خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا- قسمت 25

3 – همان‌طور که می‌دانیم هدف بانک‌ها از اعطای تسهیلات، سودآوری است. و تأخیر بدهکاران در پرداخت به‌موقع بدهی های ناشی از دریافت تسهیلات بانکی موجب افزایش مطالبات غیرجاری (یا همان مطالبات معوق) بانک می‌گردد،. این عدم بازپرداخت به موقع از چند منظر سودآوری بانک را تهدید می‌کند:
1-3 . درآمدهای پیش‌بینی شده در موعد مقرر حاصل نشده و بانک با مشکل تحقق درآمدی مواجه می‌شود.
2-3 . مدیریت نقدینگی بانک با اختلال مواجه شده و در شرایطی ممکن است بانک مجبور به تأمین مالی با نرخ‌های بالا شده و یا موجب منفی شدن حساب جاری بانک نزد بانک مرکزی و اجبار به پرداخت جرایم متعلقه( با نرخ‌های بسیار بالاتری از نرخ خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی) شود که از این منظر نیز مستقیماً سودآوری بانک تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
3-3 . طبق استانداردهای حسابداری بانکی، بانک موظف است که برای مطالبات غیرجاری ذخیره در حساب‌ها منظور نماید و این امر سهام‌‌داران را از دسترسی به سودهای بانک محروم می‌نماید.
4-3 . هر چه حجم مطالبات غیرجاری بیش‌تر باشد، حجم مطالبات سوخت شده نیز بیش‌تر خواهد بود.
می‌دانیم که مطالبات سوخت شده، زیان بانک است که اگر حجم آن بسیار زیاد شود می‌تواند به ورشکستگی بانک نیز بیانجامد .
4 – محروم ماندن دائن از کسب درآمد محقق‌الحصول: در صورتی‌که دائن طلب خویش را به موقع دریافت می‌نمود، می‌توانست آن مبلغ را در تجارت و مانند آن به‌کار گرفته، از این طریق سود کسب کند. اکنون آیا می‌تواند خسارتی را که از محروم شدن وی از نفع مسلّم که در اثر تأخیر بدهکار ناشی شده از وی مطالبه کند؟
این مسأله در جایی است که دائن در وضعی باشد که اگر پول به دست او می‌رسید، آن را به جریان می‌انداخت و از گردش آن سود می‌برد. در غیر این‌صورت، یعنی اگر شخص با دریافت پول نیز آن را به کناری می‌گذاشت، نفع احتمالی بوده و مسؤولیتی از این جهت برای مدیون قابل تصوّر نخواهد بود.
در اقتصاد عصر حاضر به‌ویژه در نظام بانکداری بدون ربا، بانک‌ها به‌عنوان تاجر عمل نموده و انواع قراردادهای شرعی و قانونی (اعم از مضاربه، فروش اقساطی، سلف و…) را با هدف کسب سود، با گیرندگان تسهیلات منعقد می‌نمایند. روشن و واضح است که مهم‌ترین ابزار کار بانک‌ها به‌عنوان تاجر جهت کسب سود، همان منابع مالی است که در اختیار دارند (پول). حال اگر این منابع در اختیار اشخاص قرار گرفته و آن‌ها در سررسید یا سررسیدهای مقرر به تعهدات خود عمل ننمایند، و از بابت این تأخیر نیز ملزم به پرداخت خسارت نباشند، همانند این است که اتومبیل تاکسی فردی را که از طریق مسافرکشی کسب درآمد می کند، تحت هر عنوانی از وی گرفته و مانع کار او شوند ، بدون این‌که ملزم به جبران خسارات وارده بر وی از جهت محروم ماندن از کسب درآمد محقق‌الحصول او باشند. کاملاً روشن است که عرف، چنین اقدامی را ورود ضرر مسلم به مالک اتومبیل دانسته و در این‌خصوص بین موردی که فردی، اتومبیل موصوف را غصب نموده و موجب تفویت منفعت مالک شده باشد و موردی که شخص بدون غصب اتومبیل، مانع او در استفاده از اتومبیلش و در نتیجه موجب عدم‌النفع او شده باشد، فرقی قائل نیست.
