منبع پایان نامه ارشد با موضوع حل و فصل اختلافات

داشته ،مستند بوده و استانداردهای حقوقی و غیر دلبخواهانه را مراعات نمایند . حاکمیت قانون ،دادرسان را نیز به بیان دلایل تصمیمات خود ،مکلف می سازد .این الزام،علاوه بر تکامل عقلایی بودن تصمیم سازی قضایی ،مشروعیت قانون را افزایش داده و در نتیجه ،اعتماد عمومی به دستگاه قضایی در پاس داشت ارزش های حاکمیت قانون را بهبو می بخشد و امروزه ،حاکمیت قانون ،نه تنها در مفهوم «اطاعت دولت از قانون »بلکه شامل «تضمین های قانونی حقوق افراد »نیز می باشد. ما از این مفهوم مضیق که «دولت باید از طریق قوانین عام ،خود نیز باید به حق ها احترام نهد »این مطالبه ،پدید آمده که دولت در وحله نخست باید به حمایت قانونی از افراد ،مبادرت ورزد به جای آنکه دلبخواهانه عمل کند و در گام دیگر ،خود قوانین باید تضمین کننده حق ها باشند. از نظر منطقی ،حرکت از مرحله نخست به مرحله دوم ،لازم نمی باشد ولی از بعد تاریخی ،مورد پذیرش، قرار گرفته است .پاسخ گو نگه داشتن دولت در برابر قانون و از طریق آن می تواند به عنوان بخشی از هر برنامه مربوط به حمایت از حق ها محسوب شود. حاکمیت قانون، حمایت از حق های افراد و نظارت قضایی بر اعمال قوه مجریه برای جلوگیری از سوِءاستفاده از اختیارات ،مسایل جاری در مدرن ترین کشورها به شمار می روند .اصل حاکمیت قانون در رابطه با مسئولیت اداری به طور اساسی ،شامل یک نظام تعادل سیاسی و اجتماعی است .نظام ایده آل تعادل در وجه ساختاری خود،بدوأ نیازمند تفکیک اختیارات حکومتی می باشد ….لاوه بر آن ،تفکیک قوا در معنای فرآیندهای قانونی ،یا حسب آنچه شایع شد،فرایندهای درست است .آن فرآیندها معیاری برای تمام کارکردهای قضایی ،قانون گذاری و اجرایی حکومت بوده و اصولا اقتضا دارند که عمل رسمی اداری بر عقلایی بودن و نظم بر پایه بیان دلیل ،مبتنی باشد. برای عملی شدن حق های اشخاص از طرف دولت ،عمل یاد شده نمی تواند سلیقه‌ای ، هوسبازانه ، تبعیض‌آمیز ، بازدارنده یا بدون بیان قانونی باشد، علاوه بر آن، حاکمیت قانون نظارت قضایی را جهت دار می کند.بر اساس یک اصل در قانون اساسی بنیاد ،«در صورت تحت تاثیر قرار گرفتن حق ها ی اشخاص از طریق یک عمل عمومی ،آنان حق دارند قانونی بودن آن عمل را بیازمایند » . معیار اصلی متجاوزانه بودن ، عمل یک نهاد اداری قانونی نبودن در قالب غصب قدرت از یک سو و تجاوزمستقیم به حق های خصوصی از سوی دیگر است . حاکمیت قانون،قوه مجریه را مکلف میسازد در وضع مقررات یا بخش نامه ها از حاکمیت قانون و مفاد قوانین جاری کشور ،پیروی کند .حکم رانان ،باید محدود به قانون بوده و به شیوه های خودسرانه و غیر قانونی ،عمل نکنند،دولت نباید از امتیازات و فعالیت های غیر ضروری بر اساس قوانین عادی ،برخوردار باشد.برخی حقوق دانان انگلیسی ،اقدام شتابزده و مقطعی دیوان عالی در غیر قابل اعمال دانستن قوانین در مورد وزیران و کارگزاران مدنی را به مثابه روز سیاهی برای اصل حاکمیت قانون دانسته اند.
