تعارض اخبار و چگونگی حل آن از نظر اصولیون شیعه- قسمت ۶

۲- وقوع مزاحمت میان واجب مضیق با واجب موسع ،مانند مزاحمت اقامه نماز آیات با نماز ظهر در هنگام زوال ظهری که کسوف حاصل شده باشد، و یا مانند مزاحمت جواب رد سلام در حال نماز با نماز، که در این دو مثال،واجب مضیق یعنی نماز آیات و جواب رد سلام، مقدم می شود برای این که واجب موسع یعنی نماز به اعتبار زمان ، دارای بدل طولی است، پس با تقدیم واجب مضیق ،جمع بین دو تکلیف حاصل میشود به خلاف تقدیم واجب موسع که موجب تقویت واجب مضیق خواهد شد/
۳- وقوع مزاخمت میان واجب فوری با غیرفوری، مانند مزاحمت تطهیر مسجد با اقامه نماز،که واجب فوری یعنی تطهیر مسجد، مقدم است چون نماز به اعتبار زمان دارای بدل طولی است.
۴- در اصول الفقه مظفر می نویسد: ” در صورت مزاحمت دو حکم مضیق و فوری، مثل این مه امر دایر باشد میان نماز آخر وقت که مضیق است و تطهیر مسجد که فوری است ،واجب مضیق ، مقدم می شود، چون واجب فوری دارای بدل اضطراری طولی است ،پس با تقدیم واجب مضیق ،جمع میان دو تکلیف حاصل می شود.
اما بدل عرضی،مانند مزاحمت واجب تعیینی با تخییری مثل این که مکلفی مدیون باشد و از طرفی یکی از کفارات سه گانه- عتق رقبه، صیام شهرین و اطعام ستین مسکین- بر عهده او باشد، و امر دایر باشد میان ادای دین و اطعام ،پس ادای دین ، مقدم است چون اطعام دارای بدل عرضی است که تحریر و صیام باشد.
با توجه به تعریف تزاحم ، موارد یاد شده از باب تزاحم، خارج است.چرا که ملاک تزاحم این است که مکلف قادر بر امتثال هر دو حکم نباشد، به گونه ای که امتثال هر یک متوقف بر مخالفت دیگری باشد، مانند نجات دو غریق. در حالی که مثال هایمذکور،چنین نیست ، زیرا مکلف قدرت بر جمع میان دو تکلیف دارد و قادر بر امتثال واجب مضیق و موسع ، فوری و غیر فوری و نیز تعیینی و تخییری است،چون متعلق تکلیف در واجب موسع ، طبیعت و در واجب تخییری ،جامع می باشد خصوصیات فردی دخالت ندارد تا مزاحمت بین فرد خاصی از طبیعت با واجب مضیق و بین فرد خاصی از جامع با واجب تعیینی، پیش آید و به عبارتی، آن که مزاحم با واجب مضیق یا واجب تعیینی است ، واجب نیست و آن که واجب است ،مزاحم نیست ، پس مثال های مذکور از مصادیق باب تزاحم نمی باشد، بنابراین امتثال هر دو واجب ،بر مکلف لازم است ،نهایت با تقدیم واجب مضیق بر موسع ،فوری بر غیر فوری و تعیینی بر تخییری، تا جمع بین دو تکلیف، حاصل شود و نه تقدیم موسع غیر فوری و تخییری که موجب واجب مضیق، فوری و تعیینی می گردد.
ب) ترجیح حکم مطلق و منجز، بر حکم مشروط به قدرت شرعی: مانند مزاحمت وجوب حج که مشروط به استطاعت است با وجوب ادای دین که مطلق و منجز باشد. پس اگر مکلفی به مقدار سفر حج، تمکن داشته و به همان اندازه یا کمتر از آن، مدیون باشد، ادای دین مقدم است؛ چون در فرض مزاحمت، استطاعت که شرط معتبر در وجوب حج است احراز نمی شود و با عدم احراز شرط، مشروط نیز محرز نیست.
