محدوده مقررات انجام گیرد مباح و جایز می‌باشد، اما چنان‌چه این اعمال و اعمال مشابه دیگر به قصد متقلبانه و به منظور مشروع جلوه دادن دارایی‌های نامشروع و در نتیجه انتفاع و استفاده از عواید نامشروع آن باشد،‌ حرام و غیر مجاز شناخته شده و مستوجب کیفر و تعزیر محسوب می‌شود.

دوم- سیره امام علی(ع)
علاوه بر مطالبی که تاکنون در مورد منع و تحریم «أکل مال به باطل» در اسلام بیان شد، باید گفت آموزه‌های کیفری اسلام، به خصوص‌ سیره پیشوایان دین نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده است؛ به گونه‌ای که مراجعه به آن‌ها تردید درباره جواز مقابله و برخورد با این عمل را از بین خواهد برد. چنان‌که امام علی(ع) در خطبه 15 نهج البلاغه در مورد استرداد عطایایی که خلیفه سوم از بیت‌المال به نزدیکان خود بخشیده بود چنین می‌فرماید: «والله لو وجدته قد تزوّج به النّساء و مُلک به الاماء لَرَدَدْته…؛ یعنی به خدا سوگند، آن‌چه از عطایای عثمان و‌ آن‌چه بیهوده از بیت‌المال مسلمین به این و آن بخشیده اگر بیابم به صاحبش برمی‌گردانم، اگر چه زنانی را با آن کابین بسته و یا کنیزانی را با آن خریده باشند»؛
ارتباط این مطلب با موضوع پول‌شویی به این صورت است‌ که اگر تصاحب و تملک ناحق اموال بیت‌المال را به عنوان یک جرم مقدم در نظر بگیریم، به جریان انداختن این اموال نامشروع در کانال‌های مشروعی مثل قرار دادن آن‌ها به عنوان کابین و مهر زنان و اعمال دیگر، مصداق بارز و آشکار تطهیر و شست‌وشوی درآمدهای نامشروع است و دستور امام معصوم(ع) مبنی بر مصادره اموال و املاک در هر زمان و مکان و در دست هر کسی که باشد، حجّت است بر این‌که اگر مبنای عملی نامشروع باشد، ادامه و دنباله آن نیز تا هر مرحله‌ای که پیش رود نامشروع و باطل بوده و سبب حلال شدن حرام سابق نمی‌گردد،‌ از این‌رو این اموال و دارایی‌ها در هر وضعیت و موقعیتی که یافت شوند باید به حال اولیه خود بازگردانده شده و با مرتکبین آن نیز برخورد شود.
2. مستندات حقوقی
منظور از مستندات حقوقی در مورد پول‌شویی، بررسی متن «قانونی» و به عبارت دیگر،«عنصر قانونی» پول‌شویی است؛
الف) اصل 49 قانون اساسی و قوانین مربوط به چگونگی اجرای آن
موضع قانون‌گذار ایران در مورد ثروت‌های نامشروع و غیرقانونی در اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده است: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود».
هرچند عبارت «سایر موارد غیر مشروع» در این اصل حصری بودن مصادیق مذکور را منتفی ساخته است، اما این اصل فقط ضبط و استرداد اموال نامشروع را بیان کرده است و متعرض جنبه کیفری و تعیین ضمانت اجرای کیفری آن نشده است. علاوه بر این‌که پول‌شویی یک اصطلاح حقوقی است که تعریف خاص خود را دارد و به هیچ وجه با آن‌چه که در اصل 49 قانون اساسی آمده است قابل انطباق نیست.
هم‌چنین به موجب ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 : «هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل49 قانون اساسی به منظور فرار از مقررات قانون پس از اثبات باطل وبلا اثر است. انتقال گیرنده درصورت مطلع بودن وانتقالدهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد».
هر چند می‌توان این ماده را تا اندازه‌ای با عنوان یکی از شکل‌های پول‌شویی, یعنی پول‌شویی از طریق انتقال دارایی با علم به این که آن دارایی‌ها عواید نامشروع ناشی از جرم می‌باشد ــ موضوع بند الف (ا) کنوانسیون پالرمو ــ تطبیق داد، با این حال مقنن در این ماده مجازات کلاهبرداری را برای نقل و انتقال این دارایی‌ها مقرر نموده است.
