خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا- قسمت 30

وفق ماده 36 آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره): مضاربه قراردادی است که به‌موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‌گردد باقید این‌که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند[194]. بانک‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به‌عنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند.
بند اول: انواع مضاربه بانکی
الف: مضاربه خاص یا عادی: عقدی است که نوع تجارت، محل و زمان مبادله، طرفین معامله و کالای خاصی که خرید و فروش می‌شود، مشخص می‌باشد. در این مضاربه، سرمایه مضاربه یک بار در امر تجارت ( خرید و فروش کالای معین) برای مدت زمان مشخصی مطابق قرارداد معین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ب : مضاربه مطلق یا عام: در این عقد معاملات تجاری مختلف و متعدد تا سقف تعیین شده انجام می‌گیرد و این نوع مضاربه از قیود عنوان شده در مضاربه خاص (مشخص بودن نوع کالا در قرارداد معین) عاری می‌باشد.
بند دوم: تعهدات عامل در قرارداد مضاربه
1-بکارگیری سرمایه مضاربه منحصراً جهت تحقق موضوع تعیین شده در قرارداد (در مضاربه خاص یا عادی) شامل قیمت خرید کالا، بیمه، حمل و نقل، انبارداری، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، هزینه بانکی، هزینه‌های بسته‌بندی و هزینه خالص مالیات بر ارزش افزوده به بهای تمام شده کالا. به‌موجب شرط ضمن عقد، عامل سایر هزینه‌های احتمالی مضاربه موضوع قرارداد را شخصاً تعهد و تقبل نموده و به‌صورت بلاعوض به بانک صلح می‌نماید.
2- فراهم نمودن امکان بازدید بانک و ارائه گزارش و مدارک لازم مربوط به‌نحوه فعالیت وی، در هر زمان که بانک به تشخیص خود مطالبه نماید.
3-پس از انجام قرارداد یا فسخ آن در صورتی‌که در نتیجه محاسبه طبق تشخیص بانک، زیانی متوجه بانک شده باشد، عامل ضمن عقد صلح مذکور در بند یک متعهد و ملتزم می‌گردد معادل زیان مزبور را مجاناً از مال خود به بانک تملیک نماید.
4-تعهد به پرداخت اصل سرمایه بانک، سود و سایر هزینه‌های انجام شده در پایان مدت قرارداد، ضمن عقد خارج لازم.[195]
5-خودداری از هرگونه معامله ناقله و تحت هر عنوان نسبت به موارد وثیقه اعم از عین یا منفعت و همچنین خودداری از ایجاد تغییر در موارد وثیقه (بدون موافقت بانک) و یا انجام هر اقدام که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد.
بند سوم: مفاد شرط خسارت یا وجه‌التزام در قرارداد مضاربه و تحلیل ماهیت آن:
بر اساس مفاد شرط خسارت تأخیر تأدیه (وجه التزام) در قرارداد مضاربه، عامل با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا، متعهد می‌گردد در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید یا سررسیدهای مقرر، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک و هم‌چنین در مواردی که عامل در اثنای مدت قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید، از تاریخ اعلام تخلف توسط بانک …. مبلغی را طبق فرمول مندرج در قرارداد، علاوه بر وجوه تادیه نشده خود بعنوان وجه‌التزام به بانک پرداخت نماید.
طبق مفاد قرارداد، این شرط در مواردی که عامل به لحاظ ارائه اطلاعات نادرست و یا سایر موارد از این قبیل ( به تشخیص بانک) از تسهیلات بانک به‌نحو غیر مجاز استفاده نماید نیز جاری است و مبنای محاسبه وجه‌التزام در این مورد، تاریخ عقد می‌باشد.
همان‌گونه که ملاحظه شد تعهدات عامل در برابر بانک، (بمانند عقد قرض) صرفاً مالی نبوده و تعهدات دیگری را نیز شامل می‌شود که تخلف از مفاد هر یک از آنها نیز موجب استحقاق بانک بر دریافت وجه‌التزام و یا خسارت تأخیر تأدیه می‌شود.
اینکه می‌گوییم «وجه‌التزام یا خسارت تأخیر تأدیه» به این دلیل است که این مبلغ که بانک تحت شرایط خاصی، مستحق مطالبه و دریافت آن می‌گردد، اگر به استناد تخلف عامل از بندهای 1 و 2 و 3 تعهدات وی صورت پذیرد، چهره تنبیهی و ماهیت وجه‌التزام ایفای تعهد در آن غلبه دارد. اما اگر مطالبه بانک به دلیل تخلف عامل از اجرای بند چهارم از تعهداتش در قرارداد صورت گرفته باشد، در این‌صورت با توجه به موضوع مالی (نقدی) تعهد در این بند، چهره جبران ضرر ناشی از تأخیر در تأدیه دین در آن غلبه دارد.
گفتار دوم: مشارکت مدنی
به‌موجب ماده 7 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، بانک‌ها می‌توانند، به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‌های مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش‌ها را به‌‌صورت مشارکت تامین نمایند و برابر ماده 18 آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به‌منظور انتفاع، طبق قرارداد[196].
بند اول: تعهدات شریک در قرارداد مشارکت در مقابل بانک
