بند چهارم: پول اعتبارى
هنگامى که صرافان و بانکداران، از سوی دارندگان اسکناس پذیرفته شدند، فراتر از وام دادن به اندازه پول‌هاى فلزى مانده در صندوق‌ها، اسکناس روانه بازار کردند. دارندگان اسکناس نیز مى‌پنداشتند که هرگاه به بانک‌ها بروند، مى توانند به جاى اسکناس، طلا و نقره بگیرند; در حالى که مقدار طلا و نقره در صندوق بانک‌ها، بسیار کمتر از میزان اسکناس در نزد مردم بود. با بیشتر فرستادن اسکناس به بازار، اعتماد مردم به اسکناس ها زدوده شد و به سراغ بانک‌ها رفتند تا به‌جاى آنها طلا و نقره بگیرند. آن‌گاه، چون بیشتر بانک‌ها درخواست آنان را پاسخ نمى‌گفتند، بحران پولى پیدا شد. در پى بحران‌هاى پدید آمده، ناگزیر دولت‌ها خبر از جابجایى‌ناپذیرى اسکناس به طلا و نقره دادند که حادثه‌اى مهم در امور تجارت به شمار آمد و دگرگونى شگرفی را در ماهیت اسکناس پدید آورد; رابطه میان اسکناس و طلا و نقره بریده شد و پول اعتبارى به وجود آمد.
در این زمان ارزش پول در دادوستد فقط اعتبارى بود و مانند پول‌هاى پیشین در نزد عرف و عقلا پذیرفتنى مى‌نمود و هرچند ارزش آن تغییر کرد، با مداخله دولت‌ها ارزش آن فرو نیفتاد; دیگر پشتوانه پول طلا و نقره نبود و کالاها و خدمات، جایگزین آن دو شد. به این‌گونه پول‌ها که پشتوانه طلا و نقره نداشت، پول اعتبارى گفته مى‌شود.
الف. پول حکمى:
این‌گونه پول را قدرت حاکمیت دولت‌ها، با امضاى رئیس کل بانک مرکزى و وزیر دارایى یا خزانه دارى، پشتیبانى مى‌کند و چون به فرمان و حکم دولت، در پرداختها به‌کار گرفته مى‌شود آن را پول حکمى مى گویند. پول حکمى را دولت‌ها و بانک‌هاى مرکزى پخش مى‌کنند; پول‌هاى کاغذى و سکه‌اى امروز پول حکمى هستند.
ب. پول تحریرى:
بشر برای آن که مبادلات خود را با کم‌ترین هزینه و آسان ترین راه انجام دهند، پولی را که هیچ‌گونه ماده فیزیکی نداشته و صرفاً ارزش مبادله‌ای اعتباری عام دارد، اختراع کردند.
امروزه در بسیاری از کشورها تا حدود 90% حجم مبادلات با این نوع وسیله مبادله انجام می‌شود. در ایران هم سهم آن به‌عنوان وسیله مبادله به بیش از 80% کل وسیله مبادلات می‌رسد. به این نوع وسیله مبادله «پول تحریری» گویند.
ماهیت چنین پولی تنها با درک صحیح از منشأ ایجاد آن، قابل درک است. این امر با آشنایی با نحوه عملکرد بانک‌های بازرگانی به ویژه در زمینه پرداخت وام و سرمایه گذاری و هم‌چنین نقش بانک مرکزی در کنترل و هدایت بانک های تجاری، امکان‌پذیر می باشد.
فرض کنید شخص الف، مبلغ 000/100 تومان پول به حساب جاری خود در نزد بانک Aواریز کرده است. بانک A براساس قانون بانکی موظف است درصدی (مثلاً 20 درصد) از سپرده‌های جاری را نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره قانونی، ذخیره کند. میزان نسبت ذخیره قانونی مهم‌ترین اهرمی است که برای کنترل حجم پول، در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، بنابراین بانک Aموظف است 000/20 تومان از سپرده‌های جاری شخص الف را به عنوان ذخیره قانونی، نزد بانک مرکزی ذخیره کرده و000/80 تومان باقی مانده را می‌تواند وام دهد یا در طرح‌های دیگر به‌نحو مشارکت، تامین اعتبار کند تا از این رهگذر سودی عاید بانک گردد.
