بند دوم: عدم‌النفع محتمل‌الحصول
عدم‌النفع محتمل‌الحصول عبارت است از فوت شدن منفعتی که هر گاه فعل خاصی نبود، این احتمال وجود داشت که سودی عاید طرف شود. مثل اینکه، رساننده نامه‌ای که در آن اعلان مزایده ملکی مرقوم شده است، نامه را دیر به دریافت کننده برساند و او در مزایده شرکت نکند و سپس وی مدعی شود که اگر نامه رسان، نامه را زود می‌رساند، او در مزایده شرکت کرده و برنده می‌شد وسود هنگفتی عاید او می‌گردید. این قسم عدم النفع قابل مطالبه نیست، زیرا، رابطه سببیت بین فعل و عدم پیدایش منفعت موجود نیست و بر فرض هم که فعل ایجاد می‌شد، احتمال داشت منفعت حاصل نشود.
گفتار سوم: عدم‌النفع در فقه
به‌منظور برسی قابل مطالبه بودن عدم‌النفع، در «فقه»، ابتدا به قواعد و اصول فقهی قابل استناد در این رابطه می‌پردازیم. قواعد و اصول کلی که در حجیت عدم‌النفع مورد استناد واقع شده عبارتند از: صدق عنوان ضرر، «اتلاف»، « تسبیب» و … .
بند اول: صدق عنوان ضرر
در صورتی می‌توان حکم به قابل مطالبه بودن عدم النفع داد که احراز شود عدم‌النفع، ضرر محسوب می شود. در این رابطه برخی فقیهان در صدق ضرر بر عدم النفع ابراز تردید نموده‌اند و حتی برخی صراحتاً عدم النفع را ضرر ندانسته‌اند به‌عنوان مثال، مرحوم ملا احمد نراقی می‌گوید: « چنان‌چه مالک را از فروش متاعش باز داردند، این عمل اضرار نمی‌باشد، بلکه منع از تحصیل نفع است و همین‌طور اگر کسی ملک بدون نفع، مانند یک قنات بایر داشته باشد و اراده نماید که آن را اصلاح و دایر کند، ولی دیگری او را از این کار مانع شود، این هم ممانعت از تحصیل نفع است و ضرر نیست، این فقیه با اینکه عدم‌النفع را ضرر نمی‌داند، اما تشخیص ضرر را مبتنی بر فهم عرف می‌داند و عنوان می‌کند که شناخت ضرر، نسبت به اشخاص، اموال مکان‌ها و زمان‌های مختلف، متفاوت است[75]. اما بسیاری از فقیهان صراحتاً عدم‌النفع را ضرر دانسته‌اند.
واقعیت این است که در صدق ضرر بر تفویت منفعت مسلم، نزد « عرف»، هیچ تردیدی وجود ندارد و به‌همین دلیل زندانی کردن فرد تنبل و بیکار هرچند موجب مسئولیت کیفری است، لیکن موجب «مسئولیت مدنی» نمی‌باشد، زیرا فوت منفعت مسلم به شمار نمی‌آید.
بند دوم: قاعده اتلاف و تسبیب
استناد به این قاعده برای جبران عدم‌النفع در صورتی صحیح است که به عدم‌النفع، مال صدق کند. برخی از فقیهان ومؤلفان حقوقی، با این ادعا که عنوان مال بر عدم النفع، صادق نیست، استناد به قاعده «اتلاف» و «تسبیب» را برای قابل جبران دانستن آن صحیح نمی‌دانند. به‌نظر آنها، مال چیزی است که فعلاً موجود باشد، ولی عدم‌النفع مال نیست، بلکه «محروم شدن از کسب مال» است.
روشن است که مال، یک مفهوم عرفی است. مال یعنی چیزی که بتواند مورد داد وستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد. و به‌همین دلیل است که منافع، مال شمرده می‌شود و در صورتی‌که شخصی اتومبیل یا منزل کسی را «غصب» کند، علاوه بر عین، ضامن منافع آن نیز خواهد بود، اعم از اینکه از منافع استفاده کرده باشد یا خیر ( مستفاد از ماده 320 ق . م ) .
«عرف» بین موردی که فردی، اتومبیل دیگری را «غصب» نموده و موجب تفویت منفعت او شده باشد و موردی که شخص بدون غصب اتومبیل، مانع او در استفاده از اتومبیلش و در نتیجه، موجب عدم‌النفع او شده باشد و یا با آسیب رساندن به اتومبیل او موجب محروم شدن او از منافع شده باشد، فرقی قائل نیست و در تمامی این موارد او را مسئول می‌داند [76].
