دانلود مقاله با موضوع ترجیح بلامرجح

مبادی قریب به حس را نیز کافی دانسته‌اند. اما اکثر فقها علم حاصل از حدس و نظر را برای ادای شهادت معتبر ندانسته‌اند.
ب ـ شهادت بر شهادت
در شهادت بر شهادت، کسی که در محضر دادگاه است شاهد واقعی نیست، خودش موضوع مورد شهادت را ندیده، شاهد اول که دیده برای او نقل کرده و او شهادت را به دادگاه منتقل می‌کند، چه بسا بدون اینکه هیچکدام عمدی و قصدی در تغییر موضوع داشته باشند به دلیل غیرمستقیم بودن، مطالب عوض شود، جزئیات به صورت دیگری درآید به همین جهت قانون می‌گوید شهادت بر شهادت در صورتی شنیده می‌شود که شاهد اصلی فوت کرده یا به واسطه دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود. در چنین صورتی هم شاهد اول و هم شاهد دوم باید واجد شرایط باشند و در مطلب مورد شهادت هم ضوابط رعایت شده باشد.
چنانچه مطابق ماده 1320 قانون مدنی، شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصلی وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری، سفر، حبس و… نتواند حاضر شود؛ ماده 231 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم به نحوی دیگر این موضوع را تأیید نموده است. البته در امور کیفری باید شرایط مقرر در مواد 148 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری رعایت شود از جمله اینکه مطابق ماده 161 قانون مزبور، در صورتی که شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند مانند کارگران یک کارخانه، قاضی به محل اقامت آنان رفته، تحقیق می‌کند. مستفاد از این ماده آن است که صرف بیماری و حبس و… مندرج در ماده 1320 قانون مدنی، موجب استماع شهادت بر شهادت در امور کیفری نیست مگر آن که به هر طریق امکان تحقیق قاضی از شهود وجود نداشته باشد.
در خصوص رابطه خویشاوندی و خادم و مخدومی نظر به اینکه در موارد استناد به شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی، شرایط شاهد در ماده 155 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قید شده است، صرف وجود رابطه خویشاوندی و خادم و مخدومی مانع اعتبار شهادت شاهد نیست مگر آن که به نحوی در قالب انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی یا سایر شرایط مندرج در ماده اخیرالذکر باشد.

2-1-5- رجوع از شهادت
ممکن است شاهد از شهادتی که داده، رجوع نماید یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است. در این صورت، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود. رجوع از شهادت نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد، کافی است شاهد مدعی گردد به جهتی از جهات مثل تطمیع، تهدید یا اشتباه و نظایر آن شهادت نادرست داده است، در این صورت دادگاه به چنان شهادتی ترتیب اثر نمی‌دهد و اگر براساس آن حکم صادر شده باشد در مرحله تجدیدنظر حکم فسخ می‌گردد، ولی اگر حکم قطعی شده باشد به لحاظ خدشه‌دار بودن شهادت اعاده دادرسی قابل پذیرش نیست، فقط زیان‌دیده می‌تواند خساراتی که از شهادت دروغ دیده درخواست نماید.
در صورتی که متعلق شهادت از حدود باشد، به قول مشهور، حکم نقض می‌شود. در نقض حکم نسبت به سایر حقوق اختلاف است.
اگر متعلق شهادت مال باشد و آن مال پس از صدور حکم به محکوم‌له، تحویل شده باشد و شهود قبل از تلف شدن آن مال از شهادتشان برگردند، مشهور قائل به عدم نقض حکم هستند. بنابراین، مال از محکوم‌له گرفته نمی‌شود و در نتیجه، شهود، ضامن آن برای محکوم علیه‌اند و باید مثل یا قیمت آن را به او بپردازند؛ اما بنابر قول نخست، مال به صاحبش برگردانده می‌شود و شهود ضامن چیزی نیستند.
اگر متعلق شهادت، قتل یا جراحت باشد و شهود پس از اجرای حکم از شهادتشان برگشته و بگویند: ما به عمد شهادت خلاف واقع دادیم، با امکان قصاص، قصاص بر آنان ثابت می‌شود و اگر بگویند از روی خطا شهادت داده‌ایم، بر آنان دیه ثابت می‌گردد، و اگر برخی به عمد و برخی به خطا بودن شهادت خود اقرار داشته باشند، بر عامد، قصاص و برخطاکار، به مقدار سهمش دیه ثابت خواهد بود.