ج) ترجیح حکمی که ظرف امثال آن مقدم است: اگر زمان امتثال یکی از دو حکم متزاحم، مقدم باشد مثل این که نذر کند که روز پنج شنبه و جمعه را روزه باشد و سپس یقین پیدا کند که قدرت ندارد. که در هر دو روز روزه باشد در این صورت، وظیفه ناذر، عمل به نذر ر روز پنج شنبه است و نیز مانند این که مکلف در اثر بیماری یا کهولت از اقامه دو رکعت نماز به هیئت ایستاده ناتوان باشد و تنها قادر بر انجام یک رکعت به هیئت ایستاده است و امر دایر است بین این که رکعت اول را ایستاده و رکعت دوم را نشسته بخواند و یا به عکس. در این صورت موظف است که رکهت اول را ایستاده بخواند، چون زمان امتثال آن فرا رسیده و مکلف نیز قادر بر انجام می باشد و انجام واجبی که زمانش مقدم است، موجب عجز از انجام واجب متأخر می شود و در نتیجه تکلیف- هیئت ایستاده – منتفی است، زیرا از شرایط عادی تکلیف، قدرت است، به خلاف اتیان واجب متأخر به هیئت ایستاده که موجب عجز مکلف از انجام واجب متقدم در ظرف زمان خودش نمی شود.
د) ترجیح به اهمیت: اگر یکی از دو حکم متزاحم، مهم تر باشد، مانند مزاحمت، حفظ مال با جان، بدیهی است عقل در دوران امر بین اهم و مهم حکم به تقدیم اهم می نماید و این مرجح از قضایایی است که « قیاساتها معها» چون تقدیم امر مهم بر خلاف تقدیم امر اهم ، موجب تقویت مقدار زاید از مصلحت می شود.
راه های شناخت اولویت و اهمیت ؛متعدد است از قبیل:
۱- تناسب حکم و موضوع ،مانند مزاحمت حرمت غصب با وجوب نجات نفس محترم.
۲- دلیل شرعی ،مانند ” لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاه” کهنشانه اهمیت حکم نماز در میان سایر احکام است.
۳- شناخت ملاکات احکام از طریق شرع،مانند تقدم حکمی که دارای مصلحت نوعیه است بر حکمی که واجد مصلحت شخصیه می باشد.
در کتاب اصول الفقه مظفر نمونه هایی از موارد اولویت را بدین ترتیب یادآور می شود:
اولویت وجوب حفظ اساس اسلام بر دیگر واجبات از جان و مال؛
۲- اولویت حق الناس بر حق الله، مانند عدم وجول روزه بر دایه در صورتی که برای کودک شیرخوار زیان داشته باشد؛
۳- اولویت حفظ جان و ناموس بر حفظ مال؛
۴- اولویت جزء رکن، مثل رکوع بر جزء غیر رکنی مثل قرائت در نماز؛
۵- اولویت دروغ مصلحت آمیز بر راست فتنه انگیز.
تتمیم: گاهی مکلف یقین دارد که یکی از متزاحمین، مهم تر است، مانند موارد مذکور. دانسته شد که در این صورت، مهم تر مقدم است. و گاهی یقین دارد که هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد، در این صورت، عقل حکم به تخییر می نماید. و گاهی یکی از متزاحمین محتمل الاهمیه است، مثل اینکه دو نفر در حال غرق شدن باشند، و صلاحیت یکی از آن دو محرز باشد و دیگری محرز نباشد، در این صورت، به حکم عقل ،وظیفه اخذ به قدر متیقن است، چون در دوران امر بین تعیین و تخییر مثلاً نمی داند که در کفاره قسم، وجوب عتق رقبه ، متعین است و یا در میان خصال سه گانه ،مخیر است – عقل ،حکم به تعیین و قدر متیقن می نماید.
مسئله اجتماع امر و نهی :
در این مسئله ، طبق نظر صاحب کفایه : یا مناط هر دو حکم محرز است یا نیست ؛در صورت احراز مناط هر دو حکم ،داخل در باب تزاحم و در صورت عدم احراز ، داخل درباب تعارض است ، و بر مبنای نظر محقق نائینی اگر حیثیت تعلیلیه باشد، داخل در باب تعارض است که عبارت از تنافی دو دلیل باشد، چون در این فرض، ذات عمل یکی است و لذا محال است که عمل واحد ، متعلق وجوب و حرمت باشد و اگر حیثیت تقییدیه باشد،داخل در باب تزاحم است، چون در این فرض ، موضوع امر و نهی ، متعدد می شود و لذا از یک حیث ، متعلق امر و از حیث دیگر ، متعلق نهی است. (عبدالهی ۱۳۹۰)
ج- از نظر محقق داماد: تعارض می‌تواند بین دو دلیل یا چند دلیل باشد: مثلاً در میزان جلوه چهار دلیل معارض داریم مانند حبوه دو چیز است، سه چیز است، چهار چیز است، هفت چیز است و مانند اخبار در مورد عاریه که بعضی به طور مطلق نافی ضمان‌اند و برخی نافی ضمان‌اند به جز در عاریه و طلا و نقره و برخی نافی ضمان‌اند به جز در عاریه در هم. (اصول فقه، ج ۳، ص ۱۲۵)
د- هر دو دلیل واجد شرایط حجت باشد یا هر دو دلیل قطعی نباشد و مدلیل دو حدیث با یکدیگر متنافی باشد به نحوی که صدق هر دو محال باشد چه تنافی از نوع تضاد باشد یا تناقض یا غیر از آن.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۳-۲ اسباب حصول اختلاف و تعارض در احادیث (عوامل پیدایش تعارض اخبار)

ممکن است سؤالی پیش آید منشأ حصول اختلاف و تعارض در احادیث صادره از مقام عصمت چیست لازم است که برخی از آنها که مربوط به طبیعت کلام بشری و چگونگی ابلاغ قانون و برخی دیگر هم مربوط به عوامل بیرونی و خارج از متن کلام است که در این‌جا به برخی از این عوامل اشاره می‌کنم.