از سوی دیگر با مراجعه به زندگی خردمندان به نظر می‌رسد که عقلا هنگامی که شخصی، دیگری را، از تحصیل نفع مسلمی که مورد انتظار بوده، محروم می‌سازد، وی را مسئول جبران خسارت وارده می‌دانند و شاید به‌همین دلیل باشد که در قوانین کشور‌های مختلف عدم‌النفع را قابل مطالبه دانسته‌اند.
گفتار چهارم: عدم‌النفع در حقوق موضوعه
اگرچه اغلب صاحب نظران تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی را به‌عنوان پاسخ قاطع نظام حقوقی ایران به پرسش قابل مطالبه بودن عدم‌النفع می‌دانند، مقررات دیگري در قوانین مختلف وجود دارد که در تعیین موضع حقوق ایران نسبت به مسأله عدم‌النفع نمی‌توان آنها را نادیده گرفت این مقررات عبارتند از:
الف: ماده 49 قانون ثبت علائم و اختراعات: این مقرره منافعی که طرف از آن محروم شده را جزء خسارات قابل مطالبه احصاء نموده است.
ب: ماده 536 ق.م: طبق این ماده «هرگاه عامل به‌طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود … عامل ضامن تفاوت خواهد بود» کم شدن حاصل نوعی عدم‌النفع است که به جهت قصور طرف قرارداد در انجام تعهد قراردادي (انجام مواظبت متعارف) ایجاد شده است و ماده مذکور این قسم خسارت قراردادي را قابل جبران اعلام نموده است.
ج: ماده 133 قانون تجارت: در این ماده تفویت منفعت جزء اقسام ضرر احصاء گردیده است.
د: ماده 18 قانون کار: طی این ماده محرومیت کارگر از منافع ناشی از کار خود به‌واسطه توقیفی که مسؤولیت آن به عهده کارفرما می‌باشد، ضرر تلقی شده و قانون‌گذار کارفرما را مکلّف به جبران زیان مزبور نموده است.
ه: ماده 5 قانون مسؤولیت مدنی: که مقرر می‌دارد : «اگر در اثر آسیبی … قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود … وارد کننده زیان مسؤول جبران خسارت مزبور است» و طبق ماده 6 این قانون « … زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد…» مواد مذکور در فرضی که فعل عامل ورود زیان، سبب سلب یا تقلیل قدرت کار کردن زیان‌دیده و محروم شدن وي از منافع ناشی از کار خود می‌گردد، این نوع محرومیت از منافع را خسارت به شمار آمده و قابل جبران اعلام نموده است.
و: ماده 8 قانون مسؤولیت مدنی: در این ماده آمده است « … شخصی که در اثر انتشارات (مخالف واقع) مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می‌تواند …. در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید.» ملاحظه می شود که این مقرره کم شدن یا از بین رفتن مشتریان را از آن جهت که سبب می‌شود که شخص از منافع ناشی از فروش که انتظار آن را داشته محروم شود، زیان و قابل مطالبه دانسته است.
ز: ماده 160 قانون آئین دادرسی کیفري مصوب 28/6/78 که مقرر می‌دارد «در صورتی که شهود یا مطلعین براي حضور در دادگاه مدعی ضرر یا زیانی از حیث شغل و کار خود شوند … دادگاه پس از تشخیص ورود ضرر، میزان آن را تعیین می نماید و متقاضی احضار مکلّف به تودیع آن در صندوق دادگستري می‌باشد…». طبق این ماده نیز حرمان از منافع ناشی از اشتغال به کار در مدتی که شخص براي شهادت در دادگاه حاضر می شود، ضرر به شمار آمده و قابل جبران تلقی شده است . ماده 24 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317 نیز که در فرض به تعویق افتادن کارشناسی جبران تضییع وقت کارشناس را به عهده طرف متخلف قرار می‌دهد در واقع به نحوي بیانگر مسؤولیت مدنی ناشی از محروم نمودن فرد از منافع ناشی از کار می‌باشد.
ق: بند 2ماده 9 ق.آ.د.ك : مطابق ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1335 : « ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به به شرح ذیل می‌باشد:
1-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم، حاصل شده است .
2-ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی
3-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود».
-در تنظیم ماده 9 ق.آ.د.ک مصوب 1378 با حذف ضرر و زیان معنوی ، ماده مذکور بدین نحو اصلاح گردید : « … ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‌باشد:
1-ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم، حاصل شده است .
2-منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود ».
