دانلود مقاله با موضوع ‌آن‌ها

عدم ترتب اثر بر فعل غیر رجوع نمود و قائل به بطلان عمل از طریق وکالت شویم. امّا بر این نظر صاحب جواهر که تمسک به اصلِ عدمِ شرطِ مباشرت را در صحت استنابه و توکیل مفید نمی‌داند، سید احمد خوانساری این ایراد را گرفته است: که عدم شرط مباشرت را می‌توان با توجّه به حدیث استنباط نمود؛ زیرا حدیث تنها به رفع مؤاخذه دلالت نمی‌کند، بلکه علاوه بر آن بر مرفوع بودن جزئیت یا شرطیت چیزی نیز دلالت می‌کند. یعنی با استناد به حدیث می‌توان بر نفی شرط مباشرت نظر دارد. پس با وجود آن، مجالی برای تمسک به اصل عدم ترتب اثر بر فعل غیر که ثمره آن بطلان وکالت است، باقی نمی‌ماند.
این سخن مدلل‌ تر از سخن صاحب جواهر است، زیرا اصل سببی همیشه مقدم است، چون در تعارض دو استصحاب، هر گاه در بقای یکی از دو مستصحب شک شود که منشأ آن به شک در بقا مستصحب دیگر بازگشت نماید در این حالت که شک سببی و مسببی پیدا شده، استصحاب سببی را بر استصحاب مسببی حاکم می‌دانند، چون با اجرای استصحاب سببی موردی برای استصحاب مسببی باقی نمی‌ماند.
علاوه بر اصل عدم اشتراط مباشرت که مؤید صحت و کالت در هر امری می‌باشد، اخبار که نفوذ عزل وکیل را منوط به آگاهی او از برکناری‌اش می‌داند، نیز می‌تواند در صحت توکیل مورد استناد قرار گیرد، زیرا مقتضی اطلاق خبر مزبور، صحت نیابت است.
عموم قاعده «أوفوا بالعقود» نیز وکالت را در بر می‌گیرد. از این رو، این قاعده می‌تواند دلیل دیگری بر صحت وکالت در هر امری نماید. بنا بر آن‌چه توضیح داده شد می‌توان دریافت که عمده‌ترین استدلال فقها بر تجویز وکالت، اصل عدم اشتراط مباشرت، آیات و احادیث است.
امّا در کنار این مستندات می‌توان به یک ضابطه دیگری که خالی از ایراد است و مورد پذیرش اکثر فقها قرار گرفته است اشاره نمود و آن سیره عقلا است. زیرا هر چیزی که در نزد عقلا ایقاعش توسط یک شخص خاص مصرح نمی‌باشد قابل نیابت است.
با بررسی نظریات و دیدگاه‌های حقوق‌دانان این نتیجه به دست می‌آید که ‌آن‌ها نیابت‌ پذیری هر عملی را که واجد آثار حقوقی باشد، خواه موجد حق باشد یا کاشف از آن را به عنوان یک اصل پذیرفته‌اند. حقوق‌دانان معتقدند که نیابت و توکیل در همه امور تجویز شده است، به جز آن‌چه که غرض مقنن از ایقاع آن، مباشرت شخص خاص باشد. بنابراین، با تکیه بر اصل صحت توکیل، نیابت را جز در مواردی که دلیل قاطع بر ممنوعیت آن وجود دارد تجویز نموده‌اند.
از استقرا در مواد قانون مدنی و ارتباط اعمال حقوقی با شخصیت اشخاص می‌توان به خوبی دریافت که به ندرت مسایلی وجود دارد که قانونگذار نیابت در آن را منع نموده باشد. پس، براساس غلبه، می‌توان گفت، برای انجام دادن همه اعمال حقوقی توکیل امکان‌پذیر می‌باشد، مگر جایی که قانون با ضرورت‌های ناشی از اخلاق یا نظم عمومی آن را ممنوع کند. همچنین با بررسی اجمالی فرهنگ‌های حقوقی از جمله ترمینولوژی حقوق و مشاهده انواع و اقسام وکالت چه آنهایی که در قوانین مختلف پیش‌ بینی شده و چه آن‌هایی که پیش‌ بینی نشده است، به راحتی می‌توان دریافت که در بسیاری از امور وکالت پذیرفته شده است و باز هم می‌توان به این اصل رجوع نمود که وکالت در همه امور جایز است.
امّا حقوق‌د‌انان در امور مشکوک‌المباشره که علم قطعی بر لزوم مباشرت وجود ندارد این چنین بیان نموده‌اند که: می‌توان به استناد «اصاله‌العدم» که همان اصل عدم مباشرت است و «اصاله‌الصحه» که همان اصل صحت وکالت می‌باشد قائل به لزوم نفی مباشرت شد و در نتیجه حکم به صحت توکیل داد.
از سوی دیگر با تفحص در مواد قوانین مختلف می‌توان به راحتی دریافت که اندک مواردی می‌تواند وجود داشته باشد که قانونگذار نیابت را در ‌آن‌ها منع نموده باشد و در اکثریت موارد نیابت در ‌آن‌ها مورد پذیرش قرارگرفته است.
