م امور اوقاف شدند.
با تصویب جلد اول قانون مدنی در سال 1307برای نخستین بار وقف با توجه به منابع فقهی موجود در این رابطه توسط قانونگذار تعریف شد. به موجب ماده 55 این قانون «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود»

در ادامه روند قانونگذاری قانون راجع به ثبت اماکن متبرکه و عمومی و املاک مفروزی که بعضی از متعلقات آن مشاع باشد به تصویب رسید و پس از آن در 26 اسفند 1310 قانون اداره ثبت اسناد تصویب شد که در نظامنامه آن مقررات مخصوص ثبت اوقاف نیز مورد توجه قرار گرفت (مواد 14 و 18 فصل سوم نظامنامه) که قانون قبلی در این زمینه را نسخ کرد. در دی ماه سال 1313 قانون اوقاف به تصویب رسید. این قانون شامل ده ماده بود که نظامنامه‌ی آن در سال 1314 تصویب شد.
سپس با تصویب لایحه ی قانونی اصلاحات ارضی، در مورد اوقاف خاص مقرر شده وظایفی که برعهده مالک بوده است با متولیان یا قائم مقام آنان باشد و در ماده 12 الحاقی به لایحه در مورد موقوفات عام مقرر شد تا با در نظر گرفتن منافع موقوفه، ملک وقفی به اجاره 99 ساله زارعین همان موقوفه داده شود.
در آذرماه سال 1343 قانون تفکیک وزارت فرهنگ به تصویب رسید که در پی آن اداره کل اوقاف وزارت معارف نیز به نهادی مستقل تحت عنوان «سازمان وقف» تبدیل شد. در آخر، در سال 1354 قانون جدید اوقاف و آیین نامه آن به تصویب رسید که قانون سال 1313 را نسخ کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحولی در قانونگذاری ایران رخ داد که این تغییرات منجر به تصویب لوایح و قوانین متعددی پیرامون اوقاف نیز شد. در این رابطه می‌ توان به قوانین ذیل اشاره داشت: لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امنا و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب شورای عالی انقلاب، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده واحده ابطال سند فروش رقبات،‌آب و اراضی موقوفه.
اصلی ترین قانون در این زمینه «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» مصوب دوم دی ماه 1363 بود که هم اکنون نیز قانون مرجع در زمینه تشکیلات سازمان اوقاف و اداره اوقاف می‌باشد. طبق ماده 1 قانون مذکور،نام سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر کرد که سپس نام سازمان اوقاف و امور خیریه برای آن به تصویب رسید و در حال حاضر با این نام شناخته شده است. این ماده مقرر می‌دارد که: «از تاریخ تصویب این قانون سا زمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می‌یابد و امور ذیل بعهده این سازمان واگذار می‌گردد:
اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دلالت ولی فقیه باشد.
اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا
اداره امور موسسات و انجمن های خیریه ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصلاح به سازمان محول شده یا بشود.
اداره موسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) ضمم امین در موسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل مدیر آن فاقد صلاحیت باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) و همچنین است در صورت نبودن یا عدم صلاحیت ناظر (در مواردی که ناظر پیش بینی شده باشد)
انجام امور مربوط به گورستانهای متروکه موقوفه‌ای که متولی معین ندارد و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آنها.
کمک‌ مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسلامی»
در آخرین تحولات در این زمینه کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار با بررسی امکان وقف اوراق بهادار به ویژه سهام، طرح وقف سهام در بازار بورس را به تصویب رسانده است.
گفتار دوم: ویژگی ها و انواع وقف
در این گفتار ویژگی های وقف را در بند یک بررسی خواهیم کرد و سپس شرح مختصری از انواع وقف را در بند دوم ذکر خواهیم کرد.
بند اول: ویژگی‌های وقف

نهاد وقف با ویژگی‌های خاص خود شناخته شده است. حبس کامل،دوام و تسبیل منفعت را می‌توان سه خصوصیت برجسته وقف دانست که در این بند به هر یک اشاره خواهیم داشت:
الف: حبس کامل
جهت وقف مال، باید اصل آن حبس کامل شود. منظور و هدف از حبس کامل مال منع هرگونه تصرف مالکانه از ناحیه واقف و یا دیگران نسبت به عین یا اصل موقوفه است که بدین ترتیب مال موقوفه از هرگونه تعرض مصون مانده وامکان دوام وقف بوجود می‌آید.
