اسناد بین‌الملل

بهمن ماه 1389 در ژنو به کار خود پایان داد. قرار است این سند در اجلاس هفدهم شورا (ژوئن سال میلادی جاری) به تصویب نهایی برسد. پروتکل جدید در صورت تصویب نهایی و نیز لازم الاجرا شدن، مقرر می‌کند که کمیتۀ حقوق کودک به شکایات علیه دولت‌های عضو کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های الحاقی رسیدگی کند. این امر در صورتی انجام می‌گردد که اولا دولت مفروض پروتکل جدید را تصویب کرده و ثانیا به شرایط مندرج در پروتکل مبتنی بر حق شرط و یا عدم پذیرش صلاحیت رسیدگی به موجب بندی که این حق را به دولت‌ها می‌دهد، متوسل نگردد.
از نکات جالب روند شکل گیری این پروتکل، تلاش کشورهای در حال توسعه بانی آن مانند مصر واکثریت کشورهای آمریکای لاتین بود. نمایندگان این دولتها، هم آواز با کشورهای غربی و سازمان‌های مردم نهاد مربوط به حقوق کودک، خواهان موثرترین ساز وکار برای رسیدگی به شکایات کودکان و نمایندگان آنها به نقض اسناد بین‌المللی فوق الذکر بودند. در واقع مدافعین براین اعتقادند که این وسیله‌ای برای مبارزه با خشونت علیه کودکان است. شاید یکی دیگر از دلایل اصلی کشورهای حامی و بانی پروتکل مانند کشورهای آمریکای لاتین، عدم پاسخگویی راه حل‌های داخلی به رفع بحران و کاهش مشکلات کودکان باشد. این کشورها دخالت بین‌المللی برای رویارویی با مسائل کودکان و رسیدگی به شکایات مربوطه را موثر تلقی می‌کنند.
تاکنون و پیش از طرح این پروتکل پنج نهاد «کمیتۀ امحاء تبعیض نژادی»، «کمیتۀ حقوق بشر»، «کمیتۀ ناظر بر کنوانسیون منع شکنجه»، «کمیتۀ رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» و «کمیته مربوط به معلولین »کار نظارت بر اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با خود را در شرایط خاص شکایات مربوط به نقض مواد آنها را دریافت و بررسی می‌کردند. در میان آنها، سه نهاد «کت»، «سی دا» و «سی آر پی دی» اختیار آن را دارند که در موارد نقض سیستماتیک یا جدی کنوانسیون مربوطه کار رسیدگی به آن را بعهده بگیرند. خیلی از کشورها و سازمان‌های مردم نهاد اسباب آنرا فراهم آوردند که کنوانسیون کودک نیز ساز و کاری برای این منظور داشته باشد. طرفداران ظرف چند سال اخیر فعالیت فراوان در داخل و خارج از شورا را بعهده گرفتند، حامیان ساز وکارجدید بر این اعتقادند که با توجه به نقض مکرر حقوق کودکان و عدم توانایی آنان به احقاق حقوق خود، وجود این مکانیسم حتی از سازو کارهای دیگر نیز واجب‌تر است.

3-3- ایام کودکى ازدیدگاه فقه
دوران کودکى که نخستین دوره زندگى انسان مى‌باشد ایامى است که با ضعف و ناتوانى شروع و به مرور زمان قوى و نیرومند مى‌گردد. این دوران به‌طور اعم از انعقاد نطفه در رحم مادر شروع و به ‌طور اخص با تولدش آغاز مى‌گردد، در اینکه پایان دوران کودکى تا چه زمانى است حائز اهمیت مى‌باشد زیرا دوران کودکى با دوران بلوغ و رشد داراى آثار حقوقى متفاوتى مى‌باشد. این دوره با رسیدن بلوغ پایان مى‌گیرد.

3-4- بلوغ در لغت و اصطلاح
کلمه بلوغ (به ضم باء) بروزن دروغ، مصدر ثلاثى مجرد از ریشه بلغ به معنى رسیدن است.
بلوغ در لغت رسیدن به سن رشد را گویند که انسان در آن به مرحله تمییز و تشخیص مى‌رسد.
در کتاب المعجم الوسیط آمده:
“البلوغ نضج الوظائف الجنسیه” یعنى بلوغ نضج وظایف جنسى است و همین معنى در تاج العروس، مصباح المنیر فیومى و نهایه ابن اثیر آمده است.
در اصطلاح فقه بلوغ یکى از شرایط عامه تکلیف است که به یکى از سه شرط تحقق مى‌یابد:
1- محتلم شدن 2- روییدن موى زبر در پاره‌اى مواضع بدن 3- رسیدن به سن بلوغ که در پسران 15 سال و در دختران 9 سال تمام است. نشانه‌هاى بلوغ طبیعی ملاک‌ها و معیارهاى مختلفى براى تعیین بلوغ ذکر گردیده که اهم آنها عبارتند از: احتلام- انبات- سن (که این سه مورد بین زن و مرد مشترک مى‌باشند) و حیض و حمل (که مختص زنان مى‌باشد).
