منبع پایان نامه ارشد با موضوع نظام های حقوقی

شود، به مراتب محدودتر از قلمرو اعمال« حق بر استماع » است، به طوری که کارگزاران عمومی در بسیاری از حیطه های اداری، مشمول الزام ناشی از آن قرار نمی گیرند .
با این حال، در رأی مهم صادره در قضیه«دودی» در انگلستان، دادگاه با اعمال«اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم» انتظار معقول محکومان به حبس ابد مبنی بر ارائه دلیل و توضیح توسط وزیر کشور درخصوص تغییر حداقل مدت زمانی که این قبیل زندانیان باید سپری کنند تا با «آزادی مشروطشان» موافقت شود، به رسمیت شناخت .
در پی صدور این رأی، اینکه انصاف ایجاب می کند«در مواقعی که تصمیم اداری بر حقوق و منافع مهمی نظیر حسن اعتبار، شهرت و آبرو، آزادی تن یا معاش شخص تأثیر می گذارد، باید مبانی ودلایل اخذ تصمیم به مخاطب آن ارائه شود»،به طور کلی پذیرفته شد
بنابراین در رویکرد حمایت قضایی از انتظارها بر مبنای رعایت انصاف رویه ای، لغو تصمیم های اداری مستند و مطلوبِ سابق،اغلب مستلزم ارائه مبانی و دلایل تصمیم اداری جدید است.

بر این اساس، در قضیه«بیکنس»که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، از دیگر استدلال های دادگاه برای ابطال تصمیمِ منجر به لغو مجوز فعالیت بینکس به عنوان یک فروشنده خیابانی، عدم ارائه دلایل شفاف و پرهیز از ارائه توضیحات روشن توسط مقام اداری تصمیم گیرنده درخصوص نحوه تأثیرگذاری فعالیت بینکس بر ایجاد اختلال در نظم، امنیت و بهداشت عمومی خیابان بود .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به هر حال، امروزه برخی از کشورها، با تصویب قوانین خاص، در قالب حمایت از انتظارها، بر لزوم رعایت هرچه بیشتر اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم به عنوان یکی از اصول فرعی کنترل قضایی اَعمال دولت نیز، تأکید کرده اند.
در مقابلِ رویکرد کشورهای استرالیا، انگلستان و کانادا، برخی دیگر از کشورها نظیر ایتالیا، فرانسه، بلژیک و دانمارک، دیدگاه متفاوتی نسبت به اعمال حمایت شکلی از انتظارهای مشروع شهروندان بر مبنای رعایت انصاف رویه ای دارند. برای مثال، قوانین اداری ایتالیا و بلژیک، ضمن تفکیک قلمرو و موضوع تصمیم های مختلف اداری، فقط در برخی حیطه ها، انتظارهای اشخاص متضرر از لغو تصمیم های اداری سابق را بر مبنای انصاف رویه ای، مورد حمایت قرار می دهند، و یا قوانین اداری دانمارک، مقام ها و مراجع عمومی دولتی را در وضعیتهای بسیاری موظف به رعایت حق استماع و لغو تصمیم هایی که بدون توجه به این حق اتخاذ شده است، می کنند .
با این حال، جالب اینجاست که در برخی از همین کشورها، اکثر مراجع و مقام های محلی، تابع قوانین و مقررات اداریِ دولت مرکزی نیستند.

