ب. تعيين راه و نحوه جبران خسارت پس از ورود آن. اين حالت روشن‌ترين وضعيت را در حقوق ايران دارا است و هر نوع توافقی براي جبران آن پس از ورود خسارت مادام كه مخالف قانون نباشد، صحيح و معتبر بوده[173] و در صورت عدم توافق، دادرسی گره‌گشای مشكل خواهد بود.
ج. تعيين ميزان و نحوه جبران خسارت توسط قانون (مانند حكم دادگاه)، و يا عرف (تعيين ضمنی طرفين)[174].
پس از اثبات ضرری بودن هرگونه تأخیر در تأدیه دیون نقدی (با توجه به ماهیت و کارکرد متفاوت پول و اسکناس جدید در مقایسه با پول‌های قدیم)، در ادامه ابتدا تعریف خسارت توافقی را ارائه و سپس به تبیین مبانی حقوقی توافق بر نحوه جبران چنین خسارتی در قراردادها (به ویژه قراردادهای بانکی) به شیوه نخست (خسارت توافقی) می‌پردازیم.
براساس مادة 230 قانون مدنی، خسارت توافقی مبلغی است كه هر دو طرف يك قرارداد، در حين مذاكرات قراردادی خويش به‌عنوان خسارت قطعی متضرر، ناشی از تخلف طرف مقابل، تعيين كرده و به صورتی كه مخالف قانون نباشد در قرارداد درج مي‌كنند.[175]
مبانی متعددی برای اعتبار شرط خسارت توافقی وجود دارد که به تعبیری الهام گرفته از نظام حقوقی فرانسه، و عدم تغاير آن با حقوق اسلام است. به‌عنوان مهم‌ترين مبانی اعتبار شرط خسارت توافقی در حقوق ايران می‌توان موارد ذیل را ذكر كرد:
الف: اصل آزادی قراردادها :
با يك جستجوی سطحی در قوانين مربوط و مبانی فقهی آن مشخص می‌شود که؛ مبنای حقوق خصوصی ايران آزادی اراده است، اگرچه نظارت و كنترل قانون‌گذار نيز در امور مربوط به نظم عمومی و حاكميتی و حمايت از اقشار ضعيف بدون توجه نمانده است. در حقوق اسلامی از آزادی اراده به «اصل اباحه» تعبير گرديده است. يعني هر امری حلال و آزاد است مگر خلاف آن تصريح شده باشد[176]. قانون مدنی ايران نيز به عنوان قانون مادر در حقوق خصوصی كشور، پرچم‌دار اين دعوی بوده و در مراحل مختلف آن را اعلام داشته است. براساس ماده 10 این قانون كه اصلی‌ترين حامی آزادی قراردادها است «قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده‌اند درصورتی كه مخالف قانون نباشد نافذ است» ويژگی اين ماده اطمينانی است كه در طرفين يك قرارداد ايجاد می‌كند و آنان مادام كه تصميمی مخالف قانون اتخاذ ننموده باشند می‌توانند در خصوص قرارداد آتی خود تصميم گرفته و شروط آن را انتخاب و يا محتوای آن را تغيير دهند، بدون اين‌كه واهمه‌ای از سرنوشت آن در مرحله دادرسی داشته باشند.
ب: قانون (ماده 230 قانون مدني)
اولين مبنای حق تعيين خسارت توسط طرفين يك قرارداد قانون است. در حقوق ايران ماده 230 ق.م. اولين متن قانونی در اين زمينه است. ماده فوق بيان می‌دارد:
«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه درصورت تخلف متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نمی‌تواند او را به بيشتر و يا كمتر از آنچه ملزم شده است محكوم كند».
تا حدودی شبيه همين مفهوم در ماده 386 قانون تجارت ايران نيز مندرج است وقتی مقرر می‌دارد: «اگر مال‌التجاره تلف يا گم شود متصدی حمل ونقل مسئول قيمت آن خواهد بود. قرارداد طرفين می‌تواند برای ميزان خسارت مبلغی كمتر و يا زيادتر از قيمت كامل مال‌التجاره معين نمايد»
در مواد 75 و 76 لایحه جدید قانون تجارت نیز همین مسئله گنجانده شده که :
ماده 75 – اگر كالا تلف يا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول بدل آن است، مگر اين‌كه ثابت كند تلف يا گم شدن كالا به جنس آن و يا تقصير فرستنده و يا گيرنده منسوب است و يا ناشی از تعليمات يكی از آن‌ها می‌باشد و يا به حوادث خارجی غيرقابل پيش‌بينی غيرقابل دفع، مستند است. طرفين می‌توانند در قرارداد برای ميزان خسارت، مبلغي كمتر يا بيشتر از قيمت كامل كالا را معين كنند.
