اما اگر مقترض در زمان تأديه بدهی همان تعداد اسكناس‌های دريافتی را به مقترض بپردازد با اينكه در اثر تورم ارزش و ماليتش كاهش يافته است، كم‌تر از آنچه دريافت نموده بود پرداخته است، لذا ذمهاش بری نشده و اصل عقلايی تساوی عوضين رعايت نشده است.
بنابراين بايد در ارزش پرداختی توسط مقترض به‌عنوان آنچه دريافت نموده (معوض) به ميزان نرخ تورم افزوده گردد. نهايتاً، اگر هويت اسكناس را حاكی در محكی آن يعني قدرت خريدش بدانيم، نمیتوانيم مانع از جريان قاعدة اتلاف در آن باشيم؛ زيرا قدرت خريد اتلافپذير است و با از بين بردن حاكی (اسكناس)، محكی آن (قدرت خريد) نيز از بين می‌رود و به‌عنوان قاعده مبنی بر «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»، اتلافكننده اسكناس ضامن جبران آن است و چون حقيقت اسكناس قدرت خريد است، شخص متلف بايد همان ميزان ماليتی را كه اتلاف كرده است، جبران نمايد.
2 – حضرت آیت ا… رضوانی عضو محترم فقهای شورای نگهبان در مورد مشروعیت خسارت تاخیر تادیه می‌فرمایند: ربا اصولاً بر دو نوع است یکی قرضی و دیگری معاملی که در هر دوی آن‌ها اگر زیادی در یک معامله گرفته شود، حرام است. مثلاً اگر یک کیلو گندم را به 10 تومان فروختی و با 10 تومان دو کیلو گندم خریدی، زیادی در معامله حاصل شده و اشکال ندارد. جریمه تأخیر هیچ‌کدام از این دو شکل نیست. بلکه بانک می‌گوید: سر ماه باید قسط خود را بپردازی، اگر نیاوردی در همان موقع باید فلان مبلغ را به عنوان جریمه بپردازی، نه اینکه جریمه را می‌دهی تا مبلغ قسط یک ماه دیگر پیش تو بماند. لذا تأخیر تأدیه ربا نیست. حال که ربا نیست، اگر در ضمن عقد یا قرض شرط شده باشد، حکم «المومنون عند شروطهم» دارد و اشکال به‌وجود نمی‌آید.
3 – مرحوم صاحب جواهر در بيانات خود پيرامون خسارت تأخير تأديه چنين میفرماید: اگر نفع حاصله در خسارت تأخير تأديه از عقد خارج لازم باشد، چون عقد مذكور طبق قاعدة انحلال عقود، عقدی است جدا از قرض، لذا اگر از اين ناحيه نفعی حاصل شود، از خود عقد قرض منشأ نگرفته، بلكه از خارج آن به وجود آمده است. پس نفع حاصله نمی‌تواند به عنوان نفع در قرض به حساب آيد، زيرا شرط نفع نشده، بلكه شرط فعلی شده كه به‌صورت عقد خارج لازم در آمده است. به‌عبارت ديگر، چون نفع حاصله از خود عقد قرض منشأ نگرفته، پس حرمتی ندارد. اين معنی در صورتی است كه شرط را قيد بدانيم نه جزء آن، والا اگر جزء عقد به حساب آيد پس نفع حاصله از خود عقد نشأت گرفته، لذا ربا خواهد بود و اگر شرط خسارت را مانند شرط ضمنی، وثيقه، مهلت، رهن،… بدانيم، بحث شرط نفع در قرض منتفی خواهد شد. زيرا چنين شرطی صرفاً تاکيد بر اعاده مال قرض و استرداد حق بوده و مقرض را به پرداخت دين وادار می‌نمايد.
