بند اول: مثلی به لحاظ ارزش اسمی:
معروف و مشهور در میان فقهاي امامیه این است که پول، از مقوله مثلیات است.[15] و احکام مال مثلی را بر آن بار کرده‌اند. طرفداران این نظریه مثلی بودن پول را برحسب عدد، رقم و شکل ظاهري می‌دانند؛ لذا می‌گویند: بر اساس قاعده مشهور فقهی «ضمان مثلی به مثل است» در هنگام اداي دین، حتی اگر ارزش پولی که شخص بدهکار دریافت کرده کاهش یافته باشد حق طلبکار، همان ارزش اسمی است و بیش از آن را حق مطالبه ندارد.
در سؤال و جوابی که از آیت الله فاضل لنکرانی درباره ارزش و قدرت خرید اسکناس پرسیده شده، آمده است:
سؤال: «در حال حاضرکه ارزش و قدرت اسکناس هر روز کمتر می‌شود، نظر خود را در مورد کیفیت اداي دین یا مضمونٌ به بیان بفرمایید »
جواب: «در مواردي که ذمه شخص به مثلی مشغول شده، همان مثل را مدیون و ضامن است. و در مواردي که قیمی به ذمه تعلق گرفته، قیمت را ضامن است. و کم و زیاد شدن قدرت خرید یا گران و ارزان شدن، مغیر تکلیف و ذمه نمی‌شود.[16]
هم‌چنین، در سؤال دیگري در این باره، تأکید می کند:
سوال: «با توجه به اینکه ارزش پول در حال کاهش می‌باشد، آیا می‌توان خسارت تأخیر تأدیه را گرفت»؟
جواب: «به نظر این جانب پول های فعلی مثلی است، و اخذ تفاوت قیمت به عنوان خسارت مشروع نیست».[17]
به‌نظر آیت الله جعفر سبحانی نیز اگر کسی مبلغی اسکناس را به دیگري قرض بدهد و شرط حفظ ارزش و مالیت نکرده باشد، به مقدار اسکناسی که قرض داده است، بر عهده قرض گیرنده حق دارد. و اگر بیش از آن‌چه پرداخته است به عنوان تورم و کاهش ارزش بگیرد، ربا خواهد بود؛ زیرا مثل در این‌صورت خود اسکناس است، نه مالیت آن.[18]
هم‌چنین آیت الله تبریزي و آیت الله سیستانی در پاسخ به پرسش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی درخصوص مهریه، پول را از مثلیات دانسته و جبران کاهش ارزش پول را جایز نمی‌دانند.[19] و[20]برخی از دلایل طرفداران این نظریه عبارت است از:
1- مثلی بودن پول اعتباري به حسب صفات ذاتی، نه خصوصیات نسبی: این دلیل که در واقع به نوعی مهمترین جواب از نظریه مثلی بودن پول به حسب ارزش حقیقی می باشد، می‌خواهد بگوید افزایش و کاهش ارزش و قدرت خرید پول از اوصاف غیرذاتی و نسبی پول می‌باشد و دخیل در مثلیت به شمار نمی‌آید. بنابراین کاهش ارزش پول ضمان آور نمی‌باشد.[21]
2- یکسانی درهم و دینار و پول‌هاي فعلی در عدم توجه به قدرت خرید به‌عنوان مقوم مثلیت: پول اعتباري از جهت پول بودن با پول حقیقی تفاوتی ندارد. تنها تفاوت از جهت غیر پولی است به‌عبارت دیگر، پول حقیقی با قطع نظر از پول بودن و ارزش مبادله اي داشتن، داراي ارزش مصرفی بوده و یک کالاي حقیقی است؛ بنابراین با توجه به وجه اشتراك پول حقیقی با پول اعتباري در برخورداری از ارزش مبادله‌ای، اگر معتقد باشیم که فایده و مقوِّم پول اعتباری، قدرت خرید آن است، این سخن در مورد سکه طلا و نقره نیز مطرح خواهد بود و اگر قدرت خرید آن دو نیز کاهش یابد بایستی جبران گردد؛ در حالی‌که هیچ‌یک از فقها بدان فتوی نداده‌اند.[22]
بند دوم: مثلی به لحاظ ارزش حقیقی:
بنابر تعریف دیگر از مثلی، زمانی افراد یک شئ در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند که آنان حاضر باشند افراد آن را به جای هم قبول کنند و این امر در صورتی محقق می‌شود که ویژگی‌های افراد آن شئ به گونه‌ای باشند که باعث گوناگونی گرایش و خوشآیندي و در نتیجه گوناگونی در ارزش آن‌ها نشود. در تحقیقی در این زمینه – پس از بیان این که پول‌هاي اعتباري به حسب قدرت خرید حقیقی (ارزش مبادل‌هاي حقیقی) مثلی هستند – چنین نتیجه گرفته شده که: اگر کاهش ارزش پول بین زمان تحقق دین و اداي آن، به گونه‌اي باشد که عرف در برابر آن از خود واکنش نشان دهد، باید قدرت خرید حقیقی پول (در یوم القرض) پرداخت شود تا به مقتضاي قاعده «المثلی یضمن بالمثل» عمل شود. روشن است که این، زیادي و ربا به شمار نمی‌رود.[23]