ماده 76 – متصدی حمل و نقل در ساير خسارات وارد شده از جمله خسارات ناشی از تأخير تسليم يا نقص كالا، در حدود ماده (75) اين قانون مسئول است. ميزان خسارات مذكور نبايد از خسارات ناشی از تلف تمام كالا تجاوز كند، مگر اين‌كه درقرارداد، خلاف اين ترتيب مقرر شده باشد.
ج: اصل تسليط
براساس اين اصل مردم بر مال و دارايی خود تسلط داشته و می‌توانند هرگونه تصرفی كه مايل هستند و مخالف قانون نباشد در آن نموده و مال خود را به مصرف برسانند. بنابراين آن‌ها می‌توانند هر نوع قرارداد مجازی را منعقد كرده و هر نوع شرط صحيحی، از جمله شرط خسارت توافقی را در آن بگنجانند. در مواد 30 و 31 قانون مدنی در این‌خصوص آمده است:
ماده 30: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده 31: هيچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بيرون کرد مگر به حکم قانون.
د: لزوم وفای به عهد
فحوای ماده 10 ق.م. را می‌توان مبنای مهم ديگری در تأييد اين شرط دانست. براساس مفهوم اين ماده طرفين قرارداد مي‌توانند هرگونه شرطی را كه مايل باشند به‌منظور جبران خسارت احتمالی آتی در قرارداد خود درج نمايند و بر همين اساس نيز ملزم به اجرای آن هستند، به شرط آن‌كه مخالف قانون نباشد، و الا شرط و (نه عقد) باطل است. هم‌چنين طبق مادة 219 ق.م. اگر عقدی متضمن چنين شرطی باشد بين طرفين لازم‌الاتباع است و فقط به رضای آنان يا به‌علت قانونی قابل فسخ می‌باشد. در اسلام نيز وفای به عهد از اهميت خاصی برخوردار است و توصيه‌های دينی آن را از سطح يك تكليف اخلاقی بالاتر برده و يك تكليف دينی و حقوقی به‌شمار آورده است. در اين‌رابطه آية شريفة «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود[177]» مؤمنين را امر به اجرای تعهدات خويش می‌نمايد.
ه: لزوم جبران خسارت متضرر بی تقصير
قاعده عقلی و حقوقی ديگری نيز پشتيبان اين شرط است. هرگاه كسی به عمد و يا به تقصير موجب خسارت فرد ديگری شد نظام اجتماعی و حقوقی و همين‌طور رويه و منش عقلا ايجاب می‌كند كه آن ضرر بدون جبران نمانده و ضررزننده به عنوان نزديك‌ترين فرد و عامل ايراد خسارت مسئول جبران آن باشد. مسئوليت قراردادی افراد برای اين پرداخت نيز تحت همين قاعده بوده و تعهدی فرعی بر اصل قرارداد محسوب می‌شود كه به صرف عهدشكنی و گاهی وقوع ضرر لازم الاجرا می‌گردد[178]. بنابراين، هر نوع توافق و شرطي كه اجراي اين قاعده را تضمين نمايد مورد احترام و پذيرش جامعه و حقوق بوده و نافذ است.
قاعدة «لاضرر» در اسلام كه براساس آن وجود هرگونه حكم ضرري و يا هر نوع ضرر بدون جبران در اسلام نهي شده و فرد خاطي مسئول جبران ضرر وارده شناخته شده است نيز مؤيد همين مطلب مي‌باشد.
و: اصل صحت
در حقوق ايران اصلي وجود دارد كه منشأ آن در فقه اسلام بوده و در مباحث مختلف حقوقي در تفسير و يا استنباط احكام به حقوق‌دان كمك مي‌كند. اين اصل كه پشتيبان صحت شرط خسارت توافقي مي‌باشد «اصل صحت» است. براساس اين اصل هر عقد و يا شرطي كه در درستي و اعتبار آن از يك طرف و يا بطلان و بي اعتباري آن از طرف ديگر ترديد شود، نظر بر درستي و صحت آن داده مي‌شود. اين در واقع تأييدي است بر مشروعيت و اعتبار شرط خسارت توافقي وقتي كه مخالفت آن با قانون يا روية قضايي به ترديد افتد. اثر ديگر اين اصل آن است كه مدعي فساد عقد يا شرط را موظف به اقامة دليل و اثبات آن مي‌نمايد[179].
