خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا- قسمت 32

ج ـ سهل‌البیع باشد. منظور از عبارت ‹‹سهل‌البیع›› موضوع بند ج آن است که هنگام پیش خرید بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است. قیمت پیش خرید محصولات تولیدی توسط بانک‌ها با توجه به عوامل موثر در تعیین قیمت از جمله پیش بینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل و هم‌چنین سود بانک تعیین خواهد شد. در هر حال، قیمت پیش خرید نباید از قیمت نقدی این‌گونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد.
بانک‌ها مکلفند در معاملات پیش خرد محصولات تولیدی موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند:
الف ـ تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات به‌نحوی که مشخص کننده قیمت باشد.
ب ـ پرداخت تمام قیمت پیش خرید محصولات پیش خرید شده به فروشنده در زمان انجام معامله.
ج ـ تعیین تاریخ تحویل.
د ـ تعیین مقدار، تعداد، وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله.
ه ـ تعیین محل تحویل محصولات پیش خرید شده.
نکته: بانک‌ها درصورتی مجاز به پیش خرید محصولات تولیدی می‌باشند که زمان تحویل محصولات به بانک (از تاریخ انجام معامله) حداکثر معادل یک دوره تولید باشد مشروط بر این‌که به‌هرحال از یکسال تجاوز ننماید.
بند دوم: تعهدات فروشنده در مقابل بانک
1-تحویل و تسلیم موضوع معامله مطابق با خصوصیات و مشخصاتی که در قرارداد سلف منعکس گردیده، در تاریخ مندرج در قرارداد به بانک.
2-تقبل هزینه حمل و سایر هزینه های احتمالی تحویل موضوع قرارداد به بانک.
3-بیمه نمودن موضوع معامله در برابر خطرات مورد نظر بانک و به نفع بانک در قبال مدت و مبلغ تعیین شده از طرف بانک.
4-خودداری از هرگونه معامله ناقله و تحت هر عنوان نسبت به موارد وثیقه اعم از عین یا منفعت و همچنین خودداری از ایجاد تغییر در موارد وثیقه ( بدون موافقت بانک) و یا انجام هر اقدام که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد.
بند سوم: مفاد شرط خسارت یا وجه‌التزام در قرارداد سلف و تحلیل ماهیت آن:
«فروشنده متعهد گردیده که در سررسید موضوع معامله را به بانک تحویل نماید و در صورت عدم انجام تعهد مذکور، بانک موضوع قرارداد را با توجه به ثمن پرداختی و سود مورد انتظار بانک و هزینه‌های مربوطه تقویم می‌نماید که این مبلغ دین مسلم فروشنده به بانک می‌باشد و فروشنده می‌بایست بلافاصله نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این‌صورت فروشنده قبول و تعهد نمود علاوه بر پرداخت مبلغ مذکور، بابت تاخیر در پرداخت، مبلغی طبق فرمول … به بانک پرداخت نماید.
حکم مندرج در این ماده در مواردی که فروشنده ، به‌لحاظ ارائه اطلاعات نادرست و یا سایر مواردی از این قبیل به تشخیص بانک، از تسهیلات بانک بنحو غیر مجاز استفاده نموده باشد نیز جاری است و مبنای وجه التزام در این مورد، از تاریخ عقد قرارداد می‌باشد.»
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، تعهد اصلی فروشنده در قرارداد سلف، نقدی نبوده بلکه تحویل و تسلیم موضوع معامله مطابق با خصوصیات و مشخصاتی که در قرارداد سلف منعکس گردیده، در تاریخ سررسید مندرج در قرارداد به بانک می‌باشد. بنابراین شرط پرداخت مبلغی علاوه بر میزان تعهد اصلی، در واقع یک شرط کیفری مالی یا همان وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی است که هدف از اشتراط آن، تضمین اجرای تعهدات فروشنده می‌باشد.