امور قابل توکیل در کتاب عناوین بدین قرار بیان شده‌اند: بیع، حواله، ضمان، شرکت، قراض، جعاله، مساقات، نکاح، طلاق، خلع، صلح، رهن، قبض ثمن، وکالت، عاریه، اخذ به شفعه، ابرا ودیعه، تقسیم صدقات، استیفای قصاص و حدود، قبض دیات، اثبات حدودالناس، عقد سبق و رمی، عتق، کتابت، تدبیر، دعوی، سایر قراردادها و انواع فسخ و وقف و هبه و حبس و عمری و رقبی و وصیت.
1-3-1-2- امور غیرقابل توکیل
برخی از اموری که قابل توکیل نبودن ‌آن‌ها مسلم است را می‌توان اینگونه برشمرد: طهارت، نماز واجب در حال حیات مکلف، روزه و اعتکاف در حال حیات، حج واجب در صورت قدرت، نذر، یقین، عهد، معاصی مانند سرقت، قتل، غصب، ظهار، لعان، عدّه و نیز اثبات حدودالله.
1-3-1-3- امور مشتبه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صاحب عناوین موارد ذیل را امور مشتبهی می‌داند که قابلیت توکیل ‌آن‌ها مشخص نیست: سلام کردن و جواب آن، جهاد، واجبات کفایی، اثبات ید بر مباحات و اموری از این قبیل اشاره نمود و اقرار را نیز در این دسته قرار می‌دهد.
از این رو چون در کتاب عناوین، اقرار در وکالت، در دسته امور مشتبه قرار گرفته است و همچنین با توجّه به اختلاف ‌نظر فقها در مورد توکیل در اقرار می‌توان به این نتیجه رسید که اقرار وکیل در صورتی صحیح می‌باشد که وکیل دارای شرایطی باشد که البتّه عدم وجود این شرایط به اصل موضوع صدمه وارد نمی‌آورد بلکه تنها اختیار وکیل را در مواردی کم می‌کند و در مواردی اختیار او بیشتر می‌شود.

1-3-2- نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار
برای اثبات نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار ادله‌ای مانند شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار و… ارائه شده است که در اینجا این ادله بطور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند.
1-3-2-1- شرط اصیل بودن مقر

از جمله شرایطی که در قانون برای صحت اقرار در نظر گرفته شده است این است که مقر باید اصیل باشد. این امر را می‌توان از مفاد مواد 1259، 1275 و 1277 قانون مدنی استنباط نمود؛ چرا که در این مواد به صورت مکرر از کلمه خود و برای خود استفاده شده است. بنابراین گفته شده که اقرارکننده باید اصیل باشد و اقرار دیگری صحیح نمی‌باشد.
به گفته اصحاب نظریه منع توکیل در اقرار در مقام بیان دفاع از این دلیل اقرار همیشه، زیان اقرارکننده را در بردارد و از لحاظ حقوق و عرف نمی‌توان اخبار به زیان دیگری را اقرار نامید، بنابراین از مشخصه‌های انکارناپذیری اقرار، عدم قبول نیابت در آن است.
امّا به این استدلال می‌توان پاسخ‌هایی را داد از جمله این‌که واژه «خود» را نمی‌توان دلیلی بر شرط مباشرت مقر در صحت اقرار دانست بلکه قانونگذار در مقام عمومیت این بحث را بیان نموده است، همچنین اگر واقعاً هدف قانونگذار منع اقرار توسط وکیل بوده است می‌بایست همانند قسم در ماده 1330 قانون مدنی که بیان نموده:«…قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.» این امر در اقرار نیز مورد تصریح قرار می‌گرفت.
1-3-2-2- اصل نسبی بودن اقرار
همچنین برخی با استناد به ماده 1278 قانون مدنی که اقرار را فقط در مورد مقر و قائم‌مقامش نافذ دانسته است و در حق غیر اثر ندارد، موکل را در قبال وکیل، غیر به شمار آورده و اقرار وی را باطل تلقی می‌نمایند که در پاسخ به ‌آن‌ها می‌توان گفت که اولاً می‌توان موکل را قائم مقام وکیل دانست و اقرار وکیل را نسبت به او نیز نافذ تلقی نمود و ثانیاً نسبی بودن اقرار یک اصل عام و مطلق نیست بلکه همان گونه که در پایان ماده نیز بیان شده است، در مواردی ممکن است قانون اقرار دیگری را نسبت به اصیل لازم بداند.
1-3-2-3- اقرار وکیل، اخبار به ضرر غیر
به گفته قائلین به نظریه عدم توکیل در اقرار، اخبار وکیل از حقی که به عهده موکلش می‌باشد از مصادیق اخبار به ضرر غیر بوده و آن را با مفهوم اقرار مندرج در ماده 1259 قانون مدنی که اقرار را اخبار به ضرر خویش معرفی می‌نماید یکسان نمی‌دانند امّا به این دلیل نیز می‌توان یک پاسخ قانع‌کننده داد و آن این‌که در عرف کلام و عمل، وکیل به منزله کلام و عمل اصیل تلقی می‌شود، و همچنین در صورتی که وکیل با اذن موکل، اخباری به حق غیر و به ضرر موکل دهد نمی‌توان او را بیگانه تلقی نمود و عملش را غیرنافذ دانست.
