت در عمل مانع از شکل گیری یک نظریه سیاسی مشخص پیرامون حکومت اسلامی شد.

2-5-5- سیاسی شدن نهاد روحانیت
سیاسی شدن نهاد روحانیت به معنای واقعی کلمه به عصر قاجار و تداوم نفوذ بیگانگان در ایران موکول شد. اساساً یکی از مهمترین عوامل تمایل علما به نهاد سیاست همین نفوذ اندیشه های غربی در ایران بود که عکس العمل سریع و قاطع علما را برای حفظ دین از تعرض عوامل بیگانه در پی داشت. گرچه برخی نظیر احمد توکلی همین دخالت علما در سیاست را سبب تداوم وابستگی به غرب دانسته و برخی دیگر نظیر طالبوف میان فقهای ساکن در عتبات و فقهای ساکن ایران تفاوت قائل می شدند، معهذا بسیاری دیگر نظیر میرزا ملکوم خان نیز به اهمیت این جایگاه پی برده و آن را ابزاری جهت هدایت توده ها بسوی تشکیل عدالت خانه،‌ حکومت قانون و سرانجام مشروطه بکار بستند.
بنابراین علیرغم تناقض در دیدگاه ها پیرامون مثبت یا منفی بودن تأثیرات علما بر آزادی و حکومت قانون در ایران، همگی فی الجمله بر اهمیت اساسی نهاد روحانیت در آن زمان معترف هستند. اهمیت این نقش با تلاش های بی شائبه شیخ محمد هادی نجم آبادی در روشنگری های پیش از انقلاب مشروطه و همچنین مبارزات آقایان طباطبائی و بهبهانی در جنبش مشروطه و تأثیر و تأثرات ایشان بر پیروزی این نهضت و سپس ادعای مشروطه مشروعه که توسط شیخ فضل الله نوری طرح شده و به اعدام انقلابی وی منجر گشت بخوبی احساس می شود. مهمترین درخواست آنان از مظفرالدین شاه «تأسیس عدالتخانه» بود. این شاید اولین و یکی از مهمترین مقاطع تاریخ تشیع در حضور مستقیم در سیاست و تقاضای تأسیس محلی است که سرانجام به صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه ختم شد. حضور پررنگ و بی شبهه علما در این جریان را به هیچ روی نمی توان انکار کرد. از این پس بود که دیدگاه ها برای ایجاد حکومت اسلامی به مرجعیت فقیه جامع الشرایط رنگ و بوی تازه ای به خود گرفت،‌ گرچه پیش از این واقعه نیز زمینه برای حضور علما در سیاست آماده شده بود.
استحاله نهاد روحانیت در دوران پس از صفویه از یک مرجعیت کاملاً‌ دینی که دین را از سیاست جدا می دانست به مرجعیتی با ادعاهای سیاسی، در دوران محمد رضاشاه پهلوی به اوج خود رسید. در این زمان بود که روحانیت تشیع بسوی ایجاد نظریه ای سیاسی گام نهاد. با اینحال تا دهه چهل علیرغم حضور علما در عرصه سیاست همچنان تعارض دیدگاه ها در خصوص «مشروطه مشروعه» یا به عبارتی وجهه شرعی دادن به یک حکومت سلطنتی مشروطه مورد بحث و مناقشه بود. برخی علما از جمله آخوند خراسانی گرچه حکومت مشروطه را مخالف شرع نمی دانستند،‌ اما با الحاق عنوان «مشروعه» به آن مخالف بودند. لیکن با پیشوایی بلامنازع آیت الله بروجردی در مرجعیت شیعه، و اعلام مخالفت قاطع ایشان با ورود علما و طلاب حوزه به عرصه سیاست باز هم نوعی نگرش غیرسیاسی به نهاد روحانیت قوت گرفت. آیت الله بروجردی تا زنده بود اجازه نداد روحانیون با دولت درگیر شوند. جدایی دین از سیاست تا سال1340 یعنی زمان فوت آیت الله بروجردی تداوم یافت و از این تاریخ به بعد بود که تحرکات سیاسی نهاد روحانیت جنبه علنی و آشکارا به خود گرفت. این موضوع را می توان از مجموعه بیانات، نامه ها و مکاتبات امام راحل در دوران زندگی ایشان بخوبی دریافت کرد. امام در تلگرافی که در سال 1340 برای شاه ارسال کردند چنین فرمودند: «اعلیحضرت را متوجه می کنم به اینکه اطمینان نفرمائید به عناصری که با چاپلوسی و اظهار چاکری و خانه زادی می خواهند تمام کارهای خلاف دین و قانون را کرده و به اعلیحضرت نسبت دهند و قانون اساسی را که ضامن اساسی ملیت و سلطنت است، ‌با تصویبنامه های خائنانه و غلط از اعتبار بیاندازند تا نقشه های شوم دشمنان اسلام و ملت را عملی کنند.»
در این تلگراف بخوبی مشخص است که امام قصد مقابله با نهاد سلطنت را ندارد و هدفش صرفاً ‌ارشاد به شاه و به عبارتی گوشمالی دادن اوست. این تلگراف را با پاسخ امام به خبرنگار انگلیسی روزنامه آبزرور در سال 57 مقایسه کنید:
«جمله کلام اینکه از اول که شاه روی کار آمده است و سلسله پهلوی به سلطنت رسیده اند قانونی نبوده است و برخلاف قانون اساسی بوده است.»

