دانلود مقاله با موضوع قابلیت پیش بینی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چشم می‌پوشانند، می‌گویند جبران خسارت در مسؤولیت مدنی مجازات نیست تا نیاز به تقصیر داشته باشد بلکه انتقال مال ار یک دارایی به دارایی دیگر است. اما علمای مکتب اصالت اجتماع که هدف حقوق را تأمین منافع و مصالح اجتماعی می‌دانند وحقوق فردی را تحت الشعاع حقوق اجتماعی قرار می‌دهند، در خصوص مبنای مسؤولیت مدنی چنین اظهار نظر می‌کنند که بهتر است به جای کاوش روانی و بررسی تقصیر، بررسی کنیم که منافع و مصالح جامعه چه اقتضا می‌کند. این مکتب سهم عظیمی‌در نظریه خطر داشته به طوری که عقاید علمای آن چنان مقننین قرن نوزدهم را تحت نفوذ و تأثیر قرارداد که همگی مسؤولیت مدنی را در حوادث کار مبتنی بر خطر اعلام نمودن. مهمترین فایده نظریه خطر حذف تقصیر و مشکلات مربوط به اثبات آن و در نتیجه تسهیل طرح دعاوی مسؤولیت مدنی است و بدین ترتیب بیشتر ضررها جبران می‌گردد. به علاوه امنیت مردم در برابر نیروهای اقتصادی و دستگاه‌های غول پیکر تضمین می‌شود. به این نظریه نیز ایراداتی وارد شده است.5

2-3-3- نظریه مختلط
هیچ کدام از نظریه‌های سابق نمی‌تواند مبنای کامل مسؤولیت باشد. همان گونه که نظریه تقصیر از حبث جبران ضرر ممکن است مشکلاتی را برای متضررین داشته باشد، پذیرش مطلق نظریه خطر نیز مشکلاتی را برای صاحبان صنایع و حرف خواهد داشت.

زیرا اگر قرار باشد هر شخص مسؤول جبران خسارت باشد و لو تقصیری نداشته و بر طبق عرف عمل کرده باشد، این باعث رکود اقتصاد و صنعت خواهد شد. اضرار به غیر را باید اخلاق یا قانون، ناپسند شمارد با چه معیاری می‌توان ضرر نامشروع را باز شناخت و از این ضررهای موجود در سطح جامعه کدام را باید قابل جبران و کدام را غیر قابل جبران دانست؟ امروزه از نظریه خطر به مفهوم مطلق آن نمی‌توان به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی استقبال کرد و خود طرفداران نظریه خطر نیز به این مسئله توجه نموده‌اند و با انکار تقصیر می‌کوشند تا ضابطه دیگری برای جبران خسارت و شناخت شخص مسؤول به کار برند. پس بعضی گفته اندعمل نامتعارف مبنای مسؤولیت است. طبق نظریه فوق فعل نامتعارف جانشین تقصیر است برای تحدید نظریه خطر نیازی به کاربرد تقصیر نیست. کار در حد عرف مسؤولیت ندارد ولو مضر به حال دیگران باشد اما اگر خارج از حد عرفی و معمول باشد مسؤولیت آور است و به صرف داشتن حق موجب معافیت عامل نمی‌شود.
برخی دیگر در صورتی نظریه خطر را مبنای مسؤولیت شمرده اندکه شخص از کار انتفاع جوید و برای کسب منافع اقدام به ایجاد محیط خطرناک کند. طبق این مبنا، مسؤولیت ناشی از این قاعده است که هر که سود کاری را برد ضررش را هم باید تحمل کند. منتها باید توجه داشت که منظور هرگونه نفع مادی یا معنوی نیست چرا که در هر عملی که انسان عاقل انجام دهد نفعی هست. اگر این را بپذیریم تخصیص اکثر لازم می‌آید. پس باید معنای نفع، محدودتر شود. یعنی منحصر گردد به موردی که شخص به منظور سودجویی اقدام به تأسیس کارخانه یا موسسه کند برخی می‌گویند نظریه خطر ویژه موردی است که از اشیاء خطرناک استفاده شده باشد.1

