پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر، اقتصاد خرد، افغانستان

چنین برشمرده است:
– کوتاهی در مبارزه با پول‌شویی، سودآوری فعالیتهای مجرمانه یا غیرقانونی را برای مرتکبین آن، آسانتر می‌گرداند.
– کوتاهی در مبارزه با پول‌شویی، سازمان‌های جنایتکار را در تامین مالی فعالیتهای مجرمانه خود و گسترش آن فعالیت‌ها آزادتر می‌گذارد.
– امکان به کارگیری شبکه مالی رسمی از سوی پول‌شویان، خطر فسادپذیری نهادهای مالی و کل بخش مالی اقتصاد مالی را به همراه خواهد داشت.
– انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان و گروههای بزهکار برخوردار از امکان پول‌شویی، تهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی و به ویژه برای نظام‌های دموکراتیک به شمار می‌آید.
بند سوم: مبانی اقتصادی
پول‌شویی که فرایند مشروع نشان دادن پول‌های کثیف ناشی از فعالیتهای نامشروع و غیرقانونی است، جزیی از یک نظام ناسالم اقتصادی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی، بستر مناسب را برای عملیات پول‌شویی فراهم می‌نماید. پول‌شویی دارای آثار گسترده نامطلوب و زیانباری است که کاهش تولید ملی، فرار مالیاتی، فرار سرمایه از کشور برای تطهیر، اختلال در بازارهای مالی، افزایش تورم، تهدید امنیت ملّی و اقتصادی کشور، انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و امکان ادامه حیات آنان، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، تضعیف بخش خصوصی، فاسدشدن حکومت و بروز تنش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه، از جمله پیامدهای مذموم این پدیده است.58
برخی از آثار زیانبار مهم اقتصادی‌ جرم پول‌شویی را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی نمود:
1- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد
یکی از مهم‌ترین آثار جدی پول‌شویی در سطح اقتصاد خرد روی حوزه فعالیت بخش خصوصی است. به سخن دیگر، پول‌شویی موجب سلب اعتماد از بخش خصوصی مشروع و قانونی جامعه می‌شود. در این مورد پول‌شویان، به منظور اختفای دریافتی‌ها و درآمدهای غیرقانونی خود، از راه تأسیس شرکت‌های قلابی، که به وجوه غیرقانونی زیادی دسترسی دارند، درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی را با وجوه قانونی و مشروع در هم می‌آمیزند و این امر به آنها این امکان را می‌دهد که با پرداخت یارانه‌ای برای تولیدات و خدمات شرکت‌های قلابی قیمت آنها را به زیر قیمت بازار کاهش دهند. بنابراین، شرکت‌های قلابی نسبت به بنگاه‌های غیرقانونی، وجوه خود را از بازارهای مالی تأمین می‌کنند، از یک مزیت رقابتی برخوردارند و این امر موقعیتی را برای آنها ایجاد می‌کند که در آن بخش خصوصی به نفع سازمان‌های مجرم و متخلف از عرصه بیرون می‌رود.59
2- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی
بر اساس برآوردهای انجام شده، حجم پول‌شویی در جهان سالانه بین دو تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی است. در بعضی از کشورهای در حال توسعه، قدرت ناشی از این درآمدهای غیرقانونی، اقتدار دولت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و در نتیجه، کنترل دولت را بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کم می‌کند در واقع، گاهی حجم زیاد دارایی‌های انباشته‌شده مبتنی بر درآمدهای حاصل از پول‌شویی، بازارها یا حتی اقتصادهای کوچک را در تنگنا قرار می‌دهد. همچنین، ماهیت غیرقابل‌ پیش‌بینی پول‌شویی همراه با کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی، دستیابی به سیاست‌های صحیح و کارآمد اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.60
3- تضعیف بخش خصوصی
پول‌شویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود، با استفاده از شرکت‌ها، عواید مزبور را با وجوه قانونی در این شرکت‌ها مخلوط می‌کنند.61 از آنجایی که این شرکت‌ها به وجوه غیرقانونی قابل توجهی دسترسی دارند می‌توانند محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از قمیت متعارف بازار ارائه دهند این امر رقابت را برای شرکت‌های قانونی که از حدود قانونی تبعیت می‌کنند و علی القاعده به منابع مالی بسیار و غنی مجهز نیستند، بسیار مشکل می‌کند و باعث بیرون راندن این نوع از شرکتها از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی در اقتصاد می‌شود.
