منابع تحقیق درباره سازمانهای دولتی

جرایم کارمندان دولت مربوط به ارتشاء و مواد مخّدر بوده است. باید اضافه کنیم که در برخی از کشورها سازمانهای ملی مبارزه با ارتشاء برای برخورد با این پدیده ی ناسالم ایجادشده اند.1
تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران
قبل از انقلاب
نخستین قانونی که در ایران به موضوع رشوه پرداخت، قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بود که مواد 139-148 به رشوه اختصاص یافته بود. در سال 1307 قانونی تحت عنوان قانون مجازات ارتشاء به تصویب رسید که این قانون دو ماده 139و148 را نسخ نمود و سایر مواد قانون مجازات عمومی را به قوت خود باقی گذاشت. بعد از آن در سال 1308 ماده واحده ای تحت عنوان ماده واحده متمم دیوان کیفر کارکنان دولت به تصویب رسید که بندهای مختلف این ماده مقرراتی را راجع به انفصال دایم از خدمات دولتی و تعریف مستخدم در جرایم ارتشاء بیان می کرد، این مقررات تا زمان تصویب قانون تعزیرات 1362 به قوت خود باقی ماندند.
بعد از انقلاب
در سال 1362 قانون تعزیرات به تصویب مجلس رسید که مواد 65ـ70 این قانون به رشوه اختصاص داشت و مقررات قبلی را به طور ضمنی نسخ کرد. در سال 1367 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که سه ماده از آن راجع به ارتشاء می باشد، و قوانین قبلی را نسخ کرد. بعلاوه با تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 مواد 588ـ594 آن به جرم ارتشاء اختصاص دارد که با توجه به اشاره ماده 592 به ماده 3 قانون تشدید مصوب مجمع تشخیص مصلحت می باشد، تردیدی باقی نمی ماند که مواد قانون تعزیرات ناسخ ماده 3 نمی باشد و اهداف دیگری در تصویب آنها وجود دارد، ازجمله هدف از تصویب آنها: اولا تعیین مجازات راشی که در ((قانون تشدید)) مجازاتی جز ضبط اموال داده شده به عنوان رشوه برایش تعیین نشده بودو ثانیا تسری مجازات ارتشاء به برخی از اشخاص غیر مذکور در(( قانون تشدید)) و ثالثا، پیش بینی پاره ای از مقررات متفرقه (مثلا راجع به شروع به ارتشاء و نظایر آن) بوده است.
تعریف رشوه
تعریف لغوی رشوه
رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می شود و استعمال آن بیشتر در مواردی به کار می رود که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.
رشوه یک عنوان کلی است که در بر گیرنده سه عنوان راشی، رایش و ارتشاء است.
رشاء در لغت به معنای پرداخت مال به منظور انجام غیرقانونی (اعم از اینکه قانونا حق فرد باشد و دستیابی غیر قانونی باشد یا اینکه اصل عمل غیرقانونی باشد ) کاری که انجام دهنده آن را نیز راشی می نامند.
رایش: جرمی است، در ارتباط با رشوه خواری که قانونگذار در ماده 593 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده که هرکس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت تا وصول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم کند به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.
تعریف رشوه در کتب حقوقی
رشوه دادن مالی است که به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضایی ولو اینکه، آن کار مرتبط به شغل گیرنده مال نباشد.
خواه مستقیما آن مال را در یافت کرده و یا بواسطه شخص دیگر آن را بگیرد، فرق نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای رشوه گرفته را داشته باشد یا خیر و همین طور کاری که برای دهنده مال باید انجام شود حق وی باشد (بر طبق قانون و مقررات) یا نه، شرط تحقق رشوه ،توانی و توافق گیرنده و دهنده بر دادن و گرفتن رشوه است.

رشوه از نظر قر آن، سنت، اجماع و عقل حرام است و حرمت آن به دلیل تضییع حقوق دیگران و منافات داشتن با آن است.
در اصطلاح فقهی رشوه عبارتند است از دادن مال برای قضاوت ناحق است. به طور کلی فقهاء بر خلاف حقوقدانان تحقق رشاء و ارتشاء را محدود به امر قضاء دانسته اند.
به همین دلیل قانونگذار از موارد مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ار تشاء و … را در حکم مرتشی دانسته و عنوان مطلق ارتشاء را اطلاق نکرده، مقامات قضایی به این امر استناد کرده اند که بر حسب موازین شرعی ، ارتشاء تنها در مقام قضاوت و صدور حکم است.
رشوه در شرایع و ادیان

