منابع مقاله درمورد کنوانسیون

کمیته درخواست گزارش کند، هر چند زودتر از چهار سال، باید گزارش خود را تقدیم نماید.
طبق بند 2 ماده 18، گزارشهای دولتهای عضو باید نشاندهنده عوامل و مشکلاتی که بر انجام تعهدات دولت عضو طبق کنوانسیون، اثر میگذارند، باشد.
«طبق خطمشی و رهنمودی که کمیته رفع تبعیض علیه زنان داده است، باید هر گزارشی مقدماتی (گزارش اولیه) به دو بخش تقسیم شود: بخش اول؛ چهارچوب سیاسی، قضایی و اجتماعی کشور و اقدامات عمومی را که برای اجرای کنوانسیون صورت گرفته بیان کند و بخش دوم؛ حاوی شرح جزئیات اقداماتی که در جهت اجرای تک تک مواد کنوانسیون به عمل آمده باشد (البته اکثر کشورهای عضو تاکنون نه در موقع مقرر گزارش خود را تقدیم داشته و نه گزارش تقدیمیشان منطبق بر رهنمودهای ارائه شده از سوی کمیته بوده است»).
2-5-19- نحوه کار کمیته رفع تبعیض:
طبق ماده 20، کمیته به منظور بررسی گزارشهای واصله از سوی کشورهای عضو، هر ساله به مدتی که از دو هفته تجاوز نمیکند، تشکیل جلسه میدهد. جلسات کمیته، معمولاً در مقر اصلی سازمان ملل، یا هر محل مناسبی که خود کمیته معین کند، تشکیل میگردد. جلسات کمیته معمولاً به صورت علنی برگزار میشود، حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه، حضور 12 عضو است و برای تصمیمگیری حضور دو سوم اعضاء لازم است. کمیته از بین اعضای خود یک رئیس، سه نایب رئیس و یک گزارشگر انتخاب میکند که برای یک دوره دو ساله کمیته را اداره میکنند.
2-5-20- شیوه رسیدگی کمیته به گزارشهای دولتهای عضو:
پس از تقدیم گزارش هر دولت عضو، وقت رسیدگی تعیین میشود و نمایندگان دولت
گزارشدهندهدر کمیته حضور مییابند و شفاهاً در مورد گزارش خود به کمیته مطالبی را که لازم است اظهار میدارند. پس از معرفی گزارش، کمیته، ملاحظات و نظرات کلی خود را در مورد شکل و محتوای گزارش اعلام میدارد. در بعضی موارد ممکن است کمیته نسبت به قید و شرطهایی که دولت عضو به کنوانسیون وارد کرده اظهار نظر کند و امکان تجدیدنظر در آنها را مطرح نماید. سپس اعضای کمیته سؤالات خود را در رابطه با تک تک مواد کنوانسیون مطرح میکنند و به خصوص نظر خود را به این معنی معطوف میسازند که وضعیت موجود زن را در کشور گزارش دهنده بدست بیاورند و ببینند واقعاً مسأله تبعیض در چه حد و سطحی قرار دارد. کمیته نه تنها ار دولت، بلکه از سازمانهای غیردولتی و ارگانهای مستقل نیز میتواند اطلاعاتی در مورد وضعیت زنان کسب نماید.
طبق ماده 22 کنوانسیون «ـسازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد میتوانند در هنگام رسیدگی کمیته به گزارش یک دولت عضو، نمایندگانی را به جلسه کمیته اعزام کنند و کمیته هم میتواند از سازمانهای تخصصی مزبور، در رابطه با حوزه کاریشان، گزارشهایی در زمینه اجرای کنوانسیون در آن کشور بخواهد، مثلاً کمیته میتواند از سازمان جهانی کار (I.L.O) بخواهد، گزارشی در مورد وضعیت اشتغال، مزد، شرایط محل کار و غیره در رابطه با زنان در کشور عضو مورد نظر تهیه و در اختیارش بگذارد. نماینده کشور عضو، ممکن است پاسخ سؤالات را فیالمجلس بدهد و میتواند یکی دو روز بعد پاسخ خود را تهیه و تقدیم دارد.
