ه- آیت‌الله خویی می‌گوید توقف عند الشبهه به وسیله ادله دال بر ترجیح یا تخییر تخصیص می‌خورد و بلکه با فرض تمامیت دلالت ادله دال بر تخییر یا ترجیح اخذ به یکی از دو متعارض از باب ترجیح یا ترجیح موضوعاً از مورد ارتکاب شبهه خارج می‌شود. (مصباح الاصول، ج ۳، ص ۴۲۳)
و- علامه مجلسی می‌گوید توقف در موردی است که عمل به یکی از حدیث متعارض ضرورت نداشته باشد و تأیید این بر روایت سماعه بن مهران است. (مراه العقول، ج ۲، ص ۲۱۸)
ز- امام خمینی می‌گوید توقف حمل بر استحباب است و ظاهر در وجوب توقف حرمت عمل به آن دو حدیث متعارض می‌باشد و مقتضای قائده حمل بر رجحان می‌باشد. (رسال تعادل تراجیح، ص ۳۵)
۳-۴-۳ ترجیح
ترجیح از رجح یعنی سنگین‌تر شدن برتری دادن یکی از آرا و نظرات بر غیر آن و در اصطلاح یعنی تقدیم یکی از متعارزین در عمل به موجب مزیتی که بر دیگری دارد. (شیخ انصاری، فرائد‌الاصول، ص ۴۴۵)
الف- دکتر فرجی می‌گوید ترجیح به دو دسته تقسیم می‌شود: ۱- مرجحات منصوصه
۲- مرجحات غیرمنصوصه.
۱- مرجحات منصوصه به ۵ دسته تقسیم می‌شود: ۱- ترجیح به احدث اگر تاریخ تاریخ صدور روایتی متأخر از روایت دیگری باشد آخرین روایت صادره ملاک عمل است مثلاً حدیث امام باقر و حدیث امام کاظم صادر شده در صورت تعارض حدیث امام کاظم مقدم می‌شود.
۲- ترجیح به صفات هر روایتی که راوی نقل کند یا هر حکمی که قاضی صادر کند و روایت دیگر که با حکم قاضی تعارض دارد باید حکم راوی یا قاضی که عادل‌تر، فقیه‌تر، صادق‌تر، باورع‌تر بود، مقدم شود. ۳- ترجیح به شهرت هرگاه دو حدیث معارض داشتیم حدیثی که شهرت روایی آن توسط راویان آن بیشتر است مقدم می‌شود. ۴- ترجیح موافقت با کتاب در صورت وجود دو حدیث متعارض آنها را بر قرآن عرضه می‌کنیم آن حدیثی که موافق با قرآن بود را مقدم می‌داریم. ۵- مخالف عامه که اهل شیعه آن را قبول ندارد.
۲- مرجحات غیرمنصوصه که به دو دسته تقسیم می‌شود: ۱- عدم جواز تعدی: آخوند خراسانی شیخ کلینی، میرزای نائینی و علمای اخباری و سبحانی می‌گویند اقوی این است که ما باید اکتفا به مرجحات منصوصه نماییم و به مرجحات غیرمنصوصه تعدی نکنیم. ۲- جواز تعدی شیخ انصاری و شیخ مظفر و مشهور علما قائل به جواز مرجحات منصوصه‌اند زیرا مجعات منصوصه طریقت دارد یعنی وسیله وصول به حکم واقعی خداوند‌ند اما شیخ انصاری نقل به لفظ اظبط بودن راوی اعلی بودن سند فصاحت خبر موافقت با اصول لفظیه با اصول عملیه است. (اصول فقه عمومی، ص ۳۱۱ و ۳۱۲)
ب- شانه‌چی می‌گوید مرجحاتی که در دو حدیث موید مرجحی باشد به چهار دسته تقسیم می‌شود: ۱- مرجحات سندی. ۲- مرجحات متن حدیث که به آنها مرجحات صدوری می‌نامند زیرا صدور هر یک موجب اطمینان به صدور دیگری می‌گردد. ۳- مرجحات خارجی که با غمض عین صدور روایت است زیرا ممکن است روایتی از معصوم صادر شده باشد و برای بیان حکم واقعی نباشد. ۴- الفاظ حدیث. (علم الحدیث، ص ۲۲۴)
نکته مهم در اعتبار میان میان مرجحات که آیا مرجحات در عرض هم و رتبه واحد می‌باشد یا در طول یکدیگر باشد از نظر علامه مظفر شیخ انصاری و کاظمی و محقق دامادبه اعتبار مورد رجحان به چند قسم تقسیم می‌شود: ۱-مرجح صدوری مثل اینکه یکی از دو روایات متعارض مشهور باشد. ۲- مرجح جهتی مثل اینکه یکی از دو روایات متعارض مخالف عامه باشد.