ک : تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م : مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست». با توجه به فاصله زمانی اندک، بین تاریخ تصویب دو قانون آیین دادرسی مذکور در بالا، این پرسش مطرح می‌شود که آیا قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون آیین دادرسی در امور کیفری را در این خصوص نسخ نموده و در نتیجه خسارت عدم النفع در هیچ حالتی قابل مطالبه نیست؟ یا اینکه آن قانون هم‌چنان به اعتبار خود باقیست و قانون آیین دادرسی در امور مدنی، فقط ناظر به عدم النفع ناشی از غیر جرم است؟ تفکیکی که هیچ مبنای منطقی ندارد. اگر عدم‌النفع قابل مطالبه است فرقی نمی‌کند، که منشاء آن جرم باشد یا قرارداد. اگر منظور این باشد که عدم‌النفع مطلقاً قابل مطالبه نیست، باید گفت چه امری پیش آمده است که مطالبه عدم‌النفع در زمان تصویب قانون آیین دادرسی در امور کیفری مخالف با شرع نبوده است، در زمان تصویب قانون بعدی غیر شرعی اعلام شده است. در یک توجیه منطقی باید گفت: منظور قانون‌گذار از قابل مطالبه نبودن خسارت ناشی از عدم‌النفع، مطلق خسارت نیست. بلکه منظور، خسارت محتمل‌الحصول است و نه محقق‌الحصول. به عبارت دیگر منظور از عدم‌النفع در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، منافعی است که موجبات آن کامل نیست و احتمالی است. قواعدی مانند «لاضرر»، «اتلاف» و «تسبیب» و بنای عقلا که شرح آنها گذشت موید این تفسیر است. از طرفی با توجه به اینکه قانون‌گدار در ادامه تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه را قابل مطالبه دانسته است، تفسیر مزبور بیشتر تقویت می‌شود، زیرا خسارت تأخیر تأدیه خود یکی از مصادیق خسارت عدم‌النفع است.
بنابراین در حقوق ایران با استناد به اصول فقهی و حقوقی، عدم‌النفع قابل مطالبه است و در نتیجه باید گفت مراد از قابل مطالبه نبودن عدم النفع در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم‌النفع محتمل است و شامل عدم النفع مسلم نمی‌شود.[77]
گفتار پنجم: عدم‌النفع و خسارت تأخیر تأدیه
در خصوص رابطه این دو مبحث یعنی «عدم‌النفع» و «خسارت تأخیر تأدیه» نیز هم‌چون رابطه مبحث اخیر با «کاهش ارزش پول»، ابتدا به اشتراکات آن دو پرداخته و سپس تفاوت‌های میان آنها را مورد بررسی و تدقیق قرار می‌دهیم.
بند اول: وجه اشتراک
همان‌گونه که در گفتار اول این مبحث به آن اشاره گردید، عدم‌النفع در واقع نوعی از خسارت است که در آن زیان‌دیده در اثر عمل شخص دیگر از منافع سرمایه خود (از قبیل نیرو و یا ابزار کار و یا سرمایه مادی و …) برای مدت معلوم یا نامعلومی محروم می‌ماند و همین محروم ماندن از سرمایه می‌تواند یکی از مبانی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه باشد. بدین ترتیب که مدیون با تأخیر در پرداخت دین خود در تاریخ سررسید یا مطالبه دائن (در جایی که اختیار موقع انجام با دائن باشد) صاحب سرمایه را از منافع آتی آن (به ویژه در رابطه با موسسات مالی و اعتباری که پول در واقع ابزار کار آنها محسوب می‌شود) محروم نموده است.
بند دوم: وجوه افتراق
1-خسارت محروم ماندن از سرمایه یا همان عدم‌النفع، تنها یکی از مبانی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است چرا که «خسارت تأخیر تأدیه» می‌تواند به دلایل دیگر از جمله کاهش ارزش پول و یا رابطه قراردادی و شرط ضمن آن و یا … مورد مطالبه قرار گیرد.
از سوی دیگر «خسارت تأخیر تأدیه» که صرفاً در روابط مالی اشخاص (رابطه دائن و مدیون) که موضوع دین وجه نقد باشد ظهور پیدا می‌کند، تنها می‌تواند یکی از جلوه‌های مطالبه خسارت ناشی از عدم‌النفع باشد یعنی در واقع دایره شمول «عدم‌النفع» از یک منظر بسیار گسترده‌تر از «خسارت تأخیر تأدیه» است. که مثال‌های بارز آن مطالبه خسارت ناشی از محروم ماندن از نیروی کار، املاک مسکونی، تجاری، زراعی و ….. می‌باشند.
| دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است. |