دانلود مقاله با موضوع حوادث رانندگی

کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و موسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند نیز، موید این مطلب است کهکلیه قوانین و مقررات مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار، در مورد آن دسته از کارکنانی که در نهادهای انقلاب به کار اشتغال دارند و مشمول مقررات استخدامی‌خاص نمی‌باشند، لازم الاجرا است. به موجب تبصره یک این قانون، کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و یا سایر موسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند، مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود. بنابراین مسؤولیتهایی که در قانون کار نسبت به حوادث ناشی از کار برای کارفرمایان مقرر شده است، شامل کارفرمای دولتی نیز می‌شود. از این رو، بخشی از مسؤولیت مدنی دولت را باید در قانون کار جستجو کرد.

2-2-2-4- قانون کار

مطابق ماده 95 قانون کار «مسؤولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسؤولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهدبود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسؤولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسؤول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسؤول است». البته از نظر کیفری شخص حقیقی، یعنی همان مسؤول واحد مربوطه یا شخصی که در اجرای وظیفه قصور کرده‌است، تحت تعقیب قرار می‌گیرد. ولی تعقیب کیفری شخص خاطی رافع مسؤولیت کارفرما که ممکن است دولت یا دستگاه و سازمان دولتی باشد، نیست. هر چند کارفرما نیز به نوبه خود حق دارد به استناد قسمت آخر ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی خسارت وارده را از کسی که مرتکب خطا و تقصیر شده است مطالبه نماید. البته به موجب تبصره 2 این ماده، چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای مربوطه برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید، کارفرما مسؤولیتی نخواهد داشت.اشکالی که باقی می‌ماند این است که در یک سازمان دولتی ممکن است به خاطر وجود دو دسته از کارکنان (عده‌ای مشمول قانون کار و عده‌ای دیگر مشمول قانون خاص)، تعیین حدود و شرایط مسؤولیت دولت با ابهام مواجه شود.

2-2-2-5- قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
غالباً اینگونه تصور می‌شود که در حوادث رانندگی فقط راننده مقصر مسؤول خسارتهای مالی و بدنی زیان دیدگان حادثه است. در حالی که نه تنها راننده‌ی مقصر، بلکه دارندگان (مالکین) وسایل نقلیه اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، خواه دولتی یا غیر دولتی نیز در مقابل اشخاص ثالث مسؤول خسارتهای مالی یا بدنی زیان دیدگان می‌باشند. فرض کنید وسیله نقلیه متعلق به نیروهای مسلح به دست سربازی سپرده می‌شود تا ماموریتهای اداری را انجام دهد. در حادثه‌ای ممکن است به علت تقصیر راننده مذکور، منجر به خسارت مالی یا جرح و یا فوت شخص ثالث گردد. در چنین صورتی زیان دیده یا ولی دم حق دارد برای مطالبه خسارت یا دیه، به سازمان مربوطه که مالک وسیله نقلیه است مراجعه کند. مستند قانونی این حق، ماده 1 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 است که می‌گوید: «کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسؤول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود». مسؤولیتی که در این قانون برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری پیش‌بینی شده است، از نمونه‌های بارز پیروی از نظریه خطر و نگرش به «جبران خسارت» می‌باشد. به موجب تبصره 2 ماده 1 این قانون کلیه دستگاههای دولتی مکلفند مسؤولیت خود را صرفاً نزد شرکت سهامی‌بیمه ایران بیمه نمایند. الزام به داشتن بیمه شخص ثالث، رویکرد جدیدی برای جبران خسارت زیان دیدگان محسوب می‌شود.

2-2-2-6-قانون دریایی
از موارد دیگری که می‌توان به مسؤولیت مدنی دولت اشاره کرد، ماده 168 قانون دریایی مصوب 1343 می‌باشد. همانطور که دولت به عنوان دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی، مسؤول جبران خسارات بدنی و مالی است که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور به اشخاص ثالث وارد می‌شود، در موارد تصادم در دریا نیز دولت ممکن است به عنوان مالک و دارنده کشتی طرف دعوا واقع شود. هر چند حادثه به علت قصور فرمانده یا خطای راهنما اتفاق افتاده باشد. در ماده 168 قانون دریایی تصریح شده است که «دعاوی مربوط به جبران خسارات علیه آن کشتی که موجب تصادم شده است به طرفیت فرمانده و یا مالکین کشتی اقامه خواهد شد».