آیت الله محمدتقی بهجت نیز در پاسخ به پرسش کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس، تلویحاً جبران کاهش ارزش پول را در مهریه زن لازم دانسته و ارزش پول زمان تعیین مهر را ملاك قرار می‌دهد:
«منصرف از وجه رایج، مصرف زمان تعیین مهر است و مرجع تشخیص، عرف مطلع به قیمت هاست».[24]
در استفتاي دیگري نیز درباره مثلی و قیمی بودن پول اعتباري چنین پاسخ می‌دهد :«پول از مثلیات است».[25]
هم‌چنین آیت الله صانعی می‌گوید: «بعید نیست اگر نگویم که ظاهر است، در مثل باب مهر و ثمن مبیع و موارد کلی اشتغال ذمه به نقد رایج، ما فی الذمه نقد است با مالیتش که همان قدرت [خرید] در آن زمان می باشد، چون همان قدرت خرید عامل رغبت است …..».[26]
بند سوم: قیمی بودن پول اعتباري:
تعداد اندکی از فقها اصولاً پول را مالی قیمی دانسته قایل به ضمان مذکور شده‌اند. مطابق این دیدگاه، آن‌چه بر عهده مدیون است، توان خرید و مال بودن پول است نه میزان آن؛ بنابراین چنان‌چه عقلا بر این باور باشند که ارزش پول در این فاصله زمانی کاهش یافته است، استیفای دِین، تنها در صورتی حاصل می‌شود که مال بودن پول در نظر گرفته شود، پس این افزایش میزان پول به هنگام اداي دین، مصداق ربای قرضی نیست.
آیت الله معرفت می‌گوید: «به عقیده من اساساً پول قیمی است نه مثلی زیرا آن چه در پول معتبر است مالیت آن است. یعنی ارزش کاربردی و توان خرید آن، مالیت همه اشیاء اعتباری است… همواره عقلا به پول به عنوان یک ابزار که قدرت خرید دارد نگاه کرده‌اند. بنابراین پول از قیمیات است».[27]
نتیجه فقهی که ایشان از قیمی بودن پول می‌گیرند؛ لزوم جبران قدرت خرید پول قرض داده شده می‌باشد.[28]
بند چهارم: هم مثلی و هم قیمی:
طرفداران این نظریه می‌گویند خواص اشیا و نیز شرایط زمان و مکان، در اینکه دو فرد از یک کالا مثلی باشند و یا قیمی، دخالت دارند. صفات موجود در افراد یک کالا، اگر با هم مساوی باشند، کالا مثلی است. ولی این صفات هم شامل صفات فیزیکی می‌شود و هم صفات غیر محسوس و غیر فیزیکی. به عقیده این افراد، صفات فیزیکی حداقل صفاتی است که براي دو کالاي مثلی باید داشته باشیم. لذا زمان و مکان را نیز باید در مثلی بودن اشیا دخالت داد. مثلاً در گرماي تابستان اگر یک عدد نوشابه را از شخصی در قله کوه، تلف کنیم. اگر بخواهیم اداي دین کنیم، نمی‌توانیم با تحویل یک عدد نوشابه در مرکز شهر اداي دین کنیم. زیرا ارزش اقتصادي این دو در دو مکان متفاوت با هم اختلاف فاحش دارد. زمان نیز، از جمله صفاتی است که همین اثر را دارد. به هر حال، شکی نیست که خواص اشیا و مکان و زمان در مثلی بودن و نبودن دو کالا دخالت دارد.[29]
بر اساس این دیدگاه، پول در طول زمان از اموال قیمی است نه مثلی، پول در عصر حاضر با این فرض که در گذر زمان به صورت مستمر و دائمی ارزش اقتصادي آن در حال کاهش است نمی تواند مثلی تلقی شود. البته در یک زمان واحد پول مثلی است و به‌صورت طولی، مالی قیمی است، ولی به‌صورت عرضی، مالی مثلی است.[30] با ملاحظه این توضیح می‌توان افراد طولی پول را در صورتی‌که زمان، نسبتاً طولانی باشد و اختلاف ارزش (قدرت خرید) آن، فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغماض نباشد، قیمی به حساب آورد؛ گرچه افراد عرضی آن مثلی باشد.[31]
بند پنجم: نه مثلی و نه قیمی:
طرفداران این نظریه نیز داراي مبانی مختلفی هستند، برخی تقسیم اموال به مثلی و قیمی را در فقه، ویژه اموالی می‌دانند که ارزش ذاتی دارند و اموال اعتباري مانند اسکناس را خارج از این تقسیم رایج می‌دانند.[32] برخی نیز می‌گویند در اصطلاح فقه، مثلی و قیمی به جنس اطلاق می‌شود نه پول. پول خودِ قیمت است. به آن نه مثلی گفته می‌شود و نه قیمی، و ضمان آن به پولی تعلق می‌گیرد که داراي اعتبار همان پول باشد.
