ضرری قابل مطالبه است که بی‌واسطه و مستقيم باشد. مقصود از بی‌واسطه بودن ضرر این است که بين فعل زیانبار و ضرر، حادثه دیگری وجود نداشته باشد. چندان که بتوان گفت ضرر، در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است. منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد، امور اجتماعی چنان به هم ارتباط دارد که به دشواری می‌توان زیانی که به‌بار آمده است تنها به یک علت منسوب کرد. بنابراین آن‌چه اهمیت دارد این است که بین فعل شخص و زیان وارد شده رابطه سببیت عرفی محرز باشد هرچند که در فاصله میان فعل و ضرر، عوامل دیگری نیز زمینه اضرار را فراهم کند. درباره لزوم این شرط نیز قانون مسئولیت مدنی حکمی ندارد، ولی ماده 728 ق.آ.د.م درباره خسارت عدم انجام تعهد مقرر می دارد: «در مورد ماده فوق، درصورتی دادگاه حکم خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلافاصله ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم محکومٌ به بوده است…».
بند سوم: ضرر باید جبران نشده باشد:
در هر مورد که خسارت زیان‌دیده به‌نحوی جبران شود، ضرر از بین رفته و نمی‌توان دوباره آن را مطالبه نمود. بنابراین در مواردی که چند شخص خسارتی را وارد کرده‌اند، یا قانون‌گذار چند نفر را به‌صورت تضامنی مسئول جبران خسارتی می‌داند، گرفتن خسارت از یکی دیگران را بری می‌کند[55]؛ همان‌گونه که قانون مدنی در ماده 319 پس از بیان مسئولیت تضامنی غاصبین مقرر داشته: «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد، حق رجوع بقدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد».
مبحث پنجم: خسارت تأخیر تأدیه
گفتار اول: مفهوم خسارت تأخير تأديه
«خسارت تأخير تأديه» و «خسارت ناشي از عدم انجام تعهد» دواصطلاحي هستند كه گاهی با هم خلط مي‌شوند و توهماتي را از خود به جاي مي‌گذارد. حقوق‌دانان معتقدند: «خسارت تأخیر تأدیه راجع به دعاوي است كه موضوع آن‌ها وجه نقد باشد ليكن خسارت حاصل از عدم انجام تعهد در مواردي است كه موضوع آن وجه نقد نيست و در دعاوي، به‌صورت مطالبه اجرت المثل و خسارت از جهت عدم تسليم و يا تأخير خواسته است[56]». و پاره‌اي ديگر از حقوق‌دانان اين‌گونه نوشته‌اند: «خسارت تأخير تأديه مبلغي است كه بابت تأخير در پرداخت اقساط اصل و بهره وام و يا اعتبار، از تاريخ سررسيد يا تاريخ حال شدن بدهي تا حداكثر شرح قانوني براي مدت تأخير از گيرنده وام و يا اعتبار اخذ مي‌شود[57]». هم‌چنین در تعریف دیگری در این باره چنین آمده است: «خسارت تأخير تأديه، خسارت محروم ماندن طلب‌كار از منافعي است كه در صورت اداء پول در موعد تعهد، طلب‌كار از آن منافع بهره‌مند مي‌شد. در لسان حقوقي وقتي موضوع تعهد وجه نقد نباشد، اصطلاح خسارت تأخير انجام تعهد و هنگامي كه موضوع تعهد پرداخت وجه نقد باشد، خسارت تأخير تأديه را به كار مي برند[58]» با توجه به تعاريف گفته شده، موضوع خسارت تأخير تأديه، تعهد نقدي است و نيز نيازي به اثبات خسارت وارده ندارد درحالي‌كه درخسارت عدم انجام تعهد، صرف اثبات عدم انجام تعهد كافي نيست و بايد با ارائه دليل، موضوع خسارت احراز شود.