2-2-2-7-قانون بکارگیری سلاح
مطابق ماده 12 قانون بکار گیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18 دی ماه 1373 «مامورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکار گیری سلاح نمایند، از این جهت هیچگونه مسؤولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت» به استناد ماده 13همین قانون «در صورتی که مامورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی به آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت به عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد». بنابراین، صرف نظر از مشکلات و ابهامات راجع به تشخیص اجرای صحیح مقررات توسط مامورین مسلح، دولت نسبت به اقداماتی که مامورین مسلح مرتکب می‌شوند و منجر به خسارت جانی یا مال اشخاص می‌گردد، مسؤولیت دارد. البته مشروط بر اینکه مامور با رعایت شرایط مقرر در این قانون سلاح بکار گرفته باشد. در این صورت نه تنها مامور هیچگونه مسؤولیتی نخواهد داشت، بلکه، به استناد ماده 14 این قانون سازمان مربوطه می‌توانددر مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مامور در جهت انجام وظیفه متحمل شده است، مطابق مقررات به مامور مذکور کمک مالی نماید. اما اگر مامور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید شخصاً تحت پیگرد قرار می‌گیرد (ماده 16 قانون مذکور).

2-3- مبانی نظری مسؤولیت مدنی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مورد مبنای مسؤولیت مدنی تحولاتی به وقوع پیوسته است. این تحول در قرن بیستم مخصوصاً در فرانسه مشهود است. اگر بخواهیم درباره مبنا سخن بگوییم، می‌توان همین سوال را طرح کرد که آیا برای جبران ضرر در مسؤولیت مدنی تقصیر لازم است یا نه، قبلاً تکیه بر جبران ضرر بوده و صرف وجود رابطه بین فعل شخص وضرر کافی می‌نمود. بعدا در این مبنا تردید شد و گفتند مسؤولیت چهره اخلاقی نیز دارد و در مسؤولیت مدنی نیز خطا و تقصیر باید وجود داشته باشد. بنابراین صرف عمل مادی موجب مسؤولیت نمی‌شود. همین مبناست که در مسؤولیت مدنی قرن هیجدهم موجود است.1و مقنن فرانسه نیز در مواد 1382 و 1383 ق.م. مبنا را تقصیر دانست.
اما این مبنا نیز تا انتهای قرن نوزدهم سالم ماند و در انتهای این قرن نظریه خطر شروع به رشد کرد و قاعده « من له الغنم فعلیه الغرم» به شکلی تازه در عرصه مسؤولیت قد علم کرد. البته این نظریه، نظریه تقصیر را از بین نبرد بلکه هر دو نظر تا حدودی تعدیل شدند.