2-5-6- پیدایش نظریه سیاسی در فقه شیعه
چنانچه گفته شد امام خمینی نیز از ابتدا در عمل و تا پایان عمر در تئوری برای نهاد روحانیت جایگاهی در سیاست قائل نبودند. اما جدا از دخالت نهاد روحانیت در امور سیاسی، طرح تئوری حکومت اسلامی یا به عبارتی نظریه سیاسی پیرامون حکومت اسلامی پیش از امام، سابقه چندان روشن و محکمی نداشت. «پیش از این علما و فقها به ندرت به این موضوع پرداخته بودند و بطور کلی نظریه سیاسی جامع و متقنی در این خصوص وجود نداشت. و تنها کسی که به صورتی نه چندان عمیق به این موضوع پرداخته بود مرحوم ملا احمد نراقی بود.» پس از مرحوم نراقی، حضرت امام خمینی (س) تنها فقیهی است که علاوه بر بحث در این مورد مثل سایر فقیهان به تناسب مسائل مختلف، ولایت فقیه را در تصدی امر حکومت با همان معنای جامع و شامل، برای اولین بار با روشنی و تأکید و تصریح، تفصیلاً مورد بررسی و اثبات قرار داده است. امام خمینی در توصیف حکومت اسلامی چنین می گوید: «حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز حکومت های موجود نیست… حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه؛ بلکه «مشروطه» است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. «مجموعه شرط» همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی «حکومت قانون الهی بر مردم» است… حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد، از ر سول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است. اگر رسول اکرم (ص) خلافت را عهده دار شد، به امر خدا بود. خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است، «خلیفه الله فی الأرض». نه اینکه به رأی خود حکومتی تشکیل دهد و بخواهد رئیس مسلمین شود.»