ب-قانون مبارزه با پولشویی
درماده 2قانون مبارزه با پولشویی ودر سه بند جداگانه مصادیق مختلف عنصر مادی جرم پولشویی احصاءشده است که عبارتنداز :
1-تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
2-تبدیل، مبادله،یاانتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن باعلم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
3-اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی ،منشا، منبع، محل، نقل وانتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد

در ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی هم امده است که عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
فصل دوم- اقدامات انجام شده علیه پول شویی
در ابتدای این فصل اقدامات جهانی مبارزه باپولشویی بررسی وبه اقدامات صورت گرفته در ایران قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی وبعد از آن ودر پایان نیز راهکارهایی نیز در خصوص مبارزه با پولشویی بیان خواهد شد.
گفتار اول- اقدامات جهانی به منظور مبارزه با پول‏شویی
سابقه اقدامات بین المللی برای قانونگذاری ،تدوین راهکارهای اجرایی ومبارزه با جرایم جدی به ویژه جرایم فراملی ،به سالهای میانی دهه 1980 باز می گردد .در اواخر این دهه عزم جهانی برای تدوین پیمان نامه ها ،معاهدات و کنوانسیونها ی بین المللی ،به منظور مقابله با پولشوییشکل گرفت که مهمترین و اساسی ترین مستندات منعکس کننده کوشش های فراگیر بین المللی برای مقابله با پولشویی را می توان چنین بر شمرد :پیمان نامه وین (1988) ،اعلامیه بال(1988) ،تشکیل نیروی ویژه اقدام مالی علیه پولشویی(1989) ، پیمان نامه شورای اروپا(1990) ،دستوالعمل جامعه اروپایی(1991) ،قطعنامه سازمان بین المللی بورس های اوراق بهادار(1992)،قانون نمونه سازمان ملل متحد(1995) و نسخه های ویرایش شده بعد ان(1999،2000و2005)،گروه اگمونت (1995) ،
پیمان نامه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو (2000) و در نهایت قطعنامه 1373شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم(2001).
در این قسمت به بررسی اقدامات دسته‏جمعی کشورها از طریق سازمان‏های جهانی یا معاهدات و پیمان‏های دو یا چندجانبه برای مبارزه با جرم تطهیر پول می‏پردازیم.‏

بند اول- پیمان نامه وین (1988)
کنوانسیون وین به طور کلی اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها وسازمان ملل وکنوانسون وین متبلور شده است اگر چه قبل از سال 1988اقدامات اندک صورت گرفته بود اما سر منشا مبارزه با پولشویی از این کنوانسیون می باشد
این کنوانسیون در20دسامبر سال 1988در ششمین جلسه عمومی به تصویب رسیدکه درآن راههایی برای محروم کردن قاچاقچیان مواد مخدر از عواید فعالیت های مجرمانه شان ودز نتیجه کاهش انگیزه انان برای ادامه این فعالیتها پیشنهادشده است . و در سال 1990به اجرا درآمد ودر ایران نیز در سال 1370 شمسی مجلس شورای اسلامی ان را به تصویب رسانید
هر چند که اصطلاح پولشویی در کنوانسیون نیامده است اما در ماده 3کنوانسیون بند bاین گونه امده است:تبدیل یا انتقال اموال با علم به اینکه چنین اموال ناشی از جرم مندرج در بند aبوده و یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی هستند به منظور اختفا یا انحراف منشا غیر قانونی مال یا به منظور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته تا از اثار قانونی عمل ارتکابی خود رهایی یابد.این کنوانسیون از کشورهای امضا کننده می خواهد که تطهیر عواید حاصل از جرم قاچاق مواد مخدر را به عنوان جرم مورد شناسایی قرار دهد و مبادرت به تدوین قوانین در زمینه مصادره عواید حاصل از جرم نماید و همچنین از کشورهای عضو می خواهد قاعده حفظ اسرار بانکی را تعدیل تا به واسطه ان بتوانند به ضبط سوابق بانکی مالی و تجاری بپردازند .
