تعارض اخبار و چگونگی حل آن از نظر اصولیون شیعه- قسمت ۱۶

محقق آشتیانی می‌گوید: سند این روایت هم ضعیف است و دسته کم متحمل است که مربوط به عصر حضور باشد. (بحرالفوائد، ج ۴، ص ۳۰)
آیت‌الله خویی می‌گوید این حدیث هیچ دلالتی بر حکم متعارضین ندارد بلکه مفاد آن حجیت خبر ثقه می‌باشد که عندالاصابه منجز و عندالخطا تا زمان دیدار امام و اخذ حکم قطعی معذر است. (مصباح الاصول، ج ۳، ص ۴۲۴)
۴- مکاتبه محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری به امام زمان (عج):
(یَسأَلُنی بَعضُ الفُقَهاءِ عَنِ المُصَلّی اذا قَامَ من التَّشهّدُ الأوَّلِ إِلَی الرکعَهِ الثالِثهِ هَل یِجبُ عَلَیهِ آن یُکَبّرَ فَإِنّ بَعضَ اَصْحابِنا قال: لا یِجبُ عَلَیهِ التکبیرُ و یُجَزیه آن یَقُولَ: بِحَولِ اللهِ و قُوَّته أقُومُ و أقْعُدُ) (فَکَتَبَ ع فی الجَواب: آن فیهِ حَدیثَین أَمَّا أحَدُهُما فَاِنَّه اِذا انْتَقَلَ مِنْ حالِهِ اِلی حالِه فَعَلیهِ التَکبیرُ امَّاَ الآخُرُ فِانهُ رُویَ إذا رَفَعَ مِن السّجدهَ الثّانَیهِ وکَبَّرَ ثُمّ جَلَسَ ثَم قامَ فَلَیسَ عَلَیْهِ فی القیام بَعْدَ القُفورِ تکبیرُ و کَذلِکَ التَشُّهُد الأوَّلُ یَجری هذا المجری وَ بایِّهُما أخَذْتَ من جَهِهَ التّسلیمِ کان صواباً) آیا شخص مصلی پس از تشهد اول برای قیام رکعت سوم باید تکبیر بگوید چون برخی از اصحاب گفته‌اند: تکبیر واجب نیست و ذکر بحول الله و قوته اقوم واقعد مجزی است امام (عج) در پاسخ نوشت در این مورد دو حدیث است هرگاه مصلی از حالی به حال دیگر منتقل شود باید تکبیر بگوید و هرگاه مصلی سر از سجده دوم برداشت و تکبیر گفت سپس جلسه استراحت را انجام داد برای قیام پس از قعود تکبیر واجب نیست تشهد اول همین حکم را دارد و عقل به هر یک از دو حدیث از باب تسلیم به حجیت و تعبد درست است.
الف- علامه می‌گوید از این جواب تخییر به طور مطلق برداشت می‌شود به واسطه روایتی که بر ترجیح دلالت دارد تقیید می‌خورد اما بعد می‌گوید در مورد برداشت تخییر اشکال می‌شود به این که احتمال قوی وجود دارد که منظور از بیان تخییر در عمل نمودن به تکبیر باشد یعنی تکبیر واجب نیست برای تخییر بین المتعارضین نمی‌باشد و موید این امر تعبیر به جمله کانَ صَواباً می‌باشد زیرا متعارضین امکان ندارد هر یک از آن دو صواب باشد و یکی از آن دو حتماً خطا با مخالف با واقع است و اشکال دیگر این است وقتی امام با دو روایت متعارض بین آن دو سؤال از حکم واقعی پاسخ می‌دهد و معنای ندارد جز خطا بودن آن دو روایت اینکه حکم واقعی برخلاف آن دو روایت است. (اصول فقه، ترجمه زراعت، ج ۳، ص ۳۳۱)
ب- امام خمینی و هاشمی شاهرودی می‌گوید امام (عج) با جمله «و بِأیَّهُا أخَذْتَ مِنْ جَهِه التّسلیم کانَ صواباً» حکم تخییر نمودند اما استدلال این روایت برای اثبات به تخییر به نحو مطلق در باب تعارض مورد ایراد است که عبارتند:
اولاً: برای اینکه ظهور کلام امام (ع) ترخیص واقعی است نه تخییر ظاهری بین دو حدیث چه به لحاظ ظاهر حال امام (ع) که بیان حکم واقعی است و چه به لحاظ مقتضای اصالت تطابق میان پرسش و پاسخ چون سؤال راوی از حکم واقعی است نه فرض دو حدیث متعارض و حکم ظاهری پس مراد از جواب امام علی (ع) نیز تخییر واقعی می‌باشد که شخص مصلی در گفتن تکبیر مختار است ثانیاً: بر فرض تمامیت دلالت آن بر تخییر ظاهری از محل بحث خارج است زیرا محل بحث در تعارض میان دو حدیث ظنب‌السند می‌باشد مثل این حدیث که با توجه به نقل امام (ع) اختلاف میان دو حدیث قطعی‌السند شمرده می‌شود. (الرسائل، ج ۲، ص ۴۵ و تعارض ادله شرعیه، ص ۳۴۴ و ۴۵)
