1-1-6-1-2 رعايت غبطه و مصلحت موكل
وكيل ملزم است در راستاي اجراي مورد وكالت، رعايت غبطه و مصلحت موكل را نماید. ماده 667 قانون مدني به‌صراحت مقرر می‌دارد: «وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد.
1-1-6-1-3: تقديم حساب دوران وكالت و استرداد اموال و اسناد موكل
1-1-6-1-3-1: تعهد وكيل به تقديم حساب دوران وكالت
نظر به این‌که وكيل به نيابت از موكل خويش عمل می‌کند، كليه اقدامات مالي و معاملاتي را كه طي دوران وكالت خويش انجام می‌دهد، منتسب به موكل بوده به استناد نص ماده 668 قانون مدنی پس از خاتمه اين دوران موظف است با وي تصفیه‌حساب كرده، عین آنچه را كه به‌عنوان جانشيني او دريافت كرده است، به وي مسترد نمايد؛ البته روشن است كه موكل می‌تواند در صورت تمايل وكيل را به‌طورکلی از دادن صورت‌حساب معاف كند.
زمان حسابرسي و تصفیه‌حساب غالباً پس از پايان دوره وكالت يا انحلال آن است؛ ليكن در مواردي ممكن است به‌مقتضای طبيعت عمل مورد وكالت، موعدي قبل از آن متعارف باشد، كه در اين صورت مطابق «عرف» رفتار خواهد شد؛ مانند وكالت مطلق در اخذ مطالبات موكل، كه وكيل به‌حسب اقتضاي اطلاق وكالت، موظف است هر مبلغي را كه از بدهكاران دريافت كرده، به موكل عودت دهد و حق ندارد مطالبات وصول‌شده را تا پايان دوره وكالت نزد خود نگه دارد.
1-1-6-1-3-2: تعهد وكيل به استرداد اموال و اسناد موكل
وكيل پس از اجراي وكالت و تقديم حساب به‌نحوی‌که گذشت، ملزم است كليه اموال، اوراق بهادار و اسناد به امانت گذاشته‌شده موكل را به وي مسترد نمايد. به‌طورکلی وكيل ملزم است آنچه را كه از اموال موكل به‌عنوان امانت در دست دارد، هرزمانی كه موكل مطالبه نمايد، به وي تسليم كند و چنانچه اين امر را بدون عذر موجه به تأخير اندازد، يد أماني او مبدل به ید ضماني خواهد شد؛ درنتیجه حتي بدون تقصير نيز ضامن است.
1-1-6-1-4: حفظ اسرار موكل
تعهد وکیل بر حفظ اسرار موکل از تعهدات وکیل است، چنانچه ماده 30 قانون وكالت مقرر می‌دارد: «وكيل بايد اسراري را كه به‌واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوطه به حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد» و ضمانت اجراي آن را ماده 81 آیین‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري بيان می‌دارد، وكيلي را كه به‌واسطه وكالت از اسرار موكل مطلع شده و آن را افشا نمايد، قابل‌تعقیب و مشمول مجازات انتظامي دانسته است؛ اعم از این‌که اسرار مزبور مربوط به امر وكالت باشد يا مربوط به شرافت و حيثيت و اعتبار موكل[39].
1-1-6-1-5 حق توکیل وکیل
سؤال: اگر وکیلی بدون داشتن حق توکیل امور وکالت را به دیگری واگذار کند، چه وضعیتی پیش می‌آید؟
در این صورت چون وکیل از حدود اذن موکل تجاوز کرده، لذا مسئول خساراتی است که از این طریق به موکل وارد می‌شود. وکالت وکیل دوم نیز درواقع وکالت شبه فضولی است و وکالت دوم را تنفیذ و وکیل دوم را در وکالت ابقاء نماید و یا آن را ردّ کند. چنانچه موکل عقد وکالت دوم را تنفیذ نکند، کلیه اقدامات وکیل دوم در خصوص اموال دیگران در حکم غصب بوده و مسئول جبران خسارات وارده می‌باشد. در خصوص رابطه وکیل دوم با وکیل اول با توجه به علم و جهل وکیل دوم متفاوت است: اگر وکیل دوم عالم به نداشتن حق توکیل وکیل اول باشد، در اینجا چون اقدام بر ضرر خودکرده، لذا نمی‌تواند از وکیل اول مطالبه ضرر وارده را بنماید. بنابراین هرکدام از این دو وکیل مسئول خسارات مربوط به خود هستند. در این زمینه ماده 673 قانون مدنی چنین می‌گوید: «اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد به شخص ثالثي واگذار کند هر يك از وكيل و شخص ثالث در مقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.