2-3-4- نظریه تضمین حق
طبق این نظریه حق مسلم افراد انسانی است که در جامعه سالم و ایمن زندگی کنند. این حق را قانون حمایت می‌کند و ضمانت اجرای آن همان است که ما مسؤولیت مدنی می‌دانیم.
در مقابل حقوق مذکور که متعلق به همه است باز هم آحاد مردم تکلیف دارند که به حقوق همدیگر احترام بگذارند. همین که کسی حقی را ضایع ساخت باید جبران کند و این چیزی نیست جز مسؤولیت مدنی. ایراد این نظر آن است که گاه عامل ضرر بر طبق حق خویش عمل کرده است، چرا باید حق متضرر بر حق او مقدم باشد. به عبارتی دراینجا تزاحم دو حق است. «استارک» یکی از حقوقدانان اظهار می‌دارد که برای حل این مسوله باید دید اعمال حق و تضمین آن با ضرر لازم و ملزوم همدیگرند یا نه؟ و آیا الزام به جبران ضرر در حکم انکار حق ذی حق است؟ پاره ای از حقوق به ذی حق اجازه می‌دهد که بدون ایجاد مسؤولیت برای خود به دیگران ضرر بزند و اگر این ویژگی از حق سلب شود انکار حق است. در این موارد مسؤولیت فقط وقتی به وجود می‌آید که شخص در اجرای حق خودمرتکب تقصیر شود. مثلاً شخصی که در کنکور شرکت می‌کند ممکن است قبول شود این حق منافات ندارد با این که حق دیگری را گرفته است. پاره‌ای از حقوق دیگر اضرار به دیگری را جایز نمی‌شمرند مثل حق حیات و حق بر تمامیت جسمی. مثلاً رانندگی حق است اما مجوز برای اتلاف یا کشتن دیگری نیست. راننده حق رانندگی دارد وعابر حق حیات. حق حیات را نمی‌توان با حق رانندگی سلب کرد. پس در نظریه تضمین باید بین خسارات و ضررهای وارده قائل به تفاوت شد. خسارات بدنی و مالی قابل جبران است،اما خسارات معنوی و اقتصادی در صورتی که با خسارت بدنی ومالی نباشد قابل جبران نیست مگر اینکه شخص در اعمال حق مرتکب تقصیر شود به این نظریه ایرداتی وارد شد ه است. که برای رعایت اختصار از بیان آن خودداری می‌نمائیم.

2-3-5- نظریه محض یا مطلق
قاعده این است که هر کس مسؤول اعمال خطا کارانه خویش است. با توجه به ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی، مسؤولیت ناشی از تقصیر را به عنوان اصل و قاعده باید پذیرفت و مسؤولیت بدون تقصیر استثنائی می‌باشد.
در حقوق گاه بنا به مصالحی مسؤولیت بدون تقصیر با مسؤولیت مطلق پذیرفته شده است. مسؤولیت مطلق به مواردی اطلاق می‌شود که شخص بدون ارتکاب تقصیر و بر حسب مصالحی مسؤول جبران خسارت قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در تلف مالی به نحو اتلاف خوانده مسؤولیت مطلق دارد و بدون اینکه نیازی به اثبات تقصیر باشد، مسؤول است ماده 328 ق.م مقرر می‌دارد: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است»
یکی از استثنائات قاعده لزوم پیش بینی خسارت، مسؤولیت مطلق است به عبارتی اگر قرار باشد که در اتلاف، شخص مسؤول خسارتی باشد خواه تقصیر داشته و خواه بدون تقصیر باشد به نظر می‌رسد شرط قابلیت پیش بینی خسارت در این مورد بدون معنا و مفهوم خواهد بود.
در حقوق ایران غیر از اتلاف و غصب موارد دیگری از مسؤولیت مطلق می‌توان پیدا نمود که در این موارد شخص، مسؤول است گرچه خسارت قابل پیش بینی نباشد ماده 644 قانون مدنی مقرر می‌دارد: در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده تعدی و تفریط هم نکرده باشد» در این مورد خواه خسارت قابل پیش بینی باشد یا نباشد شخص مسؤول جبران خسارت است با توجه به استثنائی بودن مسؤولیت مطلق و پیش بینی موارد خاص آن در قانون و تفسیر مضیق موارد استثنایی به نظر نمی‌رسد مسؤولیت دولت درحوادث تروریستی یک مسؤولیت مطلق باشد.

