خارج رخ داده است یا خواهد داد. مثلاً وقتی که شخصی می‌گوید:«خانه را فروختم به مبلغ ده میلیون تومان» در اینجا قصد اخبار دارد؛ زیرا می‌خواهد از امری که در خارج واقع شده است (فروش خانه) خبر بدهد.
این خبر دادن ارتباط با حق دارد. حق نیز عبارت از اختیاری است که قانون برای کسی شناخته تا بتواند امری را انجام یا ترک نماید. بنابراین در اقرار باید اخبار به وجود حقی بشود خواه مستقیم و یا غیرمستقیم باشد.
1-2-4-2- شرایط مقر
مقر باید عاقل، بالغ، دارای قصد و اختیار و رشد باشد:
الف ـ عقل
اقرار کننده باید عاقل باشد ، بنابراین، اقرار مجنون نافذ نیست. در صورتی که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار کند، اقرار وی نافذ خواهد بود.
ب ـ بلوغ
اقرار صغیر اگر چه ممیز باشد، معتبر نیست، حتّی اگر به اذن ولی صورت گرفته باشد. البتّه فقها برآنند که اگر وصیت یا وقف صغیر نافذ دانسته شود، اقرار او نیز درباره وصیت یا وقف طبق قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» نافذ خواهد بود. ماده 1262 قانون مدنی بلوغ اقرار کننده را شرط دانسته است.
ج ـ قصد
اقرار کننده باید به هنگام اقرار، دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتی که بدون قصد ادا شود، اثر حقوقی ندارد؛ پس اقرار شخص خفته، بیهوش، یا مست و نیز اقرار در مقام استهزاء یا در بیان مثال معتبر نیست.
اقرارکننده باید در حال اختیار و بدون هیچگونه اکراهی اقرار کند، وگرنه اقرار او چه در امور مدنی و چه در امور کیفری نافذ نخواهد بود. در روایتی از حضرت علی ـ عَلَیهِ‌السَّلام ـ چنین نقل شده است:«کسی که در برابر زندان، ترس یا تهدید اقرار کند، بر او حد جاری نمی‌شود». در صورتی که متهم به سرقت یا قتل و مانند آن برای اقرار مورد ضرب و شتم قرار گیرد، اقرار او معتبر نخواهد بود. همچنین اگر اقرار پس از شکنجه صورت گیرد و متهم بداند که اگر اقرار نکند، دوباره شکنجه خواهد شد، چنین اقراری مؤثر نخواهد بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره چنین مقرر می‌دارد:
«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اخبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است…».
د ـ رشد
کسی که به واسطه سفه از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع گردیده است، اقرار وی در این امر معتبر نیست؛ زیرا طبق ماده 1263 قانون مدنی ایران:«اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست»؛ البتّه اقرار سفیه در اموری که جنبه مالی ندارد، نافذ است، مثلاً اقرار سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است، یا اقرار وی به طلاق و نسب معتبر است. در صورتی که سفیه به امری اقرار کند که هم جنبه مالی و هم جنبه غیرمالی دارد، اقرار او تنها نسبت به جنبه غیرمالی نافذ است، مثلاً اگر سفیه به سرقت اقرار کرد، حد بر وی جاری می‌شود، ولی به پرداخت مال ملزم نمی‌گردد.
1-2-4-3- شرایط مقر له
مقر له، باید موجود، دارای اهلیت و معلوم باشد:
الف ـ موجود بودن
چنان‌که در ذیل ماده 1266 قانون مدنی تصریح شده است:«…برحسب قانون باید بتواند دارای آن‌چه به نفع او اقرار شده است، بشود». معلوم می‌گردد که مقر له باید در زمان اقرار موجود باشد. بنابراین، هرگاه مقر له کسی باشد که هنوز نطفه او منعقد نشده است، اقرار درباره او معتبر نشاخته نمی‌شود.
با وجود ماده 1267 قانون مدنی اقرار به سود متوفی را مؤثر می‌داند و اثر آن را به سود وارثان تحلیل می‌کند.
ب ـ اهلیت داشتن
منظور از اهلیتی که در مقر له شرط شده است، اهلیت تملک است، نه تصرف. یعنی کافی است که صلاحیت تملک حقی را که به سود او خبر داده شده است، داشته باشد؛ هر چند که نتواند در آن‌چه دارد تصرف نماید.
ج ـ معلوم بودن
مقر له باید مشخص و معلوم باشد و تنها علم اجمالی به مقر له برای نفوذ اقرار کافی است.