ج- آیت‌الله خویی می‌گوید این حدیث به سبب امکان جمع عرفی از دائره بحث تعارض مستقر خارج است زیرا حدیث دال بر ثبوت تکبیر بر جمیع حالات انتقال شخص مصلی عام و حدیث دال بر نفع تکبیر برای خصوص قیام پس از قعد خاص است و قائده مقتضی جمع بین این دو حدیث با تخصیص عام به وسیله خاص می‌باشد و در نتیجه تکبیر برای خصوص قیام پس از قعود مستحب نیست و لذا امام (عج) حکم به ترخیص فرمود چون گفتن تکبیر نیز مانعی ندارد زیرا لا تکبیر فی حد نفسه ذکر است. (مصباح الاصول، ج ۳، ص ۴۲۵)
۶- مرفوعه زراره ابن ابی جمهور احسانی در کتاب عوالی الثانی نقل می‌کند:
(روی العَلامَه مرفوعاً اِلی زرارَهَ بن أعینَ قال: سَألتُ الباقرُ (ع) فَقلتُ: جَعِلتُ فِداکَ یَأتی عَنکُم الخبرانِ أو الحَدیثانِ المُتعارِضانِ… فَقُلْتُ: انَّهُما مَعاً مُوافِقانِ لِلاِحتیاطِ اَو مُخالِفانِ لَهُ فَکَیفَ اصنَعُ)
فقال: ع «إذنَ فَتَحیَّر اَحَدهُما فتَأ خذِبُهِ وَ تَدَعُ الآخَرَ»
راوی از امام باقر می‌پرسد در تساوی دو حدیث متعارض وظیفه چیست حضرت فرمودند: مختاری که به هر یک از آن دو حدیث اخذ و عمل نمایی و دیگری را رها سازی.
الف- محمدحسین کمپانی دلالت این حدیث بر تخییر روشن است اما دلالت آن بر تخییر پس از فقدان مرجحات روشن‌تر از این است که بیان شود پس تخییر به نحو مطلق پذیرفته نیست. (نهایه‌الدرایه، ج ۶، ص ۳۱۲)
شیخ انصاری می‌گوید سند این روایت ضعیف می‌باشد و محدث بحرانی مولف آن را مطعون می‌داند. (فرائد‌الاصول، ص ۴۳۹)
اما در کتاب‌های دیگر بزرگان این حدیث یافت نشد.
۷- مرسله کافی: پس از نقل موثقه سماعه می‌گوید:
(وَ فی روایه اُخری بِأیَّهُما اخذتَ من باب التَسلیم وَسَعَکَ)
در روایت دیگری است که به هر کدام از دو روایت از باب تسلیم به حجیت عمل کنی درست است
از نظر مرحوم مظفر این حدیث دیگر مستقل از حدیث قبلی است نه اینکه نص دیگری در پاسخ همان سؤال مذکور در حدیث قبلی باشد و اگر نه اگر مربوط به همان سؤال بود مناسب‌تر بود که امام (ع) بفرماید به هر یک از آن دو عمل کند یعنی با ضمیر غایب بیاورد با یهما اخذ من باب التسلیم وسعه که به این صورت که به مخاطب بگوید به هر دو عمل کند ظاهر این روایت نیز به حکم تخییر بین متعارضین به طور مطلق است و به واسطه روایتی که بر ترجیح دلالت دارد تقید می‌خورد. (اصول فقه، ترجمه زراعت، ج ۳، ص ۳۳۳)
اما محمدحسین کمپانی می‌گوید دلالت این بر تخییر میان دو روایت متعارض تام است اما متحمل است که روایت مستقلی نباشد بلکه مضمون بعضی از روایت پیشین باشد پس نیاز به جواب مستقلی ندارد و اگر روایت مستقلی هم داشته باشد از نظر سند به سبب مرسل بودن مورد اعتماد نیست شاید هم صحیح نباشد که این روایت بدل از قسمت آخر روایت موثقه سماعه باشد زیرا اگر بدل بود مناسب چنین بود که به صورت غائب ذکر شود (بایهما اخذ من باب التسلیم وسعه ) نه به صورت خطاب اخذت (نهایه الدرایه، ج۶ص۳۱۲)
۸- مروری از فقه الرضا
فرمودند: (و النَفّساءُ تَدَعُ الصَلاه أَکثَرَهُ مِثْلَ أیامِ حَیضِها – اِلی آن قال – وَقد رُویَ ثَمانِیهَ عَشَر یَوْماً ورُوِیَ ثَلاثَهُ وَ عَشرون یوماً وَ بِاَیَّ هِذِه الاحادیثِ أخِذَ مِنْ باب التَسلیم جاز) آیت‌الله خویی می‌گوید تمامیت دلالت در قسمت تخییر بای هذه الاحادیثِ… بر تخییر به طور مطلق می‌باشد اما از حیث سند مورد اشکال است زیرا حجیت و اعتبار کتاب فقه رضا ثابت نشده و این روایت مورد اعتماد نیست. (مصباح‌الاصول، ج ۳، ص ۴۲۳)
این حدیث در کتاب‌های هیچ‌یک از اصولیون یافت نشد به غیر از مصباح‌الاصول اثر خویی.

