تعارض اخبار و چگونگی حل آن از نظر اصولیون شیعه- قسمت ۱۳

د- آیت‌الله بروجردی می‌گوید در هر حال اصل نقش زمان در اختلاف و نیز تأثیر آن در حل تعارض اخبار در کلمات بسیاری از علما مطرح و فی جمله مورد قبول و تصدیق است اگرچه در صغریات این قضیه که در کجای اختلاف زمان در حل تعارض اخبار کارساز است از عنصر زمان بهره جسته و استفاده و به کارگیری این عنصر را در اجتهاد توجه داده. (زبده‌المقال، ص ۹۵)

۷-۳-۳ نقش مکان در حل تعارض اخبار

در مواردی ممکن است روایتی با نظر به عرف شهر و ملت متضمن حکمی ‌باشد که آن حکم در مکان دیگر موضوعیت نداشته باشد لذا این بحث در کتاب‌های اصولی مانند قوانین و مفاتیح‌الاصول مطرح است که گاهی امام در پاسخ به پرسش راوی طبق عادت و عرف رایج شهر او حکم را بیان می‌کند و حتی این بحث مطرح است که عرف رایج در بلد امام با بلد راوی با مسائل متفاوت است کدام عرف و کدام بلد ملاک است غرض این است که نوجه به این امر نیز ممکن است در فهم روایات و حل تعارض اخبار سودمند باشد البته طبیعی است که باید ماجد شرایط و طبق موازین اجتهاد و فقاهت باشد و شاهد جمع داشته باشد تا جمع عرفی محسوب شود نه جمع تبرعی مثلاً در مورد روایت (ثمن العذره من السحت ) و (لا باس ببیع العذره) که با هم در تعارض‌اند برای رفع تعارض وجوهی ذکر شده و پدر مجلسی گفته خبر بر جواز بیع حمل می‌شود و بر مکانی که عذره دارای منفعت عقلایی است. (احمد حسینی به نقل از درسات فی ولایه فقیه، ج ۳، ص ۱۸۳)

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۸-۳-۳ (علاج اثباتی) و علاج ثبوتی

علامه مجلسی یکی از راه‌حل تعارض را علاج ثبوتی و علاج اثباتی مطرح کرده است: در علاج اثباتی جمع دو حدیث مختلف از طریق دلیل و استدلال صورت می‌گیرد و احتمال وقوع یا عدم وقوع آن در واقعه امر مدنظر نیست بلکه باید امکان اثبات و استدلال نمودن بر آن نیز فراهم باشد یعنی ممکن است امری در واقع امر صحت را داشته باشد اما امکان استدلال و اقامه بر دلیل آن نباشد برخلاف علاج ثبوتی ممکن است برای حل اختلاف وجوه مختلف خبر در نظر گرفته فرض می‌شود به این معنا که تمام احتمالات ممکن برای حل اختلاف و وجوه مختلف خبر در نظر گرفته می‌شود به این معنا که تمام احتمالات ممکن برای جمع دو خبر لحاظ می‌شود بدون آنکه حتماً به دنبال اقامه دلیل و برهان باشیم در علاج اثباتی معالجه دو حدیث مختلف با بررسی سند و اعتبار آن آغاز می‌شود و در علاج ثبوتی صرف احتمال صدور از معصوم در نفس العمل کافی است.
از فوائد علاج ثبوتی پرهیز از انکار و طرح روایت تا حد المکان است زیرا در این روش برای حفظ روایت و جلوگیری از انکار و رد آن همه احتمالات درستی که بتوان روایت مختلف را بر آن حمل کرد جستجو می‌شود و فایده دیگر این روش این است که اگر دلیل قطعی برای جمع اخبار متعارض یافت نشود فقط با ملاحظه و تنافی مدلول میان آنها به عدم صدور آنها به طور قطع حمل نمی‌شود همانطور که با جعلی بودن حدیث که تأویل آن ممکن باشد یا جمع بین آن و مخالفش به وجه ممکنی در نفس‌الامر امکان داشته باشد تصریح نمی‌شود زیرا در هر حال این احتمال وجود دارد که گوینده معنای دیگری غیر از معنای ظاهری آن مدنظر داشته باشد. (بحارالانوار، ج ۱۷، ص ۱۲۵)

