دانلود مقاله با موضوع امر به معروف و نهی از منکر

علم قاضی فقط از سکوت متهم ناشی شود؛ دوم اینکه علم قاضی از امارت ظنی به ضمیمه سکوت متهم ناشی شود. ظاهراً با توجه به اینکه متهم اجبار به پاسخگویی ندارد، نمی توان علم ناشی از سکوت متهم مستقلاً را معتبر دانست. به تعبیر دیگر ظاهراً می توان با توجه به اصل مشروعیت تحصیل دلیل، چنین علمی را معتبر ندانست، حتی در جایی که سکوت متهم به ضمیمه امارات ظنیه باعث علم قاضی شده است؛ زیرا هر دو جزء (امارات ظنیه)، وبه تنهایی حجیت ندارد و به تعبیر منظقی ها چون نتیجه تابع اخسّ مقدمات است و هر کدام از اجزاء اعتبار شرعی ندارند، در نتیجه علم ناشی از آن نیز اعتبار ندارد؛ چنان که اگر علم قاضی از سه بار اقرار به زنا حاصل شود نیز اعتبار ندارد (حاجی ده آبادی، 1390: 49).

2-2 حق سکوت متهم در جرایم واحد جنبه حق الناس
2-2-1 لزوم رعایت حق سکوت متهم از سوی مقام قضایی
در مبحث حاضر، به موضوع حق سکوت متهم در جرایمی که دارای جنبه حق الناس اند، پرداخته شده است؛ ولی باید توجه داشت که فقه اسلامی در بررسی موضوع مذکور میان دعاوی مربوط به حقوق الناس اعم از جزایی و غیر جزایی، به تفصیل قائل نشده است و هر دو عرصه را مشمول مقررات یکسانی قرار داده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هنگامی که شخصی دعوای خصوصی- خواه کیفری یا غیر کیفری- را علیه دیگری اقامه می کند، نحوه برخورد مدعی علیه از سه صورت خارج نیست: یا ادعای مدعی را مورد پذیرش قرار می دهد، یا آن را انکار می کند و یا در مقابل ادعای طرح شده سکوت می کند. فروض اول و دوم، خارج از موضوع نوشتار است؛ بنابراین از پرداختن به آن صرف نظر می کنیم. فقها درباره حکم حالتی که مدعی علیه بدون عذر موجه سکوت اختیار می کند، نظرات گوناگونی مطرح کرده اند:
قول اول؛ حبس مدعی علیه تا زمان پاسخگویی: بسیاری از فقها مانند شیخ مفید (مفید، 1417: 725)، شیخ طوسی (طوسی، 1417: 238و342)، طبرسی (طبرسی، 1410: 525)، ابن حمزه (ابن حمزه طوسی، 1399: 245)، محقق حلّی (حلّی، 1422: 86)، ابن سعید حلّی (ابن سعید حلّی، 1406: 524)، علامه حلّی (حلّی، 1411: 181)، شهید ثانی ( عاملی، 1423: 504) و ابوحنیفه نیز همین عقیده را دارند (طوسی، 1417: 238). در خصوص مبانی نظر مذکور، بیان شده است که درباره اینکه پاسخ مدعی علیه ممکن است اقرار یا انکار باشد، احتمال یکسانی داده می شود و از آنجا که اصل بر برائت ذمه اوست و نمی توان او را ناکل تلقی کرد و از سویی پاسخ دادن بر او واجب است، پس باید او را تا زمان دادن پاسخ، حبس کنیم؛ چون غیر از آن، امر دیگری واجب نیست (طوسی، 1417: 238/ طبرسی، 1410: 525/ حلّی، 1417: 381).