اما اگر وکیل دوم جاهل به این امر باشد، و خساراتی بر موکل وارد آید، در این صورت موکل اصلی می‌تواند به هر یک از وکیل اول و دوم مراجعه و مطالبه خسارت نماید، زیرا هر دو وکیل در برابر موکل متضامناً مسئول هستند (مبنای مسئولیت وکیل اول تقصیر و تجاوز از اذن موکل است و مسئولیت وکیل دوم بر مبنای اقدام و عمل فضولی است) در اینجا وکیل دوم می‌تواند به وکیل اول مراجعه و مطالبه جبران خسارت نماید. چون در اینجا سبب (وکیل اول) اقوی از مباشر (وکیل دوم) است. البته اگر وکیل دوم خارج از اذن وکیل اول اقدام کرده و سبب ورود خسارت شود، خود مسئول جبران آن است.
اگر اختلاف در علم یا جهل وکیل دوم شود، اصل عدم علم اوست و باید خلاف آن ثابت گردد.
1-1-6-2: تعهدات موکل
1-1-6-2-1 قبول تعهدات انجام‌شده توسط وکیل
ماده 674 ق.م می‌گوید: «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خودکرده است انجام دهد در مورد آنچه در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر این اعمال فضولی وکیل را صراحتاً اجازه کند»
بدین ترتیب اگر وکیل متعهد به گرفتن حق موکل خود در یک دعوی باشد ولی حق صلح و سازش را نداشته باشد اقدام وکیل نسبت به تنظیم صلح‌نامه خارج از حدود وکالت بوده و هیچ‌گونه تعهدی برای موکل ایجاد نخواهد کرد گرچه به‌ظاهر دعوی فیصله یافته است. درصورتی‌که موکل عمل فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً تنفیذ نماید مثلاً قرارداد صلح یا صلح‌نامه‌ای را که وکیل یا ثالث نوشته است موکل قبول ننماید و از این اقدام موکل طرف دیگر متضرر گردد ثالت یا طرف دیگر می‌تواند فقط علیه وكيل اقامه دعوی نماید. موکل مسئولیتی ندارد«ازآنجاکه تعهدات و معاملات وکیل عموماً از ناحیه موکل و به‌حساب او انجام می‌گیرد قهراً در مقابل اشخاص ثالث موکل متعهد یا متعهد له قرار می‌گیرد چنانکه در ماده 674 قانون مدنی آمده موکل باید تمام تعهداتی را وکیل در حدود وکالت خودکرده است انجام دهد البته نسبت به اعمال خارج از حدود وکالت موکل هیچ تعهدی ندارد مگر این‌که اعمال فضولی وکیل را امضاء نماید.[40]
1-1-6-2-2 مخارج و اجرت وکیل
ماده 675 ق.م بیان می‌دارد «موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این‌که در عقد وکالت طور دیگری مقررشده باشد.»
بنابراین هزینه‌های را که موکل باید تقبل نماید بر دو گونه است:
1-در مخارجی را که وکیل در اجرای امر وکالت کرده است مانند رفت‌وآمد با تاکسی، کرایه رفت‌وبرگشت به شهرستان، هزینه اطاق و هتل، پول کارشناسی، دستمزد اجیر، پول تمبر، و …
2-اجرت وکیل که یا طبق قرارداد منعقده میان وکیل و موکل تعیین می‌شود و یا در صورت سکوت و نبودن قراردادی به عرف متداول و کارشناسی رجوع شده و اجرت‌المثل دریافت می‌دارد.
ماده‌قانونی می‌گوید مگر این‌که در عقد طور دیگر مقررشده باشد مثلاً وکالت را تبرعی قبول نموده و یا قرار گذارده که تمام مخارجی را که وکیل در امر وکالت می‌نماید داخل در حق‌الزحمه وکیل باشد.
در اجرای امر وکالت اگر به علت حوادث غیرمترقبه ضرری متوجه وکیل گردد مانند تصادف یا خراب شدن اتومبیل وی درراه سفر، حدوث بیماری بروی، شکستن دست‌وپا و امثالهم موکل در مورد هزینه‌های این‌گونه حوادث تعهدی بر عهده ندارد.
