خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا- قسمت 7

بند اول: خلاصه پرونده و رای دادگاه …………………………………………………………………………………………. 167
بند دوم: تحلیل پرونده ……………………………………………………………………………………………………………… 168
گفتار نهم : تحلیل دو نمونه آراء دادگاهها در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانکها به استناد قراردادهای داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 169
بند اول: رای شماره 585 – 13/7/88 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری ش اسلام‌آباد غرب …….. 169
الف- رای دادگاه ……………………………………………………………………………………………………………….. 169
ب- تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 170
بند دوم: رای شماره 890123 – 11/2/89 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری کرمانشاه …………. 170
الف- رای دادگاه ……………………………………………………………………………………………………………….. 170
ب- تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 171
گفتار دهم : امکان یا عدم امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه از ضامن در فاصله بین معوق شدن بدهی تا زمان مطالبه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 172
بند اول: رای دادگاه …………………………………………………………………………………………………………………. 172
بند دوم: تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 173
گفتار یازدهم : نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در باب نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع ……………………………………………………………………….. 174
بند اول : متن رای ………………………………………………………………………………………………………………….. 174
بند دوم : تحلیل رای ………………………………………………………………………………………………………………. 179
خلاصه و نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 181
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 183
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 185
علائم اختصاری
ق.ا ……………………………………………………….. قانون اساسی
ق.ا.ا.م ……………………………………………………. قانون اجرای احکام مدنی
آ.ا.م.ا.ر.ل ………………………………………………… آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجرا
ق.ت ……………………………………………………… قانون تجارت
ق.ج.آد.ک (ق.آ.د.ک) ……………………………………. قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 78
ق.ج ( ق.آ.د.م) …………………………………………… قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 79
ق.ق (ق.ق.آ.د.م) …………………………………………. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی
ق.م ……………………………………………………….. قانون مدنی
ق.م.ا ……………………………………………………… قانون مجازات اسلامی
ص ……………………………………………………….. صفحه
چکیده
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و تاکید بر اسلامی شدن قوانین در بخشهای مختلف به ویژه نظام اقتصادی و بانکداری در کشور، مسئله «خسارت تأخیر تأدیه» از مهمترین مباحث مناقشه برانگیز تا کنون بوده است که با وجود بحثهای فراوان و تصویب قوانین متعدد در مقاطع مختلف، هم اکنون نیز فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت و مشروعیت آن اختلاف نظر دارند.
مخالفان «خسارت تأخیر تأدیه» با یکسان دانستن پول و اسکناس جدید با پولهای قدیم ( سکه های طلا و نقره)، همان احکام مربوط به پولهای قدیم را بر پول جدید حاکم دانسته و بنابراین دریافت هرگونه مبلغ بیشتر علاوه بر اصل بدهی را در صورت تأخیر مدیون در تأدیه دیون نقدی، ربا می دانند . در حالیکه با تحلیل ماهیت پول در نظام اقتصادی کنونی، مشخص می‌شود که پول و اسکناس جدید در مقایسه با پولهای قدیم، دارای تفاوتهای اساسی می‌باشد به نحوی که نمی‌توان اینگونه پولها را در تقسیم‌بندی سنتی اموال به مثلی و قیمی گنجاند و در نتیجه نمی‌توان (دست کم) تمام احکام و آثار مربوط به پولهای قدیم را بر پول جدید بار نمود. مقایسه نقش و کارکرد پول در نظام اقتصاد معیشتی قدیم با نظام اقتصادی عصر حاضر و پدیده‌های جدیدی همچون «کاهش ارزش پول» و نیز پیدایش و نقش موسسات مالی و اعتباری همانند بانکها در گردآوری سرمایه‌های خرد و بکارگیری آنها در بخشهای مختلف تولیدی، خدماتی و بازرگانی و در نتیجه پرداخت سود به سپرده گذاران( این شیوه در نظام بانکداری اسلامی نیز مرسوم است)، به وضوح این مسئله را روشن می‌سازد که هرگونه تآخیری در ادای دیون نقدی در عصر کنونی، موجب محروم ماندن دائن از منافع محقق الحصول سرمایه‌اش می‌گردد. بنابراین عرف امروز به عنوان مرجع تشخیص امور موضوعی، در تشخیص این امر یعنی تأخیر در تأدیه دیون نقدی به مثابه ضرر مسلم، هیچ گونه تردیدی به خود راه نمی‌دهد.
متفاوت بودن «شرط خسارت تأخیر تأدیه» با «ربای محرّم» در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی وضوح بیشتری دارد؛ بدین توضیح که با تحلیل موردی قراردادهای موصوف مشخص می‌شود که تعهدات گیرندگان تسهیلات در برابر بانکها، هم شامل تعهدات نقدی و هم غیر نقدی است. بنابراین از نظر ماهیت، شرط پرداخت مبلغی به عنوان خسارت در قراردادهای بانکی، همواره تلفیقی از دو جنبه جبران خسارت و وجه التزام یا تنبیهی (به منظور ایفای تعهدات غیر نقدی) است که در هر قرارداد با توجه به نوع آن ممکن است یکی از این دو جنبه چهره غالب را داشته باشد.
کلمات کلیدی : کاهش ارزش پول ، عدم النفع ، خسارت تأخیر تأدیه ، ربا ، قراردادهای بانکی
مقدمه
یكي از مشکلات شایع كه در معاملات مدت‌دار به‌ويژه در معاملات بانكي مطرح است، عدم پرداخت ديون و بدهي‌ها در سررسيد‌هاي مقرّر آنهاست. اين عدم پرداخت، آثار منفي بسیاری بر نظم اقتصادی و روابط معاملي جامعه مي‌گذارد كه مهمترين آنها سلب اعتماد عمومي و كاهش معامله‌هاي مدّت‌دار، كاهش احسان و قرض‌الحسنه در بین افراد است. « خسارت تأخير تأديه» يا « جريمة تأخير تأديه» مهمترین و کارآمدترین راهکار حل این مشکل است كه شبهه ربوی بودن مقررات مربوط به آن، این موضوع را به یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی و فقهی در قوانین کشور ما، چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل نموده است که با وجود اظهارنظرها و مباحثات فراوان فقهی، حقوقی و اقتصادی حول موضوع هنوز این این امر قابل مناقشه و دارای ابهام است.
برخی از فقهاي معاصر، پول‌های رایج امروزی را به دینار و درهم‌های قدیمی ملحق نموده و بر این باورند که، در زمره‌ی اموال مثلی قرار گرفته و باید در بازپرداخت دیون، همان ارزش اسمی آن‌ها در نظر گرفته شود و جبران ضرر وارده -اعم از کاهش قدرت خرید پول و عدم‌النّفع- امری غيرمشروع و از محرمات منصوص است. در مقابل، گروه دیگری با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، قواعد فقهی واصول مسلّم شریعت از قبیل: عدالت، نفی غرر و جهالت در قراردادها، وفای به عهد و غیره و این واقعیّت که ماهیّت پول‌های اعتباری چیزی جز قدرت خرید نیست، حکم به جبران کاهش ارزش پول داده و به تبع آن خسارت تأخیر تأدیه را مشروع دانسته‌اند.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.