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد حقوق اقلیت ها

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رشوه در شرایع و ادیان که به ((سحت)) تعبیر شده و سحت مال پدید آمده از حرام و از خباثت است که انسان از قبول و آلودگی به آنها ننگ و عار دارد.
رشوه در عرف بازاری
در عرف بازاری و اصطلاح عموم عبارتست از ثمن و بهای خود فروشی است که کسی برای انجام امر غیرمشروع یا ناروا آن را اخذ و بدان وسیله امانت و شخصیت و ارزش وجودی خود را از دست می دهد.
ترمینولوژی حقوق
رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد، خواه مستقیم آن مال را در یافت کند یا بواسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه ((رایش)) گویند و دهنده مال را ((راشی)) و گیرنده مال را مرتشی خوانند… و شرط تحقق رشوه تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و کرفتن رشوه است.
مبحث اول: ارکان جرم رشوه

عنصر قانونی
ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری:1
((هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری و شوراها و شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم آنجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شوند:
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهند شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنچ سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنچ تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1: مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذ بالغ بر نصاب مذبور باشد.
تبصره 2: در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعریز رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد. وچنانچه راشی بوسیله ی رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره 3: مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجاز مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعیین خواهدشد.)رشاء دانسته شده است.
ارتشاء در عین حال که جرم و موجب مجازات و عملی حرام است ولو اینکه برای پرداخت کننده عذر شرعی موجود بوده و با پرداخت رشوه مرتکب حرامی نشده باشد
تبصره 4: هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند به ایام تعلیق مدت مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی نخواهند گرفت.
تبصره 5: در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم، مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی را که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد.
شرح ماده
1. ماده 3 قانون تشدید در مورد یکی از جرایم عمدی یعنی جرم ارتشاء تدویده گردیده است هر چند در متن ماده بدون تعریف این اصل ارتشاء عمل مرتکبین در حکم ارتداد. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در این خصوص چنین فرموده است: اگر در موردی گرفتن حکم به حق از قاضی موقوف به دادن رشوه باشد یعنی تا ندهد قاضی به حق حکم نمی کند در این صورت دادن آن برای دهنده جایزه است هرچند بر گیرنده حرام است. در صورتی که دهنده رشوه بینی و بین الله محق بوده و میداند که قاضی هم به نفع او حکم می کند چه رشوه بدهد و چه ندهد آیا در این صورت دادن رشوه حرام است یا نه؟ بعضی گفته اند حرام نیست لکن احتیاط در ترک آن است بلکه خالی از قوت نیست و در موردی که گفتن آن حرام است بر مرتشی واجب است آن را به صاحبش برگرداند و فرقی بین اینکه رشوه را به عنوان رشوه بدهد یا به عنوان بخشش و یا بیع مجانی و امثال اینها.1
3. در موردی که دادن رشوه بر راشی حلال است می توان حلیت اقدام او را این گونه تحلیل کرد که چون بوسیله رشوه مالش را نجات می دهد و به حقش می رسد لذا مرتکب عمل حرامی نشده است.2
4. با توجه به متن، صرف قبول وجه یا مال، سند تسلیم مال یا مدرک پرداخت وجه در قبال انجام یا عدم انجام کاری اداری جرم ارتشاء محقق شده هرچند پذیرش تحقق ارتشاء با دریافت سند یا مدرک پرداخت، بدون دریافت وجه آن مشکل به نظر می رسد. اعم از اینکه کارمند اداره دولتی برای انجام یا عدم انجام کاری اداری در اداره دولتی دیگر وجه یا مال قبول کند عمل او مصداق اخذ رشوه نیست. دلیل این امر آن قسمت ماده که بیان می دارد… یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد… و کلمه سازمان در این ماده اشاره به سازمان متبوع کارمندی است که رشوه گرفته است.
5. گفته شده تحقق ارتشاء موکول به این امر است که کارمند دولت آگاهانه و با قصد سوء استفاده از عنوان دولتی و یا در جهت انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه وجهی را از راشی دریافت کند.3 قسمت اول عبارت مذکور منطبق با متن و ارکان لازم برای تحقق جرم ارتشاء نباشد زیرا در تعریف مذکور دو مصداق برای تحقق جرم ارتشاء بیان شده است یکی اینکه کارمند دولت آگاهانه و با قصد سوء استفاده از موقعیت شغلی وجهی را دریافت کند و دیگری اینکه دریافت وجه در جهت انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه باشد. در حالی که مصداق دوم شرط لازم برای تحقق جرم است و خود بخود جرم نیست بنابراین تعریف

دیدگاهتان را بنویسید