گفتار چهارم: مرابحه
بر اساس ماده ٢ دستورالعمل‌هاي اجرايي عقد مرابحه مصوب 25/5/90 شوراي محترم پول و اعتبار؛ بانک‌ها مي‌توانند به‌منظور رفع نيازهاي واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني براي تهيه مواد اوليه، لوازم يدکي، ابزارکار، ماشين آلات، تأسيسات، زمين و ساير کالاها و خدمات مورد احتياج اين واحدها و نيازهاي خانوارها براي تهيه مسکن، کالاهاي بادوام و مصرفي و خدمات، به سفارش و درخواست متقاضي مبادرت به تهيه و تملک اين اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضي واگذار نمايند.
بند اول: تعریف
مرابحه عقدی است که به‌موجب آن عرضه کننده، بهای تمام شده کالا و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به‌عنوان سود، آن را به‌صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی می‌فروشد.
بند دوم: تعهدات خریدار در برابر بانک در قرارداد مرابحه
1-پرداخت ثمن معامله مطابق شرایط مندرج در قرارداد.
2-رعایت حق نظارت بانک بر موضوع معامله و تعهد به فراهم آوردن مقدمات و امکانات لازم به همین منظور و هم‌چنین ارائه مدارک مورد نیاز و اطلاعات مورد مطالبه بانک.
بند سوم: مفاد شرط خسارت یا وجه‌التزام در قرارداد مرابحه و تحلیل ماهیت آن:
«خریدار با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل عقد مرابحه، متعهد می‌گردد در صورت عدم پرداخت مطالبات بانک ناشی از این قرارداد در سررسیدهای مقرر، به تشخیص بانک به‌علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از قرارداد، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی و هم‌چنین در مواردی که فروشنده در اثنای مدت قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید، از تاریخ اعلام تخلف توسط بانک علاوه بر بدهی‌های تادیه نشده خود مبلغی را طبق فرمول…، به‌عنوان وجه‌التزام به بانک پرداخت نماید.»
«حکم مندرج در این ماده در مواردی که فروشنده، به لحاظ ارائه اطلاعات نادرست و یا سایر مواردی از این قبیل به تشخیص بانک ،از تسهیلات بانک بنحو غیر مجاز استفاده نموده باشد نیز جاری است و مبنای وجه التزام، تاریخ عقد قرارداد می‌باشد.»
با توجه به این‌که تعهد اصلی خریدار در این عقد، پرداخت ثمن معامله بوده و سایر تعهدات مندرج در قرارداد، فرع بر این تعهد اصلی می باشند، فلذا ماهیت شرط فوق الذکر نیز نمی‌تواند خارج از این قضیه باشد. بنابراین باید گفت که در این‌جا جنبه جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت دین نقدی در ماهیت این شرط، بر جنبه التزامی آن غلبه دارد و به عبارت دیگر چهره غالب در ماهیت شرط، جبران خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دین می‌باشد.
گفتار پنجم: خرید دین
به‌موجب ماده ٢ دستورالعمل‌هاي اجرايي عقد خرید دین مصوب 25/5/90 شوراي محترم پول و اعتبار؛ بانک‌ها مي‌توانند به‌منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تمامي بخش‌هاي اقتصادي، ديون موضوع اسناد و اوراق تجاري مدت دار متقاضيان را خريداري نمايند.
بند اول: تعریف
خرید دین عقدی است که بموجب آن شخص ثالثی، دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از دائن خریداری می‌کند.
بند دوم: تعهدات فروشنده اسناد در برابر بانک در قرارداد خرید دین
1-تعهد به واقعی بودن اسناد بدین معنا که اسناد موضوع قرارداد در نتیجه معاملات تجاری و مستقیماً از متعهد سند یا اسناد تجاری در رابطه شغل و فعالیت فروشنده دریافت و از طریق ظهرنویسی و غیره به وی واگذار نشده است.
2-پراخت هرگونه حق تمبر سند یا اسناد موضوع قرارداد و افزایش احتمالی آن.
3-در صورت عدم پرداخت مبالغ سند و یا اسناد موضوع قرارداد در سررسیدها و واخواست اسناد مزبور، فروشنده قبول و تعهد نمود مبالغ مزبور و خسارات و هزینه‌های مربوطه را طبق مقررات و شرایط این قرارداد پرداخت نماید.
بند سوم: مفاد شرط خسارت یا وجه‌التزام در قرارداد خرید دین و تحلیل ماهیت آن:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.