۳- مرجح مضمونی مثل اینکه مضمون یکی از دو روایات متعارض موافقت با کتاب و سنت قطعیه باشد مثل وجوب نماز جمعه و مدلول دیگر وجوب نماز ظهر که به ظاهر کتاب وجوب نماز جمعه باشد. نظریه ۱- بهبهانی مرجح جهتی را بر دیگر مرجحات مقدم می‌دارد.
۲- میرزای نائینی مرجح صدوری را مقدم می‌داند. ۳- آیت‌الله سبحانی ترتیب مقبوله حنظله که اگر موافقت با کتاب سنت بود موافق می‌دانم. ۴- مظفر ابتدا شهرت روایی مقدم است بعد از آن اقوی مناط مقدم است آخوند خراسانی اقوی مناطا مقدم است – مرحوم مرجع صدوری مقدم است. (اصول فقه عمومی، ص ۳۱۱ و ۳۱۲)
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید. |
۴-۳-۳ امکان جمع
یکی از راه‌حل تعارض وجوب امکان جمع می‌باشد که این جمع به سه نوع جمع عرفی تبرعی و جمع عملی تقسیم می‌شود.
جمع در لغت به معنای پیوند دادن به همدیگر ضمیمیه کردن یک‌جا گردآوری کردن:
۱- جمع عرفی: این جمع و آن جمع دلالی یا دلالتی و مقبول می‌گویند و برای حل تعارض رجوع به قائده (الجمع مهما امکن اولی من الطرح) مفردات این قائده الف: الجمع منظور از جمع جمع عرفی است و مراد از جمع عرفی عبارت است از تفسیر قانون با کمک شواهد و قرائن موجود در خود دو دلیل یا دلیل سوم یا عرف اهل محاوره به نحوی که طبق این قرائن عقلا تعارض حدیث را رفع نماید. ب- مهما امکن یعنی تا عقلا امکان جمع بین دو دلیل وجود دارد و باید بین هر دو دلیل جمع نمود و هیچ‌یک را کنار نگذاشت. ج- اولی مراد از اولی در قائده ضرورت جمع مراد است یعنی باید جمع عرفی را انجام داد. د- من الطرح: یعنی ترک عمل به هر دو یا یکی از آن دو و تا امکان جمع عرفی وجود دارد ممکن نیست. (فرجی، اصول فقه، ص ۲۹۱)
معنای اصطلاحی جمع عرفی: در مورد تعاریف جمع عرفی اختلاف نظرهای وجود دارد:
الف- استاد مصطفوی در مورد جمع عرفی چنین می‌گوید جمع عرفی عبارت از این است که ظاهر دو روایت با هم تنافی داشته باشد اگر بتوانیم با شواهد برای هر کدام جهت خاصی تعیین کنیم و جهت‌ها را از هم جدا کنیم تعارض حل می‌شود که اسم آن جمع است ولی حقیقت تفریق جهت است جهت یکی را در محدوده مشخص می‌کنیم و جهت دیگر را در محدوده دیگر و تفریق جهت تعارض از بین می‌رود مثالی برای جمع عرفی جمله‌‌ای از زیارت آل یاسین مثلاً ما در کتاب و سنت داریم (هو الاول و الاخر) و نص دیگر که در کافی هم آمده است در ذیل زیارت آل یاسین خطابی که اول و آخر اسم خدا است در یک نص برای ائمه آمده که ظاهر هر دو تعارض است و ما به ائمه انتم اول و الاخر می‌توانیم اینجا جمع کنیم. (درس خارج فقه، سایت ویکی پدیا)
ب- آیت‌الله صدر و محمدی می‌گویند جمع عرفی عبارت است جمعی که عقلای عام آن را می‌پسندند و در معاملات خود از آن بهره می‌گیرند از قبیل دلیل عام و خاص که عرف مردم توسط دلیل خاص عام را تخصیص می‌زند همچنین در مطلق و غیر آن. (علم‌الاصول، ج ۲، ص ۵۴۶ و شرح اصول فقه، ج ۳، ص ۴۴۹)
ج- شانه‌چی می‌گوید جمع عرفی جمع مقتضای قائده زبان می‌باشد مانند تنافی عام و خاص و یا مطلق و مقید زیرا طبق قوائدی که در اصول مقرر است چنین مواردی قابل جمع می‌باشند خاص بر عام و مطلق بر مقید مقدم است. (علم‌الحدیث، ص ۲۲۳)
د- علامه مجلسی در مورد جمع عرفی می‌گوید این جمع در علاج با روی‌کرد اثباتی از آن بهره گرفته می‌شود و راه‌های که اثبات آن برای اختلاف احادیث امکان دارد استفاده می‌شود و راه‌های است برای پذیرش عقلا و عرف و از آن جهت که عرف و عقلا آن را تصدیق می‌کند به این نام خوانده می‌شود و این جمع را جمع مقبول نامیده‌اند و جمع دلالی هم نیز گفته‌اند چون مربوط به معنا و دلالت دو دلیل متعارض است و ربطی به سند آن هم ندارد. (بحارالانوار، ج ۱۷، ص ۱۲۰)
۲- جمع تبرعی: این جمع در مقابل جمع عرفی است که به این جمع جمع مردود و مرفوض می‌گویند.