کمیته نظرات خود را در رابطه با گزارش کشورهای عضو جمعبندی کرده، و در گزارش خود منعکس مینماید. کمیته به جنبههای مثبت و منفی گزارش در جمعبندی خود اشاره مینماید و احیاناً موارد مورد نگرانی خود را ابراز میدارد. ولی در مجموع فضای حاکم بر کمیته فضای گفتگو و بحث تبادل نظر و تشویق دولتها به توجه بیشتر به رعایت مفاد مواد کنوانسیون است، و لذا هیچگاه کمیته مستقیماً کشوری را ناقض مقررات کنوانسیون اعلام نمیکند بلکه کمبودها و کوتاهیهای کشور مزبور را در اجرای کنوانسیون با طرح سؤالات و بیان نقطه نظرات خود گوشزد مینماید. و به هر حال ادعا میشود که جوّ حاکم بر جلسات کمیته، یک جوّ آزاد تبادل نظرات، اطلاعات و پیشنهادات است.
و بالاخره به موجب ماده 21 کنوانسیون، کمیته از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل گزارش سالانه خود را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم میدارد. در این گزارش، فعالیتهای کمیته و نیز پیشنهادها و درخواستها همراه با نظرات کمیته به دولتهای عضو نیز منعکس میشود.
دبیر کل سازمان ملل، گزارش کمیته را جهت اطلاع به «کمیسیون مقام زن» ارسال میدارد.
2-5-21- تفسیر مواد کنوانسیون:
در کنوانسیون مرجعی برای تفسیر مواد آن پیشبینی نشده و به کمیته (کمیته رفع تبعیض) همچنین اختیاری داده نشده است که در مقام تفسیر برآید و تفسیرش لازمالاتباع باشد. البته ممکن است به تدریج نظرات و توصیههایی که کمیته در مسیر بررسی گزارشهای دولتهای عضو میکند به صورت یک رویّهای در شرح و تفسیر مواد کنوانسیون درآید. تا به حال کمیته در یک مورد به خود جرأت داده و یادداشت تفسیرمانندی را صادر کرده است. کمیته در یازدهمین جلسه خود در 1992 مسأله اعمال خشونت بر مبنای جنس، اعمال آزاردهنده جنسی، روانی و آزاد جنسی علیه زن را به خاطر زن بودنش از مصادیق نقض حقوق بشر شناخته شده بینالمللی زن، دانسته که دولتها ملزمند از آن جلوگیری کنند. هر چند این مسأله شخصاً و صریحاً در مواد کنوانسیون قید نشده است.
ماده 29 کنوانسیون، مکانیزم خاصی برای حل اختلافات ناشی از کشورهای عضو در تفسیر مواد کنوانسیون پیشبینی کرده که ممکن است به تعبین مرجعی برای تفسیر مواد کنوانسیون و احتمالاً تشخیص مغایرت شرطهای اعلام شده از سوی دولتها با هدف و منظور کنوانسیون منجر شود. در ماده 29 آمده است: «هرگونه اختلافی که بین دو یا چند دولت عضو کنوانسیون در رابطه با تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر رخ میدهد و با مذاکره حل نشود، میشود با درخواست یکی از آن دولتها به داوری ارجاع گردد. اگر در ظرف شش ماه از تاریخ درخواست ارجاع به داوری، طرفین نتوانستند بر یک سازمان داوری توافق کنند؛ هر یک از طرفین میتواند مسأله مورد اختلاف را به دیوان دادگستری بینالمللی ارجاع دهد، این ارجاع طی درخواستی که مطابق اساسنامه دیوان تنظیم میشود، صورت خواهد گرفت.
«ولی این مرجع هم نمیتواند عملاً مفید افتد، چرا که، طبق بند 2 ماده 29، هر دولت عضو
میتواند به هنگام امضاء تصویب و یا الحاق به کنوانسیون، اعلام کند که خود را پایبند و ملزم به بند 1 این ماده نمیداند.»
2-5-22- تجدیدنظر در کنوانسیون:
براساس ماده 26 کنوانسیون، «دولتهای عضو میتوانند در هر زمان طی نامهای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد درخواست تجدیدنظر در این کنوانسیون را بنمایند و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد اقدامات احتمالی بعدی در خصوص چنین درخواستی تصمیم خواهد گرفت.»