اگر متعلق شهادت بُضع باشد، مانند آن که به طلاق شهادت دهند و سپس از آن برگردند، در صورتی که رجوع پس از صدور حکم طلاق و حصول جدایی باشد، حکم نقض نمی‌گردد. در این صورت، اگر شهادت آنان پس از نزدیکی زوج با زوجه باشد، گواهان ضامن مهر نیستند؛ اما اگر قبل از آن باشد، ضامن نصف مهر هستند که باید به زوج بپردازند؛ اما به گفته برخی، اگر گواهان به طلاق زنی شهادت دهند و وی بر پایه شهادت آنان با مردی دیگر ازدواج کند، و پس از آن از شهادتشان بازگردند، زن پس از عده نگه داشتن از همسر دوم، به همسر اول خود بر می‌گردد و گواهان ضامن تمامی یا نصف مهر برای شوهر دوم هستند که باید به وی بپردازند.

2-1-6- تأثیر توبه در قبول شهادت
توبه در آیات و روایات از جایگاه و منزلت خاصی برخوردار می‌باشد؛ زیرا نجات و رهایی انسان‌ها از امواج خطرناک و سهمگین گناهان و لغزشها، گرو آن است. ده‌ها آیه از قرآن به این مسئله اشاره داشته و مفسران در ذیل این آیات، به توضیح و تبیین توبه و شرایط آن پرداخته‌اند.
از طرفی دیگر، یکی از شروط قبولی شهادت در فقه و حقوق اسلامی، عدالت است. یکی از آثار بارز توبه این است که عدالت از دست رفته را باز می‌گرداند؛ از این رو، اگر مرتکب یکی از جرایم توبه کند و توبه وی مقبول واقع شود، اگر بخواهد به عنوان شاهد در موضوعی شهادت دهد، شهادتش پذیرفته می‌شود:
«وَالَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحَصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَهً أَبَداً وَأُولئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذلِکَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ* ؛ و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می‌دهند سپس چهارگواه نمی‌آورند هشتاد تازیانه به آنان بزنید و هیچگاه شهادتی از آنان نپذیرید و اینانند که خود فاسقند. مگر کسانی که بعد از آن [بهتان] توبه کرده و به صلاح آمده باشند که خدا البته آمرزنده مهربان است».
استثناء در آیات فوق، شامل دو جمله ماقبل شده و معنای آیه چنین می‌شود: اگر قاذف توبه کند هم شهادت وی پذیرفته می‌شود و هم فاسق نخواهد بود.