2-3-1- نظریه تقصیر
طبق این نظریه مباشر خسارت فقط هنگامی‌مسؤول جبران ضرر است که مرتکب تقصیری شده باشد و خسارت هم معلول آن تقصیر باشد. وجود رابطه سببیت بین خسارت وتقصیر است که جبران خسارت را توجیه می‌کند. به این مسؤولیت که مبتنی بر تقصیر است «مسؤولیت درون ذاتی» گویند.2
قبل از تحول مفهوم تقصیر نظر این بود که ملاک تقصیر، سنجش رفتار انسان از نظر اخلاق می‌باشد که اگر اخلاق عمل او را قابل سرزنش بداند تقصیر محرز است، در غیر این صورت تقصیری ندارد و مسؤولیتی هم نخواهد داشت3. بر طبق این نظر برای این که متضرر به جبران خسارت دست یابد باید تقصیر طرف را ثابت کند. در مسؤولیت قهری تقصیر همیشه بر خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد اما در مسؤولیت قراردادی دو نظر است: یکی این که تقصیر به صورت اماره مفروض است و دیگر این که نقض عهد خود تقصیر است. جبران ضرر ناشی از تقصیر منطقی و عادلانه است و این بسیار پسنیدیده است که هرکس در گرو اعمال خود باشد اما به همان اندازه که از نظر اخلاق پسندیده است گاه به همان اندازه غیر عادلانه است چرا که اولاً، اثبات تقصیر مشکل است و ثانیاً گاه اصلاً در ورد ضرر، تقصیر، نقشی ندارد.
در مسؤولیت مدنی هدف این است که زیانهای نامشروع جبران شود و آثار کارهای ناشایسته از بین برود. پس قطع نفر از شرایط جسمی‌و روحی خطاکار، باید دید کاری که از او سر زده با رفتار انسان معقول یا متعارفی که معیارتمیز خطا است تعارض دارد یا با آن موافق است. با این ترتیب، تقصیر مفهوم نوعی و اجتماعی می‌یابد و جدای از شخصیت خطا کار مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ دیگر قابلیت انتساب تقصیر در زمره ی شرایط مسؤولیت قرار داده نمی‌شود و کسانی که در نظر اخلاقی نمی‌توانند مقصر به شمار آیند، مانند اشخاص حقوقی و دیوانه و کودک، از نظرحقوقی مسؤولیت پیدا می‌کنند.
از لحن مواد 951 تا 953 به خوبی بر می‌آید که در نظر قانونگذار ما نیز داوری درباره تقصیر جنبه نوعی دارد نه شخصی، زیرا، نه تنها در تعریف به شرایط جسمی ‌و روحی خطا کار توجه نشده است، معیار تمیز خطا نیز داوری عرف است.
به نظر می‌رسد مسؤولیت مدنی دولت مبتنی بر نظریه تقصیر است زیرا مسؤولیت بدون تقصیر الزامی‌است که شخص: جبران خسارت دیگری پیدا می‌کند، بدون آنکه خطای مرتکب شده باشد، مسؤولیت بدون تقصیر اعم از اینکه مبتنی بر نظریه خطر باشند یا به به شکل مسؤولیت ناشی از تقصیر دیگری پدیدار شوند، همواره جنبه استثنائی داشته اند و همچنین در حقوق مسؤولیت مدنی اصل بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر است. در نتیجه درحوادث تروریستی زیان دیده باید تقصیر دولت را در عدم تامین نظم عمومی ‌و بطور کلی مقصر بودن دولت در این حوادث را اثبات نماید تا بتواند خسارت وارده را مطالبه نماید.

2-3-2- نظریه خطر
از نظر تاریخی مسؤولیت بدون تقصیر مقدم بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بوده است. در آغاز برای جبران خسارت صرف رابطه علیت بین ضرر و عمل شخص کافی بود.
مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بعداً هویدا شد. با انقلاب صنعتی و پیدایش ماشین بخار و سایر اختراعات، در قرن 19 جهان شاهد حوادثی شد که چه از نظر کیفیت و چه ماهیت و چه تنوع و چه فزونی بدون سابقه بود و به قول «ژسراند» حوادث آنقدر نا معین وبدون نام و پیچیده شده بود که تشخیص علل آنها دشوار بود. در اواخر قرن 19 دو نیروی بخار و برق حوادث زندگی را متنوع ساخت. در تمام حوادثی که بر اثر صنعت و تکنولوژی جدید پیش می‌آمد اصل تقصیر که بنیان مسؤولیت مدنی بود، مانع از جبران خسارت می‌شد. زیرا گاه در ورود ضرر تقصیر نقشی نداشت یا اثبات آن دشوار بود به این ترتیب مبنای مسؤولیت مدنی که تقصیر بود، سست شده ونظریه جدیدی به نام «نظریه خطر» پدید آمد که به آن «مسؤولیت برون ذاتی یا تسبیت» نیز گویند. بر طبق این نظریه، تقصیر از مبانی مسؤولیت مدنی نیست. همین که شخص زیانی را به وجود آورد باید جبران کند خواه عمل وی صواب باشد یا خطا به عبارتی هر کس به فعالیتی خطرناک دست زند خسارت ناشی از آن را باید تحمل کند و جبران نماید. ریشه اصلی نظریه خطر را می‌توان درمکتب تحققی ایتالیا و نظریه «فری» جستجو کرد.
علمای مکتب مادی حقوق که از جنبه روانی