1-2-4-4- شرایط مقر به (موضوع اقرار)
مقر به، عبارت از حقی است که مقر، اخبار به وجود آن برای غیر بر ضرر خود می‌نماید. اقرار به حق در صورتی معتبر است که شرایط زیر را دارا باشد:
الف ـ عقلاً یا عادتاً ممکن باشد
چنانچه وجود حق برای مقر له در واقع عقلاً ممکن نباشد، معلوم می‌شود اقرارکننده خلاف گفته است. به عنوان مثال مرد 25 ساله‌ای اقرار نسبت به فرزندی کند که سی ساله است؛ زیرا عقل تولد شخص را پیش از پدر خود محال می‌داند.
ب ـ حسب قانون صحیح باشد
هر گاه حقی را که مقر اخبار به وجود آن نموده است، قانون نشناسد؛ یعنی قوانین موضوعه کشوری آن را حق ندانند، اقرار به آن معتبر نیست. همچنان که در ماده 1269 قانون مدنی بدان تصریح می‌کند.
مثلاً اگر خوانده دعوا به وراثت فرزند خوانده مورث خود اعتراف کند، اقرار در وقوع فرزند خواندگی و حضانت مؤثر است؛ ولی فرزند خوانده را در زمره وارثان نمی‌آورد.
ج ـ قابلیت تعیین داشته باشد
قابلیت تعیین داشتن اقرار یعنی اینکه مورد اقرار مجهول نباشد؛ زیرا نمی‌توان کسی را به امر مجهولی محکوم کرد. مثلاً هرگاه کسی مدعی گردد که یکصد هزار ریال از دیگری طلب کرده است و خوانده اقرار کند، مبلغی را که نمی‌داند به او مدیون است، دادگاه نمی‌تواند خوانده را محکوم به خواسته مدعی کند؛ زیرا به آن اقرار نشده است.

1-2-5- اقسام اقرار
اقرار به اعتبارات گوناگون تقسیم شده است؛ گاهی به اعتبار لفظ و صیغه، گاهی به اعتبار محل اقرار و گاهی به اعتبار موضوع اقرار و… :
1-2-5-1- اقرار صریح و ضمنی

اقرار صریح آن است که شخص از طریق لفظ و به روشنی ادعای طرف خود را بپذیرد و اقرار ضمنی آن است که شخص به امری اعتراف کند که لازمه آن تصدیق به حقی برای مدعی است.
اقرار ضمنی هر گاه به عنوان اقرار پذیرفته شود، همان آثار اقرار صریح را خواهد داشت، چنان‌که قانون مدنی ایران در ماده 1161 به اقرار صریح و ضمنی ارزش یکسانی داده است.
1-2-5-2- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه
از نظر فقهی اقرار چه در محضر قاضی صورت گیرد و چه در غیر آن معتبر است. برخی با تمسک به قید «عند‌الامام» که در بعضی از روایات آمده است، براین باورند که در «حقوق‌الله» متهم باید در حضور قاضی اقرار کند و در اینگونه حقوق، اقرار نزد غیر قاضی را معتبر نمی‌شمارند. این استدلال درست به نظر نمی‌رسد، زیرا اولاً در اینجا به مفهوم لقب استدلال شده است که معتبر نیست، ثانیاً ادله اعتبار اقرار از جمله بنای عقلا، اقرار را به طور مطلق حجت می‌داند. تعبیر عندالامام در اینگونه روایات به این سبب نیست که اقرار نزد قاضی خصوصیتی دارد، بلکه از این روست که در زمان صدور روایت غالباً اقرار نزد امام و قاضی واقع می‌شده است.
1-2–5-3- اقرار کتبی و شفاهی
اقرار در خارج از دادگاه را بر دو قسم؛ اقرار کتبی و اقرار شفاهی تفکیک نموده‌اند؛ اقرار شفاهی عبارت از اقراری است که شفاهاً در خارج از دادگاه به عمل آمده باشد. اقرار مزبور زمانی می‌تواند دلیل بر زیان اقرارکننده قرار گیرد که تحقق آن در دادگاه ثابت شود. و اقرار کتبی خارج از دادگاه عبارت از اقراری است که در نوشته عادی غیر از لوایح تقدیمی به دادگاه به عمل آمده است مانند اقرار مندرج در اسناد عادی، نامه‌های دوستانه و امثال آن.
طبق ماده 1280 قانون مدنی؛«اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است» یعنی همان اعتباری که قانون برای اقرار شفاهی شناخته است، برای اقرار کتبی نیز می‌باشد. مثلاً هر گاه نوشته عادی که اقرار نویسنده را دربردارد، مورد انکار نویسنده قرار گیرد چنانچه به وسیله گواهان که نوشتن سند رادیده‌اند صحت انتساب آن اثبات شود، اعتبار آن، مانند اعتبار گواهی می‌باشد و هرگاه علاوه بر شهادت شهود، ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد، اعتبار آن اقرار مانند اعتبار اقرار در دادگاه است، از قبیل؛ استکتاب و تطبیق امضا با امضائات مسلم‌الصدور کسی که امضا منتسب به او است.
