خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا- قسمت 11

«سابقه پشتوانه در کشور ما بدین‌صورت است که تا سال 1340ه.ش. حجم پول کمی بیش‌تر از بیست میلیون ریال بود [33]، لکن از سال 1356 به بعد این حجم افزایش یافت به‌طوری که از 400 میلیارد ریال در سال 1356 به 912 میلیارد ریال در سال 1357 رسید. در حالی‌که پشتوانه پول به‌همین میزان افزایش نداشت…. در سال 1362 حجم پول به 2150 میلیارد ریال و در سال 1367 به 3700 میلیارد ریال رسید.»[34].
بنابراین تصور، ارزش یافتن ارزش پول، اگر چه از سوی بعضی بزرگان مطرح شده است[35] ، ولی به رؤیا شبیه‌تر است و اگر هم ‌چنین رؤیائی، لباس واقع بپوشد، باز مساله ارزش مطرح است و همان‌گونه که گذشت، مدیون ، ارزش معادل ارزش گرفته شده را بدهکار است.
به‌عبارت دیگر، مثلی و قیمی وصف امور حقیقی‌اند که در ذات ارزش داشته باشند، ولی پول و اسکناس، چک و سفته و دیگر حواله‌ها که امور اعتباریند و در ذات ارزش ندارند، را نمی‌توان مثلی یا قیمی دانست، بلکه معیار ارزش سنجی چیزها و میانگی در دادوستدها هستند.
به هر حال، طرح مساله مثلی و قیمی از سوی فقها، تنها یک چیز را به ما می‌فهماند و آن سعی بسیار همگان در یافتن «اقرب الی الحق » است، اما اثبات این که پول از کدام گونه است را نمی‌نمایاند; زیرا پول، دو حیث دارد: اگر پول و اسکناس از آن حیث که کاغذ یا فلزی است که با دستگاه چاپ شده و ساخته شده، درنظر گرفته شود، مثلی است و خط خوردگی، امضا شدن یا نشدن، کهنه و نو بودن در آن دخلی ندارد و اگر از آن حیث که وسیله ارزیابی چیزهاست و دارای ارزش وابسته به اعتبار دولت، درنظر گرفته شود، قیمی خواهد بود، ولی آن‌چه در پول و اسکناس مهم می‌نماید، همان قدرت برآورد آن است و حیث کاغذ بودن و مثلی بودن آن هیچ معیار نیست; از این روی همه مردم دو تا صد تومانی را همان یک دویست تومانی می‌دانند و به عکس . اما قیمی بودن پول هم مشکل را نمی‌گشاید; زیرا در پرداخت قرض، یا پول غصب شده، قیمت پول را چگونه باید حساب کرد؟
نتیجه این‌که اسکناس را نه می‌توان مثلی به ‌شمار آورد که هر چه ارزش آن پایین بیاید، با همان شمار اسکناس را پرداخت کرد و نه می‌توان غیر مثلی حساب کرد که در زمان حاضر یکی را به دوتا بیش‌تر بتوان در یک مجلس دادوستد کرد. پس باید اندیشید و شاید یکی از بهترین اندیشه‌ها و راه‌ها، همان پیروی از ترازهای ثابت شرعی باشد: قاعده عدالت، قاعده پرداخت حق دیگران به گونه کامل، قاعده ستم نکردن، قاعده علی‌الید، قاعده ضمان و… .
مبحث سوم: تورم و کاهش ارزش پول
گفتار اول: تعریف تورم
تورم از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی و یا قیمت است.تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه ‌تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی منجر می‌شود. هرچند طبق تئوری‌های مختلف تعاریف متفاوتی از تورم صورت می‌گیرد، اما تمامی آن‌ها به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم در قرن نوزدهم میلادی متداول شد. قبل از آن مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیر قابل تبدیل به طلا به‌کار برده می‌شد.
تورم دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید رشد می‌کند، وضعیتی که در غیاب کنترلی موثر، به‌صورت افزایش قیمت یک واحد از کالای تولید شده آشکار می‌شود. تورم معمولاً با افزایش واقعی یا بالقوه سطح عمومی قیمت‌ها یا به عبارت دیگر با کاهش قوه خرید واحد پولی همراه است. در بعضی مواقع تورم زمانی به وجود می‌آید که سطح عمومی قیمت‌ها به میزانی که افزایش در بازدهی عوامل و فرایندهای اقتصادی ایجاب می‌کند تکامل نیابد. زمانی که اقتصاددانان درباره تورم صحبت می‌کنند، به رشد سطح عمومی قیمت‌ها اشاره دارند، تورم یعنی باید برای خرید کالاها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود.[36]
پاره‌ای دیگر از تعاریف، تورم را سیر تراکمی افزایش قیمت‌ها و برگشت‌ناپذیری آن تعریف کرده‌اند. صاحب‌نظران دیگری هم‌چون ریمون بار، ژان مارشال و گونار میردال، تورم را افزایش زیاد و مداوم قیمت‌ها تعریف کرده‌اند. اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری در اقتصاد یکسان باشد، تورم به‌وجود نخواهد آمد. به‌عبارت دیگر تورم را کاهش ارزش مستمر پول تعریف می‌کنند.[37]
در تعاریفی مختلف و غالباً متفاوتی که اقتصاددانان از تورم به‌صورت تخصصی ارائه می‌دهند، پیچیدگی‌هایی وجود دارد که درک آن تعاریف را برای اشخاص عادی مشکل می‌نماید. و لذا تعریفی که در این زمینه مورد قبول تعداد بیشتری از اقتصاددانان قرار گرفته و برای مردم عادی هم بیگانه نیست عبارت است از: (تورم موقعیتی است که در آن سطح عمومی قیمت‌ها به‌طور مداوم در حال افزایش است، یا اگر قیمت‌ها مورد کنترل قرار نمی‌گرفتند سطح عمومی قیمت‌ها مداوماً و با سرسختی در حال افزایش بود.)[38]
گفتار دوم: انواع تورم
کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی برای تورم از دیدگاه‌های مختلف تقسیم‌بندی‌های متعددی را به‌عمل آورده اند[39] که در ادامه به یکی از آن‌ها اشاره می‌کنیم :
1 . تورم خفیف: این نوع – که غالبا از آن به «تورم خزنده » و گاهی «تورم آرام یا بی سروصدا» تعبیر می‌شود – به افزایش ملایم قیمت‌ها اطلاق می‌گردد .
2 . تورم شدید: در این نوع – که از آن به «تورم شتابان یا تازنده » یاد می‌شود – آهنگ افزایش قیمت‌ها تند و سریع است.
3 . تورم بسیار شدید: این نوع – که از آن به «تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم » تعبیر می‌شود – شدیدترین حالت تورم به‌شمار می‌رود .[40]
در مورد تفکیک قلمرو آن‌ها هیچ توافقی بین صاحب‌نظران اقتصادی وجود ندارد; مثلا برای تورم خفیف، افزایش بین 1 تا 6 درصد، حداکثر 4 درصد، بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده‌اند. برای تورم شدید، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته‌اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و . . . بیان داشته‌اند.[41]
گفتار سوم: آثار تورم
تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهم‌ترین اثر آن توزیعی است؛ به‌نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌ درآمد و حقوق‌ بگیر است. به‌عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. تورم هم‌چنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
از دیگر آثار منفی تورم می‌توان از موارد زیر نام برد:

این مطلب را هم بخوانید :
دسته بندی علمی - پژوهشی :تدوین و الویت بندی استراتژی های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور- قسمت 8

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

  • تورم باعث تقليل پس‌انداز مي‌شود زيرا ارزش پول متغير است و در نتيجه پس انداز ناامن است. البته اين مشکل راه حلي نيز دارد که آن سرمايه‌گذاري در چيزيست که ارزش آن با تورم زياد شود.
  • تورم باعث افزايش قيمت کالا در تجارت بين‌المللي مي‌شود که نتيجه آن کاهش ميزان صادرات و افزايش واردات است.
  • بر اساس بند قبل، افزايش تورم باعث کاهش ارزش پول مي‌شود.
  • تورم باعث عدم مصرف بهينه منابع مي‌گردد و از اين رو تمايل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بيشتر مي‌شود در صورتي که اين کالا‌ها ضرورتاً مفيدترين کالا‌ها نيستند.
  • در زمان تورمي مقدار زيادي از وقت، انرژي، منابع مالي مردم به‌جاي به‌کار افتادن در مسير مولد و مفيد صرف فعاليت‌هايي مي‌شود که هدف از انجام آن‌ها جلوگيري از کاهش ارزش دارايي‌ها و کسب منافع غير عادي از طريق معاملات سوداگرانه است.
  • توليدکنندگان که خريداران مواد اوليه هستند سرمايه‌گذاري نمي‌کنند، لذا کارهاي دلالي رواج پيدا مي‌کند.[42]

مبحث چهارم: خسارت
گفتار اول: تعریف
از نظر لغوی خسارت به‌معنی: ضد ربح، ضرركردن، زیان‌مندی، ضرر و زیان آورده‌اند. لیكن در معنی اصطلاحی این كلمه به دو مفهوم به كار رفته است:
1 – خسارت به معنی زیان وارد شده(ضرر)
2 – خسارت به معنی جبران ضرر وارده
علاوه بر خواص( حقوق دانان) كه واژه خسارت را به معنی اصطلاحی آن مورد استفاده قرار داده‌اند، درعرف نیز این كلمه به دو معنای «خسارت زدن» و «خسارت پرداختن» مورد استفاده واقع شده است.
در فقه ضرر در معنای ذیل به كار رفته است:
*- صدمه جانی زدن به خود و دیگری، اعم از ضرب و جرح یا قتل
*- تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود

این مطلب را هم بخوانید :
سامانه پژوهشی -ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر- قسمت 17