از میان این علایم و مشخصات بلوغ، احتلام از اهمیت ویژه‌اى برخوردار بوده و در روایات به آن تصریح شده و همه فقها در دلالت آن اتفاق نظر دارند و آن را مهم‌ترین و اصلى‌ترین نشانه طبیعى بلوغ مى‌دانند. علاوه بر آن سن بلوغ نیز مورد توجه علما بوده لکن در تعیین سن بلوغ پسران و مخصوصا دختران اختلاف شدیدى میان فقها موجود بوده و از مسائل مبتلا به جامعه کنونى ما مى‌باشد. از آنجایى که موضوع این نوشتار مربوط به احکام اطفال مى‌باشد چون پایان کودکى با مشخص شدن سن بلوغ معین مى‌شود لذا از سایر علایم بلوغ جهت عدم اطاله کلام پرهیز و لکن به اختصار اختلاف فقها در تعیین سن بلوغ بررسى مى‌شود.
3-5- علت اختلاف فقها در تعیین سن بلوغ
در مورد سن بلوغ بنا به گفته شهید ثانی “همه فقهاى اهل سنت در سن بلوغ دختر، با امامیه اختلاف‌نظر دارند”. بحث ما نیز در این باب بررسى علل اختلاف در این مورد خواهد بود.
الف- فقهاى امامیه بلوغ سنى دختر را نه سال و حتى گاهى پایین‌تر از آن ذکر کرده‌اند. آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشى در تحلیل نظر جمهور فقهاى امامیه مى‌نویسند:
“نظریه اصحابى که سن نه سالگى را در دختران کافى براى بلوغ مى‌دانند از دو حال خارج نیست؛ یا اینکه مقصودشان این است که سن نه سالگى در دختران موجب بلوغ آنان مى‌گردد و شارع مقدس آن را تعبدا بلوغ دانسته است و یا اینکه مقصودشان این است که سن نه سالگى اماره بلوغ است، اگر مقصودشان شرط اول باشد درست نیست زیرا در بعضى از روایات نه سال، ‌علت بلوغ آنان را در سن نه سالگی، حیض و قاعدگى آنان قرار داده و بدیهى است که در این صورت ملا‌ک بلوغ جنسى و طبیعى آنان، این است که حیض کاشف از آن است، مضافا اینکه عرف به مناسبت حکم و موضوع در این‌گونه موارد، موضوعیت را ازروایت نه سال استفاده نمى‌کند زیرا غالبا در سن نه سالگى بلوغ طبیعى محقق نمى‌گردد نجفى درباره بلوغ می‌نویسد:
مراد از بلوغ در لغت ادراک و رسیدن است و در اصطلاح رسیدن به حد نکاح که مبدا آن مى‌باشد که از راه پیدایش منى در بدن و تحرک شهوت و میل به انجام جماع و آمدن آب جهنده که مبدا خلقت انسان به مقتضاى حکمت ربانى در انسان و غیرانسان (از حیوان) است، تا نوع انسان و حیوان باقى بماند، حاصل مى‌گردد. پس بلوغ در این صورت یک کمال طبیعى براى انسان محسوب مى‌شود که نسل با آن باقى بماند و عقل قوى و نیرومند شود و بلوغ عبارت است از انتقال اطفال ازحالت کودکى به حد کمال و رسیدن به حد مردان و زنان.
سپس صاحب جواهر در ادامه مى‌فرمایند: در بلوغ نیازى به بیان شارع نیست زیرا بلوغ از امور طبیعى است و در لغت و عرف شناخته شده است و از موضوعات شرعى نیست که جز از طریق شارع قابل شناخت نباشد. فقهاى دیگرى نیز مانند شیخ طوسی، ابن براج، محقق حلی، علامه حلى و شهید اول توجه به همین معنى داشته‌اند و بلوغ را نیز یک امر طبیعى و غریزى دانسته‌اند.
با توجه به آنچه گفته شد معلوم مى‌گردد که مسأله بلوغ یک مسأله تعبدى و فقهى نیست بلکه یک موضوع خارجى است و علایم و اماراتى که شارع مقدس بیان داشته‌اند از قبیل احتلام، سن، موى زهار، حیض و حمل و… هیچ‌کدام موضوعیت ندارند.
3-6- ایام کودکى از دیدگاه قوانین جمهورى اسلامى ایران
کودک یا صغیر در اصطلاح حقوق به کسى گفته مى‌شود که از نظر سن به نمو جسمى و روحى لازم براى زندگى اجتماعى نرسیده باشد. مطابق ماده 958 ق. م “هر انسانی، متمتع از حقوق مدنى خواهد بود ولیکن هیچ کس نمى‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر آنکه براى این امر اهلیت قانونى داشته باشد. ” کسى اهلیت قانونى براى اجراى حقوق مدنى دارد که ممنوع و محجور از تصرف در اموال و حقوق مالى خود نباشد.