با توجه به اینکه تسهیلات مشارکت بانک در بخشهای مختلف اقتصادی کاربرد دارد، لذا در این‌جا به تعهدات مشترک شریک (متقاضی تسهیلات) در انواع مختلف قراردادها در برابر بانک اشاره می‌کنیم:
1-استفاده از سرمایه شرکت با رعایت مندرجات قرارداد و عدم به‌کارگیری آن در سایر رشته‌ها.
2-انجام کلیه امور شرکت با مباشرت خود و تحت نظارت بانک، به‌صورت تبرعی و هم‌چنین ارائه هرگونه اطلاعات و مدارک مورد درخواست به بانک.
2-پرداخت کلیه هزینه‌های احتمالی در انجام موضوع شرکت، از اموال خود و صلح نمودن صلح هزینه‌های احتمالی مذکور به‌صورت بلاعوض به بانک.
3-خرید حصه قابل فروش بانک، حداقل به مبلغ اصل سهم‌الشرکه پرداختی بانک، سود و سایر هزینه‌های انجام شده طبق قرارداد و تسویه حساب با بانک طبق جدول محاسباتی که به رویت وی رسیده است، بلافاصله در پایان مدت مشارکت.
4-پرداخت اصل سهم‌الشرکه بانک، سود و سایر هزینه‌های انجام شده طبق قرارداد، در صورت تخلف از مفاد قرارداد در اثنای مدت، به تشخیص وبه محض اعلام بانک .
5-عدم مبادرت به معامله یا ایجاد تعهدات مالی، زائد بر میزان سرمایه مشارکت مدنی .
6-چنانچه به هر دلیلی خسارتی به اصل سهم‌الشرکه بانک وارد شود و یا سود مورد انتظار بانک حاصل نشود، شریک تقبل و تعهد نموده معادل آن را از اموال خود مجاناً به بانک تملیک نماید.
7-خودداری از هرگونه معامله ناقله و تحت هر عنوان نسبت به موارد وثیقه اعم از عین یا منفعت و همچنین خودداری از ایجاد تغییر در موارد وثیقه (بدون موافقت بانک) و یا انجام هر اقدام که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد.
8-خودداری از هرگونه تغییر در اساسنامه یا شرکت‌نامه شرکت، تغییر در نوع شرکت و انتقال سهام و یا سهم‌الشرکه به غیر (حتی بین خود سهام‌داران و شرکا) در طول مدت قرارداد بدون موافقت قبلی و کتبی بانک.
بند دوم: مفاد شرط خسارت یا وجه‌التزام در قرارداد مشارکت مدنی و تحلیل ماهیت آن:
«در صورت عدم انجام تعهدات مورد نظر، شریک بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضمن عقد خارج لازم، متعهد گردید مبلغی طبق فرمول …….. علاوه بر مبالغ مورد تعهد به‌عنوان وجه‌التزام به بانک پرداخت نماید. به‌علاوه شریک به‌نحو ملزمی متعهد شد در صورت عدم تحقق موضوع قرارداد به هر دلیل و عذری، علاوه بر اصل مبلغ دریافتی، مبلغی طبق فرمول …. از تاریخ سررسید قرارداد به بانک پرداخت نماید و اخذ مبلغ موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی قانونی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.»
«حکم مندرج در این ماده در مواردی که شریک، به‌لحاظ ارائه اطلاعات نادرست و یا سایر مواردی از این قبیل به تشخیص بانک، از تسهیلات بانک به‌نحو غیر مجاز استفاده نموده باشد نیز جاری است و مبنای وجه‌التزام، تاریخ عقد قرارداد می‌باشد.»
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود کلیه تعهدات شریک در برابر بانک در قرارداد مشارکت، از نوع شرط فعل ( اقدام یا عدم اقدام به امری) موضوع ماده 234 قانون مدنی می‌باشند که هیچ یک مستقیماً نقدی نمی‌باشند از قبیل اقدام به صلح، اقدام به تملیک، اقدام به خرید حصه و … . بنابراین در اینجا ماهیت شرط پرداخت مبلغی علاوه بر ایفای اصل تعهد، بیشتر با وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی سازگار است که در آن جنبه الزام و تنبیهی بودن شرط، غالب می‌باشد تا جبران ضرر.
علاوه بر این همان‌گونه که در مفاد قرارداد به صراحت آمده است این شرط به عنوان یک ضمانت اجرای مالی (شرط کیفری مالی) جهت استفاده متقاضی از تسهیلات بانک به‌منظور اجرای موضوع قرارداد مشارکت به حساب می‌آید و به استناد آن در صورت استفاده غیر مجاز از تسهیلات و یا ارائه اطلاعات نادرست از سوی شریک، بانک استحقاق مطالبه و دریافت آن را پیدا می کند.
مبحث دوم: عقود مبادله‌ای
این گروه شامل تسهیلات اعطایی فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، استصناع و مرابحه است. این گروه جنبه مبادلات تجاری داشته و در نهایت با نقل و انتقال مالکیت همراه می‌باشد. با توجه به ماهیت این‌گونه معاملات، در هنگام انعقاد قرارداد یا مبادله، بانک مجاز است سود متعارف را بر قیمت تمام شده اضافه نماید (قیمت فروش نسیه طبق ضوابط می‌تواند بیش از سقف قیمت فروش نقدی باشد).
گفتار اول: اجاره به شرط تملیک
به‌موجب ماده 12 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، بانک‌ها می‌توانند، به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به‌صورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار نمایند. هم‌چنین به‌منظور گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به‌منظور فروش اقساطی و یا اجاره بشرط تملیک احداث نمایند.

این مطلب را هم بخوانید :
خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا- قسمت 31

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.