۱-۳-۲ تقیه

شهید اول پدر شیخ بهایی، کلینی، شیخ انصاری، شهید صدر، سبحانی این گروه‌ها به صورت مشترک یکی از عوامل پیدایش تعارض اخبار را تقیه دانسته‌اند : این عامل در مورد احادیث صادره از ائمه معصومین صادق است که عَن زُرارهَ بنِ أَعیَنَ عَن أَبِی جَعفَرٍ(علیه السلام) قالَ: سَألتُهُ عَن مَسأَلَهٍ فَأَجَابَنِی، ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَألَهُ عَنهَا فَأَجَابَهُ بِخِلافِ مَا أَجَابَنِی ثُمَّ جاءَ رَجُلٌ آخَرُ فأَجابَه بِخِلافِ ما أَجابَنِی وَأجَابَ صَاحِبِی، فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلانِ قُلتُ: یانُ رَسولِ اللهِ! رَجُلان ِمِن أَهلِ العِراقِ مِن شِیعَتِکُم قَدَما یَسأَلان ِفَأَجَبتَ کُلَّ واحِدٍ مِنهُما بِغَیرِ ما أََجَبتَ بِه صاحِبَه؟ فقال: «یا زَرارهَ إنَّ هذا خَیرٌ لَنا وَ لَکُم وَ لَو اجتَمَعتُم عَلَی أمرٍ واحِدٍ لَصَدَّقَکُمُ النّاسَ عَلَینا وَ لَکانَ أقَلَّ لِبَقائِنا وَ بَقائِکُم». قال ثُمَّ قُلتُ لِأبِی عَبدِالله (علیه السلام)): شِیعَتکم لو حَمَلتُمُو هم علی الأسنهِ أَوعلی النَّار لَمَضُوا وهُم یَخرُجونَ مِن عِندِکُم مُختَلِفینَ؟ قالَ فأَجابَنی بِمِثلُ جَوابِ أَبِیهِ (ص ۳۵). معاصر با زمانداران ستمگر بوده‌اند و در محدودیت کامل قرار داشته‌اند لذا بر رأی حفظ جان شیعیان و شئون آنان مطالبی را از باب تقیه بیان می‌نمایم که به عنوان نمونه روایت زراره از امام باقر (ع) ذکر می‌شود زراره می‌گوید: «از امام باقر (ع) مسئله‌ای پرسیدم جوابی به من داده آنگاه مردی آمد همان مسئله را پرسید پس حضرت برخلاف پاسخی که به من داده بود به او جواب گفت: سپس مرد دیگری آمده پس حضرت برخلاف هر دو جواب قبلی جواب سومی به او داد چون آن دو مرد رفتند عرض کردم: پسر پیامبر دو مرد از اهل عراق و از شیعیان شما آمدند یک مسئله را از شما پرسیدند و شما هر یک را برخلاف دیگری جواب دادید».
فرمود: زراره این‌گونه رفتار محققاً برای ما بهتر است و ما و شما را بیشتر حفظ می‌کند اگر همه شما شیعیان دارای رأی واحد و اتفاق کلمه باشید دشمنان متابعت شما را از ما تصدیق می‌کند و زندگی ما و شما به خطر می‌افتد.