1-3-2-4- اقرار وکیل علیه موکل، خلاف مقتضای وکالت
دلیل چهارم مخالفان این است که فلسفه انتخاب وکیل در امور دادرسی دفاع از حق موکل و اثبات حقانیت او می‌باشد و به عبارتی موکل، وکیل را انتخاب نموده است تا از حق او در دعاوی دفاع نماید و بی‌حقی طرف مقابل را به اثبات برساند، بنابراین اگر وکیل با اقرار خود عملی به ضرر موکل انجام دهد در واقع خلاف مقتضای وکالت و فلسفه آن عمل نموده است. بنابراین نمی‌توان اقرار او را نافذ دانست امّا با توجّه به مستندات و دلایلی که پیش از این ذکر شد می‌توان گفت که اقرار وکیل به هیچ وجه خلاف مقتضای وکالت نمی‌باشد و حتّی در مواردی نیز می‌توان با آن به خوبی یکسان و هم‌تراز شود.
1-3-2-5- قاعده اقرار (اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلَی أنْفُسِهِمْ جائز)
از جمله دلایلی که مدعیان عدم توکیل‌پذیری اقرار بدان پای‌بند هستند قاعده اقرار می‌باشد. این قاعده برگرفته از خبر نبوی مشهور «اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلَی أنْفُسِهِمْ جائز» است.
این متن به عنوان قاعده‌‌ای در زمره قواعد فقهی آمده است و فقها مکرراً از آن استفاده نموده‌اند و به دلیل وجود همین مستندات می‌باشد که این قاعده در زمره قواعد معتبر به حساب می‌آید.
با توجّه به این‌که در متن قاعده قید «عَلَی أنْفُسِهِمْ» ذکر گردیده است این پرسش به میان می‌آید که این قید متعلق به چیست؟ یعنی آیا فقط نسبت به اصیل است یا نسبت به قائم مقام او نیز جاری است؟
دکتر محمدی در بیان این قاعده چنین می‌نویسد: به طوری که از تعبیر روایت روشن است این قاعده تنها شامل موردی می‌شود که اقرار به زیان خود باشد، در نتیجه اقرار به سود خود را فرا نمی‌گیرد و نیز اقرار وکیل به زیان موکل و اقرار ولی به زیان مولی‌علیه را فرا نمی‌گیرد. مورد دیگری را که فرا نمی‌گیرد اقرار صغیر است حتّی در مواردی که حق اقدام داشته باشد. توضیح آنکه اعمال حقوقی صغیر نسبت به اموال و حقوق مالیش که به زیانش باشد به عقیده بعضی از فقها باطل است و به عقیده بعضی غیر نافذ و نیازمند اذن یا اجازه ولی اوست تا مؤثر و نافذ گردد. ولی فقها اجازه می‌دهند که صغیر ممیز برخی از اعمال حقوقی را حتّی بدون اذن و اجازه ولی خود انجام دهد مانند وصیت، وقف و صدقه. در این موارد هم اقرار او نافذ نمی‌باشد، زیرا کلمه «الْعُقَلاء» اگر چه از ادات عموم است ولی از شمول نسبت به صغیر انصراف دارد و انصراف مانع از عمومیت است.

با این توضیح، اقرار وکیل مطابق قاعده اقرار نمی‌تواند در حق موکل مؤثر باشد که مفاد برخی از مواد قانون مدنی از جمله ماده 1278 نیز مطابق با آن است.
شایان ذکر این است که این قاعده صرفاً به بیان این امر می‌پردازد که در قاعده اقرار صرفاً عملی را بیان می‌نماید که به زیان مقر باشد و می‌توان این نتیجه را گرفت که در قاعده اقرار، اقرار به زیان موکل تنها در موردی صادق نمی‌باشد که هدف وکیل تنها صدمه زدن به موکل است، بلکه در سایر امور باید این اقرار را تنفیذ نمود.
1-3-2-6- اجماع
به گفته صاحب تذکره‌الفقها، اقرار وکیل خوانده نسبت به حق خواهان مورد قبول نیست چه در مجلس حکم اقرار واقع شده باشد یا غیر آن و این امر به طریق اجماع ثابت است.
چنان‌که مشاهده می‌شود، عدم پذیرش اقرار وکیل که به اجماع مستند شده نه به جهت توکیل‌ ناپذیری اقرار است، بلکه به جهت آن است که اختیار وکیل شامل اقرار نمی‌باشد. بنابراین اگر این اختیار به او تفویض شود، نباید مانعی بر صحت اقرار وکیل باشد.
1-3-2-7- تشبیه اقرار وکیل به شهادت
اگر کسی به دیگری وکالت در اقرار بدهد، اظهار وکیل