گفتار دوم: خسارت تأخیر تأدیه در قوانین
درباره این موضوع در قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامى به گونههاى مختلف موضع‌گیرى شده است؛ بدین سبب به منظور مطالعه سیر تحوّل آن، بحث را در سه قسمت خلاصه مىکنیم: 1- خسارت تأخیر تأدیه در مقرّرات قبل از انقلاب 2- خسارت تأخیر تأدیه در سال‌هاى بعد از انقلاب 3- خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسى جدید.
بند اول: خسارت تأخیر تأدیه در مقررات قبل از انقلاب
مادّه 228 ق.م. مىگوید: «در صورتى که موضوع تعهّد تأدیه، وجه نقدى باشد، حاکم مىتواند با رعایت مادّه 221، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.» در این مادّه قانونى، خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شده؛ ولى صدور حکم بر اساس آن را به رعایت مادّه 221 قانون مدنى منوط ساخته است. مادّه اخیر مىگوید: «اگر کسى تعهّد اقدام به امرى را بکند یا تعهّد نماید که از انجام امرى خوددارى کند، در صورت تخلّف، مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهّد، عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.»
در قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 1318, مواد 719 ـ 727 به خسارت تأخیر تأدیه یا خسارت دیرکرد اختصاص داشت و شرایط مطالبه و میزان خسارت تأخیر تأدیه را بیان مى‌کرد. علاوه بر موارد فوق, در ماده 34 قانون ثبت، مواد 36 و 37 آیین‌نامه اجرایى ثبت،
ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355 و ماده 304 قانون تجارت و برخى مواد دیگر، خسارت تأخیر تأدیه بیان شده بود. مقررات آیین دادرسى مصوب 1318 ویژگى هایى به شرح ذیل براى خسارت تأخیر تأدیه مقرر ساخته بود که آن را از دیگر خسارات قراردادى متمایز مى‌ساخت:
| منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است |
- تقاضاى خسارت تأخیر تأدیه از زمانى ممکن است که پرداخت به‌طور رسمى و از طریق ارسال اظهارنامه یا اقامه دعوا مطالبه شود; هر چند پرداخت عندالمطالبه نباشد.
البته قانون‌گذار در جاهاى دیگر, امور دیگر نظیر ارائه چک به بانک را مطالبه رسمى تلقى کرده بود.
- ورود ضرر ناشى از تأخیر تأدیه مفروض است و لازم نیست طلبکار ورود آن را به خویش ثابت کند.
- مقدار خسارت قابل مطالبه 12 درصد مبلغ پرداخت نشده براى یک سال است; هر چند مقدار خسارتى که در واقع به طلبکار وارد شده، بیشتر یا کمتر از این مقدار باشد.
- تقاضاى مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، علاوه بر خسارت ناشى از عدم پرداخت اصل بدهى، امکان‌پذیر نیست.
بند دوم: خسارت تأخیر تأدیه در سال‌هاى پس از انقلاب
بعد از انقلاب اسلامى، شوراى نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسى، مطالبه خسارت عدم تأدیه را غیرشرعى و مقرراتى را که مطالبه این خسارات را تجویز مى‌کرد، به‌طور کلى باطل اعلام کرد. در ادامه، برخى از این نظریات ذکر مى‌شود:
- در جلسه مورخ 13/ 10/ 1360 مجلس شوراى اسلامى، ماده واحده بخشودگى 9 درصد دیرکرد عوارض نوسازى تصویب شد که درذیل لایحه مزبور آمده بود:
شهردارى‌ها مکلف‌اند پس از پایان مهلت مقررات ماده 13 و 14 قانون مذکور، نسبت به استیفاى مطالبات خود اقدام نمایند.
شوراى نگهبان در نظریه خود عنوان کرد که: «ذیل ماده واحده که شهردارى‌ها را مکلّف ساخته است پس از انقضاى مهلت جریمه را دریافت نماید، از لحاظ شرعى به تأیید اکثریت فقهاى شوراى نگهبان نرسید[59].»