بنابر آنچه که تا کنون عنوان شد، شرط استحقاق بستانکار(دائن) بر دریافت مبلغی علاوه بر اصل طلب، در صورت تأخیر بدهکار (مدیون) از پرداخت بدهی در تاریخ سررسید، در قرادادها، از دو دیدگاه در حقوق ایران قابل دفاع است:
نخست، درج شرط مزبور در ضمن عقد یا ضمن عقد خارج لازم، به‌عنوان وجه التزام تخلف از تعهدات قراردادی.
در این دیدگاه، غرض از اشتراط چنین شرطی در واقع الزام متعهد به ایفای تعهدات اصلی مندرج در قرارداد (اعم از تعهدات نقدی و غیر نقدی) در اجل تعیین شده می‌باشد که صرفاً جنبه تنبیهی آن مورد نظر متعهدله است. یعنی همان‌گونه که متعهدله ممکن است، به‌منظور تضمین حسن اجرای تعهدات، از متعهد درخواست ضامن یا تودیع وثیقه نماید، می‌تواند به‌جای آن‌ها یا علاوه بر آن‌ها چنین شرطی را در قرارداد فی‌مابین بگنجاند. بدون این‌که قصد دریافت مبلغی اضافه بر اصل تعهد (طلب) را از درج چنین شرطی در عقد داشته باشد. بر طبق قاعده «العقود تابعه للقصود»، در عقود و معاملات مهم‌تر از هر چيز كه براي درك آثار عقد لازم است، قصد طرفين است. به‌عبارت دیگر عقد تابع قصد انشاء است و در تمامي عقود، ترتب آثار حقوقي منوط به قصد انشاء مي‌باشد.
دوم؛ اشتراط خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای توافق طرفین قرارداد بر میزان خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه:
بنابر آنچه در این مبحث بیان شد، در عصر حاضر تردیدی بر ورود خسارت بر دائن در اثر تأخیر مدیون از ادای دین نقدی‌اش وجود ندارد تا جاییکه برابر قانون این مسئله در دادگاه نیازی به اثبات ندارد. با پذیرش این اصل، توافق طرفین قرارداد بر میزان جبران خسارت، هم در حقوق موضوعه ایران و هم در فقه، قابل دفاع است. زيرا در اين مورد نيز منطوق، مفهوم و مدلول شرط، براساس ايجاب و قبول و تراضي مشروط‌‌له و مشروط‌عليه با لحاظ تابعيت شرط از قصد، جبران خسارت تأخير در تأديه وجه نقد است نه دريافت مال اضافي در ازاي اعطاي مهلت به مشروط عليه، كه اين امر مورد تاييد فقهاي اماميه (آيت الله رضواني، آيت‌الله صافي گلپايگاني، آيت‌الله محمدرضا گلپايگاني، آيت‌الله موسوي اردبيلي) و فقهاي شوراي نگهبان در نظريه‌هاي متعدد به شماره‌هاي 11/12/9361، 9499-25/8/1362، 3845-12/4/1364، 3378-10/10/1367 قرار گرفته است.
گفتار پنجم: آثار اقتصادي و اجتماعي تأخير در تأدیه دين و نقد و بررسی راهکارهای ارائه شده برای حل این مشکل
بند اول: آثار تأخیر در تأدیه مطالبات بانکها
تأخير در پرداخت ديون، که ممکن است به دلائل مختلف[180] صورت پذیرد، به‌ويژه زماني که اين تأخير ناشي از تخلف بدهکار باشد، آثار سوء اجتماعي و اقتصادي بر جاي مي‌گذارد که برخي از آن‌ها بدين قرار است:
1 – اختلال در برنامه‌هاي اقتصادي بانکها و مؤسسات مالي
2 – خسارت اقتصادي طلبکاران شامل خسارت ناشي از ورشکستگي مؤسسات، خسارت ناشي از هزينه‌هاي قضايي، خسارت ناشي از کاهش ارزش پول، خسارت ناشي از عدم النفع و …
3 – گسترش تخلفات مالي و سلب اعتماد عموم
4 – سنگين شدن وثيقه ها و ضمانت‌ها
| برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید. |