پول‌شویی بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تأثیر می‌گذارد. در سطوح وسیع، فعالیت‌های غیرقانونی نهفته، درآمد را از پس‌انداز کنندگان بزرگ به سمت سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکنندگان کوچک یا از سرمایه‌گذاری‌های شفاف به سمت سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک و با کیفیت پایین هدایت می‌کند و در نتیجه بر رشد اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت.62
4- تضعیف همگرایی بازارهای مالی
زمانی که نهادهای مالی به درآمدهای نامشروع متکی باشند با یک چالش اضافی در مدیریت بهینه دارایی‌ها، توانایی و عملکرد جانشینان مواجه هستند، به عنوان مثال حجم عظیمی از پول‌های شسته‌شده ممکن است در حساب یک مؤسسه مالی وصول شود و بدون هیچ‌گونه ثبت و ضبطی از طریق انتقالات شبکه‌ای ناپدید گردد. این امر می‌تواند در میزان نقدینگی و امور بانکی اختلالاتی به وجود آورد. در واقع فعالیت‌‌های تبهکارانه با فعالیت‌ بانک‌های بخصوصی در اقصا نقاط جهان همراه است. لازم به ذکر است که بعضی از بحران‌های مالی در دهه 1990، ناشی از وجود چنین بانک‌ها و کلاه‌بردارها و رشوه‌خواری موجود در آنها نشأت می‌گرفتند که این بحران‌ها اثرات جبران‌ناپذیری در همگرایی بازارهای مالی تلقی می‌شود.63
مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پول‌شویی
پس از دانستن مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی
که چه مبنا و دلایلی جرم دانستن این رفتار را لازم می‌نمود حال به سیر تحولات جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی، مقررات و اسناد بین‌المللی و در نهایت به تحولات جرم‌انگاری این جرم در حقوق‌های ایران و افغانستان می‌پردازیم.
بند اول: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی
امروزه قریب به اتفاق نظام‌های کیفری جهان، برای جلوگیری از ورود آثار مخرب پول‌شویی بر امنیت و اقتصاد جوامع خود، دست به جرم‌انگاری و مبارزه کیفری با این پدیده زده‌اند و برای این رفتار مجرمانه کیفر در نظر گرفته و ارتکاب آن را غیرقانونی خوانده‌اند. از جمله این کشور امریکا، انگلستان، سوئیس، ژاپن، ایرلند شمالی و اسکاتلند است که در این قسمت به جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق این کشور‌ها می‌پردازیم.
1- آمریکا
اولین کشوری که در این رابطه دست به اقدام زده و عمل پول‌شویی را جرم شناخته است دولت امریکا است. قانون “راز داری بانکی” در سال 1970 به تصویب کنگره امریکا رسید و مطابق این قانون بانک‌ها موظف شدند تا در مورد هر شخصی که مبلغ 10000 دلار یا بیشتر وجه نقد به بانک می‌سپارد یا از بانک می‌گیرد مراتب را به “اداره عایدات داخلی” گزارش کند. همچنین قانون مذکور شخصی را که از تکمیل این گزارش امتناع می‌روزد یا گزارش خلاف واقع میدهد را قابل تعقیب و مجازات می‌داند. البته این قانون متضمن جرم‌انگاری پول‌شویی نبوده است.64
این دولت با توجه به مشکلات عظیمی که در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با آنها روبروست سعی کرده است که با تصویب قوانین لازم امکان استفاده از عواید حاصل از این جرم را برای سران باندهای مجرمانه مشکل سازد. دولت امریکا از جمله در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان با تصویب “قانون کنترل پول‌شویی” در سال 1986 عمل افرادی که عاملا معامله‌ای انجام می‌دهند که آن معامله مشتمل بر عواید حاصل از برخی از اعمال غیرقانونی خاص (از جمله قاچاق مواد مخدر) می‌باشد، به قصد این که ماهیت یا منبع اصلی یا مالکیت آن اموال را پنهان کرده و یا موجب اشاعه آن اعمال غیرقانونی شوند، را پول‌شویی و قابل مجازات دانسته است. این قانون از لحاظ عواید حاصل از جرم، محدود به پول، از لحاظ موسسات مشول قانون، محدود به بانک‌ها و از لحاظ جرم موضوع قانون، محدود به قاچاق مواد مخدر نبوده بلکه همه اموال، همه اشخاص و موسسات و تقریباً همه جرایم مهم منجر به اخذ مال را در بر می‌گیرد. از لحاظ عنصر روانی نیز نیازی به اثبات علم مرتکب نیست، بلکه به اصطلاح “جهل آگاهانه” یعنی این که شخص علیرغم احتمال بالایی که در مورد ناشی شدن اموال از جرم می‌داده است، از کاوش برای کشف حقیقت خودداری کرده است، کفایت می‌کند. علم او به جرم خاصی که اموال از آن ناشی شده است نیز ضرورت ندارد.65
