پایان نامه با واژگان کلیدی افغانستان، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه

قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان، مراجع گزارش دهند مکلفند اسناد معاملات داخلی و خارجی و اطلاعات مربوط به هویت مشتری را برای مدت حداقل 5 سال پس از پایان مناسبات تجاری به طوری که برای مقامات داخلی مربوطه قابل دسترسی باشد، نگهداری نمایند تا در صورت نیاز واحد استخبارات مالی گزارشات و اطلاعات لازم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.
واحد استخبارات مالی موظف است در صورت دریافت گزارشاتی که در بردارنده دلایل موجهی است که موجب ظن به ارتکاب جرم تطهیر پول‌شود، پس از بررسی اسناد و گزارشات، بلافاصله گزارش مستندی همراه با نظریات خود پیرامون موضوع و همچنین ذکر منبع گزارش دهنده، به دادسرا ارائه دهد تا دادسرا در این باره تصمیم قانونی اتخاذ نماید.
همچنین واحد استخبارات مالی تکلیف دارد تا به طور مرتب گزارشات و نتایج تحلیل آنها را سالانه به شورای عالی افغانستان بانک و مجلس عالی وزرا تقدیم نماید. مطابق ماده 29 قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان این گزارش سالانه که نتیجه گزارشات دریافتی از اشخاص تحت شمول این قانون است، دربر دارنده وضعیت تطهیر پول، تمویل تروریزم، وظایف مربوط به واحد و سایر مواردی که شورای عالی و مجلس عالی وزرا آن را لازم بدانند می‌باشد و اطلاعات مربوط به معاملات و موارد مشکوک آورده نمی‌شود. علاوه بر این واحد استخبارات مالی موظف است مطابق ماده 32 نتیجه اطلاعات مربوط به کیفیت راپور‌های معاملات مشکوک، کشف تطهیر پول، تحقیقات و تعقیب قضایی جرایم مربوط به تطهیر پول و تمویل تروریزم را به مراجع گزارش دهنده ارائه دهد تا مراجع گزارش دهنده نیز در جریان گزارشات ارسالی و بازخورد آن باشند.
همان طور که اشاره شد طبق ماده 16 قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان، مراجع گزارش دهند مکلفند اسناد معاملات داخلی و خارجی و اطلاعات مربوط به هویت مشتری را برای مدت حداقل 5 سال پس از پایان مناسبات تجاری به طوری که برای مقامات داخلی مربوطه قابل دسترسی باشد، نگهداری نمایند تا در صورت نیاز واحد استخبارات مالی گزارشات و اطلاعات لازم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.
اما علاوه بر حفظ و نگهداری اسناد و اطلاعات مربوط به اشخاص و معاملات، مراجع گزارش دهنده مکلفند از افشای این اطلاعات اسناد به افراد و اشخاص دیگر خودداری نمایند و آنها را مطابق قانون مبارزه علیه تطهیر پول فقط به مراجع ذی‌صلاح ارائه دهند.
عدم افشای اطلاعات و معلومات راجع به معاملات و اشخاص مربوطه یکی از اصول جلوگیری، مبارزه و کشف جرم تطهیر پول است که مراجع و اشخاص تحت شمول قانون مبارزه با پول‌شویی باید آن را رعایت نمایند تا اقدامات درنظر گرفته شده علیه پول‌شویی، به حصول نتیجه نزدیک‌تر گردد. لذا ماده 26 قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان در رابطه با عدم افشای اطلاعات، مراجع گزارش دهنده و مقامات نظارتی و بازرسان را مکلف نموده تا احکام این قانون را مبنی بر حفظ اسرار رعایت نمایند.
بنابراین تمام مراجع گزارش دهنده ملزم‌اند علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات و گزارش آنها به مراجع ذی‌صلاح، از افشای آنها خودداری نموده و اطلاعات را علی الخصوص معلومات راجع به معاملات مشکوک را به اشخاص دیگر اطلاع رسانی ننمایند. البته مطابق ماده 44 قانون مذکور شخصی که با حسن نیت گزارشات را به اشخاص غیرارائه نماید، یعنی با سوء نیت مرتکب افشای اطلاعات نشده باشد، این عمل نقض اسناد و اطلاعات محرمانه پنداشته نمی‌شود لذا دعاوی جزایی، مدنی و اداری علیه وی اقامه نمی‌گردد و مورد مجازات قرار نخواهد.
واحد‌های استخبارات مالی نیز ملزم‌اند حین اجرای وظیفه در استخبارات و پس از آن، نسبت به تمام اطلاعات و معلومات، اصل حفظ محرمیت اسناد را رعایت کنند و آنها را با رعایت اصل محرمیت در مرکز اطلاعات کامپیوتری نگهداری کنند. این اطلاعات نیز فقط با حکم محکمه افشا می‌گردند و زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که توسط احکام قانون پیش‌بینی شده باشد و مطابق ماده 27 قانون مذکور، کارمندان واحدهای استخباراتی نمی‌توانند همزمان در جای دیگری مشغول به کار باشند تا احتمال افشای اسناد کاهش یابد. همچنین افغانستان بانک، واحد استخبارات و

دیدگاهتان را بنویسید