بخشی از استدلال مذکور در ذیل قول سوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ ولی درباره بخش دیگر آن مبنی بر اینکه پاسخ دادن بر عهده مدعی علیه واجب و حق مدعی محسوب می شود و در نتیجه در صورت ترک آن، حبس کردن مدعی علیه مجاز می شود؛ باید گفت هم محتوای دلیل و هم نوع استنتاج از آن، محل بحث است؛ زیرا اینکه گفته می شود دادن پاسخ ادعا از ناحیه مدعی علیه واجب و حق مدعی است، زیرا اینکه گفته می شود دادن پاسخ ادعا از ناحیه مدعی علیه واجب و حق مدعی است، مستحضر به دلیل محکمی نیست؛ چون هر چند پرداخت حق شخص ذی حق بر عهده مدیون واجب است، ولی موضوع بحث حاضر، پاسخ ندادن به ادعا و نه تأدیه حق و شخص مورد نظر فقط مدعی علیه و نه کسی که حق در ذمه او ثابت شده است، می باشد. چنانچه گفته شود چون احقاق حق مدعی، منوط به اظهار پاسخ از سوی مدعی علیه است؛ بنابراین تبعاً پاسخگویی بر او واجب می شود. در مقابل این ایراد، می توان گفت مستفاد از برخی از روایات (حرّ عاملی، 1409، ج 27: 236-237) آن است که مدعی علیه میان سه حالت مخیّر است؛ بدین شرح که یا سوگند بخورد، یا آن را به مدعی برگرداند و یا حق بر ذمه وی ثابت می شود. مفاد این روایت که مورد توجه برخی از فقها قرار گرفته است (نراقی، 1419: 283-284)، به خوبی حکایت از آن دارد که چنانچه مدعی علیه نه حق مورد ادعا را بپذیرد و نه حاضر به ادای سوگند و رد آن باشد، در این صورت حکم به محکومیت او داده می شود و با وجود این، دیگر مجالی برای این سخن باقی نمی ماند که کماکان او را به پاسخ دادن به ادعا مکلف بدانیم تا آنگاه در صورت پاسخ، اجبار وی را تجویز کنیم. روش نتیجه گیری از دلیل گفته شده نیز جای تأمل دارد؛ زیرا بر فرض که بپذیریم پاسخ دادن تکلیف مدعی علیه است، مدرک محکمی که دلالت بر حکم به حبس او داشته باشد، مشاهده نمی شود؛ چون عمده دلیل موافقان، دو دلیل است:
دلیل نخست، اشاره فقهایی مانند محقق حلّی و علامه حلّی به روایتی بدون ذکر مفاد آن است (حلّی، 1415: 86/ حلّی، 1422:146). در این باره برخی از فقها مانند شهید ثانی در مسالک و فیض کاشانی در مفاتیح الشرائع و محقق سبزواری در کفایه الاحکام تصریح کرده اند که بر این روایت دست نیافته اند (عاملی، 1418: 466/ کاشانی (فیض)، 1401، ج 3: 254/ سبزواری،1423: 696). مقدس اردبیلی نیز اظهار داشته است که درباره این موضوع بر روایتی دست نیافته است؛ ولی احتمال داده که شاید منظور قائلان، روایت نبوی (ع) با این مضمون باشد که «لی الواجد یحل عرضه و عقوبته»، مجازات و تعرض به آبروی مدیون توانگری که در پرداخت دینش تعلل و سخت گیری می کند، جایز است (اردبیلی (مقدس)، 1417: 170).

روایت مذکور چه از جهت سند و چه از نظر دلالت بر مقصود استناد کنندگان، اشکالاتی دارد؛ زیرا این روایت که با تغییری جزئی در وسائل الشیعه نقل شده است (حرّ عاملی، 1409، ج 18: 334)، به دلیل ارسال دارای ضعف در سند است و اینکه گفته شده است عمل اصحاب ضعف آن را جبران کرده (موسوی گلپایگانی، 1401: 356) نیز فقط از دیدگاه کسانی که این مبنا را پذیرفته اند کاربرد دارد. روایت مورد استناد، از نظر دلالت، ظهور در جایی دارد که اشتغال ذمه شخص محرز گشته و طبعاً حقی به سود مدعی بر عهده او ثابت است و ضمانت اجرا برای پرداخت حق مذکور تعیین شده است و دلالت آن بر نفس عدم پاسخگویی فردی که حتی مدیون بودن وی مسلم نیست، مورد تامل است. افزون بر این، در روایت مذکور به طور کلی از عقوبت مدیون سخن به میان آمده است، در حالی که دامنه مفهوم عقوبت، گسترده بودن، حبس فقط یکی از مصادیق آن به شمار می آید و معلوم نیست چرا استناد کنندگان به روایت، فقط به حبس مدعی علیه حکم کرده اند. برخی در توجیه این عمل بیان داشته اند که در نقل دیگری به جای واژه «عقوبه» از کلمه «جبسه» استفاده شده است (حسینی عاملی، 1418: 154/ نجفی، [بی تا]، ج 40: 208) که در محدوده تتبع نگارنده منبعی برای این قول مشاهده نشد؛ ولی ممکن است منظور ایشان روایاتی باشد که امام علی علی (ع) در دعوای دین، حکم به حبس شخص می داند (حرّ عاملی، 1409، ج 18: 418). این روایات نیز ظاهراً به جایی مربوط است که بدهکاری شخص ثابت است و منصرف از موضوع مورد بحث است. همچنین، برخی از فقها اظهار داشته اند اینکه حضرت (ع) شخص را زندانی کرده اند، افاده تخصیص ضمانت اجرا را در حبس
نمی کند (نراقی، 1419: 282).
دلیل دوم که مورد تمسک برخی از فقها برای تقویت قول به حبس مدعی علیه تا زمان دادن پاسخ قرار گرفته است، شهرت فتوایی قول مذکور نزد فقها و حتی ادعای اجماع متاخرین درباره آن –که حتی جبران ضعف سند روایت پیش گفته را نیز می کند- دانسته شده است (حسینی عاملی، 1418: 156/ طباطبائی، 1412، ج 9: 320) درباره این دلیل باید گفت: اولاً، نفس شهرت در فتاوی فقها پذیرش قولی را باعث نمی شود؛ ثانیاً اجماعی می تواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد که میان قدما محقق باشد. این در حالی است که نظر فقهایی چون شیخ طوسی در مبسوط و ابن ادریس در سرائر، امکان تحقق چنین اجماعی درباره حبس مدعی علیه ساکت را منتفی می کند. علاوه بر این، حتی بر فرض وجود چنین اجماعی، به دلیل وجود روایات پیش گفته، این شبهه ایجاد می شود که اجماعی مدرکی باشد؛ بنابراین حجیت آن با اشکال مواجه خواهد بود (حاجی ده آبادی، همان: 52) .