مطلب مرتبط :   کنوانسیون حقوق کودک

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-5-23- الحاق به کنوانسیون:

ماده 25 درباره الحاق به کنوانسیون سخن میگوید؛ در این ماده آمده است: «1- این کنوانسیون برای امضاء کلیه دول مفتوح میباشد، 2- دبیر کل ملل متحد به عنوان امین این کنوانسیون تعیین
میشود، 3- تصویب این کنوانسیون منوط به طی مراحل تصویب قانونی است. اسناد تصویب نزد دبیر کل ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد، 4- این کنوانسیون جهت الحاق کلیه دول مفتوح
میباشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبیر کل ملل متحد محقق میشود.»

فصل سوم
رژیم کلی حقوقی شرط

مقدمه:
چون بسیاری از کشورهایی که تاکنون به کنوانسیون پیوستهاند؛ با اعمال حق شرط ملحق شدهاند و شروط بسیاری را بر این کنوانسیون وارد کردهاند و هم از آن جا که در لایحه پیشنهادی دولت جمهوری اسلامی ایران نیز پیوستن با ایراد حق شرط کلی «عدم مغایرت با موازین شرع اسلام» مطرح گردیده؛ لذا در این قسمت از پژوهش جا دارد تا با رژیم حقوقی شرط در معاهدات بینالمللی بطور اختصار آشنا شویم. اگر چه در فصل اول پژوهش و در بخش «بررسی مفاهیم و اصطلاحات» بعضی از واژههای کلیدی و مرتبط با این موضوع از قبیل: حق شرط، مفهوم شرط در حقوق معاهدات و کنوانسیون، فلسفه شرط، شروط معتبر و غیرمعتبر، معاهدات شرطپذیر و غیره بحث نمودیم، اینک با اتکا به همان مباحث، موارد ضروری دیگری را که در این باب وجود دارد مورد بحث قرار میدهیم:
3-1- مراجع صلاحیتدار برای قضاوت در مورد شرط:
سؤال مهمی که در مورد اعتبار شرط مطرح است این است که تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن شرط و انطباق یا عدم انطباق آن با ضوابط حقوقی شرط بویژه ضابطه موضوع و هدف، با چه مرجعی است؟
کنوانسیون حقوق معاهدات وین (1969) شرطهای ناسازگار با «موضوع و اهداف معاهده» را منع میکند، اما هیچ مرجعی و مکانیزم قضایی یا شبه قضایی را برای تشخیص و تصمیمگیری در این زمینه پیشبینی نکرده است. این موضوع، در اختیار خود دولتها نهاده شده است. کنوانسیون رفع تبعیض نیز شرطهای معارض با موضوع و هدف را منع کرده، اما هیچ مکانیزم روشنی را ایجاد نکرده تا بتوان به وسیله آن، شرطهای ناسازگار با موضوع و هدف را تشخیص داد. بر این اساس، این خود دولتها هستند که در تفسیر و تشخیص آزادانه عمل میکنند.
3-2- صلاحیت دولتها:
هر دولت شرطگذار در تشخیص اینکه شرط مورد نظرش با «موضوع و هدف معاهده» سازگار

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق در مورد انقلاب اسلامی ایران

است یا نه؟ خود، داور خویش است. اما از طرف دیگر، بدیهی است که تفسیر و تشخیص دولت شرطگذار، قابل تحمیل بر سایر دولتهای عضو معاهده نیست، چه اینکه آنها از آزادی تفسیر و تشخیص برخوردارند. بنابراین، طبیعی است که اختلافنظر پدید آید. به این معنا که کشور
شرطگذار، معتقد است شرطهایش با موضوع و هدف کنوانسیون، مغایر نیست؛ اما سایر دولتهای عضو چنین اعتقادی ندارند. بدیهی است اگر این دولتها به اتفاق بر این عقیده باشند که شرط خاصی، با موضوع و هدف معاهده مغایر است، به یقین چنین شرطی مردود و بیاعتبار شناخته میشود. همانگونه که اگر به اتفاق با عقیده دولت شرطگذار موافق باشند، آن دولت با شرط معتبر، عضو معاهده خواهد شد. ولی مشکل آنجاست که بین سایر دولتهای عضو معاهده، اتفاقنظر نباشد؛ یعنی برخی از آنها با شرط موافق بوده و بعضی مخالف و معترض باشند، و شرط را با «موضوع معاهده» ناسازگار بدانند، در چنین فرضی تشخیص کدام دسته از دولتهای عضو ملاک خواهد بود؟
اگر معاهده خود معیاری را مقرر کرده باشد، طبق آن عمل خواهد شد، مثل اینکه تصمیمگیری در مورد ناسازگاری شرط با «موضوع و هدف معاهده» را از راه یک قاعده اکثریت، مثلاً اگر دست کم دو سوم اعضاء معترض باشند، پیشبینی کند، چنان که طبق بند 2 ماده 20 «کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی»: «درصورتی که دو سوم دولتهای عضو معاهده، شرط یکی از دولتها را با موضوع و هدف معاهده، مغایر تشخیص دهند، آن شرط معتبر نخواهد بود.» اما اغلب معاهدات- و از جمله «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان- چنین مقرره و مکانیزمی ندارند. البته در بند 1 ماده 29 کنوانسیون پیشبینی شده است که: «هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بین دو یا چند دولت عضو که از طریق مذاکره حل نگردد، بنا به تقاضای یکی از طرفین به داوری ارجاع میگردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داوری، طرفین در مورد نحوه و تشکیلات داوری به توافق نرسند، یکی از طرفین میتواند خواستار ارجاع موضوع به دیوان بینالملل دادگستری، مطابق با اساسنامه دیوان گردد».
اختلاف بر سر سازگاری یا ناسازگاری یک شرط با موضوع و هدف نیز نوعی اختلاف بر سر تفسیر و اجرای کنوانسیون است و مشمول این مقرره میباشد، ولی این مقرره، خود براساس بند 2 همین ماده قابل تحفظ است و در عمل، شمار قابل توجهی از دولتهای عضو کنوانسیون از این حق استفاده کردهاند. در واقع بیشترین تعداد شروط وارد بر کنوانسیون رفع تبعیض، متوجه همین ماده است. به ویژه اغلب کشورهایی که بر پارهای مقررات ماهوی کنوانسیون شرط وارد کردهاند، و تقریباً همه دولتهایی که شرطهای کلی اعلام کردهاند، از حق شرط ماده 29 نیز

دیدگاهتان را بنویسید