بانک A مبلغ 000/80 تومان باقی مانده را در حساب جاری شخص ب که متقاضی آن مبلغ به یکی از طرق پیشین است، واریز می کند، اکنون شخص ب قادر است تا مبلغ 000/80 تومان چک بکشد. بنابراین در این مرحله، از 000/100 تومان اولیه، 000/80 تومان پول جدید به وجود آمده و مجموع حجم پول به 000/180 تومان رسیده است. اگر این جریان هم‌چنان ادامه یابد، در نهایت نظام بانکی با شرط 20 درصد ذخیره قانونی، می‌تواند حجم پول را از 000/100 تومان به 000/500 تومان برساند. یعنی از 000/100 تومان سپرده اولیه به‌صورت اسکناس، 000/400 تومان پول تحریری جدید(کل وام های پرداخت شده) پدید آمده است .
آن‌چه در بالا بیان شد، حداکثر قدرت ایجاد پول تحریری، توسط نظام بانکی در شرایط زیر می‌باشد:
1 – نرخ ذخیره قانونی 20 درصد باشد.2 – پرداخت های افراد به یک دیگر از طریق چک انجام گیرد.3 – افراد دارنده حساب جاری، تصمیم به پس‌انداز و ذخیره پول به وسیله اسکناس نگیرند.4 – شرایط برای پرداخت وام از طرف نظام بانکی و وام‌گیرندگان، به‌طور کامل مهیا باشد. در صورتی که هر یک از شرایط فوق محقق نگردد، یقیناً میزان خلق پول تحریری، توسط نظام بانکی به مبلغی که ذکر گردید، نخواهد رسید.
چنانچه ملاحظه شد با 000/100 تومان اسکناس اولیه، 000/400 تومان پول تحریری ایجاد شد که هیچ‌گونه ماده فیزیکی ندارد. بنابراین می‌توان گفت که پول تحریری صرفاً ارزش مبادله‌ای اعتباری عام بوده و عدد و رقم در دفاتر حساب‌ها، تنها نشان دهنده مقدار آن می‌باشد و همان ارزش مبادله‌ای عام، تمام وظایف پول را انجام می‌دهد. زیرا بشر در مبادلات خود نیاز به معادل همگانی برای همسان سازی ارزش‌های مبادله‌ای گوناگون کالاها و خدمات دارد؛ تا در هنگام مبادله، آن را به صاحبان کالاها و خدمات تحویل دهد. این معادل همگانی ممکن است در هیچ امر فیزیکی محقق نگردد و فقط مقدار آن با واحدی هم‌چون ریال ، به‌صورت عدد و رقم در دفتری ثبت شود و هر گاه صاحب حساب بخواهد می تواند با صدور چک و… از آن ارزش مبادله‌ای عام استفاده کند. با به‌وجود آمدن پول تحریری، پول به اوج کمال خود رسیده است و چک، کارت‌های اعتباری، کارت های هوشمند و نظائر آن صرفاً ابزار انتقال همان ارزش مبادله‌ای اعتباری عام در مبادلات به شمار می‌آیند.
مبحث دوم: تفاوت پول‌های جدید با پول‌های قدیم از نظر ماهیت (ارزش ذاتی و اعتباری) و از نظر مثلی یا قیمی بودن
گفتار اول: مالیت و ارزش ذاتی و اعتباري
بند اول: مالیت و ارزش ذاتی (حقیقی):
یک سري کالاها هستند که خودشان ارزش و مالیت ذاتی دارند و خودشان نیازهاي انسان را برطرف می‌کنند و مورد رغبت مردم و جامعه هستند مثل برنج، گندم، گوشت، پارچه و غیره. خود طلا و نقره هم همین‌طور است . این‌ها نیاز ندارند که کسی بیاید اعتبار ارزش و مالیت به آنان بدهد؛ بلکه مالیت و ارزش را دارد. چون خودش فی نفسه نزد مردم مطلوب است. این ویژگی را مالیت و ارزش ذاتی یا حقیقی می‌نامند.