بررسی تفاوت‌های اساسی پول‌های پیشین (طلا و نقره) و سایر اموال با پول تحریری و اسکناس، که ذیلاً بدان‌ها اشاره می‌شود، نظریه اخیر را (به‌عنوان نظریه مختار در این رساله) بیشتر موجه می‌نمایاند.
الف- طلا و نقره، چه آن هنگام که در مبادلات به‌صورت وزنی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، و چه زمانی که به‌صورت مسکوک مبادله می‌شدند، با صرف نظر از جنبه پولی و ارزش مبادله‌ای آن‌ها، دارای ارزش استعمالی(فایده مصرفی) بوده‌اند؛ در حالی‌که پول‌های کاغذی کنونی با صرف‌نظر از ارزش مبادله‌ای، هیچ‌گونه ارزش استعمالی نداشته، فایده‌ای هم بر آن‌ها مرتب نمی‌گردد. در پول تحریری نیز، با صرف‌نظر از ارزش مبادله‌ای اعتباری آن، چیز دیگری وجود ندارد؛ زیرا همان‌گونه که پیش از این بیان شد، پول تحریری همان ارزش مبادله‌ای عام است.
ب- اصل ارزش مبادله‌ای در اسکناس و پول تحریری، اعتباری و قراردادی می‌باشد؛ در حالی‌که در طلا و نقره، امری غیر قراردادی و اعتباری بوده است.
ج – برای اینکه طلا و نقره به‌عنوان پول وارد مبادلات گردند، تنها به یک اعتبار از ناحیه عرف و عقلا نیاز داشتند؛ و آن اعتبار کردن ارزش مبادله‌ای آن به عنوان معیار سنجش سایر ارزش‌های مبادله‌ای کالاها و خدمات بود.
اما برای اینکه کاغذهای خاصی به‌عنوان پول در مبادلات پذیرفته گردد، حداقل دو اعتبار و قرارداد مورد نیاز بود. یکی اعتبار ارزش مبادله‌ای برای آن کاغذ خاص؛ دوم اعتبار ارزش مبادله‌ای آن به‌عنوان معیار سنجش. این دو نوع اعتبار در پول تحریری نیز مورد نیاز است .
د – در طلا و نقره، به ویژه زمانی که به صورت وزنی در مبادلات مورد استفاده قرار می‌گرفت، امکان نظر استقلالی به آن، به لحاظ ارزش استعمالی(فایده مصرفی) موجود در آن، از طرف عرف و عقلا وجود داشت؛ در حالی‌که در پول‌های فعلی، برای چنین دید و نظری از ناحیه عرف و عقلا وجهی وجود ندارد. زیرا پول‌های فعلی ارزش استعمالی (فایده مصرفی) ندارند.
با توجه به تفاوت‌های اساسی که بین طلا و نقره و بین پول‌های فعلی وجود دارد، آشکار است که پول‌های فعلی ماهیتی غیر از ماهیت پول‌های صدر اسلام دارد؛ یا لااقل از نظر مصداق یک پدیده مستحدثه می‌باشد که آن‌ها را از زمره مثلی و قیمی خارج ساخته و ماهیت سومی، غیر از مثلی و قیمی را برای آن‌ها اثبات می‌کند.
بنابراین پول‌های کنونی را نمی‌توان در تمام جهات به پول‌های گذشته ملحق کرد. بلکه باید آن را به‌طور مستقل به‌عنوان یک پدیده اقتصادی مورد توجه قرارداد تا بدین وسیله جهات و ویژگی‌های خاص آن را کشف کرد؛ آن‌گاه براساس آن ویژگی‌ها، احکام فقهی انواع مختلف به‌کارگیری آن در اقتصاد معلوم گردد.
هم‌چنین تفاوت‌های اساسی که بین پول‌های فعلی(کاغذی و تحریری) با سایر اموال وجود دارد، نظریه مختار را بیشتر تقویت می‌نماید .
به نوشته یکی از نشریه ها:
| منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است |