درخصوص بانک‌ها نیز وضعیت به‌همین منوال است؛ چرا که در وضعیت کنونی جامعه ما که در آن تقاضا برای دریافت منابع مالی از بانک‌ها بسیار بالاست، بلوکه ماندن این منابع در نزد بدهکاران، بدون پرداخت خسارتی از سوی آن‌ها، در واقع محروم ماندن بانک از به‌کارگیری مجدد منابع مالی خود و در نتیجه کسب درآمد بوده (محرومیت از نفع محقق‌الحصول) که همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، بابت در اختیار داشتن این منابع به سپرده‌گذاران سود نیز پرداخت می‌کند. بنابراین از نظرعرف اقتصاد امروز بدون تردید، هرگونه تأخیر در ادای دیون، به ویژه دیون بانکی، ورود ضرر به دائن، به لحاظ محروم ماندن از کسب سود (درآمد) محقق‌الحصول است.
بنا به مراتب عنوان شده فوق، نباید تردیدی در ضرری بودن تأخیر مدیون در ادای دیون نقدی، خواه در مقابل اشخاص عادی و خواه در مقابل بانک‌ها، به‌عنوان دائن داشت. حال با روشن شدن این مطلب در ادامه، به بیان دلائل و مستندات فقهی و حقوقی جبران ضرر می‌پردازیم.
بند سوم: مستندات فقهی جبران خسارت تأخیر تأدیه
الف: قاعده لاضرربررسی موارد استعمال واژه ضرر در منابع اسلامی نشان می‌دهد که «ضرر» شامل کلیه خسارت‌ها و زیان‌های وارد بر دیگری است، و نیز مستفاد از تمام نظریات ارائه شده[163] به‌نظر می‌رسد که معنای حدیث لاضرر به‌طور خلاصه آن است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و این عدم مشروعیت هم شامل مرحله قانون‌گذاری می‌شود و هم شامل مرحله اجرای قانون. بنای عقلا مهم‌ترین و محکم‌ترین پشتوانه این قاعده محسوب است و بی‌تردید بنای عقلا در این امر محقق است که در زندگی اجتماعی و مدنی زیان رساندن به دیگران اولاً امری ناپسند است و ثانیاً عامل زیان در مقابل زیان‌دیده مسئول پرداخت خسارت است و لذا این اصل در کلیه سیستم‌های حقوقی پذیرفته شده و در مورد چنین بنایی از ناحیه شرع مقدس ردع و منعی واصل نشده که از این رهگذر امضای شارع احراز می‌گردد.
حال در موضوع بحث ما سوال این است که آیا قاعده لاضرر فقط نقش بازدارنده دارد یا می‌تواند نقش سازنده هم ایفا کند؟ برای مثال فرض کنید شخصی دیگری را حبس کند و مانع حضور وی در محل کارش شود یا این‌که به‌نحوی مانع استفاده وی از ابزار کارش گردد. آیا در این فرض او ضامن کار از دست رفته محبوس است و آیا می‌توان استدلال کرد که چون عدم ضمان امری ضرری است، حبس‌کننده ضامن است و به‌وسیله لاضرر ضمان اثبات می‌شود، آن هم به خاطر رفع ضرر؟
برخی از فقها تمسک به لاضرر را برای اثبات ضمان در مثال‌های یاد شده مخدوش می‌دانند و تالی فاسد آن را لزوم ایجاد فقه جدید بیان کرده‌اند.[164] اما با توجه به تفسیر ارائه شده از قاعده لاضرر ولاضرار مبنی بر این‌که به‌موجب این قاعده هرگونه ضرر در دایره تشریع نفی گردیده، سوال این است که آیا از عدم جعل ضمان توسط شرع مقدس _ در مثال‌های یادشده _ و مبری دانستن عهده زیان زننده، ضرر متوجه زیان‌دیده نمی‌گردد؟ بی‌گمان پاسخ مثبت است و لذا باید با قبول ضمان زیان زننده، ورود خسارت را بر زیان‌دیده مرتفع ساخت.