موکل باید اجرت وکیل را درصورتی‌که وکالت مجانی نبوده بدهد و هرگاه وکیل قرارداد حق‌الوکاله داشته موکل باید بر طبق آن عمل کند و الا طبق عرف و عادت مسلم اجرت‌المثل عمل وکیل را می‌پردازد.
تمام مخارجی را که وکیل برای انجام امر وکالت نموده باید موکل بدهد. خساراتی را که در اثر انجام امر وکالت متوجه وکیل گردد چنانکه وکیل دررفتن به دفترخانه برای انجام معامله موکل بلغزد و زمین بخورد و پایش بشکند و یا در مسافرت از شهری به شهر دیگر مصادف با دزد گردد و اموال او را به سرقت ببرند موکل ضامن نخواهد بود زیرا موکل عرفا سبب خسارات مزبور شناخته نمی‌شود و تعهد به مسئولیت خود هم ننموده است.[41]
هرگاه وکیل برای انجام دادن کاری که در دید عرف به‌عنوان مقدمه وکالت است اجیر نگیرد و خود عهده‌دار گردد مستحق اجرت‌المثل این عمل اضافی است.[42]
مخارج وکالت مثل هزینه‌ای که وکیل برای مسافرت و سایر هزینه‌ها متحمل می‌شود به عهده موکل است موکل باید اجرت وکیل و مخارج انجام‌شده را پرداخت کند اعم از این‌که نتیجه وکالت مثبت و طبق نظر موکل باشد یا نه درحالی‌که وقتی شخصی مال متعلق به غیر را در چارچوب ماده 306 قانون مدنی اداره می‌کند مالك مال فقط در مورد مخارجی که توسط این شخص صورت گرفته و به حال او مفید واقع‌شده است مسئولیت دارد.
ممکن است در حین انجام موضوع وکالت و براثر آن متحمل خساراتی بشود. در این مورد اصولاً نمی‌توان موکل را مسئول دانست زیرا عرفا نمی‌توان او را مسبب این خسارات دانست ولی ماده 2000 قانون مدنی فرانسه موکل را در مورد خساراتی که درنتیجه اجرای موضوع وکالت به وکیل وارد می‌شود مسئول دانسته است مگر این‌که خسارات ناشی از خطای وکیل باشد.[43]
1-1-7 بررسی وکالتی که مفادا دلالت بربیع دارد
گاهی پیش می‌آید موکل علاوه بر انعقاد عقد وکالت با وکیل، عقد بیعی هم با او منعقد می‌کند. بدین معنی که شخصی وکیلی می‌گیرد تا ملکی را برای او بفروش برساند در ضمن این عقد به دلایل مشکلات قانونی‌ای که ملک موجود دارد به‌طور مثال ملک در رهن بانک می‌باشد و شخص موجود نمی‌تواند به‌صورت عادی و قانونی ملک را به فروش برساند بنابراین شخص موکل با انعقاد عقد بیعی ملک موجود را به وکیل می‌فروشد و بعد از خروج رهن ملک و رفع مشکل قانونی ملک قابل‌استفاده برای وکیل خواهد بود. حال سؤال پیش می‌آید که چنانچه در این میان با انحلال وکالت به‌طور مثال عزل و برکناری وکیل آیا موکل می‌تواند مورد وکالت را به فروش برساند[44] و موضوع در صورت وکالت بلاعزل و عدم توانایی موکل بر عزل وکیل چه حکمی دارد؟
در این مورد به این دلیل که عقد بیعی بین دو طرف صورت گرفته است بنابراین به عزل وکیل یا انحلال وکالت موجب از بین رفتن عقد بیع نمی‌شود و موکل نمی‌تواند ملک را خود به فروش برساند با این توجیه که وکالت به پایان رسیده است چراکه رابطه بین طرفین بیع است و موضوع وکالت مطرح نمی‌شود که با انقضای وکالت موضوع مالکیت از بین برود.
البته ناگفته نماند به نظر می‌رسد ازآنجایی‌که دیگران خریدار را وکیل می‌شناسند نه مالک، بنابراین در صورت فروش مجدد ملک توسط موکل و یا ادعای او بار اثبات با وکیل باشد.
بنابراین در کلیه موارد انحلال وکالت ازجمله (عزل، فوت، حجرو..) در صورت وجود بیع دیگر با انحلال وکالت نمی‌توان ادعایی مبنی بر عدم مالکیت وکیل را داشت.
1-2: انحلال
| برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید. |