2-1-7- حکم اختلاف شهود
با توجه به اینکه استناد به شهادت شهود از سوی متداعیین به طور همزمان ممکن است و طرفین دعوی می‌توانند جهت اثبات ادعای خود به شهادت تمسک نمایند به این لحاظ امکان تعارض بین مؤدای شهادت شهود طرفین دعوی بسیار محتمل است، به عنوان مثال چنانچه موجر برای تخلیه مورد اجاره که به موجب سند اجاره عین مستأجر به عنوان محل سکونت به مستأجر واگذار شده است به موجب مواد 1 و 15 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال 1362 و ماده 494 قانون مدنی استناد نموده و مستأجر نیز به صورت دعوی متقابل به شرط صوری سکونت در سند اجاره مدعی گردد، که اصولاً محل مورد اجاره از ابتدا به او به عنوان غیرمسکونی به صورت صوری نبوده و فقط برای استفاده مسکونی محل را اجاره داده است در این صورت دادگاه مواجه با شهادت متعارض دو دسته شهود خواهد بود که مؤدای شهادت هر دسته کاملاً مخالف با مؤدای شهادت دسته مقابل است.
با وجود این مطلب در صورت بروز چنین وضعیتی علی رغم ماده 241 قانون آئین دادرسی مدنی که تشخیص ارزش شهادت را به محکمه واگذار کرده است، قاضی مکلف به ترجیح بلامرجح شهادت شهود علی رغم ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی که تشخیص ارزش شهادت را به محکمه واگذار کرده است یا یک طرف بر شهادت طرف مقابل نبوده و موظف است با در نظر گرفتن ضوابط و ملاک‌های منطقی و عقلی از قاعده ترتیب استفاده نماید و اهم را بر مهم ترجیح داده و آن را مقدم بدارد.

2-1-8- کتمان شهادت و عواقب شهادت کذب
کتمان شهادت از گناهان بزرگ است. و در قرآن کریم از آن با صراحت، نهی و قلب کتمان‌ کننده گنهکار شمرده شده است. مگر آن که شهادت دادن برای شهادت‌ دهنده یا کسی دیگر که سزاوار ضرر نیست، زیان‌آور باشد که در این صورت ترک آن جایز است.
بعلاوه شهادت دروغین از بزرگترین گناهان کبیره است که خداوند متعال آن را با شرک همسان دانسته است.
بر حاکم شرع، تعزیر و مجازات شاهدی که به دروغ شهادت داده واجب است. همچنین واجب است او را در شهر بگرداند، تا مردم او را بشناسند و به گفتار او اعتماد نکنند و شهادتش را نپذیرند.
هر گاه شاهدی که به دروغ شهادت داده، توبه کند و مدتی از توبه او بگذرد و صداقت او در توبه و عدالتش معلوم گردد، شهادتش پس از آن پذیرفته می‌شود.
چنانچه برای حاکم بعد از صدور حکم معلوم شود که شهود به دروغ شهادت داده‌اند، حکم نقض می‌شود. در این صورت، اگر متعلق شهادت مال باشد، به صاحبش بازگردانده می‌شود و با عدم امکان آن، گواهان، ضامن آن مال‌اند، و اگر متعلق شهادت قتل باشد، بر شهود قصاص ثابت می‌گردد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-9- موانع قیام به شهادت
شهادت اشخاص زیر پذیرفته نمی‌شود:
1- محکومین به مجازات جنائی؛ 2- محکومین بامر جنحه که محکمه در حکم خود آن‌ها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده است؛ 3- اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار داده‌اند؛ 4- اشخاص معروف به فساد اخلاق؛ 5- کسانی که نفع شخصی در دعوائی داشته باشند؛ 6- شهادت دیوانه در حال دیوانگی.
همچنین هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت، جرح نماید. چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهت جرح وجود داشته، ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی به وجود آمده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود.
موارد جرح گواه در قانون به این ترتیب شمرده شده است:
1. در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوا خویشاوندی نسبی یا سببی وجود داشته باشد.
2. در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوا سمت خادم و مخدومی باشد، یعنی یکی از آن‌ها خادم دیگری باشد.
3. در صورتی که بین گواه و کسی که گواهی بر ضرر او داده می‌شود دعوی مدنی یا جزائی فعلاً مطرح باشد و یا دعوای جزائی سابقاً مطرح بوده و هنوز پنج سال در جرائم سنگین و دو سال در جرائم خفیف از صدور حکم قطعی نگذشته است.
پس به هر حال جرح شاهد از حقوق کسی است که شاهد علیه او شهادت می‌دهد و باید اعتراض خود را قبل از ادای شهادت بیان نماید مگر اینکه ثابت نماید که از علت جرح بعداً مطلع شده است.

بخش دوّم

وکالت در شهادت