نظر به‌اینکه محیط تشریع و قانون‌گذاری با تمامی شئون، محیط حکومت شرع مقدس است و همان‌گونه که جعل قانون ممکن است برای فرد یا جامعه زیان داشته باشد، سکوت و عدم جعل نیز چه بسیار زیان و خسارت به‌بار آورد. فلذا نمی‌توان باور کرد که دایره قاعده لاضرر، محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودی باشد و نسبت به مواردی که خلاء قانونی موجب ورود زیان و خسارت می‌گردد، نقشی ایفا نکند، با این توجیه که چنانچه عدم جعل حکم از ناحیه شارع موجب ضرر بر بندگان شود، ورود ضررو زیان منتسب به شارع نخواهد بود تا لاضرر آن را مرتفع سازد.
بنابراین وقتی حکومتی نظام جامعه و ملتی را به دست دارد، هرگونه سوء جریان در روابط حقوق اجتماعی، ناشی از عدم تدبیر او است، خواه ناشی از وضع مقررات نامطلوب باشد و خواه ناشی از عدم وضع مقررات و انجام ندادن پیش‌بینی‌های لازم.
نتيجه این‌که در موضوع بحث ما، همه فقها در نظريات اعلام شده خود در جبران خسارت وارده به متضرر به استناد قاعده فوق متفق بوده و اختلافی در پرداخت خسارت وارده به متضرر وجود ندارد. آنچه مورد اختلاف است مفهوم خسارت تأخير تأديه است و اين‌كه آيا اين خسارت از مصاديق ضرر است يا خير. مشهور فقهای اماميه خسارت مذكور را «عدم‌النفع ليس بالضرر» خسارت تأخير تأديه را ضرر ندانسته و در نتيجه قائل به جبران آن نيستند و معتقدند چنانچه وجهی از اين بابت از متعهد اخذ شود، ربا و حرام است.
در پاسخ باید گفت که اولاً ضرر وارده بر دائن صرفاً به‌صورت عدم‌النفع نبوده چرا که یکی از مصادیق ضرر که به‌دلیل تأخیر مدیون در ادای دین بر دائن وارد می‌شود، کاهش ارزش پول است؛ در شرایط تورمی، زمانی که مدیون پرداخت بدهی خود را به تعویق می‌اندازد به میزان تورم از افزایش دارایی و قدرت خرید دین کاسته می‌شود و این از دیدگاه عرف ضرر به حساب می‌آید و از آن‌جا که مدیون با تأخیر در پرداخت و نقض عهد موجبات این ضرر را فراهم کرده، از دید عرف ضرر مستند به او است و چون داین راضی به این ضرر نیست، به مقتضای قاعده نفی ضرر باید ضرر او جبران شود و حکم به اکتفا به مبلغ اسمی دین با قطع نظر از کاهش ارزش آن، حکم به ضرری است که در اسلام نفی شده است.
ثانیاً با توجه به نظريات محقق نائيني كه معتقد است تشخيص نفع و ضرر با عرف است و عدم‌النفع در مواردی كه مقتضای آن كامل شده باشد، ضرر به شمار می‏آيد[165] می‏توان قول مشهور فقهای اماميه را ناظر به عدم‌النفعی دانست كه عرف آن را ضرر نمی‌‏داند. توضیح این‌که، همان‌گونه که شرح آن در بند پیشین گذشت، عرف اقتصادی امروز، با توجه به امکان سپرده‌گذاری دارایی نقدی در نزد بانک‌ها و دریافت سود مشروع آن، تردیدی در ضرری بودن تأخیر در ادای دین نقدی نداشته و حتی کمترین زمان تأخیر ممکن (مثلاً یک روز) نیز مورد محاسبه دقیق این عرف قرار می‌گیرد که این مقدار به‌ویژه درخصوص بدهی‌های کلان مبالغ قابل ملاحظه‌ای را رقم می‌زند[166].
