خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا- قسمت 31

برابر ماده 57 آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره): اجاره به‌شرط تملیک عقد اجاره‌ایست که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به‌شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد. میزان مال‌الاجاره در مورد اموال خریداری شده و یا واحدهای مسکونی احداث شده با در نظر گرفتن قیمت تمام شده، مدت اجاره به‌شرط تملیک و سود مناسب برای بانک تعیین می‌گردد.
بند اول: وظایف و تعهدات مستأجر
1-تعهد مبنی بر اجاره و استفاده از اموال مورد اجاره به‌شرط تملیک.
2-تعهد به پرداخت اجاره بها به ترتیب و شرایط مندرج در قرارداد.
3-فراهم نمودن امکان نظارت، بازرسی و بازدید بانک از مورد اجاره در طول مدت اجاره.
4-عدم پرداخت هیچ‌گونه وجهی بابت سرقفلی یا پیش‌پرداخت به موجر و اقرار و اعتراف در قرارداد فی‌مابین.
5-تعهد مبنی بر حفظ و نگهداری اموال مورد اجاره به‌شرط تملیک و بهره‌برداری صحیح از آن .
6-بیمه نمودن مورد اجاره بنفع بانک بلافاصله پس از امضای قرارداد در برابر آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل ، زلزله و سایر خطراتی که بانک تعیین ‌می‌کند، نزد یکی از شرکت‌های بیمه در طول مدت اجاره.
7-عدم واگذاری عین یا منافع مال مورد اجاره به اشخاص دیگر از طریق اجاره یا تحت هر عنوان دیگر
8-تعهد پرداخت هرگونه هزینه تعمیر حتی تعمیرات کلی و اساسی و سایر هزینه‌ها و پرداخت کلیه مالیات‌ها و عوارض متعلقه در طول مدت اجاره از محل منابع مستاجر.
9-مستاجر حق تغییر شکل، تغییر محل و یا هر نوع تغییر دیگری در مورد اموال مورد اجاره به‌شرط تملیک را نداشته و الزامی بودن موافقت قبلی و کتبی بانک، در صورت نیاز به هریک از این تغییرات.
10-اخذ مجوزهای لازم از مقامات و مراجع ذیصلاح به‌منظور استفاده از مال مورد اجاره بانک (از جمله پروانه تاسیس مطب در محل دریافت تسهیلات، پروانه وکالت در محل دریافت تسهیلات برای وکلا، پروانه اشتغال و غیره.
11-خودداری از هرگونه تغییر در اساسنامه یا شرکت‌نامه شرکت، تغییر در نوع شرکت و انتقال سهام و یا سهم‌الشرکه به غیر (حتی بین خود سهامداران و شرکا) در طول مدت قرارداد بدون موافقت قبلی و کتبی بانک.
بند دوم: مفاد شرط خسارت یا وجه‌التزام در قرارداد اجاره به‌شرط تملیک و تحلیل ماهیت آن:
«مستاجر با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا، متعهد می‌گردد در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید یا سررسیدهای مقرر، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک و هم‌چنین در مواردی که مستاجر در اثنای مدت قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید، از تاریخ اعلام تخلف توسط بانک علاوه بر بدهی‌های تادیه نشده خود مبلغی را طبق فرمول … ، به‌عنوان وجه التزام به بانک پرداخت نماید.»
«حکم مندرج در این ماده در مواردی که مستاجر، به‌لحاظ ارائه اطلاعات نادرست و یا سایر مواردی از این قبیل به تشخیص بانک، از تسهیلات بانک به‌نحو غیر مجاز استفاده نموده باشد نیز جاری است و مبنای وجه‌التزام، تاریخ عقد قرارداد می‌باشد.»