بند دوم: مالیت و ارزش اعتباري:
نوع دیگر مالیت و ارزش، اعتباري صرف است، مثل اسکناس؛ دولت یا وزیر دارایی از طرف دولت یا رئیس بانک مرکزي به نمایندگی دولت بر یک سري از اسکناس‌ها اعتبار مالیت تعیین می‌کند. و این را نشانه و علامت قدرت و توان خرید قرار می‌دهد. در مالیت اعتباري، اسکناس فی نفسه خودش ارزش ندارد و صرفاً آئینه‌اي از یک قدرت خرید است.[6]
بند سوم: ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباري
ارزش مبادله یا قدرت خرید در پول به دو گونه مورد ملاحظه قرار می‌گیرد:
3-1- ارزش اسمی: اگر ارزش پول را بدون ملاحظه شاخص قیمت‌ها در نظر بگیرند، یعنی میزان تورم و کاهش ارزش آن را لحاظ نکنند، گفته می‌شود: ارزش اسمی، به طور مثال هزار تومان، (چه تورم وجود داشته یا نداشته باشد) همیشه همان هزار تومان است.
3-2- ارزش حقیقی: اگر ارزش پول را با توجه به شاخص قیمت‌ها ملاحظه کنیم، یعنی میزان تورم و کاهش ارزش پول در نظر گرفته شود، گفته می‌شود: ارزش حقیقی؛ به طور مثال ارزش حقیقی هزار تومان- اگر در طول سال، 30 درصد تورم داشته باشیم- پس از یکسال، 700 تومان خواهد شد.[7]
گفتار دوم: توضیح مفهومی« قیمی » و « مثلی »
بند اول: تقسیم کالاها به مثلی و قیمی
در کتاب‌هاي فقهی آمده است، اگر انسان مال دیگري را تلف کرد یا اگر مال قرض گرفته شده تلف شد، در این‌صورت اگر کالا مثلی بود، شخص تلف کننده، مثل آن را بدهکار است و اگر قیمی بود، قیمت آن را بدهکار است. در بیع و عاریه ضمانت شده نیز همین حکم جاري است. اکنون می‌خواهیم بدانیم منشأ این حکم چیست؟ و از کجا ناشی شده است؟
تنها دلیلی که می‌شود به آن تمسک جست سیره عرف و عقلا است؛ مقتضاي عرف و سیره عقلا چنین است که اگر کسی چیزي را از کسی به ضمان (ضمان اتلاف یا ضمان قرض) بگیرد، در صورت اتلاف، باید مثل آن را که نزدیکترین فرد به آن است برگرداند و در صورتی‌که مثل نبود قیمت آن را باید به صاحبش بپردازد. قدر متقین این سیره این است که تفاوت فاحشی بین افراد همسان نباشد و اگر تفاوت قیمت میان افراد همسان فاحش باشد، به این عرف و سیره نمی‌توان تمسک کرد. چون ملاك ضمانت به مثل در سیره عقلا به این جهت است که مثلها داراي قیمت یکسان هستند.[8]
فلسفه این رفتار عرف مواردي چند می‌تواند باشد:
الف- در اشیا مثلی اگر مثل آن را بپردازد، یقیناً ذمه اش بريء شده است و اگر قیمت آن را بپردازد چنین یقینی وجود ندارد[9]. ب – اگر مثل را گرفت برابر حق خود را گرفته است، ولی اگر بها را گرفت، چه بسا زیادتر یا کمتر از حق خود گرفته باشد[10]. ج- چون مثل به حقیقت مال تباه شده و به عدالت نزدیک‌تر است.