امریکا همچنین، به موجب بخش 4720 “قانون مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر” مصوب سال 1988، وزیر خزانه داری این کشور را موظف کرده است تا با کشورهایی که موسسات مالی آنها معاملات دلاری انجام می‌دهند مذاکره کند تا موسسات مذکور موظف گردند که سابقه کلیه معاملات دلاری خود را نگاه داشته و آن سوابق را در صورت درخواست مقامات مسئول امریکایی در اختیار آنها قرار دهند. وزارت خزانه داری امریکا برای این منظور 21 کشور را که در جهت انجام مذاکره اولویت دارند برگزیده است، لیکن مذاکرات چندان موفقیت آمیز نبوده و کشورهایی مثل انگلستان، سوئیس و یونان به این قانون اعتراض کرده‌اند. اشکالات “قانون کنترل پول‌شویی” مصوب سال 1986 در “قانون گسترش تعقیب پول‌شویی” مصوب سال 1988 رفع و مطابق این قانون، موسسات و اشخاص مختلف موظف به گزارش معاملات نقدی بیش از ده هزار دلار خود شده‌اند.66
2-انگلستان
با توجه به این که شهر لندن و موسسات مالی مستقر در آن از مراکز عمده پول‌شویی در سطح جهان محسوب می‌شوند، که نمونه آن ماجرای بانک بین‌المللی اعتبار و تجارت است، کشور انگلستان نیز اقدامات قانونی مؤثری را برای مبارزه با تطهیر اموال کثیف ناشی از جرم انجام داده است. در این کشور اولین قانون در زمینه مبارزه با جرم پول‌شویی “قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر” مصوب سال 1986 است، که از ژانویه 1989 لازم الاجرا شده است. این قانون کمک کردن عالمانه چه با خارج کردن آنها از انگلستان و یا با انتقال آنها به اشخاص دیگر، را جرم دانسته است. علاوه بر این، ” قانون جلوگیری از تروریسم” مصوب سال 1989 نیز تطهیر پول سازمان‌های تروریستی را جرم می‌داند.
دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد پول‌شویی منجر به تصویب دو قانون، یکی “قانون عدالت کیفری” و دیگری “مقررات راجع به پول‌شویی” در سال 1993 در انگلستان شد که دومی از اول آوریل سال 1994 لازم الاجرا شده است. به موجب قانون اول در حال حاضر تطهیر عواید حاصل از تمامی جرایم مهم از نظر حقوق انگلستان جرم محسوب می‌شود، هرچند که عمل مجرمانه مذکور در جایی غیراز انگلستان ارتکاب یافته باشد. مقررات راجع به تطهیر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، به وسیله “قانون همکاری بین‌المللی در زمینه عدالت کیفری” مصوب سال 1990 گسترش داده شد و در حال حاضر نیز در ” قانون قاچاق مواد مخدر” مصوب سال 1994 گنجاندیده شده است. به موجب بخش 50 این قانون، کمک به یک فرد قاچاقچی در امر پول‌شویی به وسیله مساعدت به او در حفظ یا کنترل عواید حاصل از عمل مجرمانه جرم محسوب می‌شود، حتی اگر صرفاً در حد راهنمایی کردن باشد. اثبات این که فرد مذکور علم یا ظن نسبت به قاچاقچی بودن شخص یا منتفع شدن وی از
قاچاق دیگری داشته است ضروری است. بخش 52 قانون گزارش نکردن موارد شبهه ناک پول‌شویی را توسط کسانی که در جریان شغل و حرفه خود به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده‌اند جرم محسوب کرده است، مگر آنکه افراد مذکور دلایل معقولی برای گزارش نکردن داشته باشند. به موجب بخش 53، مطلع ساختن دیگری از این که تحقیقاتی در مورد پول‌شویی در جریان بوده یا در شرف آغاز شدن می‌باشد، در صورتی که احتمال آن برود که این امر اثر منفی بر تحقیقات بگذارد، جرم محسوب می‌شود.67
3- ایرلند شمالی و اسکاتلند
در ایرلند شمالی “قانون مقررات اضطراری” مصوب 1991، مقرراتی راجع به سازمان‌های تروریستی دارد. بخش 53 قانون، مساعدت به دیگری در حفظ عواید حاصل از اعمال تروریستی، با علم به این که چنین شخصی درگیر چنین اعمالی بوده یا از چنین اعمالی سود برده است، را جرم می‌شناسد. مطابق بخش 54 این قانون، مخفی کردن، تبدیل کردن یا انتقال دادن مالی که کلا یا جزئاً و به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از اعمال تروریستی حاصل شده است یا خارج کردن آن از کشور جرم شناخته شده است. مطابق بخش آ 54، قصور از گزارش کردن موارد مشول بخش‌های 53 و 54 جرم می‌باشد.
در اسکاتلند “قانون عواید ناشی از

دیدگاهتان را بنویسید