۹-۳-۳ نقش تفکیک احکام حکومتی از احکام الهی در رفع تعارض

بازشناسی و جداسازی احکام ولایی و حکومتی از احکام کلی الهی در فهم دقیق و استنباط صحیح از روایات اهمیت و نقش بسزایی دارد.
در بسیاری از موارد پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) به لحاظ شأن و ولایی و حکومتی و نه از جهت منصب تبلیغی یا قضایی، حکمی را صادر فرمودهاند و در مورد دیگراز خود ایشان حکمی برخلاف آن نقل شـده اسـت و علـما در مقام حل این تعارض ظـاهری وجـوهی را ذکر کردهاند که بعضا جمع تبرعی، و برخی مبتلا به اشکال است در حالی که با توجه به این نکته و پذیرش این مبنا که در میان اخبار متضمن احکام، بعضی حکومتی است حاکم اسلامیو دائر مدار شرایط و مقتضیات خاص زمان، مکان و ماننند آن بوده و با تغییر اوضاع و شرایط تغییر میکند، فهم این اخبار و سر اختلاف آنها و علاج تعارض آنها بسیار آسان، مطابق با فهم و برداشت عرفی ئ به دور از تکلفات فنی خواهد بود.
همچنین با توجه به این نکته، در وجه جمع بسیاری ا ز اخبار متعارض، مانند روایات مربوط به احکام احیای موات و اخبار اباحه و یا مطالبه خمس، تنها به سراغ مرجحات سندی، دلالی مانند آن و سپس حکم به تساقط و رجوع به اصول علمیه یا تخییر و مانند آن نخواهیم رفت بلکه در کنار توجه به آن ضوابط و ملاکات مهم اجتهاد و فقاهت در رفع تعارض و جمع بین اخبار، به این ضوابط نیز توجه خواهد شد که در این صورت، چه بسا حل تعارض و فهم معنایروایات آسانتر باشد؛ چرا که زمانی امام (ع) به عنوان حاکم اسلامی بنا به اقتضای مصالحی مردم را از پرداخت خمس معاف و در شرایط دیگر، مرئم را ملزم به پرداخت آن میکردهاند و یا بنا به اقتضای شرایط زکات را بر بیش از موارد نهگانه ذکری، واجب میکردند و در شرایط همان موارد نه گانه را عفو می کردند.
اینجاست که امام خمینی – قدس سره- که از جهتی طراح تفکر و مروج اندیشه « تأثیر دو عنصر مکان و زمان در اجتهاد» هستند، در مواردی به این مهم توجه داده و می فرمایند:
«مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر، همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند.»(۳۷)
و در جای دیگر می فرمایند:
چون جمله قبل از این نیامده جمله خبری می باشد و حال انکه حضرت امام جمله اعتراضی فرمودند در جواب حجه السلام قدیری که لازم تجدید نظر شود و انفال که بر شیعیان تحلیل شده است امروز هم شیعیان می توانند بدون هیچ مانعی با ماشین های کذایی جنگلها را از بین ببرند. و آنچه را که باعث حفظ سلامت محیط زیست است نابود کنند و جان میلبونها انسان را به خطر بیندازند هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها شود.» (۳۸)
تعارض اخبار و تحلیل انفاق و خمس و … را حضرت امام (ره) با استفاده از همین روش حل می کنند.
شهید صدر برای حل تعارض اخبار احیای موات از همین روش بهره میجوید. (۳۹)
شهید مطهری نیز به مناسبت طرح بحث انفال ضمن نقل فتوای مشهور فقها مبنی بر اباحه همه انفال برای شیعه، به نقد و ایراد پرداخته و چنین می نویسد:
« اینجا بار دیگر اهمیت مسأله حکومت و ولایت از یک طرف و کوتاهی نظر فقهای شیعه از طرف دیگر، ظاهر می شود. چگونه غیبت امام سبب شود این فلسفه بزرگ معطل بماندو اراضی انفال حکم اموال شخصی و منقول را پیدا کند.» (احمد حسینی، ۱۳۷۲)

فصل چهارم:

تعارض ادله

مقدمه
کتاب سنت دو منبع اصلی در فرآیند استنباط احکام شرعی‌اند که در اصطلاح فقه و اصول ادله شرعی نامیده می‌شود چند و چون عملیات مهم استنباط احکام و جزییات آن را دانش پر اهمیت اصول فقه عهده‌دار است که یکی از مسایل مهم آن را موضوع تعارض ادله و راهکارهای حل آن و حکم آن را تشکیل می‌دهد در این بخش دیدگاه اصولین معاصر را در این زمینه بررسی و با نظرات پیشینیان مقایسه کرده است.
از نظر مشهور اصولیون حکم تعارض ادله به دو سبب قابل طرح است حکم عقلی تعارض ادله حکم شرعی تعارض ادله به عبارتی حکم تعارض در دو مقام بحث می‌شود:
مقام اول: مقتضای قاعده اولی حکم عقل.
مقام دوم: مقتضای قاعده ثانویه اخبار علاجیه که موضوع بحث ما در این مورد است اما برای روشن شدن بحث مقام اول هم توضیح می‌دهیم.

۱-۴ مقتضای قاعده اولی و حکم عقل

مشتمل بر چهار مطلب است که عبارت است از:

۱-۱-۴ وجه تاسیسی قاعده اولی

ممکن است بپرسند: با وجود قاعده ثانوی و اخبار علاجیه وارد در باب تعارض و بیان حکم آن چه نیازی به طرح بحث از مقتضای قاعده اولی مبتنی بر حکم عقل است؟
شیخ انصاری در پاسخ می‌گوید قاعده ثانوی مختص تعارض اخبار است در حالی که تعارض اختصاص به اخبار ندارد بلکه گاهی وقوع تعارض میان اخبار است و گاهی میان سایر امارات از قبیل تعارض چند آیه چند خبر متواتر تعارض بینه تعارص استصحاب با اصل برائت و… . (فرائد‌الاصول، ص ۴۰۹)

۲-۱-۴ مقتضای قاعده اولی در باب تعارض

محقق داماد می‌گوید در مسئله حجیت امارات دو مسئله وجود دارد:
الف- طریقت و کاشفیت: یعنی مصلحت اختصاص به واقع دارد و هیچ مصلحتی بر طبق مودای اماره و مفاد آن جعل و یا حادث نمی‌شود بلکه صرفاً طریقت واقع دارند و لذا اگر مصادف با واقع باشد منجز و اگر مخالف باشد معذور است.
ب- سبییت و موضوعیت: یعنی قیام اماره سبب می‌شود که به مقدار مصلحت واقع یا بیش از آن بر طبق مودای اماره مصلحتی جعل یا حادث شود تا در صورت مخالفت آن با واقع مصلحت حادث مصلحت واقع را که از دست رفته جبران نماید و این سبیت دارای اقسامی است: ۱- تصویب اشعری یعنی احکام واقعی تابع آرای مجتهدان است یعنی هیچ حکمی جز فتوای مجتهدان وجود ندارد و هیچ خطایی در آرای آنها نیست و حکم آن حکم الله است.
۲- تصویب معتزلی یعنی معتقدم که احکام بر اساس مصلحت و مفسده واقعی وضع شده است و حکم واقعی اصلی در همان مرتبه شأنیت و اقتضای به حال خود باقی است. ۳- مصلحت سلوکی شیخ انصاری نظریه‌ای دارد که منافاتی با قول تخطئه ندارد و اصلاً این را از اقسام سببیت شمرده از باب مسامحه است چون طبق این نظریه با قیام اماره مصلحت یا مفسده‌ای در مودای اماره حادث نمی‌شود بلکه فقط در عمل به اماره مصلحتی حادث می‌شود تا مصلحت واقع جبران شود.
اما آیت‌الله محقق داماد می‌گوید نظریه طریقت که مبنای مشهود و صحیح نیز می‌باشد و شاهدی بر صحت این که شرایط وصفات در راوی معتبر لازم است دخیل در کشف واقع می‌باشد و مکلف رابه واقع می‌رساند مانند تکلیف اسلام ایمان، عدالت و ثاقت دوری از کذب نه صفاتی که دخیل در کشف نباشد هر چند موجب شرایط راوی باشد مانند مصاحبت بیشتر با معصوم و هاشمی بودن طبق این نظریه قاعده اولی در تعارض تساقط است زیرا دلیل بر حجیت اماره یا لبی است مثل بنای عقلا آیه نبا.
اگر لبی باشد شامل صورت متعارضین نمی‌شود چون قدر متیقن از شمول دلیل لبی همان صورت عدم تعارض است.