4- مرحوم دکتر کاتوزیان در کتاب قواعد عمومی قراردادها در مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه این‌گونه اظهار نظر نموده‌اند که: آنچه كه به سبب خسارت تأخير تأديه گرفته می‌شود، عوض اضافی در برابر دين نيست، التزامی است جداگانه كه سبب آن تقصير بدهكار است و در شمار ضمان‌های قهری میآيد. به عبارت ديگر، خسارت تأخير تأديه سبب ويژه و مشروع خود را دارد و بدل زايد بر اصل نيست، تا «خوردن مال ديگری به باطل» باشد. وانگهی پول كاغذی و اعتباری كنونی در واقع نماينده مقدار «قدرت خريد» است. در اينكه تأخير مديون باعث از دست رفتن بخشی از ارزش پول و امكان استفاده از منافع آن است، نبايد ترديد كرد. اين ارزش و منفعت را بايد به طلبكار داد، يا از آن بدهكار شمرد و سؤال اخلاقی در اين است كه كدام‌يك در تملك آن صلاحيت بيشتری دارد؟ آن كه اين ارزش پول را به دليل عهدشكنی از دست داده، و يا آنكه وفای به عهد را تأخير انداخته و از آن سود برده است. به‌بيان ديگر، جلب نفع بدهكار مهم‌تر است يا جبران زيان طلبكار؟ همان‌گونه كه انصاف حكم می كند بهتر است به مديون درمانده با حسن نيت، مهلت اعاده داده شود. عدالت نيز اقتضا میكند از تشويق بدهكار متجاوز و عهدشكن و دادن امكان سوء استفاده به او خودداری شود. «انگيزه خوردن ربا نبايد فرصت اكل مال باطل را به مديون بدهد».
5 – مقام رهبری در پاسخ به سؤالی در این زمینه چنین نگاشته است:
خسارت ناشی از تأخیر بدهی، اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تأدیه است، در ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد [155].
در این نظر، بدون آن که از راهکار شرط ضمن عقد استفاده شود، خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد پذیرفته شده و آن را از حکم ربا خارج دانسته‌اند؛ ولی در زمینه قلمرو خسارت مزبور و چگونگی استناد آن به تأخیر تأدیه توضیح نداده‌اند؛ به‌طور مثال، معلوم نیست که آیا خسارت قابل مطالبه از دست دادن سود را نیز شامل است یا فقط کاهش قدرت خرید را در بر می‌گیرد؛ چنان‌که مشخّص نیست آیا خسارت مزبور در صورت کاهش شدید قابل مطالبه است یا کاهش به میزان متعارف هم در ضمان بدهکار است؛ هر چند بعید نیست اطلاق عبارت، همه این صورت‌ها را در برگیرد.
برخی با آن که خسارت دیرکرد را ربا و حرام دانسته اند، معتقدند:
اگر فاصله زمانی و تورّم خیلی زیاد باشد، به‌طوری‌که پرداختن مبلغ مزبور عرفاً ادای دین شمرده نشود، باید به حساب امروز بپردازد یا مصالحه کنند[156] .
فقیهانی نیز هستند که به لزوم جبران کاهش ارزش پول حکم کرده؛ ولی مصالحه را به‌صورت احتیاط یا فتوا، مطلوب یا لازم شمرده‌اند.[157]و[158]
آیت‌الله اردبیلی: با توافق طرفین مانعی ندارد ولی احتیاطاً نباید ضمن همان عقدی باشد که در آن قرض می‌دهد.
گفتار چهارم: تبیین نظریات موافقان و دفاع از مشروعیت شرط خسارت تأخیر تأدیه
در این‌جا و به‌منظور بررسی ادلّه فقهی و حقوقی موافقان در زمینه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، بحث را در دو قسمت ارائه می‌دهیم:
ابتدا به بررسی درج شرط خسارت تأخیر تأدیه به‌عنوان وجه التزام ایفای تعهدات قراردادی و به‌صورت شرط ضمن عقد می‌پردازیم، سپس اشتراط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به‌عنوان توافق بر جبران خسارات وارده بر بستانکار (بانک) را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.