الف- استاد مصطفوی می‌گوید جمع تبرعی این است شاهدی ندارد با ذوق فردی خودش را می‌گوید مثالی براب جمع تبرعی در تکبیرات نماز میت و نماز تراویح که عمر ابن خطاب مردم را دعوت کرد که تکبیرات صلاه میت مثلاً فتاوی عمر ابن خطاب به جا مانده از جمله عدد تکبیرات چند تا است پیامبر چند تا می‌گفته است مردم که آمدند یک خبر آوردند که چهار تا می‌گفت از عدد چهار تا هفت این نقل‌های اتباع و خبر رسانی‌هایشان که در مجمو ع علم اجمالی و مخبر کذاب به وجود می‌آید چون پیامبر چند گونه نماز نمی‌خواند جمع تبرعی به معنای جمع عمر خطاب است اما شاهدی در کار نیست که من می‌گویم چهار تا من عندالنفسه که حاکم است بین چهار روایت متعارض جمع تبرعی کرد پس جمع تبرعی اعتبار ندارد و کار ذوقی است و از طرف خود شخص انتخاب می‌شود و بدون جمع و بدون شاهد جمع و عقلانیت هم تطبیق نمی‌کند. (خارج فقه، سایت ویکی پدیا)
ب- آیت‌الله صدر و محمدی می‌گویند آن جمعی است عقلی که عقل با دقت و باریک‌بینی می‌تراشد و به درجه ظهور عرفی نمی‌رسد و عقلای عالم در محاورات خود چنین بنایی ندارد این قسم از جمع حد و مرزی ندارد و بلکه غلیظ‌ترین متعارض‌ها را می‌توان با دقت عقلی به تأویل برده و بین آن دو جمع کرد مثلاً یک دلیل می‌گوید گرامی بدار علما را و دلیل دیگر می‌گوید گرامی ندار علما را عقل می‌تواند بین آن دو را جمع کند این که اولی را حمل بر عالم عادل کند و دومی را بر عالم فاسق. (علم الاصول صدر، ج ۳، ص ۵۴۶ و شرح اصول فقه، ج ۳، ص ۴۴۹)
ج- علامه مجلسی می‌گوید جمع تبرعی در علاج با رو یکرد ثبوتی بهره گرفته می‌شود و عقلای عالم در محاورات خود به آن توجه نمی‌کند و حد و مرزی ندارد بلکه سخت‌ترین تعارض اخبار را می‌توان با تکیه بر دقایق عقلی یا ذوقی به تأویل برد و میان آنها جمع نمود. (بحارالانوار، ج ۳، ص ۱۲۱)
۳ جمع عملی: شیخ انصاری می‌گوید این جمع در مقام عمل مثلاً دو نفر نسبت به شئ خارجی ادعای مالکیت دارند و هر کدام ابینه دارند حاکم شرع در اینجا آن شئ خارجی را نصف می‌کند و به هر کدام نصف می‌دهد جمع عملی را بیشتر شهید ثانی مطرح کرده و در تعارض ادله و موضوعات به کار می‌رود. (تلخیص فوائد، ج ۳، ص ۱۵۴)
۵-۳-۳ قید قرعه
قرعه در لغت و زبان عربی به معنای کوبیدن و زدن است ابن فارس آن را به معنای مسامحه دانسته و امام خمینی آن را استقصاء نامیده‌اند.