ب: ضمان استیفاء بلاجهت: استیفای بلاجهت بدین معناست که بر دارای کسی، بی سبب و به هزینه و زیان دیگری مال یا منفعتی افزوده شود.[167] بنابراین هرگاه مال یا منفعت متعلق به دیگری، بدون هیچ‌گونه زحمت و هزینه‌ای به تصرف فردی درآید و یا از آن استفاده نماید، «استیفای بلاجهت» صورت گرفته است. مبنای حقوقی استیفاء بلاجهت «تحصیل ثروت نامشروع» است. قانون‌گذار باید از تشکیل ثروت‌های بدون سبب مشروع، جلوگیری کند و شخصی را که به ضرر دیگری بدون سبب مشروع، «دارا» شده است ملزم نماید تا اموالی را که ناروا استیفاء کرده است، به مالک آن برگرداند. موضوع بحث ما مصداق روشن این امر است؛ بدین صورت که مدیون متخلف، با تأخیر در تأدیه بدهی دائن، می‌تواند پول موضوع دین را در تجارت خود به‌کار گرفته و کسب منفعت نماید و حداقل استفاده آن هم می‌تواند دریافت سود بانکی از طریق سپرده‌گذاری آن در نزد بانک‌ها باشد.
هم‌چنین قاعده «علی الید» (علی الید ما اخذت حتی تؤدیه) نیز می‌تواند مبنای دیگری برای جبران بخش مهمی از استفاده‌های بدون جهت قرار گیرد. زیرا به‌موجب این قاعده هر کس مال دیگری را در تصرف خود دارد، باید آن را به صاحبش بازگرداند. ماده 337 قانون مدنی نیز اعلام می‌دارد «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر، استفاده منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. مگر این‌که معلوم شود که اذن انتفاع، مجانی بوده است.» اگرچه به ظاهر ماده مذکور درباره استیفای مشروع است، ولی هرگاه استیفا با اذن مالک برای استیفا کننده، ضمان‌آور باشد، به‌طریق اولی استیفای بدون اذن و نامشروع ضمان آور خواهد بود.[168]
جلزوم تدارک اتلاف مالیت: به اعتقاد برخی از فقها و و اتفاق‌نظر تمامی کارشناسان اقتصادی و حقوق‌دانان، پولِ امروز پول اعتباری است و فایده‌ای جز وسیله خرید اشیا ندارد، به خلاف پول‌های درهم و دینار که خود دارای ارزش ذاتی و استعمالی بودند. در نتیجه، همه اعتبار و مالیت پول‌های امروز به‌ویژه پول‌های کاغذی به قدرت خرید آن‌ها است و کاغذ آن‌ها ارزشی ندارد. با توجه به این مسئله، در شرایط تورمی زمانی که کسی پول دیگری را غصب می‌کند یا پرداخت بدهی او را به تعویق می‌اندازد موجب از بین رفتن قدرت خرید و مالیت پول می‌شود و از آن‌جا که تمام قوام و اعتبار پول امروز به مالیت آن است تلف شدن مالیت پول همانند تلف عینی کالاهای دیگر است، در نتیجه به مقتضای قاعده علی‌الید در باب غصب که می‌گوید: «هرکس مال دیگری را بدون رضایت او تصرف کند و آن مال تلف شود ضامن است»، غاصب و مدیونی که تخلف از پرداخت به موقع بدهی کرده، ضامن کاهش مالیت پول است و باید آن‌را جبران کند. حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی در مقام استدلال به‌این دلیل می‌فرماید: «… تمام اعتبار و مالیت اسکناس به همان قدرت خرید است و مقصود بالاصاله از آن توسل به خرید و تملک اشیا است. بنابراین نقصان مالیت آن، مثل نقصان عینی کالا است، چون زیان خارجی آن منهای این مالیت اعتباری، مقصود نیست و لذا نقصان آن عرفاً ضرر است و اگر عدواناً واقع شود موجب ضمان است، خواه در ذمه باشد، خواه در خارج و این به خلاف این است که اسکناس در ذمه در اثنای مدت مقرر یا با اجازه تأخیر از بستانکار، تنزل قیمت پیدا کند، زیرا در این‌صورت در ملک و تحت تصرف خودش ترقی یا تنزل یافته است و کسی ضامن زیان آن نیست»[169]
این استدلال صرفاً مشروعیت دریافت خسارت را درصورت کاهش ارزش و مالیت پول توجیه می‌کند. بنابراین استناد به این قاعده در شرایط اقتصاد غیر تورمی (تورم با نرخ بسیار کم) و مطالبه خسارت به دلیل محروم ماندن از سود محقق‌الحصول آتی، امکان‌پذیر نیست.