1-2–5-4- اقرار ساده، مقید و مرکب
اقرار به اعتبار «مقر به» یا همان مورد اقرار، به سه دسته ساده، مقید و مرکب قابل تقسیم است :

اقرار ساده، عبارت از تصدیق به حق مدعی است همان‌ گونه که ادّعا نموده است. مانند آن که کسی از دیگری به استناد سند عادی مطالبه صدهزار ریال با سود دوازده درصد در سال از تاریخ فروردین 1335 شمسی از دیگری بنماید و خوانده در پاسخ بگوید آن را مدیونم و یا تصدیق می‌کنم. مقر بدون هیچ قید و وصفی ادعای خواهان را پذیرفته و اقرار به دین خود نموده است.
اقرا مقید، عبارت از تصدیق به موضوع ادعای مدعی است با قید و یا وصفی که طبیعت ادّعا را تغییر می‌دهد. کمتر در دعوی اتّفاق می‌افتد که طرف بدون تغییر موضوع، ادعای مدعی را بپذیرد بلکه اغلب طبیعت آن را به وسیله وصف و یا قیدی تغییر و یا تقلیل می‌دهد و به صورت دیگری در می‌آورد که آثار موضوع ادّعا را نخواهد داشت. به دستور ماده 1282 قانون مدنی:«اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقر له نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید واز جزء دیگر آن صرف‌ نظر کند». از این رو، «اقرار مقید اقراری است که مقر در طی اقرار خود وصفی و عنوانی به آن می‌دهد که اثر حقوقی آن را تغییر دهد مانند این که اقرار کند پولی از طرف گرفته ولی به عنوان هبه. این اقرار قابل تجزیه نیست».
اقرار در خارج از دادگاه نیز مانند اقرار در دادگاه دارای اقسام مختلفی می‌باشد و اختصاص به اقرار در دادگاه ندارد. زیرا عدم قابلیت تجزیه اقرار مقید، از نظر طبیعت اقرار مزبور است و ارزش اعتبار اقرار در دادگاه و برتری آن بر اقرار خارج از دادگاه، از نظر مقام رسمی دادگاه است، و گرنه هرگاه اقرار مقید خارج از دادگاه به دستور ماده 1279 قانون مدنی در دادگاه ثابت گردد نیز غیرقابل تجزیه است.
بنابراین خواهان می‌تواند یا اقرار خوانده را به همان نحو که ایراد شده است، قبول و درخواست حکم نسبت به مورد اقرار بنماید و یا از آن استفاده ننماید و دلیل دیگری برای دعوی خود ابراز دارد. زیرا قید و مقید پیکر واحدی هستند. بطور خلاصه می‌توان گفت که، اعتبار اقرار علیه مقر از نظر اراده اخباری است که قانون در حدود قاعده «اقرار العقلا» معتبر شناخته است و آن اقرار مقید می‌باشد.
اقرار مرکب نیز، اقرای است که دارای دو جزء مرتبط باشد مانند این که خوانده اقرار به گرفتن وجه از خواهان کرده و مدعی ردّ آن شود، این اقرار قابل تجزیه است.
از نظر تحلیلی، اقرار مرکب اقراری است که دارای دو جزء می‌باشد که یکی پیوست به دیگری است و در یک جمله قرار گرفته‌اند. یعنی بین دو جزء آن فاصله نمی‌باشد که عرفاً دو امر جداگانه به شمار رود وگرنه اقرار مرکب نخواهد بود بلکه دو امر جداگانه‌ای است که قسمت اوّل، اقراری است خاتمه یافته و قسمت دوّم، اقرار یا ادعایی است که محتاج به اثبات است. مانند اینکه کسی بر دیگری اقامه دعوی می‌کند و یکصد هزار ریال مطالبه می‌نماید. بدین شرح که خوانده یکصد هزار ریال از او به عنوان قرض دریافت داشته است و باید بپردازد. خوانده در پاسخ او اقرار می‌کند که مبلغ مزبور را دریافت نموده و بعداً به او رد کرده است. حال باید دید آیا اقرار خوانده غیرقابل تجزیه است و باید گفتار خوانده تماماً پذیرفته شود؟ یعنی بر آن بود که خوانده مبلغ یکصد هزار ریال را گرفته و رد نموده است؛ زیرا از گفتار، زمانی می‌توان مقصود گوینده را دانست که عرفاً گفتار تمام شده باشد. به عبارت دیگر؛ جمله مادام که تمام نشود، معنای آن معلوم نیست. یا آن که به پیشنهاد خواهان اقرار خوانده تجزیه بشود. یعنی قسمتی از آن که اقرار به اخذ یکصدهزار ریال است پذیرفته گردد و قسمت دیگر که دعوی رد آن