این مطلب را هم بخوانید :
تعارض اخبار و چگونگی حل آن از نظر اصولیون شیعه- قسمت ۱۱

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

۲-۲-۴ گروه دوم اخبار دال بر توقف

۱- روایت سماعه بن مهران – قال:
سَألتُ أَبا عَبْدِالله (ع) قُلتُ: یَرِدُ عَلَیْنا حَدیثانَ واحدٌ یَأمُرُنا بِالأخِذِبهِ والآخرهُ یَنهانا عَنْهُ؟ قال: (لا تَعْمَل بِواحدٍ مَنهُما حَتی تَلقی صاحِبَکَ فَتَسْألَهُ عَنْهُ)
قلتُ (لابُدّ آن نَعْمَلَ بِأَحْدِهُما)
قال: (خُذِبا بِما فیهِ خِلْافُ العامَّهِ)
سماعه بن مهران می‌گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: دو حدیث متعارض به ما می‌رسد که یکی از آن دو ما را به انجام کاری فرمان می‌دهد و دیگری ما را از انجام آن باز می‌دارد، وظیفه ما چیست؟
فرمودند: (به هیچ‌کدام عمل مکنید تا صاحب الزمان (ع) را ملاقاتد نموده حکم واقعی را از او بپرسید).
عرض کردم: ناگزیریم که به مفاد یکی از آن دو عمل کنیم.
فرمودند: (به روایتی که مخالف عامه است عمل نما).
الف: آیت‌الله ابوالقاسم خویی می‌گوید: این حدیث از نظر سند ضعیف می‌باشد و با مقبوله عمر بن حنظله با آن معارضه است زیرا در مقبوله پس از فقدان مرجح حکم توقف می‌شود ولی طبق این روایت از همان ابتدای امر وظیفه توقف است و در صورت عدم امکان توقف نوبت به ترجیح می‌رسد و مورد روایت مذکور صورت تمکن از تحصیل علم و حضور امام (ع) است. (مصباح الاصول، ج ۳، ص ۴۰۵)
کلینی می‌گوید: موثقه سماعه (… فقال: یرجئه حتی یلقی من یخبر فهو فی سعه حتی یلقا)
بنابراین که مراد از (فهو فی سعه حتی یلقاه)
بعد از امر به توقف عمل نکردن به هیچ یک از دو خبر متعارض باشد تا زمان ملاقات کسی که از واقع و حقیقت امر خبر می‌دهد مانند امام (ع) یا نائب او. (اصول کافی، ترجمه کمره‌ای، ج ۱، ص ۱۱۲)
اما شیخ انصاری می‌گوید: این حدیث را مشایخ سه‌گانه به اسناد خود عمر بن حنظله روایت نموده‌اند که در ذیل آن آمده است امام صادق فرمودند: اذا کان ذلک فارجه حتی تلقی امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات در فرض

این مطلب را هم بخوانید :
متن کامل - برررسی رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی در اداره آموزش و پرورش ...