بند اول: خسارت تأخیر تأدیه به‌عنوان وجه التزام و به صورت شرط در ضمن عقد:
الف: شرط در ضمن عقد اصلی
دینی که مدیون، از پرداخت آن خودداری می‌کند و طلبکار خسارت دیرکرد را می‌طلبد، گاه ناشی از عقد قرض است و گاه از عقود دیگر سرچشمه می‌گیرد. تفاوت این دو در روایاتی است که درخصوص قرض وارد شده و هرگونه شرطی را که به نفع قرض‌دهنده باشد، حرام اعلام می‌کند. به‌همین دلیل، بیشتر بر این باورند که خسارت تأخیر تأدیه حتّی اگر به صورت شرط ضمن عقد قرض درآید، باز حرام و نامشروع است؛ زیرا مفاد این شرط، نفعی را به‌صورت معلّق به قرض دهنده باز می‌گرداند.
با این همه، برخی عقیده دارند: ربا درصورتی است که قرض‌دهنده با شرط مزبور، قرض‌گیرنده را مجاز به تأخیر در فرض پرداخت مبلغی پول سازد؛ ولی اگر مقصود وی، الزام قرض‌گیرنده به ادای دین در سررسید و در اصطلاح «وجه‌التزام» باشد، بدون اشکال خواهد بود؛ برای مثال، قرض دهنده شرط می‌کند که اگر دین را در سررسید معیّن نپرداخت به ازای هر سال، 12 درصد اصل بدهی به ذمّه وی بیاید. چنین چیزی مشمول روایات نهی از ربا نخواهد بود[159].
آنچه در این فتوا قابل توجّه است، تفاوت میان ربا و وجه‌التزام است که گاه از آن به «شرط کیفری» تعبیر می‌کنند. ربا، مبلغی افزون بر میزان اصل بدهی، در ازای اعطای مهلت است؛ در حالی که قرض‌دهنده در فرض مورد بحث، چیزی به جز اصل بدهی در سررسید نمی‌خواهد و اگر شرط مبلغ در فرض تأخیر می‌کند، به‌دلیل واداشتن مقترض به پرداخت وام در رأس مدّت است؛ به‌همین دلیل فقیهان شورای نگهبان چنان‌که پیش از این گذشت، خسارت تأخیر تأدیه را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفته‌اند. بدیهی است مقصود آنان چیزی بجز آنچه در فتوای مذکور آمد، نیست؛ امّا در صورتی که دَیْن، ناشی از عقود دیگر غیر از قرض باشد، مثل آن که در ضمن بیع سلف یا بیع نسیه، شرط پرداخت مبلغ اضافی در صورت تأخیر کند، علاوه بر جریان استدلال ارائه شده در مورد قرض، بدین ترتیب می‌توان استدلال نمود که: همان‌گونه که بایع در بیع نسیه می‌توانست بر خریدار شرط کند که تا آخر سال، ماهانه مبلغ معیّنی را به او مجّاناً هبه کند، به همان ترتیب می‌تواند شرط کند که در صورت تأخیر در پرداخت ثمن در رأس مدّت مقرّر، ماهانه مبلغی معیّن را به وی تملیک کند .
در این‌صورت، شرط مورد بحث، مشروعیت و نفوذ خود را از دلیل لزوم بیع و ادلّه نفوذ شرط می‌گیرد نه از قرض، تا ربا پدید آید. از طرف دیگر، پرداخت مبلغ مازاد در برابر تمدید مدّت و اعطای مهلت نیست تا مشمول روایاتی باشد که هرگونه مبلغ اضافی را در ازای تمدید سررسید، حرام اعلام می‌کند.