د: قاعده احترام مال مردم: مقصود از احترام مال مردم، مصونیت اموال آنان از تصرف و تعدی است؛ بدین‌معنا که اولاً تعدی و تجاوز نسبت به آن‌ها جایز نیست و ثانیاً در فرض وقوع تعدی و تجاوز، متجاوز مسئول و ضامن است. بی‌تردید مفاد این قاعده از احکام امضایی اسلام است، نه تاسیسی؛ چرا که زندگی عقلا و خردمندان بر این امر بنیاد گردیده و برای هیچ‌کس جای انکار نیست و به‌طور کلی بنیان مالکیت بر این امر مبتنی است بنابراین روایات و مستندات نیز مؤید همین بنای عقلایی‌اند.[170]
امام باقر (ع) از رسول الله (ص) نقل کرده که آن حضرت فرموده است: «سباب المومن فسوقٌ، و قتاله کفرٌ و اکل لحمه معصیةٌ و حرمة ماله کحرمة دمه» یعنی ناسزا گفتن به مومن فسق است و جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او معصیت است و احترام مال او همانند احترام خون (جان) اوست.[171]
احترام مال در حدیث فوق به منزله احترام خون قرار داده شده و با توجه به عام بودن مفاد جمله، کلیه احکام خون مردم بر مال آنان نیز مترتب است. بدین‌معنا که آن‌چه را که از باب احترام برای خون ثابت است برای مال نیز ثابت است و بدون تردید، احترام خون به آن است که اولاً هیچ‌کس مجاز به ریختن خون دیگری نیست و ثانیاً در فرض ارتکاب خون او نباید هدر برود. بنابراین در مال نیز چنین باید باشد. فلذا در مال نیز بدین‌گونه است، یعنی اولاً تصرف غیر مأذون ممنوع و حرام است و ثانیاً تصرف و تعدی غیر مجاز نباید بدون تدارک و جبران باقی بماند.
کاربرد این قاعده در فقه، اغلب مواردی است که فقیهان برای تمسک به قاعده ضمان ید، اتلاف وتسبیب با مشکل مواجه می‌گردند (از قبیل ضمان منافع اعیان و ضمان کار انسان و …) بنابراین قاعده و با توجه به تعیین اجل در عقود و قراردادها جهت تادیه دین، هرگونه تأخیر در تأدیه از سوی مدیون، در واقع تصرف غیر مأذون و غیر مجاز در دارایی دائن محسوب و موجب محروم ماندن وی از منافع مسلم آن است که نباید این تصرف، جبران نشده باقی گذاشته شود.
ه: استناد به ملاک‌های حرمت ربا در مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه: در این‌جا قصد داریم با استفاده ملاک‌های حرمت ربا ثابت نماییم که به‌همان دلایلی که گرفتن ربا در شرع حرام می‌باشد و مورد نهی موکد شارع قرار گرفته، تأخیر در تأدیه دین نیز به همان میزان باید نهی و عمل کسانی که مرتکب آن می‌گردند باید مسئولیت آور تلقی گردد؛
1- همان‌گونه که در مبحث نخست این فصل بدان اشاره گردید شاید مهم‌ترین ملاک حرمت ربای محرم در شرع، ظالمانه بودن این عمل به لحاظ اقتصادی است. با این حال کيفيت وجود ظلم در ساختار ربا، امری است که درخصوص آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی وجود ظلم را تنها در شکل‌های خاصي از ربا (ربای مصرفی و ربای با نرخ بهره فاحش و …) مطرح کرده و عده‌ای هم وجود ظلم را در تمام انواع ربا آشکار می‌دانند.