این کنوانسیون دولت را به همکاری فرا می خواند و انها را به معاضدت در زمینه شناسایی و تعقیب و مسدود کردن یا مصادره اموال ناشی از جرم دعوت نموده و کشورها را به تقسیم اموال مصادره ای بین خود در صورتی که عملیات با همکاری سایر کشورها انجام شده توصیه می کند .
تنها نقطه ضعف در این پیمان نامه را می توان منحصر کردن عواید به وجوه و اموال حاصل از معاملات مواد مخدر دانست.البته ان هم به این خاطر است که این کنوانسیون تنها در راستای مبارزه با مواد مخدر وداروهای روانگردان فعالیت داشت .همچنین تعریف صریح وواضحی ازپولشویی در این سند ارایه نشده است و براین پش فرض صحه می گذارد که اموال از ارتکاب جرم بدست امده است.این امر خود راه گریزی برای فرار از مجازات باز می کند .البته این پیمان نامه یکی از مفصل ترین و موثرترین اسناد بین المللی محسوب می گردد.
بند دوم- اعلامیه بال (1988)
یکی از مراجع بسیار مهم و فعال در عرصه بانکداری کمیته نظارت بانکی بال است .این کمیته که در سال 1975 میلادی و توسط روسای کل بانک های مرکزی کشورهای گروه10 پایه گذاری شد و متخصصینی از کشورهای مختلف و پیشرو در صنعت بانکداری را گرد هم آورده تا با استفاده از تجارب و تخصصص ایشان رهنمودهای مفیدی را برای حفظ سلامت و کارایی نظام های پولی در سرتاسر جهان پیشنهاد نمایند. در حال حاضر این کمیته در شهر بال سوئیس مستقر است ودر زمینه نظارت بانکی ،استاندارد ها،و طراحی الگوهای نظارتی و تدوین بسیاری از مقررات و الزامات احتیاطی در کشورهای مختلف سایه افکنده است .یکی از مهم ترین اسنادی که از سوی این کمیته به رشته تحریر درآمده است (اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر ) می باشد .که مشتمل بر 25 اصل است و رهنمودهای بسیار مهمی برای نظارت بر حوزه بانکداری را ارائه می دهد .
درسال 2006 میلادی کمیته نظارت بانکی بال ،بازنگری و به روز آوری اصول اساسی را در دستور کار خود قرار داد تا از این رهگذر انعطاف پذیری ،اعتبار ،سودمندی و قابلیت کاربرد جهانی این اصول همچنان حفظ شود .در این باز نگری به مدیریت موثر ریسک ،روش های حاکمیت شرکتی ،مبارزه با پولشویی ،تامین مالی تروریسم و پیشگیری از اختلاس و کلاهبرداری توجه بیشتری شده است
بند سوم -کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(2000)
به منظور گسترش تلاشها در جهت مقابله با جرم سازمان یافته فراملی، سازمان ملل کنوانسیون بینالمللی مقابله با جرم سازمانیافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) را در سال 2000 تصویب نمود. از جنبه پولشویی، کنوانسیون پالرمو هر کشور عضو را ملزم میسازد که:پولشویی را جرمانگاری نماید و تمام جرایم شدید را بعنوان جرایم منشاء پولشویی قلمداد کند، حال چه جرم در کشور خود اتفاق افتاده باشد چه در خارج، و اطلاعات مورد درخواست را در اختیار دیگر اعضا قرار دهد؛
تمام اشکال مقابله با پولشویی شامل شناسایی مشتری ، ثبت سوابق و گزارش عملیات مشکوک را در قوانین و مقررات خود بگنجاند؛
همکاری و تبادل اطلاعات را در بین مقامات اداری، قانونی و قضایی در سطح داخلی و بینالمللی فراهم آورد و برای جمعآوری، تحلیل و انتشار اطلاعات یک واحد اطلاعات مالی تشکیل دهد همکاریهای بینالمللی را توسعه دهد.
نکته مهم در پیمان نامه پالرمو این است که قابل تسری به جرایم سیاسی و تروریسم نبوده زیرا در تعریف جرم سازمان یافته مقرر می دارد :اعمالی به موجب پیمان نامه جرم تلقی می شود که با هدف کسب منفعت مالی صورت می گیرد. یکی از اهداف اساسی پیمان نامه تشویق