به‌علاوه اینکه با بررسی قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی این نکته به روشنی مشخص است که شرط پرداخت خسارت از سوی بدهکار صرفاً درصورت تأخیر در تادیه تعهدات نقدی نیست بلکه این خسارت به‌منظور جلوگیری از تخلف متعهد از سایرتعهدات (تعهدات غیر نقدی گیرنده تسهیلات) مندرج در قرارداد نیز می‌باشد که در بسیاری موارد به ویژه در عقود مشارکتی، صرفاً تعهدات غیر نقدی طرف قرارداد را شامل می‌گردد.[160]
ب: شرط در ضمن عقد خارج لازم
برخی از فقیهان که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به‌صورت شرط ضمن عقد اصلی نپذیرفته‌اند، از راهکار شرط ضمن عقد خارج لازم بهره جسته و همان هدف را در این قالب تأمین کرده‌اند [161].
به‌نظر آنان، دائن می‌تواند کالای هر چند کوچک را به مدیون بفروشد و در ضمن، شرط کند که اگر وی، رأس مدّت مقرّر، دین را نپرداخت، مبلغی برای مثال 12 درصد اصل بدهی را مجّاناً به دائن تملیک کند. علّت قید «مجّانی بودن»، آن است که اگر تملیک مزبور در ازای اعطای مهلت باشد، مشمول روایات خاص است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت. دراین‌صورت نیز شرط تملیک مجّانی مبلغی در صورت تأخیر در پرداخت، مشروعیت و نفوذ خود را از عقد قرض نمی‌گیرد و در ازای سررسید نیست تا ربا لازم آید.
بند دوم: اشتراط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به‌عنوان توافق بر جبران خسارات وارده بر دائن:
به‌منظور تبیین و توجیه فقهی و حقوقی درج شرط خسارت تأخیر تأدیه در قراردادها، به‌عنوان جبران خساراتی که به واسطه تاخیر مدیون در ادای دین، بر دائن وارد آمده است، ابتدا می‌بایست ثابت نمود که اصولاً آیا این تخلف مدیون از پرداخت به‌موقع بدهی ضرر محسوب می‌شود یا خیر؟ و در مرحله بعد است که درخصوص نحوه و شرایط توافق بر جبران آن باید بحث نمود.
در ابتدا ذکر این نکته (که مورد اتفاق اکثر فقها و حقوق‌دانان است) ضروری است که؛ تشخیص ضرر مبتنی بر فهم عرف بوده و شناخت ضرر نسبت به اشخاص، اموال، مکان‌ها و زمان‌های مختلف متفاوت است. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت که تشخیص ضرر یک امر موضوعی است و نه حکمی و فقاهتی.
دیگر اینکه باز هم یادآوری می‌شود که در این رساله فرض بر این است که قانون عملیات بانکی بدون ربا و به تبع آن پرداخت سود از جانب بانک‌ها به سپرده‌گذاران مورد قبول و مصون از ایراد بوده و صرفاً مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه را که هنوز هم از مسایل مورد مناقشه برخی حقوق‌دانان و فقها می‌باشد، مورد بررسی و دفاع قرار می‌گیرد.
با توجه به نکات فوق و با مراجعه به عرف اقتصادی در عصر کنونی و نیز بنا به دلائلی که ذیلاً ذکر می‌شود نباید در ضرر محسوب شدن تآخیر در تأدیه دیون نقدی در اقتصاد امروز تردید نمود:
1- کاهش ارزش پول: در عصر کنونی، ارزش پول همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه، سبب کاهش قدرت خرید شده، بر اثر تورّم، از قیمت حقیقی پول می‌کاهد؛ به گونه‌ای که اگر شخص، مدّت مدیدی عین پول خویش را در گوشه‌ای نگه دارد، فقط از نظر شکلی، پول خود را نگه داشته؛ ولی از نظر اقتصادی از ارزش تهی شده است.[162]
تردیدی نیست که اگر مدیون در عقد قرض، در رأس موعد مقرّر، دین خود را بپردازد و اوضاع اقتصادی در این مدّت دگرگون نشده و کاهش ارزش، اندک و به میزان متعارف باشد، طلبکار نمی‌تواند مبلغی بیشتر از رقم اصلی را بخواهد؛ چرا که عقد قرض یک عقد احسانی است و قرض دهنده با نیّت خیر و ثواب، اقدام کرده و کاهش ارزش پول به میزان اندک را نادیده گرفته است؛ ولی اگر مدیون، به موقع به پرداخت دین اقدام نکرد، باید گفت که قرض‌دهنده کاهش اندک در ارزش پول را فقط تا سررسید نادیده گرفته، و به اصطلاح، «اقدام به ضرر» خویش کرده است؛ ولی اگر از سررسید گذشت، چنین اقدامی از رفتار وی استنباط نمی‌شود.