ب: دوام وقف (تأیید)
تأیید به معنای ثبات و استمرار است و در جایی به کار می‌رود که وقت و مدت محدودی تعیین نگردد. اجماع فقهای امامیه بر این است که در صحت وقف، دوام و تأیید شرط است و نباید مقید به زماین معین و محدود گردد. بنابراین به عنوان مثال اگر واقف مالی را برای مدت دو سال وقف کند، باطل است.
باید در نظر داشت از نظر فقه شیعه «آنچه با تأیید ناسازگار است مقید ساختن وقف به زمان معین است . اما اگر وقف بر مواردی باشد که در معرض انقراض می‌باشند (بدون تقیید به زمان معین) ظاهراً دیدگاه شهید ثانی و امام خمینی (یعنی صحت) بیشتر قابل دفاع است.»
ج: تسبیل منفعت
تسبیل منفعت در تعاریف فقهی و قانونی وقف ذکر شده است لزوم تسبیل منفعت در وقف از بدیهیات است و شاید به همین دلیل است که فقها در صحت وقف از تسبیل منفعت سخنی به میان نیاورده‌اند. از واژه تسبیل معنای فی سبیل الله و قربت فهمیده می‌شود؛ به همین دلیل نیز وقف بر نفس که در آن قصد قربت جایگاهی ندارد، باطل است.
بند دوم: انواع وقف
تقسیمات گوناگونی از وقف وجود دارد که با توجه به موقوف علیه (وقف بر شیعه) مال موقوفه (وقف منقول) واقف (وقف بر نفس) و… نامگذاری شده اند. در اینجا به سه نوع از انواع وقف اشاره خواهیم داشت.

الف: تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم
رایج ترین تقسیم بندی موجود تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم است. بر این اساس وقف به وقف خاص و وقف عام تقسیم می‌شود. در وقف خاص موقوف علیهم آن افراد محصور و معین هستند در حالی که موقوف علیهم در وقف عام کلی با مصادیق متعدد و حتی غیرمحصور می‌باشند. برای مثال وقف بر اولاد وقفی خاص بوده و وقف بر فقرا وقف عام است. در وقف عام گاه به جای آنکه موقوف علیه شخص باشد جهت مورد نظر ذکر می‌شود که در این صورت بدان وقف جهت نیز می‌گویند مانند وقف برای مساجد و یا وقف برای مدارس.
ب: تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه
تقسیم بندی حائز اهمیت دیگرتقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه است تقسیم وقف بر دو نوع وقف انتفاع و وقف منفعت بر همین اساس است. نظر واقف از وقف در وقف انتفاع تحصیل درآمد مادی نمی‌باشد، مانند احداث مسجد در زمین ملکی خود، حال آنکه در وقف منفعت نظر واقف از آن تحصیل درآمد باشد تا درامد حاصله در مصرف معلومی هزینه شود، مانند وقف مغازه برای حفظ یا اداره مسجد.
ج: تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه
امروزه به منظور سهولت در شناسایی و اداره اوقاف تقسیم بندی دیگری مطرح شده است که بر اساس آن واقف به وقف متصرفی و وقف غیرمتصرفی تقسیم می‌شود. وقف متصرفی موقوفانی را شامل می‌گردد که اداره آنها مستقیماً بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است وقف غیرمتصرفی وقفی است که به وسیله‌ی متولیان قانونی خود و صرفاً با نظارت استصوابی سازمان اوقاف اداره می شود.
در ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین در ماده 5، 20، و 30 آیین نامه اجرایی آن نیز به این تقسیم بندی اشاره شده است. مطابق تبصره 2 ماده 20 ایین نامه اجرایی قانون فوق الذکر، موقوفات و اماکنی که از طرف سازمان حج و اوقاف و امور خیریه دارای امنای منصوب هستند در حکم موقوفه متصرفی می‌باشند.
گفتار سوم: تعریف و تاریخچه اوراق بهادار
در بند اول این گفتار ابتدا مفهوم اوراق بهادار را بررسی خواهیم نمود و سپس در بند دوم به ذکر تاریخچه اوراق بهادار و بازار بورس اوراق بهادار می‌پردازیم.