قرعه در مورد حل تعارض زمانی استفاده می‌شود که هیچ راهی جز به استناد قرعه باقی نمی‌ماند مثل حدیث یا خبری که پیامبر فرمود: امکان ندارد گروهی با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و سرنوشت خویش را به غیر از خدا واگذار نمایند اما حق به صاحب آن نرسد و در روایت دیگر آمده است چه قضیه‌ای عادلانه‌تر از قرعه است که هرگاه به خدا واگذار شود پش قرعه کشیدم و قرعه به نام یونس در آمد بیشتر شیخ انصاری در تعارض بینات و محقق رشتی قائل به اعمال قرعه هستند. (الموجز، ج ۴، ص ۱۸۱)
و فقها در موارد زیر به قرعه عمل کردند که در مورد مسئله اختلافی است: ۱- تقسیم اموال مشترک. ۲- تزاحم دو دعوا نزد قاضی. ۳- اختلاف دو یا چند مرد نسبت به فرزند. ۴- تعارض بینات. ۵- تعارض دو دلیل. ۶- تقسیم شبها میان همسران. ۷- ارث بردن دو نفر که از یکدیگر ارث می‌برند اما تاریخ فوت آنها معلوم نیست. ۸- ارث بردن خنثی مشکل. (زراعت، اصول فقه، ج ۴، ص ۱۸۲)
۶-۳-۳ نقش زمان در حل تعارض اخبار
الف- احمد حسینی می‌گوید اولین کسی که این تعارض را با دخالت دادن عنصر زمان حل کرده ابن جنید می‌باشد که چکیده بیان ایشان این است اولاً: اخبار تحلیل مخصوص به زمان امامی است که حکم اباحه کرده است. ثانیاً: تحلیل به سهم امام (ع) است نه کل هم اما صاحب ریاض بر نظریه ابن جنید اشکال گرفته است و گفته است: یکی اوجوه جمع بین اخبار تحلیل بر زمان خاص و شرایط مخصوص است. (نقش زمان در حل تعارض اخبار، ۱۳۷۴: مجله ش ۴)
ب- نظر محقق سبزواری در مورد نقش زمان: در مسئله خمس دسته‌ای از روایات بر سهم بودن سادات با امام در خمس دلالت دارد و دسته‌ای دیگر دلالت دارد به این که کل خمس ملک امام بوده و سادات مصرف خمس به شمار می‌آیند و در نتیجه بین این دو خبر تعارض به وجود می‌آید و ایشان در مقام حمل این تعارض اخبار اشتراک سادات با امام را بر زمان حضور حمل می‌کند و آنگاه در مقام استدلال بر وجه این جمع می‌نویسد: (فیجوز اختلاف الحکم حسب الازمان). (همان)
ج- نظریه محمدحسین نجفی در مورد نقش زمان: ایشان در مواردی به تأثیر نقش زمان و شرایط مقتضیات زمانی در اختلاف و تغییر احکام از جمله حل تعارض چنین تصریح می‌کند مثلاً در باب حکم غنائم جنگی در بعضی از اخبار دلالت دارند بر اینکه غنائم به دست آمده بدون اذن امام تماماً ملک امام است در حالی که مفاد بعضی از اخبار دیگر این است که پس از پرداخت خمس بقیه مال خود جنگجویان است ایشان در مورد حل تعارض این دو نوع اخبار می‌نویسد: باید روایت حلبی را که بر تحلیل غنائم پس از ادای خمس دلالت می‌کند بر شرایط خاص حمل کرد و حکم آن نسبت به خصوص این مورد پس که از نوع قضیه واقعه خواهد بود حکمی ولایی است و مربوط به زمان وشخص خاص نه یک حکم کلی و الهی.
هم چنین ایشان در باب تحلیل مناکح مساکن و متأجر پس از آن که می‌گوید این سه مورد همانند غنائم جنگی که بدون اذن امام (ع) به دست آمده برای شیعه اباحه شده و پرداخت خمس آن لازم نیست و آنگاه روایت حلبی که دلالت دارد بر لزوم پرداخت غنیمت و اشاره آن به تعارض روایت دیگر می‌نویسد: (لکن قدیراد بالنسبه الی خصوص ذلک الوقت من زمان ذلک الامام غیره ولوزمان الغییه). ایشان در مورد اخباری که بر لزوم پرداخت خمس ارباح مکاسب دلالت دارد با اخباری که دلالت بر بخشودگی آن دارند چنین جواب می‌دهد: (او یحمل هو و نضیره علی اراده التحلیل فی خصوص ذلک الزمان). (جواهرالکلام، ج ۱۶، ص ۱۲۴)