2.نظریه اداره ی شایسته
در اداره ی شایسته، کارگزاران عمومی باید ضمن احترام به حاکمیت قانون و پیروی از آن، در عین آزاد گذاشتن جریان اطلاعات و قابل دسترس بودن آن برای همه، نظرات شهروندان را در اتخاذ و ابرازانواع تصمیم ها و اعلام های اداری ،مورد توجه قرار دهند و بدین ترتیب ،امکان ایجاد یک« دولت عدالت محور » را به مثابه یکی از لوازم نیل به «حکمرانی خوب » ، فراهم کنند . در این معنا دولت عدالت محور، دولتی است که حداکثر سعی و تلاش خود را برای احقاق حقوق شهروندان بکار می بندد و در صدد است تا با اداره مناسب و مطلوب امور و خدمات عمومی، عدالت اجتماعی را درجامعه بیش از پیش، محقق و مجری سازد
دکترین «اداره خوب »یا «خوب اداره کردن» که به عنوان یک رویکرد جدید ،بسیاری از مفاهیم و نهادهای حقوق اداری معاصر را تحت تاثیر قرار داده است به «آیینهای اداری »و چگونگی به کار گیری «صلاحیت های اختیاری »در فرآیند تصمیم گیری از سوی مقامات اداری مربوط میشود .آیین های اداری مسیری را ترسیم می کنند که مقامات اداری برای تصمیم گیری در مورد یک پدیده عمومی ،با استفاده از صلاحیت های اختیاری که قانون به آنها تفویض کرده است ،اجرای تصمیمات اتخاذ شده و همچنین حل و فصل اختلافات ناشی از تصمیمات موصوف ،باید طی کنند.به طور خلاصه بر اساس ایده «اداره خوب» تصمیمات اداری باید مستدل بوده و مقام تصمیم گیرنده مکلف است که با ارائه دلایل و مستندات کافی تصمیمات خود را توجیح کند و همچنین شهروندان حق مشارکت در جریان تصمیماتی را دارند که ،حقوق ،آزادیها و منافع آنها را تحت تاثیر قرار میدهد در اینجا باید میان کارکردهای غیر ابزاری و کارکردهای ابزاری آیین های اداری تفکیک قائل شویم:
الف)کارکردهای غیر ابزاری ـآیین های اداری نقش خود را مستقل از پیامدهای ناشی از تصمیم نهایی ایفا می کنند . این کارکرد ها عبارتند از :
1.حمایت از کرامت شخصی (رویکرد کرامت محورکه به ایده کانت مربوط میشود)
2.تقویت مشارکت شهروندان (تا حدودی به نظریه دموکراسی مفاهمه‌ای که هابر ماس مطرح میکند پیوند می‌خورد)
3.ایجاد شفافیت و پاسخگویی
4.تقویت و موجه سازی
بدین ترتیب ،آیینهای اداری ،فقدان توجیح منطقی ناشی از عدم تعیین تکلیف قانونی در موردیک پدیده به هنگام تصمیم گیری در قلمرو اختیارات گزینشی ،با عرضه و تامین یک توجیح بیرونی مبتنی بر «دموکراتیک تر کردن »و بهتر کردن پیامدهای تصمیم گیری ، جبران می کند..
ب )کارکرد های ابزاری .از این منظر ،آیینهای اداری ،درستی تصمیمات و پیامدهای ناشی از آن را تضمین می کنند .آیین های اداری برای موارد ذیل مفیدند:
حمایت از حق ها و منافع (بنابر این آیین های اداری به عنوان یک سپر حقوقی عمل می کند)
تقویت « خوب اداره کردن » در نتیجه ارتقای کیفیت تصمیما ت نهایی وقتی در تصمیم گیری اداری از صلاحیت های اختیاری استفاده میشود .