2-4- ضرر
2-4-1- مفهوم ضرر
در قوانین ایران ضرر تعریف نشده است. اما مصادیق ضرر را می‌توان یافت. از ضرر تعاریف متنوعی شده است. بعضی آن را لطمه به حقی از حقوق انسان یا مصالح مشروع او تعریف کرده اند. بعضی آن را به تفاوت بین دارایی کنونی متضرر و دارایی وی در فرض عدم وقوع فعل زیان بار تعریف نموده اند.
یا آن را تقلیل ارزش یا تلف حقوق و توانایی‌های مالی شخص از هر قبیل مانند حق مالکیت و سایر حقوق عینی ومطالبات و حق التألیف و حق الاختراع دانسته اند. تعریف دیگر این است که: «هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی‌از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید می‌گویند ضرری به بار آمده است.» مفهوم ضرر و خسارت یکی است. خسارت خود دارای دو معنی است یکی به معنای ضرر و دیگری جبران ضرر5. نکته مهم این است که این ضرر باید از طرف دیگری وارد شده باشد. به همین دلیل ممکن است کسی اموال خود را آتش زند و ضرر تحقق پیدا کند اما جبران خسارتی بر کسی بار نمی‌شود و از طرف دیگر ضرر باید بر خلاف میل و اراده مالک باشد و گرنه کاهش از دارایی شخص با میل خود یا خرج کردن است یا مصرف کردن که این ها به معنای مورد نظر نیست.

2-4-1-1- انواع ضرر

در یک دید کلی ضرر دارای دو قسم است: ضرر فردی و ضرر جمعی. معیار این تقسیم متضرر است:

ضرر مادی
ضرر مادی یا مالی عبارت از ضرری است که بر اثر تلف مالی اعم از عین یا منفعت یا کاهش ارزش و قیمت آن مال شخص وارد شود. از بین رفتن منافع و حقوق مشروع افراد که بر اثر لطمه مالکیت معنوی آنها محقق شده، جزء ضررهای مادی است، حتی خسارت ناشی از صدمات جسمانی نیز مثل هزینه پزشکی ضرر مادی است. در مورد از دست دادن منفعت بین حقوقدانان و فقها اختلاف است. ماده 728 ق.آ.د.م مصوب 1318 این قسم را هم ضرر دانسته است: «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است» اما تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م مصوب 1379 مقرر داشته: «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست…»سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا باید ضرر به حق قانونی وارد شود یا از دست دادن موقعیت هم ضرر محسوب می‌شود. آنچه از ماده 1 ق.م.م بر می‌آید این است که باید ضرر به حق قانونی وارد شده باشد:«هرکس به جان یا سلامت یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهری تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد گردیده لطمه وارد نماید..» پرسش دیگر این که آیا محرومماندن از منافع کار، ضرر مادی است یا نه؟ شکی نیست که اگر کسی از کار کسی بهره ببرد باید عوض بدهد اما درجایی که عامل ضرر از کار متضرر بهره نبرده و فقط باعث فوتمنفعت کار وی شده آیا مسؤول است یا نه؟ در اینجا می‌توان گفت که باید بررسی نموده که آیا ضرر مسلم است یا نه؟ مثلاً حبس انسان بیکاری که قادر بر انجام هیچ کاری نیست، با لحاظ عدم تحقق ضرر مسؤولیت مدنی به بار نمی‌آورد اما اگر ضرر مسلم باشد یعنی وی قادر بر کار بوده و در دید عرف حبس وی ضرر باشد، موجب تحقق مسؤولیت مدنی است.
ضرر مادی در مسؤولیت قراردادی نیز متصور است.3 مثلاً بر اثر عدم انجام تعهد مصالح ساختمانی متعهد له تلف شود.
به ضرر مادی ضرر مثبت و به ضرر عدم النفع ضرر منفی نیز گویند اما به هر حال هر دو، ضرر بوده می‌تواند موجب مسؤولیت مدنی گردد. اگرچه قانون مصوب 1379 قسم اخیر را غیر قابل مطالبه دانسته است.

– ضرر معنوی