2-5-7- جمهوری اسلامی ایران و قانونگذاری جزایی به سبک اسلامی
پیدایش نظریه ولایت فقیه در ایران با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 به اوج اقتدار خود رسید. چنانکه گفته شد مقصود امام خمینی از نظریه ولایت فقیه، ‌جز در مورد فقیه جامع الشرایطی که رهبری جامعه را بر عهده دارد،‌ به هیچ وجه دخالت نهاد روحانیت در حکومت را بر نمی تافت. بلکه حکومت اسلامی به معنای پیاده کردن قوانین اسلامی بود. با اینحال پیاده کردن این قوانین در حوزه جزائیات با مشکلاتی مواجه شد. عمده این مشکلات به حوزه تعزیرات مربوط می شد. تا قبل از انقلاب اسلامی ایران در حوزه جزائیات،‌ قوانین بیشتر متأثر از حقوق غربی بود و قواعد فقه جزایی اسلام جز در ماده 1 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 که آن هم در عمل بواسطه ماده2 همین قانون از اعتبار می افتاد نگاه عمیقی به فقه جزایی نداشت. همین عدم تلفیق فقه جزایی با حقوق مدرن و دور ماندن آن از حوزه قوانین جزایی سبب شد نظام تعزیرات به عنوان یکی از گسترده ترین و لغزان ترین حوزه های فقه جزایی شیعه در دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران با نوعی شکاف و دوسونگری مواجه شود. فقدان سابقه قانونگذاری اسلامی به سبک غربی در ایران مهمترین علت این مشکلات بود. پیروزی زودهنگام فقه شیعه و بدنبال آن تحکیم مواضع روحانیت در حکومت نوبنیاد ایران، بدون اطلاع و تسلط بر موازین قانونگذاری و امکان تلفیق فقه سنتی شیعی با حقوق کیفری مدرن غربی سبب شد قانونگذار اسلامی ایران برای آن دسته از مجازات هایی که در قانون مجازات عمومی ذکر شده و عمدتاً ترجمان کد جزایی ناپلئون و قوانین کیفری کشور سوئیس بودند به دنبال عنوانی مجزا و جدا از عناوین شناخته شده و سنتی فقه جزایی باشد. عنوان «مجازات بازدارنده» ترفندی بود برای مجلسی ها به عنوان مدافعان حقوق مدرن غربی تا خود را از حملات اعضای شورای نگهبان به عنوان پاسداران فقه سنتی در امان نگاه دارند. افتراق میان فقه و حکومت، که اولا‌ً ناشی از دیدگاه کلاسیک فقه شیعه مبنی بر تحریم حکومت غیر معصومین بود و ثانیاً به واسطه نقش پدرسالارانه شاه در ایران به عنوان یکی از استبدادی ترین انواع حکومت ها یعنی حکومت پاتریمونیالیستی امکان قانونگذاری یا دست کم دخالت اقوال و اندیشه های مختلف در حوزه حکومت را فراهم نمی ساخت عملاً در دهه شصت و اوج دوران قانونگذاری اسلامی ایران خودنمایی کرد. خلق عنوان «مجازات های بازدارنده» را می توان نماد و سمبل این تاریخچه و سابقه دانست.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل سوم

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مجازات بازدارنده

چنانچه گفته شد علی رغم بنیان مشترک و شباهت های بی بدیل مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی، میان این دو دسته از مجازات ها تفاوت هایی چه از حیث منبع صدور، چه از حیث قلمروی زمانی و مکانی و چه از حیث قواعد حاکم بر اجرا وجود دارد که اهم این تغییرات در فصل پیشین مورد بررسی قرار گرفت. این مجازات ها در واقع مبین اراده و اختیار حکومت به عنوان نهادی انسانی و نه صرفاً الهی است که برای مواجهه با معضلات و ناهنجاری های اعضای خود جدا از اسباب و واکنش های شناخته شده شرعی نیازمند اسباب و واکنش هایی برخاسته از منطق و عقلانیت بشری نیز هست. این اسباب و واکنش ها را ولو اینکه با تعزیرات به مفهوم متعارف شرعی هم خانواده محسوب کنیم باز هم دارای وجوه تمایز و به تعبیر بهتر نوعی استقلال شخصیتی هستند که ما را ناچار می سازد برای درک و دریافت بهتر آنها به تقسیم بندی و ساختارپردازی مجزایی بپردازیم. اما پرسش اساسی اینجاست که قانونگذار جزایی ایران در تحولات اخیر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تا چه حد به این وجوه تمایز وفادار بوده است؟ بر این اساس مطالب این فصل را به دو بخش کلی تقسیم کرده ایم:
موارد تعمد قانونگذار 1392 در تمایز مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی
موارد غفلت قانونگذار 1392 از تمایز مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی

موارد تعمد در تمایز

در مواردی قانونگذار جزایی سال 1392 آگاهانه و با علم به وجوه تمایز مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی، اقدام به تفکیک و جداسازی این مجازات ها از یکدیگر نموده است. چنانکه گفته شد این تفکیک، در اصلِ تعزیر تلقی کردن مجازات های بازدارنده بی تأثیر بوده و در این خصوص وفاق نسبی میان شورای نگهبان و مجلس ایجاد شده است. اما در خصوص برخی آثار و همچنین قلمروی این دو دسته از مجازات ها تمایزاتی گاه آشکار در گفتار قانونگذار حاصل می شود. شاید حذف عنوان مجازات های بازدارنده از