زراره می‌گوید: «بعداً به امام صادق (ع) عرض کردم اگر شما شیعیان خود را بر نوک نیزه قرار دهید یا بر آتش برانید اطاعت می‌کنم و با این حال از شما جواب‌های مختلف می‌شنوم پس آن حضرت جواب پدرش را به من فرمود». (عبدالکریم عبدالهی، تعارض اخبار، ۱۳۹۰)
اما شیخ طوسی می‌فرماید: عن أبی عبیده عن أبی جعفر علیه السلام قال: مالا لی: یا زیاد: ما تقول لو أفتینار جلاً ممن یتولا لنا بشیء من التقیه قال: قلت له: أنت أعلم جعلتُ فداک، قال: أن أخذ به فهو خیر له و أعظم اجراً .
زیاد گوید: امام باقر (ع) به من فرمود اگر ما به یکی از دوستان خود فتوایی از روی تقیه دهیم چه می‌گویید فرمود اگر همان را عمل کنید برایش بهتر و پاداشش بزرگتر است. (تهذیب احکام، ج ۴، ص ۲۹۸)
و در روایتی متعددی آمده است: شکاری که باز، شاهین و سایر پرندگان شکاری در چنگ دارد حلال نیست؛ مگر آنکه شکار زنده از چنگال آن ها بگیری و تزکیه کنی، اما در استبصار سه روایت دیگر آمده است که شکار آن ها را حلال و قابل تناول می داند. شیخ در توجیه آن ها می نویسد: وجه تأویل این اخبار این است که بر تقیه حمل کنیم؛ زیرا سلاطین آنزمان بر این باور بودند و فقیهان، عامه به جواز تناول آن فتوا می دادند و این اخبار بر هم سویی با دیدگاه آن ها رسیده است، و شاهد دیگر بر تقیه بودن اخباری است مانند روایت امام صادق علیه السلام که می گوید: پدرم در زمان بنی امیه در حال تقیه به حلیت شکار باز و شاهین فتوا می داد، ولی ما اکنون تقیه نمی کنیم، پس شکاری که کشته شود و زنده از چنگالش گرفته نشود حرام است.

۲-۳-۲ نسخ: شیخ انصاری، شهید صدر، علامه مجلسی، کلینی

دومین عوامل پیدایش تعارض اخبار را نسخ دانسته‌اند که به این دو حدیث بسنده کرده‌اند:
۱-عن منصور حازم قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام… فأخبرنی عن أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صدقوا علی محمد أم کذبوا؟ قال: قلتُ: فما با لهم اختلفوا. فقال: أما تعلم أن الرجل کان یأتی رسول الله علیه و آله و سلم فیسأله فیحبیبه: فیها بالجواب ثم یجیبه بعد ذلک ماینسخ ذلک الجواب فنسخت الا مادیت بعضها بعضاً.
ابن حازم می‌گوید به امام صادق (ع) عرض کردم: بفرمایید آیا اصحاب پیامبر (ص) بر آن حضرت راست گفتند یا دروغ بستند؟ فرمود: راست گفتند. عرض کردم: چرا اختلاف پیدا کردند؟ فرمود: مگر نمی‌دانی فردی به خدمت پیغمبر می‌آمد و از او مسئله‌ای می‌پرسید و آن حضرت جوابش می‌فرمود و بعدها پاسخی دیگر می‌داد که پاسخ اولت را نسخ می‌کرد پس برخی از احادیث احادیث دیگر را نسخ می‌کرد.
روایت حضرت علی می فرماید: و رَجُل ثالثٍ سَمِعَ مِن رَسُولِ اللهِ(ص)شَیئاٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ نَهَی عَنهُ وَ هُوَ لا یَعلَمُ أَو سَمِعَهُ یَنهَی عَن شَیءٍ ثُمَّ أَمَرَ بِه وَ هُو لا یَعلَمُ فَحَفِظَ مَنسُوخَهُ و لَم یَحفَظِ النّاسِخَ و لو عَلِمَ أنَّه مَنسُوخً لَرَفَضَهُ وَ لَو عَلِمَ المُسلِمونَ إِذ سَمِعوهُ مِنهُ أنَّهُ مَنسُوخً لَرَفَضُوهُ. (ص ۳۴) راوی که از پیامبر خدا مأمور به یا منهی عنه را شنیده و بعد آن حکم نسخ شده ولی او خبر ندارد پس حکم منسوخ را حفظ کرده و ناسخ آن را نفهمیده و اگر می‌فهمید به طور قطع آن را رها می‌کرد و اگر مسلمانان نیز می‌فهمیدند چیزی را که از او شنیده‌اند نسخ شده قطعاً از او دست بر می‌داشتند. (سیدعلی هاشمی، ۱۳۷۸)