با توجه به نرخ بالای تورم در اقتصاد کشورهای جهان سوم، این کاهش ارزش پول در طول زمان، حتی در معاملات و مراودات خرد میان افراد غیر تاجر نیز کاملاً آشکار و محسوس است، چه رسد به بدهی‌های با مبالغ کلان به‌ویژه بدهی‌های بانکی، که در آن میزان این ارزش کاهش یافته، حتی در مدت زمان بسیار کم و بر اساس شاخص‌های رسمی نرخ تورم نیز، مبالغ عمده و ارقام قابل ملاحظه‌ای را تشکیل می‌دهد.
بنابراین کاهش ارزش سرمایه نقدی (پول) دائن، که در اثر تأخیر مدیون در پرداخت به موقع بدهی خود به‌وجود آمده، عرفاً و قانوناً ضرر محسوب و بنا به اصول مسلم شرعی و قانونی که در ادامه به تفصیل به آن‌ها خواهیم پرداخت، باید جبران گردد.
2 – با توجه به تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور ما، که بر اساس آن بانک‌ها به سپرده‌های نقدی اشخاص نزد خود (که وکالتاً از جانب آن‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌کارگیری می‌شود) سود پراخت می‌کنند، تأخیر در ادای دیون نقدی از سوی مدیون هم برای اشخاص عادی و هم برای بانک‌ها ضرر مسلم تلقی می‌گردد؛ بدین معنا که:
در حال حاضر در بدترین حالت، اشخاص عادی غیر تاجر که تجربه و امکاناتی برای استفاده از سرمایه نقدی خود ندارند، پول‌های خود را نزد بانک‌ها ( به‌عنوان واسطه سرمایه‌گذاری) سپرده و به‌صورت روزشمار سود دریافت می‌کنند. بنابراین تأخیر حتی یک روزه بدهکاران در تادیه دیون خود، علاوه بر راکد ماندن سرمایه نقدی و در نتیجه کاهش ارزش آن، موجب محروم ماندن قطعی دائن از مقدار سودی می‌گردد که بانک‌ها در برابر سپرده‌گذاران پرداخت آن را تضمین می‌نمایند و بالعکس مدیون متخلف نیز می‌تواند از این موقعیت جهت کسب سود بیشتر (و با سرمایه متعلق به دیگران)، نهایت استفاده را بنماید.
از سوی دیگر با توجه به اینکه بانک‌ها سرمایه‌های نقدی افراد را جمع‌آوری نموده و به وکالت از سپرده‌گذاران، اقدام به پرداخت تسهیلات در قالب انواع قراردادهای قانونی به متقاضیان می‌نمایند، فلذا عدم اخذ خسارت تأخیر تأدیه از بدهکاران متخلف باعث می‌شود که بانک به سپرده‌گذاران خود سودی را پرداخت نماید که در واقع بدلیل عدم برگشت سرمایه از سوی بدهکار، عاید بانک نگردیده است. و این بدون تردید ضرری است که بانک به علت تأخیر بدهکاران در تادیه دیون خود متحمل آن می‌گردد که این ضرر نباید جبران نشده باقی بماند .
| دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است. |