در تحلیل ماهیت این شرط در قرارداد اجاره به‌شرط تملیک باید گفت که؛ از مجموع تعهدات مستاجر که در قرارداد می‌آید، تنها «تعهد به پرداخت اجاره بها در سررسید یا سررسیدهای مقرر» تعهد نقدی به معنای خاص آن می‌باشد و سایر تعهدات از نوع شرط فعل موضوع ماده 234 قانون مدنی هستند. بنابراین ماهیت شرط فوق در رابطه با پرداخت اجاره بها، از نوع «خسارت تأخیر تأدیه» و در رابطه با سایر تعهدات غیر نقدی، از نوع «وجه التزام» عدم ایفای تعهدات قراردادی می‌باشد.[197]
گفتار دوم: خرید و فروش اقساطی
به‌موجب ماده 11 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، بانکها می‌توانند، به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تامین به‌صورت اقساطی به مشتری بفروشند.
برابر ماده 47 آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره):‌ منظور از فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
با توجه به مقررات فوق، بانک‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی تسهیلات خود را به متقاضیان در قالب قرارداد فروش اقساطی اعطاء می‌کنند. از جمله1 – فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار 2 – فروش اقساطی وسایل تولید، وسایل حمل و نقل، ماشین آلات و تاسیسات 3 – فروش اقساطی مسکن و… که ما در ادامه به تعهدات خریدار در برابر بانک در انواع مختلف قراردادهای فروش اقساطی به‌طور کلی خواهیم پرداخت.
بند اول: تعهدات خریدار در قراردادهای فروش اقساطی
1-پرداخت ثمن معامله به ترتیب مندرج در قرارداد در سررسید یا سررسید های معین.
2-حق نظارت بانک بر موضوع معامله و تعهد خریدار مبنی بر فراهم آوردن مقدمات و امکانات لازم جهت نظارت و بازدید بانک و پذیرش توصیه‌های بانک و هم‌چنین ارائه هرگونه مدارک و اطلاعات مورد نیاز بانک.
3-بیمه نمودن موضوع معامله در برابر آتش سوزی ، انفجار، صاعقه، سیل، زلزله و و سایر خطاراتی که بانک تعیین می‌کند.
بند دوم: مفاد شرط خسارت یا وجه‌التزام در قرارداد فروش اقساطی و تحلیل ماهیت آن:
«خریدار با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا، متعهد می‌گردد در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید یا سررسیدهای مقرر، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی و هم‌چنین در مواردی که خریدار در اثنای مدت قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید، از تاریخ اعلام تخلف توسط بانک مبلغی را طبق فرمول …، بعنوان خسارت به بانک پرداخت نماید.»
«حکم مندرج در این ماده در مواردی که خریدار ، به‌لحاظ ارائه اطلاعات نادرست و یا سایر مواردی از این قبیل به تشخیص بانک، از تسهیلات بانک بنحو غیر مجاز استفاده نموده باشد نیز جاری است و مبنای وجه التزام، تاریخ عقد قرارداد می‌باشد.»
نظر به اینکه فروش اقساطی یکی از انواع عقد بیع می‌باشد که در آن تعهد اصلی خریدار پرداخت ثمن معامله می‌باشد، و سایر تعهدات مندرج در آن قرارداد فرع بر این تعهد اصلی هستند، فلذا به نظر می‌رسد ماهیت غالب شرط فوق در قرارداد فروش اقساطی را باید از نوع شرط جبران خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه دین نقدی محسوب نمود.
گفتار سوم: سلف
به‌موجب ماده 41 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، بانک‌ها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد منحصراً‌ بنا به‌درخواست این‌گونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند.
وفق ماده 40 آیین‌نامه مزبور: منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می‌باشد.(با توجه به ضوابط شرعی)
قیمت پیش خرید محصولات تولیدی توسط بانک‌ها با توجه به عوامل موثر در تعیین قیمت از جمله پیش بینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل و هم‌چنین سود بانک تعیین خواهد شد. در هر حال، قیمت پیش خرید نباید از قیمت نقدی این‌گونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد.
بند اول: شرایط پیش خرید محصولات توسط بانک
پیش خرید محصولات واحد‌های تولیدی، طبق قرارداد، توسط بانک‌ها درصورتی مجاز است که این‌گونه محصولات :
الف ـ توسط واحد درخواست کننده تولید شود.
ب ـ سریع‌الفساد نباشد.( مگر این‌که امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد).

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.