در فرانسه، ادارات دولتی به موجب ماده 8 فرمان سال 1983 موظفند ،قبل از اتخاذ هر تصمیم اداری «نامطلوب» ،ضمن اطلاع رسانی پیشینی به کسانی که احتمالاً در نتیجه اخذ این قبیل تصمیم ها دچار زیان و خُسران می شوند، فرصتی برای اظهارنظر مکتوب به ایشان داده و در صورت تقاضا، امکانی برای تبادل نظر شفاهی به آنها، اعطأ کنند. در صورتی که هر یک از این اقدامات بویژه اقدام به اطلاع رسانی پیشینی، قبل از اتخاذ هر تصمیم اداری «نامطلوب انجام نشود، تصمیم مذکور با اعتراض هر شهروند متضرر، لغو خواهد شد. محاکم فرانسه تاکنون در رویه خود، تصمیم هایی نظیر اخراج، بازنشستگی اجباری یا تبدیل وضعیت مستخدم دولت از حالت رسمی تمام وقت به پاره وقت، لغو مجوزهای ساخت و ساز، لغو مجوزهای راه اندازی داروخانه ها و یتیم خانه ها و تعلیق انواع پروانه های شخصی مثل گواهینامه ها را به مثابه تصمیم های اداری «نامطلوب»شناخته اند .
لذا، درکشوری نظیر فرانسه، حمایت از انتظارهای ناشی از تصمیم های اداری بر مبنای انصاف رویه ای را فقط باید در نحوه اعمال و رعایت اطلاع رسانیِ پیشینی و حق دفاع طی جریان اخذ تصمیم های اداری«نامطلوب » جستجو کرد. در این بین باید توجه داشت که اگر تصمیم اداری، به مثابه یک «مجوز انتظامی » و صراحتاً به قصد حفظ نظم، امنیت و بهداشت عمومی اتخاذ شده باشد، نوعی تصمیم «مطلوب» برای عموم شهروندان تلقی می شود و به هیچ وجه مستلزم رعایت حق ارسال اخطار پیشینی، حق استماع یا حق دفاع برای مخاطبان و حمایت شکلی از انتظارهای آنان، نیست.
بنابراین در جریان اخذ تصمیم های اداری، هر زمان که تصمیمِ جدید، مبتنی بر لغو، تعدیل یا تعلیق منافع و امتیازات مستقر و جاری شهروند ناشی از تصمیم سابق باشد و یا تأثیر منفی شدیدی بر وضعیت مالی و اقتصادی شهروند برجای گذارد، حق بر اخطار پیشینی و اظهارنظر مکتوبِ قبلی و دفاع از منافع و امتیازات مستقر و موجود، به مثابه مصادیق انصاف رویه ای برای شهروند وجود خواهد داشت.
مقایسه آرای نمونه مورد اشاره، تفاوت رویکرد کشورهای مختلف با نظام های حقوقی متفاوت را در اعمال حمایت شکلی از انتظارها بر مبنای رعایت اصول انصاف رویه ای، به خوبی نشان می دهد. برخلاف اندیشه رایج در برخی کشورها نظیر استرالیا، انگلستان و کانادا، که به منظور رعایت انصاف رویه ای و اعمال حمایت شکلی از انتظارها، ارائه دلایل و مبانی تصمیم را در تمامی انواع تصمیم های اداری و به هر عنوانی که اتخاذ شده باشد، ضروری می دانند، در کشورهای نمونه تابع سایر نظام های حقوقی، یا اعمال حمایت شکلی از انتظارها بر مبنای رعایت انصاف رویه ای، تنها در شرایط خاص و نسبت به برخی از تصمیم های اداری، شناسایی شده و یا در مواردی نادر، به طور کامل پذیرفته نشده است.
حمایت از الزام به بیان دلایل به جهت نقض رویه ها و آیین های اداری ، در حقیقت حمایت از حقوق افراد مبنی بر پاسخ گویی و بیان دلیل مقامات بر چرایی نقض آنهاست.در واقع حمایت از توقعات و خواسته های معقول شهروندی است که به جهت عدم رعایت رویه های اداری ثابت و دائمی سابق، نتایج قابل پیش بینیِ پیشینیِ خویش را از دست رفته یافته و از این رو، دچار زیان و خُسران شده است .
صدور اخطارهای پیشینی، استماع نظرات در خلال فرآیند تصمیم گیری، اعطای مهلت مقتضی برای ارائه پاسخ، اطلاع رسانی صحیح، مکرّر و شفاف، ارائه فرصت اظهارنظر شفاهی به مخاطب، استماع شهادت شهود و گواهی گواهان و بالاخره، رعایت بی طرفی در تصمیم گیری، شایع ترین آئین ها و رویه های اداری است که نقض هر یک می تواند موجب تضییع حقوق شهروند باشد .
رعایت رویه های شکلی در فرآیند تصمیم گیری، خطر عدم تحقق انتظارها را به نحوی که موجب نارضایتی شهروندان و ایجاد حس بی اعتمادی به دولت شود، کاهش می دهد. زیرا برای مثال، اگر پیشاپیش به اشخاص تحت تأثیر اقدامات اداره، اخطار شود که تصمیم یا اعلام سابق در حال تغییر است، چه بسا ممکن است انتظارهای خود را تعدیل، و به نحوی عمل کنند که از زیان های احتمالی ناشی از اتکأ به تصمیم ها، اعلام ها و رویه های اداری پیشین جلوگیری یا کاسته شود؛ و یا اگر با اشخاصی که مخاطب اصلی تصمیم ها و اعلام های جدید هستند، مشورت، و حتی الامکان، ضمن استماع نظرات ایشان، اقدام و تصمیم گیری شود، انتظارها و اتکای به آنها، تا حدودی مورد توجه اداره قرار گیرد و از شدت ایراد صدمات احتمالی به تمایلات و خواسته های سابق شهروندان، کاسته شود.
در این بین، بدیهی است اگر تصمیم ها، اعلام ها و رویه های اداری جدید که انتظارها و خواسته های ناشی از تصمیم ها، اعلام ها و رویه های سابق را تحت تأثیر قرار می دهند، مبتنی بر دلایل و مستنداتی باشند، در این صورت لُزوم رعایت عدالت و انصاف ایجاب می کند که اداره، ناگزیر، توجیهات عدم حمایت از انتظارها را به شهروندان ذینفع و(احتمالاً) مقام های قضایی مربوطه، ارائه کند
مطالعات تطبیقی نشان می دهد که ضرورت و لُزوم احترام به آئین ها، رویه ها و تشریفات شکلیِ اداری به طورکلی در کشورهای تابع کامن لا بیش از سایر کشورها، پذیرفته شده است. در مقابل، در کشورهایی از نظام کامن لا نظیر استرالیا، انگلستان و کانادا، اصل بر این است که عدم رعایت رویه های شکلی در فرآیند اخذ تصمیم ها و اعلام های اداری جدید، بر پیشبرد مشارکت عمومی با اداره، تأثیر مستقیم خواهد داشت و همین امر، برای عدم نیل به نتایج ماهوی صحیح کافیست. لذا در صورت عدم رعایت رویه های شکلی سابق در فرآیند تصمیم گیری های جدید، لُزو

دیدگاهتان را بنویسید