شارع نیز از این سیره قطعی عقلا، هیچ‌وقت جلوگیري نکرده، و همین عدم ردع شارع با عنایت به این‌که این مسأله، مسأله‌اي مورد ابتلا بوده، دلیل بر امضاي آن است. بنابراین با توجه به سیره عرف و عقلا و عدم ردع شارع از آن، فلسفه تقسیم‌بندي کالاها به مثلی و قیمی، رعایت اقرب الی الحق و اعدل در مبادلات (به هنگام تلف شدن عین در اداي ضمان) است.
بند دوم: تعریف مثلی و قیمی:
قبل از تعریف مثلی و قیمی، توجه به این نکته لازم است که « قیمی » و « مثلی » اصطلاحات شرعی نیستند؛ یعنی معنا و مقصود آنها در دلیل‌هاي شرعی ما وارد نشده است، لذا اگر بخواهیم براي این دو اصطلاح، تعریفی ارائه دهیم، باید تلاش کنیم تا ارتکازات ذهنی عرف عام را درباره کالاها و اموال مثلی و قیمی کشف کنیم، آن‌گاه آن را قاعده‌مند سازیم و به‌صورت یک تعریف نسبی جامع و مانع از مثلی و قیمی، ارائه کنیم. در واقع علت آن‌که از روش ذکر شده براي شناخت کالاهاي مثلی و قیمی استفاده می‌شود، آن است که این دو اصطلاح از عنوان‌هاي انتزاعی به شمار می‌آیند؛ یعنی از نوع برخورد عرف و عقلا با کالاهاي خارجی است که ما می توانیم کشف کنیم که چه کالاهایی و با چه قاعده و قانونی نزد آنان مثلی و چه اموالی قیمی می باشند.[11]و[12]
تعریف‌هایی که فقها براي مثلی و قیمی ارائه داده‌اند، هماهنگ نیستند و از آن‌جا که در آیه و روایتی مفهوم آن دو بیان نشده است لذا این دو اصطلاح، از عنوان‌هاي انتزاعی هستند که براي تعریف آنها باید به تحلیل روانی رفتار عرف و عقلا نسبت به اشیاي خارجی توجه کرد، و با کشف ارتکازهاي ذهنی عرف و عقلا نسبت به آنها، ویژگی‌هاي کالاها و اشیاي مثلی را شناسایی کرده، آن را قاعده‌مند نموده و سپس به‌صورت تعریف ارائه داد. اشکال بیشتر تعریف‌هاي ذکر شده این است که از حوزه تحلیل بالا خارج هستند.
با تحلیل رفتار روانی عرف و عقلا به این نتیجه می رسیم که زمانی افراد یک شئ و کالا در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند که عرف عقلا در اداي ضمانات، افراد آن کالا را به جاي هم قبول کند و این امر زمانی محقق خواهد شد که ویژگی‌ها و خصوصیات افراد آن کالا به گونه‌اي نزدیک به هم باشند که باعث گوناگونی رغبت و انگیزش عرف، نسبت به افراد آن کالا نشود.[13]و [14] و در غیر این‌صورت قیمی خواهد بود.
گفتار سوم : «قیمی» یا «مثلی» بودن پول اعتباري
حال با توجه به مشخص شدن منظور از مثلی و قیمی بایستی بدانیم پول اعتباري در ذیل کدام یک از تعریف‌ها قرار می‌گیرد؟ در دسته اموال مثلی و یا قیمی؟ در موضوع مورد بحث، نظرات و آرای بسیار متعدد و متنوعی از سوی صاحب‌نظران و محققان اسلامی ارائه شده که با توجه به مبانی و مقدمات استدلالی آنها، همگی آنها را می توان در ذیل پنج نظریه عمده جای داد: الف- مثلی به لحاظ ارزش اسمی؛ ب- مثلی به لحاظ ارزش حقیقی ج- قیمی؛ د-هم مثلی و هم قیمی؛ ه- نه مثلی و نه قیمی.
| برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید. |