3.نظریه کارآمدی اقتصادی
برخی اقتصاددانان معتقدند که اتخاذ و بکارگیری تدابیر و ترتیباتی همچون اصول و قواعد مختلف حقوقیِ موجود در جهت تنظیم تعاملات بازار، نه تنها زمینه ارتقای کارآمدی اقتصادی جامعه را فراهم می کند، بلکه خود، موجب شکل گیری خودجوش سایر اصول و قواعد حقوقی نیز می شود. به عبارت بهتر، رشد و پیشرفت اقتصادی جامعه، بر پایه کاربست اصول مختلف حقوقی و اجتماعی در تنظیم روابط بازار آزاد، استوار است و در عین حال، برخی اصول کلی حقوقی نیز با الهام از قانون بازار و به منظور استقرار تعاملات منسجم تر در این حوزه، شکل گرفته اند.

بخش دوم:
نحوه اعمال تکلیف به ارائه دلیل در پرتو مطالعه تطبیقی آرائ قضایی

با توجه به مفهوم الزام به ارائه دلایل ، اهمیت حمایت از این اصل در زمان وقوع تصمیمی ،که بدون دلیل اخذ شده و با حقوق و منافع افراد در ارتباط است، بیش از پیش نمایان می گردد.
از طرفی، امروزه پذیرفته شده که قواعد حقوق و بویژه حقوق اداری بنا به دلایلی که عمدتاً مبتنی بر رعایت عدالت و انصاف و حفظ اعتماد عمومی به اداره است، باید از انتظارهای معقول افرا د برای بیان دلایل تصمیمات و اعلام ها ی اداری حمایت کنند.
در این میان، مطالعه تطبیقی آرای قضایی نشان می دهد این ایده حمایت، که در حقوق بسیاری ازکشورها مورد تأکید قرار گرفته، تاکنون به اَشکال مختلفی به اجرا درآمده است: یکی، از طریق اعمال صحیح آئین، رویه ها و تشریفات اداری و نظارت بر حسن رعایت و اجرای آن؛ دیگری، از طریق ارزیابی مبانی و دلایل تصمیم ها و اعلام های اداری و بررسی نحوه برقراری و حفظ تعادل و توازن منافع عمومی و خصوصی در آنها، و بالاخره، شیوه سوم، که در موارد خاص و در برخی از کشورها اعمال می شود، در قالب پذیرش مسئولیت به پرداخت غرامت بابت خسارات یا آسیب های ناشی از نقض یا زوال تصمیماتی که بدون دلیل قانع کننده وضع شده اند می باشد.
فصل اول :شرایط و ویژگی های دلیل تصمیم و زمان ارائه آن
همان طور که گفته شد مقام های عمومی دارای یک سری اختیارات تکلیفی و تشخیصی هستند که صلاحیت های تکلیفی آنها توسط قانون به صورت تکیلف مشخص شده است .اما صلاحیت های اختیاری که مقام اداری را در تصمیم گیری آزاد گذاشته بدون وجود اصول حقوق اداری مشکلات جدی به بار خواهد آورد که نه تنها اعتماد عموم به دستگاه اداری و دولت کاسته می شود بلکه عواقبی از جمله خودسری و بی پروایی کارگزاران را در تصمیم گیری به وجود می آورد.در اینجا اصول کنترل قضایی می تواند اسب سرکش خودخواهی مقامات را کنترل کند به نحوی که تصمیمات کامل و معقولی توسط آنها اخذ شود و به اجرا در آید.
باید پذیرفت که کارگزاران عمومی برای تصمیم گیری در حیطه صلاحیت های اختیاری و بیان دلیل تصمیم خود به خواست ذی نفع یا به دلایل قانونی دیگر تنها به بیان هر نوع دلیلی در هر زمانی از تصمیم گیری ختم نمی شود .به این معنا که مقام اداری نمی تواند تنها به بیان دلیل برای تصمیم خویش اکتفا کند، بلکه بیان دلایل تصمیم گیری نیاز به شرایطی دارد شرایطی که یک مقام اداری باید تابع آن و ملزم به رعایت آن می باشد در این فصل به بررسی کامل نحوه چگونگی بیان دلایل و زمان ارائه آن و سرعت در پاسخگویی پرداخته شده .
گفتار اول : شرایط بیان دلیل یک تصمیم
برای بیان دلایل هر تصمیم شرایط خاصی وجود دارد ،شرایطی که مقام اداری باید در چارچوب آن به بیان دلایل بپردازد در زیر به معرفی این دلایل می پردازیم :
1.معیار دلیل کافی
یک سازمان اداری به ندرت می تواند اقدام خود را صرفا با ارائه فهرست ساده ای از حقیقت یابی و استنباط حقوقی ، توجیه نماید . نوعا فرآیند حقیقت یابی و استنباط حقوقی از مسیر زنجیره ی استدلال ،به اقدام انجام شده پیوند می خورد . دیوان برای اولین بار معیار دلیل کافی را در پرونده تعریف کرد:«دلیل کافی به معنی چندان دلیل مرتبطی است که یک انسان عاقل متعارف بتواند آن را به عنوان یک توجیه کافی برای یک نتیجه خاصی، بپذیرد».
از نظر دیوان دلیل در صورتی «معتبر» محسوب می شود که دیوان احراز نماید چیزی از قلم نیوفتاده و از ارزش هیچ عاملی کاسته نشده است . بنابراین دلیل باید برای توجیه و پشتیبانی از نتیجه ای که یک انسان عاقل معمولاپس از ملاحظه «مجموع مدارک وپیشینه دلالت کننده »، و نه فقط دلیلی که با یافته های سازمان مطابقت دارد ، کافی باشد . در مواردی که یافته ها می توانند یک انسان عاقل را به نتایج مختلفی برسانند ،در صورتی که سازمان اداری به یکی از نتایج رسیده باشد ،قابل قبول است . سازمان های اداری قابلیت بیشتری در مقایسه با دادگاه ها برای ارزیابی وقایع و نتیجه گیری مناسب دارند زیرا با موضوع آشنایی بیشتری دارند و از کارشناسان متخصص در آن زمیه خاص برخوردار هستند .
از آنجایی که پیش از بازنگری قضایی ،موضوع به «قضات حقوق اداری » شاغل در سازمان اداری ،برای حل و فصل اختلافات ارجاع می گردد،ممکن است یافته های آنان با یافته های سازمان اداری متفاوت باشد.دادگاه های بازنگری کننده برای ارزیابی یافته ها ی سازمان اداری به دیدگاه های قضات حقوق اداری نیز به عنوان بخشی از مستندات و مدارک ،توجه نشان می دهند.
در سال1958،پروفسور« کوپر» مطالعه جامعی را در مورد چگونگی به کار گیری «معیار دلیل معتبر»انجام داد . او از این مطالعه ،هفت قاعده زیر را که دادگاه ها در بکارگیری این معیار که از آنها پیروی می کنند استنتاج کرد:

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق با موضوع مبارزه با تروریسم

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-شایعات (شنیده ها ) دلیل معتبر محسوب نمی شوند ،حد اقل در مواردی که در تضاد با یک دلیل معتبر باشند .
2-یافته ای که در تضاد با یک مدرک یا یک شهادت بلامعارض باشد ،دلیل معتبر به حساب نمی آید .
3-دلیلی که کم اهمیت (ضعیف)یا ناقض (کلی و

دیدگاهتان را بنویسید