- در مورد اخذ بهره از غیر مسلمانان، شوراى نگهبان به شرح زیر اظهار نظر کرد که ضمناً موضوع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از غیر مسلمانان را نیز بیان مى‌کند: «اکثریت سهامداران غیر مسلمان شرکت‌هاى خارجى مجوز دریافت بهره از سایرین نمى‌شود; چنان که دریافت جریمه نیز اگر به‌صورت التزام و شرط درضمن عقد نباشد، از مسلمان و غیر مسلمان از اقلیت‌هاى رسمى ساکن ایران جایز نمى‌باشد[60].»
- شوراى نگهبان در پاسخ به نامه شوراى عالى قضایى بیان مى‌دارد: «مطالبه مازاد بر بدهى بدهکار به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه امام خمینى(ره) نیز صریحاً به این عبارت: (آن‌چه به حساب دیرکرد تأدیه بدهى گرفته مى‌شود، ربا و حرام است)، اعلام نمودند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعى نمى‌باشد. بنابراین مواد 719 و 723 قانون آیین دادرسى حقوقى و سایر موادى که به‌طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود است، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست[61].»
- شوراى نگهبان در تأیید مطلب بند فوق مجدداً در تاریخ 14/ 10/ 1367 به شرح زیر اظهار نظر مى‌دارد:
«با این که نیازى به اظهار نظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره‌هاى موجود در قوانین و آیین نامه‌ها و مقرراتى که اجازه اخذ مبلغى را به‌عنوان خسارت و تأخیر تأدیه مى‌دهد (که حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهى بدهکار است)، باطل است، مع‌ذلک به‌لحاظ این که بعض مقامات ثبتى هنوز هم تردید دارند، فلذا نظر شوراى نگهبان به شرح زیر اعلام مى‌شود:
آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن بدهکار را به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه شمرده است، خلاف موازین شرع و باطل اعلام مى‌شود. لازم به تذکر است که تأخیر اداى دین حال پس از مطالبه طلبکار براى شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است[62].
در تمام این نظریات خسارت تأخیر تأدیه ربا تلقى شده که در شرع دادن و گرفتن آن حرام است. ربا تلقى کردن خسارت تأخیر تأدیه، مشکلاتى را براى مردم، ادارات و سازمان‌هاى دولتى به‌وجود آورد. بانک‌ها از اولین دستگاه‌هاى دولتى بودند که در برابر این نظریه به سرعت عکس‌العمل نشان دادند. از آن‌جا که بسیارى از وام‌گیرندگان در پرداخت قسط‌هاى خود تأخیر مى‌کنند، عدم اخذ خسارت تأخیر تأدیه در واقع محرومیت بانک‌ها از مبالغ هنگفتى بود که به‌عنوان خسارت دیرکرد از وام‌گیرندگان دریافت مى‌کردند. بانک مرکزى براى پیدا کردن راه حل مقبول، مذاکراتى را با شوراى نگهبان آغاز کرد. نتیجه این مذاکرات به این امر منتهى شد که بانک‌ها مى‌توانند در قراردادهاى خود شرط کنند که در صورت تأخیر در پرداخت، وجهى به ذمّه متعهد تعلق گیرد. توافق بانک مرکزى و شوراى نگهبان در خصوص ذکر این شرط در قراردادهاى اعطاى تسهیلات از این قرار بود:
«در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهى ناشى از قرارداد تا سررسید مقرر به علت تأخیر در تأدیه بدهى ناشى از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهى، مبلغى به ذمه امضا کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت. از این رو، وام یا اعتبارگیرنده با امضاى این قرارداد ملزم و متعهد مى‌شود تا زمان تسویه کامل اصل بدهى ناشى از این قرارداد، علاوه بر بدهى تأدیه نشده، مبلغى معادل 12 درصد مانده بدهى براى هر سال نسبت به بدهى مذکور بر حسب قرارداد، به بانک پرداخت نماید[63].»