بند یک: مفهوم اوراق بهادار
اوراق بهادار ترکیبی است از دو واژه «اوراق» و «بهادار». اوراق که جمع ورق است در لغت به معنی برگ، و قطعه کاغذ آمده است. و بهادار در لغت به معنای قیمتی و دارای قیمت است.
در اصطلاح مادی و حقوقی برای اوراق بهادار تعاریف متعددی ارائه شده است. برخی معتقدند «اوراق بهادارعبارتند از اوراقی که نماینده مشارکت در موسسه یا قرضه طویل المدتی بوده و قابل معامله می‌باشند اوراق بهادار نه تنها معرف حق هستند بلکه امروزه این حق با سند توأم شده و خود سند دارای ارزش مخصوصی می‌باشد به طوریکه اوراق بهادار به طور مستقل صرف نظر از حقی که معرف آن هستند مال منقول محسوب می‌شوند. اوراق بهادار به طور اعم شامل اسکناس و کلیه اسناد تجارتی می‌گردد ولی امروزه به طور اخص منظور از اوراق بهادار سهام و برگه‌های قرضه می‌باشد که اغلب در بورس مورد معامله قرار می‌گیرند. به این طریق اسکناس… جزء اوراق بهادار منظور نمی‌شوند»
اوراق بهادار به دارایی نامشهود نیز تعبیر شده است؛ ورقه با ارزش و قابل مبادله‌ای که به جهت اعتبار دولت یا سندیت از یک دارایی مشهود (فیزیکی) ارزش مبادلی پیدا کرده است. بر اساس این تعریف مشهورترین اوراق بهادار، پول کشورها، چک‌های مسافرتی، چک‌های بانکی، اعتبارنامه ها، سفته، برات، اوراق سهام، اوراق قرضه و اسناد خزانه هستند.
قانونگذار نیز اوراق بهادار را تعریف کرده است.در بند 2 ماده 1 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 اوراق بهادار بدین شرح تعریف شده بود: «اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت‌های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل وانتقال باشد»
با گسترش فعالیت‌های اقتصادی و پیدایش ابزارهای مالی جدید، قانونگذار در قانون جدید بازار بورس اوراق بهادار تعریف جامع‌تری از اوراق بهادار ارائه داد و در بند 24 ماده 1 آن مقرر داشت: «هر نوع ورق یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد…»
این تعریف،تعریفی جامع و پسندیده است اما شایان ذکر است که در بحث ما اوراق بهادار به اوراق بهادار قابل معامله در بازار بورس محدود شده و معنای وسیع اوراق بهادار که شامل پول و… می‌شود را در برنمی‌گیرد.
البته برداشت عرف امروز نیز از اوراق بهادار به اوراق بهادار قابل معامله در انواع بازار بورس محدود می‌شود.
اوراق بهادار در یک تقسیم بندی به سهام، ابزارهای بدهی و ابزارهای مشتقه تقسیم می‌شود. سهام معمول‌ترین و عمده ترین اوراق بهاداری است که در بازار بورس مبادله می‌شود. دسته دوم ابزارهای بدهی می‌باشند که ناشر پس از صدور این اوراق، بدهکار خریداران آنها می‌شود که اوراق مشارکت و اوراق مسکوک از این دسته‌اند.
ابزارهای بدهی به طور معمول با عنوان اوراق قرضه در دنیا شناخته شده‌اند که طبق آن افراد سرمایه خود را به شرکت قرض می‌دهند و ناشر متعهد می‌گردد در سررسید معین که در این اوراق مشخص شده است، سود سرمایه را به فرد بازپس گرداند. اما اوراق قرضه به دلیل جنبه‌ی ربوی آنها در ایران مبادله نمی‌گردند و اوراق مشارکت به عنوان جایگزین این اوراق و ابزاری که فاقد شبهه ربا، وارد بازار بورس شده است. دسته سوم نیز ابزارهای مشتقه اند که به خودی خود ارزش نداشته و ارزش آن از ابزارهای دیگر گرفته می‌شود مانند قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله. این دسته از ابزارها به عنوان ابزارهای پوشش ریسک نیز شناخته شده‌اند.
برای آشنایی بیشتر با