از نظر برخی از فقها ظلم در این‌جا بدین معناست که افرادی بدون انجام هرگونه کار و فعالیت اقتصادی، از این طریق برای خود کسب درآمد می‌کنند. این تفسیر از ظلم در ربا، به طریق اولی در تأخیر در تأدیه دین و عدم جبران خسارات ناشی از آن مشهود است؛ چرا که در این‌جا بدهکار متخلف، نه از سرمایه خود بلکه از پول و سرمایه متعلق به غیر منفعت و فایده کسب نموده و از سوی دیگر صاحب سرمایه را از این سود مسلم محروم نموده است. علاوه براین : در اينكه تأخير مديون باعث از دست رفتن بخشی از ارزش پول و امكان استفاده از منابع آن است، نبايد ترديد كرد. اين ارزش و منفعت را بايد به طلبكار داد، يا از آن بدهكار شمرد و سؤال اخلاقي در اين است كه كدام‌يك در تملك آن صلاحيت بيشتري دارد؟ آن‎كه اين ارزش پول را به دليل عهدشكنی از دست داده، و يا آن ‏كه وفای به‌عهد را تأخير انداخته و از آن سود برده است. به‌بيان ديگر، جلب نفع بدهكار مهم‌تر است يا جبران زيان طلبكار؟ همان‏گونه كه انصاف حكم می‌‌كند بهتر است به مديون درمانده با حسن نيت، مهلت اعاده داده شود. عدالت نيز اقتضا مي‏كند از تشويق بدهكار متجاوز و عهدشكن و دادن امكان سوء استفاده به او خودداري شود. «انگيزه خوردن ربا نبايد فرصت اكل مال باطل را به مديون بدهد».
2- یکی دیگر از ملاک‌های حرمت ربا عبارت است از تشویق و ترویج قرض‌الحسنه: گفته شده که خدا ربا را حرام کرده، این راه را بسته تا مردم از طریق قرض‌الحسنه برای یکدیگر کارگشایی کنند، نه از طریق ربا. تحریم ربا در اسلام به‌خاطر این است که تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد. حفظ عواطف، خود امری است که مورد توجه شارع اسلام بوده است.
حال باید دید که اگر کسی پول و سرمایه خود را به‌صورت قرض‌الحسنه به کس دیگر بدهد و مقترض در سررسید از ادای دین خود امتناع نموده و یا با تاخیر طولانی پرداخت نماید و از بابت این تأخیر نیز نتوان وی را به پرداخت خسارت ملزم نمود، آیا با وجود چنین وضعیتی در جامعه کسی رغبت می‌کند که اقدام به عمل نیک قرض‌الحسنه نماید؟ پاسخ مسلماً منفی است، بنابراین به همان دلیلی که سودجویی و کسب منفعت بیشتر در ربا، موجب عدم تمایل به قرض‌الحسنه است، عدم جبران خسارت قرض‌دهنده در صورت تأخیر مدیون از ادای دین، موجب بی رغبتی اشخاص به امر نیک قرض‌الحسنه می‌شود.
بند چهارم: مستندات حقوقی توافق بر جبران خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد:
الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، امری اجتماعی و حقوقی است كه جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پيمان ميان طرفين قرارداد برقرار شده است. زمانی كه فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظيفه قانونی، اجتماعی، اخلاقی، و حتی دينی او محسوب می‌شود. اين امر در همه جوامع و ملل، كاری پسنديده بوده و تخلف از آن به‌عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی می‌گردد. به‌همين منظور و براي جلوگيری از اين تخلف، غالب كشورها در قوانين خود ضمانت‌های اجرايی كه عمدتاً مالی می‌باشد (جبران خسارت طرف غيرمقصر) پيش‌بينی كرده‌اند.
در حقوق ايران، به‌منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی، سه راه پيش‌بينی شده است:
الف. تعيين صريح ضرر و زيان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پيش از ورود خسارت، توسط طرفين[172].

این مطلب را هم بخوانید :
ارزیابی عوامل مؤثر بر تعیین سطح سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش شرکت‌های فعال در صنعت ...

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.