مطابق ماده 1207 قانون مدنى ایران “اشخاص ذیل محجور در اموال و حقوق مالى خود ممنوع هستند”؛
صغار
اشخاص غیررشید
مجانین

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین مى‌بینیم که از نظر حقوقى کودک از کلیه حقوق مدنى برخوردار است. از این جهت فرقى با بزرگسال ندارد اما قانونا نمى‌تواند حق خود را اعمال و اجرا کند. کودک از حقوق سیاسى برخوردار نیست. نکته مهم آن است که بدانیم کودکى از چه سنى شروع و به چه سنى خاتمه مى‌پذیرد.
3-6-1- کودکی
چون حیات واقعى با تولد شروع مى‌شود بنابراین دوران کودکى هم با تولد آغاز مى‌شود. ماده 956 قانون مدنى ایران مقرر مى‌دارد اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌شود.
اما نبایستى فراموش کرد که کودک قبل از آنکه متولد شود، یعنى در حالى که جنین است نیز داراى حیات مى‌باشد و بدین جهت شایسته است که موردحمایت مقنن قرارگیرد تا حقى از کودکى که در آینده متولد خواهد شد تضییع نگردد و بدین اعتبار شاید بتوان ادعا کرد که شروع کودکى در واقع از تاریخ انعقاد نطفه مى‌باشد زیرا از این زمان است که کودک به‌عنوان موجودى زنده و مستقل از پدر و مادر مورد توجه مقنن قرار گرفته و براى او حقوق و تکالیفى مقرر مى‌گردد.
ماده 957 قانون مدنى مى‌گوید:“حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود، لذا طبق مقررات قانون مدنى حمل یعنى کودک که هنوز متولد نشده، از تاریخ انعقاد نطفه عینا مانند کودکى که به دنیا آمده است از کلیه حقوق مدنى برخوردار مى‌گردد مشروط بر آنکه زنده متولد شود، اگرچه پس از تولد هم فورا بمیرد.
ماده 875 (ق. م ا) در مورد حملى که مورث او فوت کرده چنین مقرر مى‌دارد: “شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است واگر حملى باشد در این صورت ارث مى‌برد که نطفه او حین الموت منعقد بود و زنده هم متولد شود اگرچه فورا پس از تولد بمیرد. ”طبق ماده فوق اگر حین فوت، نطفه منعقد شده باشد حمل به شرط زنده متولد شدن ارث مى‌برد.
علامتى که نوعا براى زنده متولد شدن نوزاد در نظر مى‌گیرند، گریه کردن و حرکت بعضى از اعضاى بدن نوزاد و این امور از علایم معمولى حیات است، اما اگر علایم دیگرى دایر بر زنده متولد شدن کودک موجود باشد مانند آنکه در اثر کالبدشکافى معلوم گردد که ریه‌هاى کودک تنفسى نموده است، براى اثبات وراثت او کافى است.
3-6-2- پایان کودکی
قانون مدنى در تبصره 1 ماده 1210 که در سال 1360 به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده اعلام شده است:‌ ”سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است”. بنابراین از نظر قانون مدنى پایان کودکى نزد دختر نه سالگى و نزد پسر پانزده سالگى است. تشخیص سن افراد از روى شناسنامه خواهد بود و تاریخ تولدى که در آن ضبط شده معتبر است. در احتساب سن بلوغ، ماه و روز تولد نیز موردنظر قرار مى‌گیرد.
طبق ماده 1210 قانون مدنی:“هیچ کس را نمى‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد”‌بنابراین طبق ماده 1210 قانون مدنى ایران دخترى که نه سال تمام قمرى و پسرى که پانزده سال تمام قمرى دارد مى‌تواند هرگونه دخل وتصرفى در اموال و حقوق مالى خود نماید و محتاج کسب اجازه از هیچ مقام و مرجعى نمى‌باشد.
تبصره ماده 1210 قانون مذکور مقرر مى‌دارد:“اموال صغیرى را که بالغ شده است در صورتى مى‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. ”‌بین تبصره 2 و ماده 1210 قانون مدنى ایران تعارضى به چشم مى‌‌خورد. زیرا ماده 1210مقرر مى‌دارد که هر فردى بعد از رسیدن به سن بلوغ، حق هرگونه دخل وتصرفى در اموال خود را دارد مگر آنکه عدم رشد او در دادگاه ثابت شود ولى تبصره 2 ماده مذکور مقرر مى‌دارد که بعد از رسیدن به سن بلوغ هم کسى نمى‌تواند در اموال و حقوق مالى خود دخالت کند مگر آنکه رشد او به اثبات برسد. تعارض بین تبصره 2 و ماده 1210 قانون مدنى موجب اختلاف‌نظر بین محاکم و صدور احکام متضادى گردید و بدین جهت هیئت عمومى دیوانعالى کشور در مقام رفع تعارض وایجاد وحدت رویه در راى شماره 30 مورخ