باید اضافه کرد که زندانی کردن مدعی علیه به تضرر هر دو طرف منجر خواهد شد؛ زیرا از یک سو مدعی دیرتر به حق خود می رسد که ممکن است این سپری زمان به از میان رفتن حقش بیانجامد و از سوی دیگر، طبیعی است که به مدعی علیه نیز ضرری بدون دلیل وارد می شود (اردبیلی (مقدس) ، 1417: 171/ فاضل اصفهانی (هندی) ، 1424: 102).
قول دوم؛ اجبار مدعی علیه به پاسخگویی از راه هایی غیر از حبس مانند ایراد ضرب: یکی از نظریاتی که درباره برخورد با مدعی علیه ساکت مطرح شده است، آن است که بدون آنکه وی را حبس کنند، ضمن ایراد ضرب، در خوار کردن او بکوشند تا پاسخ ادعا را بدهد (عاملی، 1418: 466). ابن سعید حلّی در نزهه الناظر معتقد است که اگر مدعی علیه نسبت به ادعای خواهان، سکوت کند و به آن اقرار نکند و منکر آن نیز نشود، تعزیر می شود و در خوردنی و آشامیدنی بر او تنگ می گیرند تا اینکه با اقرار یا انکار، پاسخ ادعا را بدهد (ابن سعید حلّی، 1386: 120). مقدس اردبیلی توجیه این قول را از باب امر به معروف، مطمح نظر قرار داده است (اردبیلی (مقدس)، 1417: 170). درباره این قول باید گفت: اولاً، اجرای حکم امر به معروف و نهی از منکر مستلزم آن است که ما پاسخ دادن مدعی علیه را بر او واجب و مصداق معروف بدانیم که در صورت ترک، منکری به وقوع پیوسته باشد. حال آنکه همان گونه که مذکور افتاد، در وجوب پاسخگویی مدعی علیه، دلیل متقنی ارائه نشده است؛ ثانیاً، حتی بر فرض آنکه سکوت مدعی علیه را منکر بدانیم به حکم امر به معروف و نهی از منکر مستلزم رعایت ضوابط و شرایط آن است؛ بر این اساس برخی از فقها معتقدند نخست باید مدعی علیه را با ملاطفت و مدارا به پاسخ دادن سوق دهیم و در صورت نتیجه ندادن، با توسل به آزاد که به تدریج بر حسب مراتب امر به معروف و نهی از منکر بر حدّت آن افزوده می شود، وی را به پاسخگویی الزام کنیم و در صورت اصرار بر امتناع، او را زندانی کرده تا پاسخ دهد (طباطبایی، 1412: 317 ) ؛ پس اینکه بخواهیم به استناد حکم امر به معروف و نهی از منکر، مجرد سکوت مدعی علیه را مجوز زدن او برای پاسخ دادن بدانیم، فاقد توجیه خواهد بود. علامه بر آنچه گفته شد، نظر مذکور درباره تعیین تکلیف حالتی که مدعی علیه به رغم تحمل ضرب، کماکان از پاسخ دادن امتناع کند، ساکت است. اگر گفته شود وی تا زمان دادن پاسخ باید مورد ضرب واقع شود، احتمال مرگ او وجود دارد که این امر نه تنها مغایر ضوابط امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود، بلکه همان گونه که برخی از فقها فرموده اند، باعث تضرر هر دو طرف دعوا می شود و آن را متوجه افراد دیگری [اولیای دم و جانی] خواهد کرد (اردبیلی (مقدس)، 1417: 171).
قول سوم؛ اعلام به مدعی علیه مبنی بر دادن پاسخ و حکم نکول او در صورت امتناع و رد سوگند به مدعی: شیخ طوسی در مبسوط و ابن ادریس در سرائر، این قول را مقتضای مذهب امامیه دانسته اند (طوسی، 1428: 517/ ابن ادریس حلّی، 1428: 165) ابن براج نیز معتقد است: ظاهر از مذهب امامیه، پذیرش همین قول است (ابن براج طرابلسی، 1406: 586). البته درباره اینکه چند مرتبه باید به مدعی علیه برای پاسخ دادن تذکر داده شود، برخی مانند ابن ادریس اساساً چنین امری را مورد اشاره قرار نداده اند؛ ولی شیخ طوسی سه مرتبه و فاضل اصفهانی یک مرتبه اعلان آن را ضروری دانسته اند (فاضل اصفهانی (هندی)، 1424: 102). مخالفاناین نظر معتقدند: این که گفته می شود سکوت بدون عذر موجب و از روی عناد، در حکم نکول است، قابل قبول نیست؛ زیرا همان اندازه که احتمال دارد پاسخ شخص بر اقرار دلالت داشته باشد، به همان میزان ممکن است مفید انکار باشد و از آنجا که اصل برائت ذمه است،